فروشگاه زنجیره‌ای باید حیطه اختصاصی بخش خصوصی باشد
ترجیح می‌دهم در همان جمله اول به سراغ اصل مطلب بروم و صادقانه بگویم فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌توانند به تنهایی مشکلات موجود در زمینه عرضه کالا و نظام توزیع ما را مرتفع کنند. اما به وضوح معنای این جمله مخالفت من با راه‌اندازی و تاسیس این فروشگاه‌ها در کشور نیست؛
یحیی آل‌اسحاق - رئیس اتاق‌بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران
ترجیح می‌دهم در همان جمله اول به سراغ اصل مطلب بروم و صادقانه بگویم فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌توانند به تنهایی مشکلات موجود در زمینه عرضه کالا و نظام توزیع ما را مرتفع کنند. اما به وضوح معنای این جمله مخالفت من با راه‌اندازی و تاسیس این فروشگاه‌ها در کشور نیست؛ مگر اینکه نهادی غیر از بخش خصوصی بخواهد این کار را انجام دهد. باید در نظر داشته باشیم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای زمانی می‌توانند موفق عمل کنند که تولید داخلی به سطح قابل قبولی از شاخص‌های رقابتی نزدیک شده باشد. در حقیقت باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای ویترینی از کالاهای تولید داخل باشند. در زمان کنونی که سطح تولید داخلی متاثر از روش‌ها و منش‌های نادرست مدیریتی و تحریم‌های خارجی است به نظر نمی‌آید این فروشگاه‌ها بتواند کمک چندانی به اقتصاد کشور بکند. همان‌طور که در زمان افزایش درآمدهای نفتی این فروشگاه‌ها به ویترین‌های شیک و تمیزی برای کالاهای وارداتی تبدیل شد که کماکان به چشم می‌آید. وقتی از راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای حرف می‌زنیم ابتدائاً باید به تعریف اولیه آن و اهداف راه‌اندازی آن توجه کنیم. سامان‌دهی نظام توزیع، حذف واسطه‌های غیرضروری، ایجاد
زمینه رقابت و کاهش قیمت‌ها، کاهش هزینه حمل‌ونقل و تسهیل نظارت بر عملکرد خرده‌فروش‌ها، عمده‌ترین دلایل برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محسوب می‌شوند. اما در شرایط فعلی که وضعیت فضای کسب‌وکار کشور مه‌آلود و مبهم است و از سوی دیگر اعمال سیاست کنترل قیمت‌ها زمینه رقابت را از بین برده بعید است که بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به این عرصه داشته باشد مگر اینکه دولت تسهیلات ویژه‌ای برای آن قائل شود. اما اگر آن‌گونه که چند سال پیش مطرح شد که خود دولت در نظر داشت وارد راه‌اندازی و گرداندن این فروشگاه‌ها شود، رقابت در عرصه اقتصاد بیش از پیش مختل شده و عملاً دولت پا به عرصه‌ای می‌گذارد که در حیطه وظایفش نیست یعنی تصدی‌گری در اقتصاد. درست است که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ تورم بالایی که گریبانگیر اقتصاد شده ممکن است برخی این ذهنیت را داشته باشند که فروشگاه‌های دولتی می‌تواند قیمت‌ها را در بازار کنترل کند و به کمک نظام توزیع بیاید اما در حال حاضر هم دولت به اندازه کافی در امور بازار حضور و دخالت دارد و ورود بیشتر، بدون شک معایبی بیش از مزیت‌هایش خواهد داشت؛ البته اگر مزیتی هم داشته باشد. چرا که هزینه نگهداری
