نگرانی کاهش نرخ تورم

در پی انتشار آمار مربوط به نرخ تورم و بیکاری اتحادیه اروپا، فشارها بر بانک مرکزی این اتحادیه با هدف کاهش نرخ بهره بانکی افزایش یافت. در ماه آوریل، نرخ تورم این اتحادیه به 2/1 درصد رسید که کمترین رقم از ماه فوریه 2010 به بعد محسوب می‌شود و نسبت به ماه قبل از آن نیز 5/0 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این اتفاق در حالی افتاده است که برنامه بانک مرکزی اتحادیه حفظ نرخ تورم در حدود دو درصد بوده، برنامه‌ای که متاسفانه موفق به انجام آن نشده است. البته این نهاد علت اصلی این کاهش شدید نرخ تورم را کاهش قیمت انرژی اعلام کرده و اظهار داشته انتظار دارد این روند در ماه آینده معکوس شود و نرخ تورم به سطح قبل بازگردد. کم بودن نرخ تورم بیشتر از جهت اثری که بر نرخ بیکاری خواهد داشت مشکل‌زا محسوب می‌شود. آمار نرخ بیکاری که تا پایان ماه مارس قطعاً معلوم و منتشر شده است نشان می‌دهد آمار 12درصدی نرخ بیکاری فوریه به 1/12 درصد در ماه مارس افزایش یافته است. بالاترین نرخ در بین کشورهای عضو از آن یونان (آمار ژانویه) با 2/27 درصد بیکاری کلی و 1/59 درصد بیکاری بین جوانان زیر 25 سال است، رتبه بعدی به اسپانیا با 7/26 درصد بیکاری و 56 درصد بیکاری بین جوانان زیر 25 سال تعلق دارد. آلمان که بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد اتحادیه محسوب می‌شود توانسته است نرخ بیکاری خود را در سطح 4/5 درصد ثابت نگه دارد. البته آمار غیررسمی ماه آوریل نشان می‌دهد نرخ بیکاری آلمان نیز تا پایان آوریل به 9/6 درصد افزایش یافته است؛ رقمی که البته هنوز قطعی و مستند محسوب نمی‌شود. اما رقم قطعی 1/12درصدی بیکاری در سطح اتحادیه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی 1/1درصدی را نشان می‌دهد که مغایر وعده‌های نهادهای بین‌المللی و دولت‌های عضو مبنی بر بهبود وضعیت و خروج از بحران در سال جاری است. انتشار این آمار در هفته آخر آوریل، باعث کاهش ارزش یورو در برابر دلار شد. پس از انتشار آمار بیکاری تا پایان ماه مارس، یورو در برابر دلار با 3/0 درصد کاهش به 3055/1دلار رسید، ارز واحد اتحادیه همین مقدار کاهش را نیز در برابر پوند تجربه کرد و با رقم هر یورو 8425/0پوند معامله شد‌. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اتحادیه از 75/0درصد به 5/0درصد را نیز اگرچه لازم اما برای خروج از این رکود و یا حداقل شدیدتر نشدن آن کافی نمی‌دانند، کاهشی که البته هنوز مورد توافق و تایید این نهاد قرار نگرفته است. این گروه اعتقاد دارند علاوه بر کاهش نرخ بهره، این بانک و نهادهای زیر‌مجموعه آن باید برنامه‌هایی برای اعطای وام و ایجاد انگیزه در بنگاه‌های متوسط و کوچک داشته باشند و در مجموع سیاست‌های انبساطی شدیدتری اتخاذ کنند و البته در مقابل گروهی نیز عقیده دارند کاهش نرخ بهره اثری بر رونق در کشورهای عضو نخواهد داشت و در بهترین حالت، اگر مشکل‌آفرین نباشد سیاستی بی‌اثر محسوب خواهد شد. با وجود تمام این موضع‌گیری‌ها، کاهش نرخ بهره اکنون با توجه به آمار غیر‌رسمی از افزایش بیکاری آلمان و کاهش نرخ تورم این کشور به 1/1 درصد یعنی حتی کمتر از نرخ تورم متوسط اتحادیه، محتمل‌تر است اما هنوز هم قطعی نیست و باید منتظر ماند.