وعده‌های نخست‌وزیر

انریکو لتا، نخست‌وزیر جدید ایتالیا در سخنرانی افتتاحی خود در روز دوشنبه، با طرح اولویت‌های دولت خود ملتزم شد که برای تغییر در راستای تاکید اتحادیه اروپا بر سیاست ریاضتی، پیگیری رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید فشار بیاورد. آقای لتا در سخنرانی خود در مجلس نمایندگان، پس از کسب رای اعتماد گفت ایتالیا قادر نیست به تنهایی بدهی عمومی بزرگ خود را کاهش دهد و به تاکیدی دوباره بر بیرون آوردن اقتصاد از رکود نیاز دارد. لتا حمایت حزب چپ میانه‌رو دموکرات، حزب راست میانه‌رو مردم آزادی برلوسکونی و همین طور جریان میانه‌رو ماریو مونتی را پشت خود دارد. او گفت «ما نمی‌توانیم تنها با ثبات مالی دوام بیاوریم، سیاست‌های رشد صرفاً با این اقدامات باقی نمی‌مانند.» به باور لتا، وضعیت اقتصادی کشور پس از یک دهه کسادی هنوز وخیم است. او ملتزم شد که به تعهدات بودجه‌ای ایتالیا نسبت به همتایانش در اتحادیه اروپا وفادار بماند. او اعلام کرد در این هفته قصد دارد به بروکسل، پاریس و برلین سفر کند. واکنش بازارهای مالی به انتصاب لتا و پایان ماه‌ها مجادله سیاسی پس از انتخابات غیرقطعی ماه فوریه، مثبت بود. به دنبال این امر، واگذاری‌ها کاهش و سهام‌ها افزایش یافت. با مزایده اوراق میان‌مدت و بلندمدت در روز دوشنبه، هزینه‌های استقراضی ایتالیا به پایین‌ترین حد خود از اکتبر 2010 تاکنون رسید. با این حال، آقای لتا که در ماه فوریه پس از ناتوانی چپ‌های میانه‌رو برای دستیابی به اکثریت قاطع در پارلمان با جناح برلوسکونی ائتلاف کرد، اکنون باید در حین تلاش برای اقدامات اصلاحی دشوار، برای حفظ وحدت کابینه خود بجنگد. او همچنین در روز یکشنبه پس از تحلیف اعضای کابینه‌اش، یادی کرد از دو افسر پلیسی که به ضرب گلوله فردی بیکار کشته شده بودند. لتا خواهان یک فضای سیاسی آرام‌تر و مسوولانه‌تر شد. انریکو لتا در پاسخ به درخواست برلوسکونی برای کنار گذاشتن مالیات بر مسکن، گفت پرداخت‌های ماه ژوئن پیش از کنار گذاشتن کامل‌تر مالیات‌های مالکیتی، متوقف خواهند شد اما قول نداد که کل مالیات را از میان بردارد. او همچنین گفت افزایش مالیات بر فروش، که نرخ اصلی آن از 21 درصد به 22 درصد خواهد رسید، ممکن است به تعویق بیفتد.
لتا در سخنرانی خود طرح یک برنامه اصلاحی جاه‌طلبانه را ترسیم کرد و گفت باید نظام رفاهی تقویت شود، مالیات‌ها بر مشاغل و جوانان کم شود و اقداماتی در راستای آوردن زنان به محیط‌های کاری انجام شود. او متعهد شد که قانون انتخاباتی فعلی را که منجر به نتیجه غیرقطعی در انتخابات ماه فوریه شد و کشور را به مدت دو ماه در برزخی سیاسی قرار داد، تغییر دهد. حزب دموکرات ایتالیا برای تشکیل به دولت ائتلافی سختی بسیاری را متحمل شد. علاوه بر این، لتا اظهار داشت که پیشروی اصلاحات را در یک بازه زمانی 18 ماهه بازنگری می‌کند و اگر احساس کند که دیگر احزاب مانعش می‌شوند، پیامدهای آن را به گردن خواهد گرفت و از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.