نفس‌های آخر

زمانی که در نوامبر 2002، حزب عدالت و توسعه (AKP) زمام قدرت را در این کشور اروپایی-آسیایی ترکیه در دست گرفت، وضعیت اقتصادی این کشور مناسب نبود. ارزش واحد پولی ترکیه (لیر) تقریباً به نصف رسیده و تورم در این کشور سه‌رقمی شده بود؛ در حدود نیمی از بانک‌های این کشور یا ورشکسته شده بودند یا در معرض ورشکستگی قرار داشتند و همچنین تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز با رشد منفی پنج درصد مواجه بود. اقتصاد ترکیه اما تحت مدیریت حزب عدالت و توسعه، فقط در عرض چند سال به شکوفایی قابل توجهی رسید. تورم سه رقمی قبل از سال 2002، در عرض چهار سال به مرز 10 درصد رسید، نرخ سود بانک‌ها کاهش یافت و توان مصرف عمومی بالا رفت. رشد تولید ناخالص داخلی به شش تا هفت‌درصد رسید و نرخ فقر پایین آمد.
حزب عدالت و توسعه پس از روی کار آمدن، تلاش خود را به نزدیک‌تر کردن روابط سیاسی و اقتصادی با اروپا متمرکز کرد. این تمرکز روی غرب برای کشوری که از لحاظ جغرافیایی در آسیا قرار گرفته و مردم آن عمدتاً مسلمان هستند، ترکیه را به یک کشور منحصر به‌فرد تبدیل کرد. قدرت‌های غربی بر این عقیده بودند که با توسعه روابط با ترکیه و تشویق دموکراسی، این کشور به مدلی برای کشورهای عربی خاورمیانه تبدیل خواهد شد. با توجه به اقتصاد قوی و تاثیرگذاری در خاورمیانه، ترکیه به عنوان یک متحد باارزش برای غرب در زمان‌های جنگ و به وجود آمدن مشکلات در منطقه بود.
نتیجه اینکه به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، زمینه را برای الگوسازی از ترکیه به عنوان یک «کشور مسلمان توسعه‌یافته» با رهبرانی مسلمان اما نظامی لبیرال و سکولار فراهم کرد. برای تبدیل‌کردن نظام ترکیه به یک مدل، نخستین اقدامی که باید صورت می‌گرفت، ‌بازسازی اقتصاد ورشکسته آن بود، اما یک واقعیت تلخ مانع از تحقق این امر می‌شد و آن اینکه دستیابی به رشد اقتصادی بدون داشتن زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی ممکن نبود. سطح پایین درآمد عمومی در سال‌های منتهی به 2002 مانع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شده، و ضعف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به نوبه خود سطح پایین درآمد و فقر عمومی را استمرار بخشیده بود. از دیگر سو، ترکیه حتی مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس از منابع طبیعی و نفتی نیز بی‌نصیب بود و اساساً تئوری صادرات مواد اولیه برای تامین سرمایه نیز درباره این کشور عملی نبود. اما یک «راه میانبر» برای ارتقای وضعیت اقتصادی ترکیه ‌وجود داشت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.
این تحولات باعث شد تا ترکیه یکی از پویاترین اقتصاد‌های دنیا را در سال‌های گذشته داشته باشد به طوری که این کشور به عنوان یکی از بازارهای رشد در سراسر دنیا شناخته شد. قرار گرفتن در بازار رشد بدان معناست که این کشور جمعیت زیاد با خصوصیات تولید قوی و صنایع خدماتی رو به رشد دارد. علاوه بر این مرزهای کشور برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و مبادلات تجاری با دیگر کشورها باز است. جمعیت بالای 80 میلیون نفری ترکیه باعث شده این کشور از لحاظ نیروی‌کار و مصرف‌کننده داخلی مشکلی نداشته باشد. اما اوضاع به همین منوال نماند، رشد اقتصادی ترکیه که به 10 درصد هم رسیده بود در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب به 1 /2 درصد و 1 /4 درصد رسید و در سال‌های 2014 و 2015 نیز زیر دو درصد گزارش شده است. اقتصاددانان یکی‌ از دلایل اصلی‌ این واقعیت را نبود اصلاحات دولتی می‌دانند. طفره دولت از انجام اصلاحات، پایین آمدن سطح رفاه اجتماعی و انعطاف‌ناپذیر بودن نیروی‌کار باعث شده تا روند رو به رشد حرکت اقتصادی متوقف شده و سیر نزولی بر اقتصاد این کشور حکمفرما شود.
