محبوس در تنگنای تحریم

خدمات فنی و مهندسی به‌رغم تمام وعده و وعیدهای دولتی و غیردولتی، هنوز نتوانسته شاهد ازسرگیری صادرات باشد. «شرکت‌ها از یک طرف پای شکسته دارند و از طرف دیگر باید در رقابت سنگین بین‌المللی شرکت کنند که بر همین اساس طی چهار سال گذشته، دستاورد خوبی از این رقابت‌ها در صحنه جهانی نداشتیم.» این را محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌گوید. او همچنین بر این نکته هم تاکید می‌کند که حمایت دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایت پرخرجی نیست، بلکه می‌تواند موانع بلندی را که بر سر راه صدور خدمات فنی و مهندسی قرار دارد و این بخش را با تمام ظرفیت‌ها به حاشیه برده است بردارد.

خدمات فنی و مهندسی از بخش‌های مهم اقتصاد در کشورهای مختلف است و به خصوص همه این کشورها، برای صادرات آن برنامه ویژه‌ای دارند؛ به نظر شما ما، چقدر در صادرات خدمات فنی و مهندسی موفق بوده‌ایم؟

از نظر من، پتانسیل لازم برای موفقیت در صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران وجود دارد، زیرا هم نیروی مهندسی خوب و هم مهندسان خوبی داریم و هم شرکت‌ها، با انگیزه و علاقه کار می‌کنند. از سوی دیگر پیشینه صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال‌هایی که متولد شده یعنی از سال 1373 تا سال 1390 نشان از رشد خوب و حتی شتابدار صدور خدمات فنی و مهندسی دارد. ما از سال 1381 تا سال 1390 با شیب رشد 45‌درصدی مواجه بودیم، یعنی جهش صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم. عملاً شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور ثابت کردند که از موفق‌ترین‌های دنیا هستند و در فعالیت‌های این شرکت‌ها، رکوردهای خیلی خوبی را تا سال 1390 شاهد هستیم. از سال 1390 با وضع دور آخر تحریم‌های بین‌المللی و از طرفی حذف جوایز صادراتی، شرکت‌ها هم در داخل با مشکل مواجه شدند و هم در عرصه بین‌المللی. به این ترتیب در خارج از کشور مشکل اساسی تحریم برای ما، عدم امکان ارائه ضمانتنامه از سوی شرکت‌های ایرانی به کارفرماها بود و در نتیجه می‌توان گفت از سال 1390 صادرات خدمات فنی و مهندسی ما در تنگنای تحریم محبوس شد. همزمان با این رخداد، جوایز صادراتی و مشوق‌های دولتی نیز برای صادرات خدمات فنی و مهندسی حذف شدند. به این ترتیب شرکت‌ها از این طرف پای شکسته داشتند و از طرف دیگر باید در رقابت سنگین بین‌المللی شرکت کنند که بر همین اساس طی چهار سال گذشته دستاورد خوبی از این رقابت‌ها در صحنه جهانی نداشتیم. این در شرایطی است که شرکت‌های ما با ملاحظه ظرفیت‌های جذب در کشورهای هدف و ظرفیت آزاد مهندسی در کشور برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت حداقل سالانه 25 میلیارد دلار صادرات را دارند. بنابراین می‌توانیم بگوییم در صادرات خدمات فنی و مهندسی موفق نبوده‌ایم، برای اینکه باید ظرفیت‌های صادراتی بالقوه 25 میلیارددلاری را با آنچه بالفعل شده مقایسه کنیم. می‌بینیم از سال 1390 تاکنون سالانه به دلایل ذکر‌شده با افت مواجه بودیم و هر سال، تنها یک تا دو میلیارد دلار حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است.

با این ابراز نارضایتی شما، اگر بر روی آمار هم متمرکز شویم، احتمالاً به ابعاد جدیدی می‌رسیم. با توجه به اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی جزو صادرات غیرنفتی است، در حال حاضر نسبت صادرات خدمات فنی و مهندسی به کل حجم صادرات غیرنفتی کشور چقدر است؟

این نسبت فعلاً خیلی پایین است. ولی ما در سال 1390 حدود 5 /4 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم که این رقم معادل 15 درصد صادرات غیرنفتی کشور در آن سال بود، اما اگر امروز پتانسیل 25 میلیارددلاری ما در صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شود که اعتقاد دارم ظرف چهار سال قابل تحقق است، البته به شرط حمایت کافی دولت و به شرط حل مسائل بانکی خارج از کشور، سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در صادرات غیرنفتی کشور جهش قابل ملاحظه‌ای را خواهد داشت. در حال حاضر حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سالانه کشور است که البته به نظرم رقم دقیقی نیست و باید حدوداً 30 میلیارد دلار برای این بخش در نظر بگیریم که در صادرات غیرنفتی هم حجم زیادی از آن به صادرات فرآورده‌های پتروشیمی اختصاص دارد. بنابراین در شرایط فعلی نسبت صادرات خدمات فنی و مهندسی به کل صادرات غیرنفتی کشور بین پنج تا هفت درصد است که با ظرفیت‌هایی که در این بخش سراغ داریم رقم خیلی پایینی است. اگر در نظر بگیریم که صادرات غیرنفتی تا چهار سال آینده به عدد 50 میلیارد دلار برسد، آن وقت در صورتی که صادرات خدمات فنی و مهندسی تا چهار سال آینده تا 25 میلیارد دلار محقق شود، سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در صادرات غیرنفتی تا 50 درصد خواهد رسید.

