تاریخ انتشار:
اسپانیا زمان بیشتری برای رسیدن به اهداف ریاضتی نیاز دارد
مانعی دیگر سر راه ریاضت
دولت اسپانیا روز جمعه اعلام کرد این کشور بحران‌زده برای رساندن اهداف بودجه‌ای خود به اهداف اتحادیه اروپا، دو سال دیگر زمان می‌خواهد.
دولت اسپانیا روز جمعه اعلام کرد این کشور بحران‌زده برای رساندن اهداف بودجه‌ای خود به اهداف اتحادیه اروپا، دو سال دیگر زمان می‌خواهد. این مساله نشانگر چالشی دیگر برای سیاست‌های ریاضتی منطقه یورو است. دولت اسپانیا با افشای یک برنامه اصلاحات ساختاری با هدف احیای اقتصاد، گفت که تولید ناخالص داخلی، پس از کاهشی مشابه در سال 2012، امسال نیز پیش از بازگشت به وضعیت رشد در سال 2014، به میزان 3/1 درصد کاهش پیدا کرده است. دولت همچنین ارزیابی‌های جدیدی از استقراض‌های خود منتشر کرد که در آن کسری بودجه سال 2013 را از 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی به 3/6 درصد افزایش داد. کسری بودجه باید در سال بعد به 5/5 کاهش پیدا کند اما تا سال 2016 به زیر هدف سه‌درصدی اتحادیه اروپا که دو سال پیش مقرر شد، نمی‌رسد. بدهی دولت اسپانیا حدوداً به 100 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 می‌رسد. کمیسیون اروپا در اوایل این ماه اعلام کرد سطوح بالای بدهی داخلی و خارجی اسپانیا خطری جدی برای ثبات مالی و رشد اقتصادی این کشور است و مسوولان اتحادیه اروپا قصد دارند واکنش‌های دولت را در پایان ماه بررسی کنند. ولی با گسترش انتقادها از تعهد انعطاف‌ناپذیر
به سیاست‌های ریاضتی، بازرسان بودجه‌ای اتحادیه اروپا، تحت فشار قرار گرفته‌اند. جدول زمانی جدید اسپانیا برای کاهش بدهی‌ها به سرعت مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت. کریستین لاگارد مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول در اطلاعیه‌ای گفت: «من با قدرت تمام از اهداف دولت اسپانیا برای بازیابی جایگاه مالی متعادل، تضمین بهبود اقتصادی و ایجاد شغل دفاع می‌کنم. اطلاعیه امروز دولت اسپانیا برای دنبال کردن گام‌های استحکامی تدریجی‌تر اقدامی مثبت در راستای رسیدن به این اهداف بود و اصلاحات عمده و بهبود ساختاری مالی سال گذشته را افزایش می‌دهد.» مسوولان اتحادیه اروپا در این هفته اعلام کردند حاضرند به برخی کشورها زمان بیشتری برای کاستن از استقراض دهد اما تاکید کردند که منطقه یورو نباید از اهداف مالی خود دور شود. دولت نخست‌وزیر ماریانو راخوی هنوز با سقوط ارزش املاک و بحران بانکی‌ای که در سال 2011 اسپانیا را دچار بحران کرد، دست به گریبان است. اقدامات ریاضتی از سال 2011 تاکنون افول اقتصادی را سرعت بخشیده است. دولت اسپانیا مجبور شد چندین بانک را با کمک اتحادیه اروپا آزاد کند اما در راهی که یونان، ایرلند، پرتغال و قبرس برای
درخواست بسته نجات رفتند، پا نگذاشت. کاهش هزینه‌های استقراضی اسپانیا پس از اطلاعیه سال گذشته بانک مرکزی اروپا که از کشورهای ضعیف‌تر منطقه یورو، همراه با ارائه برخی یاری‌های بانکی حمایت می‌کند، کمک زیادی به این کشور کرد. انتظار می‌رود ارقام تولید ناخالص داخلی در سه‌شنبه هفته بعد افت 5/0درصدی اقتصاد اسپانیا را در یک‌چهارم آغازین سال تایید کند. این بیست و یکمین ماه متوالی خواهد بود که چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو شاهد افول بوده است و نشان‌دهنده معضلات کشورهای اروپایی در رویارویی با مساله کاهش بدهی‌ها همزمان با بحران‌زدگی اقتصادهایشان است. نرخ بیکاری رکورد منطقه یورو را شکسته و به 2/27 درصد رسیده است. بیش از نیمی از کارگران جوان اسپانیا بیکار هستند. دولت انتظار دارد بحران بیکاری در سال 2014 آغاز به بهبودی کند.
دیدگاه تان را بنویسید