برخی اقتصاددانان معتقدند که وابستگی شدید به سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه، اقتصاد ضعیف ترکیه را گرفتار یک دور باطل کرده است. این سرمایه‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های کشور میزبان را تقویت نمی‌کند،‌ بلکه با حذف تدریجی بنگاه‌های اقتصادی داخلی از گردونه رقابت، در درازمدت موجب تضعیف زیرساخت‌های ترکیه شد. اما برخی دیگر معتقدند تنش‌های سیاسی و روند خودکامه حزب حاکم اصلی‌ترین عامل فروپاشی مدل توسعه ترکیه بوده است و اگر این مشکلات وجود نداشت مدل اقتصاد باز ترکیه مسیر رو به رشد خود را ادامه می‌داد.

سیاست‌های اردوغان
پنج سال قبل زمانی که «بهار عربی» جوانه زد، به نظر عصر ترکیه فرا رسیده بود. پس از اینکه این کشور پس از سال‌ها مذاکرات الحاق به وسیله اتحادیه اروپا تحقیر شد، رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر آن‌زمان ترکیه و رئیس‌جمهور کنونی این کشور طرحی فوق‌العاده برای بازیابی غرور ملت و تقویت اعتبار کشور داشت. او به شکل‌گیری مجدد خاورمیانه در بحران کمک می‌کرد. البته نیازی به گفتن این موضوع نیست که همیشه همه چیز طبق برنامه‌ریزی‌ها اتفاق نمی‌افتد.
به طور یقین ترکیه در جایگاه قدرتمندی برای ایجاد تفاوت قرار داشت. با توجه به دموکراسی کارای این کشور، ‌اقتصاد بازار در حال رونق و پیشینه فرهنگی غنی، ترکیه به نظر یک مدل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جذاب برای منطقه محسوب می‌شد. همانند اندونزی، این کشور یک نمونه بارز از این مساله بود که اسلام قابل تطبیق با دموکراسی و مدرنیته است. اما در میان این رشد و توسعه نگرانی‌هایی نیز وجود داشت. اردوغان با در دست گرفتن قدرت، دموکراسی ترکیه را تحلیل برده و به جای آن آمال و آرزوهای رهبری منطقه‌ای را در سر داشت.
این ضعف رشد زمانی آغاز شد که اردوغان تلاش کرد با نهایت اعتماد به نفس، نفوذ منطقه‌ای خود را نشان دهد. برای مثال اصرار او بر کناره‌گیری بشار اسد، کسی که در گذشته روابط بسیار دوستانه‌ای با ترکیه داشت، یکی از تصمیم‌های بحث‌برانگیز اردوغان بود. در واقع تاثیر اردوغان در منطقه بسیار ضعیف‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بود. با گسترش آشفتگی‌ها در منطقه و مشخص‌ شدن مشکلات ریشه‌دار ترکیه، به خصوص ناسیونالیسم کردی، مشکلات بدتر شد. در حالی که رویای دموکراتیک بهار عربی رو به انحطاط رفت، با توسل به خشونت و سردرگمی، رویای اردوغان نیز از هم پاشیده شد. اما به جای درس گرفتن از این تجربه و ایجاد یک چشم‌انداز تازه برای این کشور، به طرز ناامیدانه‌ای اردوغان تلاش‌های خود را برای تثبیت قدرت دوچندان کرد. در سال 2014، اردوغان با تصاحب کاخ ریاست‌جمهوری و احاطه‌ کردن خود با گارد در پی احیای شکوه و جلال امپراتوری عثمانی بود، تلاشی نسبتاً شفاف که نشان‌دهنده جبران ناتوانی او برای شکل ‌دادن توسعه منطقه‌ای بر اساس تمایلات شخصی‌اش بود.
این رویکرد مشابه رویکرد ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه است. کسی که با استفاده از تجملات فراوان ادعای بازگرداندن اعتبار و غرور ملی به کشور را داشت. به خصوص زمانی که در تلاش برای متقاعد کردن مردم عادی روسیه به منظور فداکاری اقتصادی بود. همانند او، اردوغان نیز با قرار دادن خود در جایگاه محافظ و نگهبان کرامت ترک‌ها در‌صدد تشکیل یک قدرت بزرگ قرار گرفت.
در حالی که بحران و منازعات در سوریه به اوج خود رسیده بود، ادعاهای اردوغان اصلاً قانع‌کننده به نظر نمی‌رسید. ترکیه با بحران پناهندگانی مواجه است که به دنبال رسیدن به اروپا هستند، حملات تروریستی فراوانی در قلمرو این کشور شکل گرفته، پس از سرنگونی جنگنده روسی در نزدیکی مرز سوریه در ماه نوامبر، تنش‌های دولت اردوغان با کاخ کرملین افزایش یافته است و حالا هم کودتای ناموفق نظامی بر چالش‌های دولت اردوغان افزوده است.