غرفه‌ها، پرداختی به کارکنان، زیر‌ساخت‌ها و حمل‌ونقل و در مجموع هزینه بالای کسب‌وکار باعث افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد. گذشته از آن، با در نظر گرفتن نقش فروشگاه‌ها در چرخه توزیع کالاها متوجه می‌شویم مردم درصد کمی از نیازشان را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تامین می‌کنند در نتیجه می‌بینیم که تجربه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با شیوه‌های مدیریتی اقتصاد دولتی جواب نمی‌دهد. اما برای جلوگیری از هرگونه شائبه بهتر است اشاره‌ای هم به راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دوران حضورم در وزارت بازرگانی در دولت دوم آقای هاشمی داشته باشم. طرح راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در آن مقطع، ساخته و پرداخته سازمان برنامه‌وبودجه و به طور مشخص ستاد تنظیم بازار با مدیریت آقای محمد هاشمی بود. ما در وزارت بازرگانی طرح کلی‌تری تحت عنوان بازنگری نظام توزیع کالا را در دستور کار داشتیم که راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزیی از آن طرح بود اما دوستان ما در ستاد تنظیم بازار، با اصرار بر طرح فروشگاه رفاه تاکید داشتند تا اینکه توافق‌های لازم حاصل شد و فروشگاه رفاه در زمستان سال 1373 با حضور آقای هاشمی راه‌اندازی شد. در مورد کلیات راه‌اندازی این
فروشگاه همه اعضای دولت موافق بودند اما اختلاف‌نظرهایی در مورد نوع شکل‌گیری، نحوه مدیریت و در نهایت نوع نظارت آن وجود داشت. وزارت بازرگانی معتقد به راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای توسط اصناف و بخش خصوصی بود اما در بخش‌های دیگری از دولت در مورد مالکیت بخش خصوصی بر فروشگاه زنجیره‌ای اختلاف‌نظر وجود داشت. یعنی در کلیات طرح هیچ مشکلی وجود نداشت اما در جزییات آن اختلاف‌نظر داشتیم. به طور مثال دوستان دنبال این بودند که وزارت بازرگانی، بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح را تامین کند. ما در ابتدا مخالف بودیم اما در نهایت پذیرفتیم. با این حال قرار شد وزارت دادگستری در مورد ابعاد حقوقی طرح بررسی کند که در نهایت وزیر دادگستری اعلام کرد سرمایه‌گذاری مستقیم وزارت بازرگانی در طرح، ایراد حقوقی دارد. در ادامه، بحث‌های مفصلی در مورد نحوه مالکیت و مدیریت فروشگاه مطرح شد که وزارت بازرگانی از تاسیس شرکت سهامی و اصناف در راس فروشگاه حمایت می‌کرد اما برخی دوستان معتقد بودند دولت باید در مدیریت فروشگاه حضور مستقیم داشته باشد. در دولت آقای هاشمی، سیاست این بود که درآمدهای ارزی خرج امور زیربنایی شود. در کشور مشکل کمبود ارز وجود داشت و پس
از پایان هشت سال جنگ، مردم از دولت انتظار فراوانی و ارزانی داشتند. ما نگران کمبود برخی کالاها بودیم. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که از طریق نظارت بیشتر بر نظام توزیع کالاها و حذف واسطه میان تولید و مصرف می‌توانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و احاطه بیشتری بر چرخه توزیع داشته باشیم. موافقت من به عنوان وزیر بازرگانی وقت با راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای منوط به آزادسازی و عدم دخالت دولت بود اما در ابتدای راه کسی حاضر نبود ریسک کند. گام‌های اول توسط دولت برداشته شد. گاهی فکر می‌کنم کاش تلاش بیشتری می‌کردیم تا بخش خصوصی را متقاعد به مشارکت کنیم. گذشته از آن، در ابتدا برنامه این بود که تعداد شعب فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در عرض سه سال، به هزار شعبه برسد اما در طول سال‌های بعد، این روند متوقف شد و در حال حاضر فکر می‌کنم فروشگاه رفاه کمتر از 120 شعبه در سراسر کشور دارد. همچنین فروشگاه زنجیره‌ای قدس و فروشگاه شهر و روستا دچار زیان‌دهی شده و در نهایت به نقطه پایان یعنی انحلال رسیده‌اند. این نشان می‌دهد که مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور ما ضعیف است و این فروشگاه‌ها به این دلیل که در اقتصاد رقابتی امکان فعالیت دارند در