به وضوح رویکرد اردوغان این شرایط بد را تشدید می‌کند. این کشور مبارزه با داعش را در اولویت‌های خود قرار نداده و تمرکز اصلی خود را به مراقبت از جدایی‌طلبان پ‌ک‌ک اختصاص داده است. موضوعی که باعث بروز اختلافاتی میان ترکیه و متحدان غربی این کشور شده است.
واقعیت این است که به لطف تلاش‌های اردوغان برای تقویت ریاست‌جمهوری خود، ترکیه لحظه به لحظه نسبت به تروریسم آسیب‌پذیرتر می‌شود. البته قبل از کودتای نظامی این موضوع می‌توانست با کوتاه آمدن اردوغان از رویکرد خود به خوبی حل شود. به هر حال، ترکیه شکننده موجب آسیب‌پذیرتر شدن غرب و حتی خاورمیانه خواهد شد.

در مسیر سقوط
اما در پشت آسمانخراش‌ها، قطارهای سریع‌السیر و پروژه‌های ساختمانی برنامه‌ریزی‌شده، اقتصاد به یکباره رشد کرده ترکیه به ناگاه کند شد و نگرانی‌های زیادی در خصوص پایان یافتن این رشد و خوش‌بینی ایجاد شد. در سال‌های اخیر بازارهای نوظهور همگی طعم رکود را چشیده‌اند و ترکیه، همانند برزیل، روسیه و هند نیز برای حفظ توسعه سریع خود با مشکل مواجه شد. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی را 5 /3 تا چهار درصد پیش‌بینی کرده است و از ابتدای سال جاری تاکنون رشد اقتصادی با هزینه‌های بالای دولت و قیمت‌های پایین نفت تداوم داشته است.
بر اساس گزارش‌های سازمان تجارت جهانی و دولت ترکیه، اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ترکیه به شمار می‌آید. در حین سال‌های 2005 تا 2015، حدود 75 درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی وارد‌شده به ترکیه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است. علاوه‌ بر این بیش از 50 درصد از صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا رفته و تنها 40 درصد از اجناس وارداتی از اتحادیه اروپا بوده است. با وجود این، به لطف توسعه اقتصادی، فرصت‌های تجاری جدیدی در ترکیه ایجاد شد. اما با توجه به آشفتگی‌های اخیر و عملکرد دیکتاتور‌مآبانه اردوغان، اعتماد غرب به این کشور کمتر شده به طوری که رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی در آخرین اظهار نظر خود پس از کودتای نظامی ناموفق، شانس ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را بسیار اندک دانست. به این ترتیب ترکیه در یکی راه‌های رشد اقتصادی خود با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیشنهادهای متعددی را با هدف فعال کردن اقتصاد ترکیه از طریق افزایش قدرت تولید بدون مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی پیشنهاد داده است. به گفته کارشناسان این سازمان بخش عمده‌ای از نیروی‌ کار در ترکیه از توانایی لازم برای کار برخوردار نیستند. آنها همچنین تاکید دارند که اردوغان باید مبارزه با فساد اقتصادی را نیز در دستور کار خود قرار دهد. در فهرست جهانی شفافیت اقتصادی، رتبه فساد اقتصادی ترکیه 54 است که پایین‌تر از گرجستان و رواندا محسوب می‌شود. با این همه از منظر خارجی ترکیه همواره به هرگونه تغییر یکباره در اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به این کشور که همواره کسری حساب جاری عظیمی داشته، آسیب‌پذیر بوده است. این کسری ترکیه را به جریان سرمایه‌هایی متکی کرده که ممکن است به دنبال یک اتفاق اقتصادی یا سیاسی جدی قطع شود. سرکوب بی‌وقفه کودتاچیان یا کسانی که مظنون به دست داشتن در کودتا هستند، این نگرانی را برانگیخته که اردوغان از فضای کنونی برای پیشبرد هدف خود به منظور افزایش قدرت استفاده خواهد کرد و این مساله سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. در یک ضربه شدید به ادعاهای دولت ترکیه مبنی بر عادی بودن فضای کسب‌وکار پس از کودتای اخیر، رتبه اعتبار بدهی خارجی این کشور از سوی آژانس اعتبارسنجی استاندارد اند پورز از BB منفی به BB تنزل یافت، همچنین پیش‌بینی می‌شود موسسه رتبه‌بندی مودیز نیز در گزارش بعدی خود رتبه اعتباری ترکیه را کاهش دهد.