اقتصاد دولتی ایران و در شرایطی که تولید دچار مشکلات فراوانی است، نمی‌توانند برآورده‌کننده انتظارات باشند. در طول دوره‌های مختلف اهداف دولت‌ها از راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای متفاوت بوده اما به طور مشخص در دو دوره پس از انقلاب، دولت‌ها پس از اینکه بازار توزیع و خرده‌فروشی کالاها را آشفته دیدند، تصمیم به راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرفتند. نخستین‌بار در سال‌های ابتدایی دهه 70، دولت آقای هاشمی که تن به سیاست تعدیل داده بود، برای گذار از بحران توزیع کالا و کاستن بار منفی از سیاست‌های اقتصادی‌اش، در دو مرحله اقدام به راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای کرد. ابتدا فروشگاه زنجیره‌ای رفاه، توسط وزارت بازرگانی راه‌اندازی شد و پس از آن شهرداری تهران، فروشگاه زنجیره‌ای شهروند را بنا نهاد. تن دادن به این سیاست، مدافعان و منتقدان خود را داشت و در عین حال آثار و عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی به وجود آورد که احتمالاً از دایره این بحث خارج است. من معتقد هستم در صورت نیاز به حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع، مطابق سیاست‌های اصل 44 باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای راه‌اندازی آن استفاده شود. دیگر اینکه اجازه بدهیم
سرمایه‌گذاران خارجی هم وارد میدان شوند تا تجربه نسبتاً موفق یک‌بار حضور آنان قابل تکرار و البته رقابت‌پذیر باشد. اعمال مدیریت دولتی بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای علاوه بر آنکه مغایر با سیاست‌های اصل 44 است، آینده خوبی برای اینگونه بنگاه‌ها رقم نخواهد زد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شرایط اقتصاد دولتی، پاسخگوی نیازها نیستند. در صورتی که اقتصاد همچنان به صورت دستوری اداره شده و مدیران و متولیان دولتی بخواهند قیمت‌ها را مصنوعی کنترل کنند، نمی‌توان به آینده فروشگاه‌های زنجیره‌ای امید داشت. نکته مهم‌تر بحث این است که اگر تولید به میزان کافی صورت گیرد، دولت دخالتی نداشته باشد و رقابت بر بازار حاکم باشد، تنظیم بازار خود به خود حاصل می‌شود. در این صورت راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌تواند کارآمد و اقتصادی باشد. نکته جالب این است که موفقیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گرو درآمد سرانه بالا نیز هست و به چند عامل رفاهی مثل داشتن خودروهای شخصی و وسایل نگهداری چون یخچال و فریزر مناسب هم برمی‌گردد. هیچ‌وقت کسی که با مترو و اتوبوس رفت و آمد می‌کند جرات نمی‌کند که خرید یک هفته یا دو هفته‌اش را در دست گرفته و با مترو رفت‌وآمد کند.
می‌بینید که فروشگاه زنجیره‌ای برای افرادی خوب است که درآمد خوبی دارند، ماشین شخصی خود را می‌رانند و از فضای لازم برای ذخیره و نگهداری از مواد غذایی خریداری‌شده بهره‌مند هستند. اگر چه چند سالی با گسترش طبقه متوسط و سطح درآمد نسبتاً مناسب خانوارها بخش قابل توجهی از جامعه به این امکانات دست یافتند اما مساله مهم امروز، نرخ تورم بالاست که ارزش دارایی‌های مردم را کاسته، قدرت خریدشان را کاهش داده و قیمت کالا و خدمات را بالا برده است. باید به مردم حق بدهیم اگر اقبال چندانی به خرید زیاد و با حجم بالا در فروشگاه‌ها ندارند.
یحیی آل‌اسحاق - رئیس اتاق‌بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران
دیدگاه تان را بنویسید