اجرای آیین‌نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی چقدر توانسته کمک کند؟

این آیین‌نامه در خصوص صدور ضمانتنامه است که با شرایط آسان‌تری انجام می‌شود و شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی برای دریافت آن دو درصد به صورت نقد یا وثیقه ملکی به بانک‌ها می‌دهند و 98 درصد سفته از شرکت‌ها داده می‌شود. در واقع، این آیین‌نامه تا سال 1390 خیلی خوب عمل کرد و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ما تا آن موقع به پشتوانه همین دستورالعمل، حدود 640 ضمانتنامه داشتند که ضبط ضمانتنامه نزدیک به صفر بود؛ یعنی ریسک بانک‌ها در ضمانتنامه صادر‌شده نزدیک به صفر بوده است. بنابراین ضمانتنامه برای بانک‌ها صرفاً فقط درآمد محسوب می‌شد. در این آیین‌نامه یک بخش پراهمیت مربوط به قصه ضمانتنامه‌هاست. زیرا در آیین‌نامه بانک مرکزی و در نهایت دولت ریسک بانک‌ها را بر عهده گرفته است. علاوه بر آن تسهیلاتی که بانک‌ها بر اساس این آیین‌نامه به متقاضیان اعطا می‌کنند ظرف سه سال قابل پرداخت است و تا 20 درصد مبلغ قرارداد شرکت به عنوان تجهیز کارگاه در نظر گرفته می‌شد که این نکات خیلی خوب و موثر عمل کرده است.

اجرای این آیین‌نامه چرا متوقف شد؟ آیا فقط به خاطر تحریم‌ها بود؟

در کنار تحریم‌ها به نظرم بی‌توجهی دولت هم به آن اضافه شد و البته بانک‌ها هم از اجرای صدور ضمانتنامه سر باز زدند. ولی عمده‌ترین علت اصلاً عدم امکان صدور ضمانتنامه بانکی به دلیل تحریم‌ها بود. در واقع می‌توان گفت که تحریم‌ها صادرات خدمات فنی و مهندسی ما را نزدیک به توقف برده است. از این‌رو در این شرایط باید با استفاده از ابزار آیین‌نامه تمهیداتی را فراهم کرد که بتواند کاستی‌های ناشی از تحریم‌ها را جبران کند. شما می‌دانید که بیش از 400 واحد تولیدی به خدمات فنی و مهندسی متصل هستند. خدمات فنی و مهندسی نه‌تنها اشتغال مستقیم خود را فراهم می‌کند بلکه به طور غیرمستقیم روی بیش از 400 نوع تولید در کشور اثر اشتغال‌زایی دارد. به همین دلیل هم هست که خیلی از کشورها برای خروج از رکود توجه ویژه‌ای به خدمات فنی و مهندسی دارند. برای اینکه هم خدمات فنی و مهندسی آسان‌تر و سریع‌تر جواب می‌دهد و هم اثرگذاری آن روی تولیدات مختلف وابسته موجب تحریک سریع اشتغال آنها می‌شود.

فکر می‌کنید چطور می‌توانیم صادرات را ارتقا دهیم؛ با اجرای دوباره آیین‌نامه و مشوق‌ها؟

بله، البته با اجرای آیین‌نامه و به خصوص این دو بند آیین‌نامه که مربوط به صدور ضمانتنامه و اعطای وام به شرکت‌هاست و در کنار آن اجرای درست مشوق‌ها و جوایز صادراتی. برای اینکه دستورالعملی که دو هفته پیش در دولت تصویب شد کارآمد نیست و امیدواریم که اصلاح شود. این دستورالعمل با حسن نیت تهیه شده؛ ولی با خود صادرکنندگان این بخش مشورت نشده است. به نظر من اگر بدون مشورت با فعالان اقتصادی موضوعی به تصویب برسد، نقص اجرایی دارد؛ هر چند این امر در بخش‌های مختلف در حال تکرار است. در هر حال ما درخواستمان از طریق اتاق بازرگانی و شورای هماهنگی تشکل‌ها این است که با مشورت ما این دستورالعمل بازبینی شود؛ زیرا قرار است این دستورالعمل در جریان صادرات خدمات فنی و مهندسی اثرگذار باشد. قصدمان انتقاد نیست اما پیشنهادهایی برای بهبود این دستورالعمل داریم و امیدواریم بتوانیم آنها را عملیاتی کنیم. از جمله مهم‌ترین مواردی که حتماً می‌توان با این ابزار نتایج خیلی خوبی گرفت این است که دولت بودجه سال 1395 را به ویژه در صادرات خدمات فنی و مهندسی صرف پرداخت دیون خود در سال‌های گذشته کند. با این کار هم به شرکت‌هایی که گرفتار مسائل تحریم شدند، کمک می‌شود و هم اعتماد این شرکت‌ها به دولت که در سال‌های گذشته خدشه‌دار شده بود، بازیابی می‌شود. همچنین بازسازی این اعتماد برای سال‌های بعد موجب تقویت رقابت شرکت‌ها در عرصه رقابت‌های سخت بین‌المللی می‌شود.

می‌توانید به ارقام جوایز صادراتی اشاره کنید که چه میزان جوایز صادراتی به شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی اعطا شد؟

این جوایز صادراتی اعداد بزرگی نبوده و در سال کمتر از 50 میلیارد تومان تخصیص می‌یافت؛ ولی اثربخشی خیلی زیادی داشت و شیب منحنی صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال 1373 تا سال 1381 معادل 12 درصد بود که با تصویب و ابلاغ مشوق‌های صادراتی رشد این بخش به 45 درصد تا سال 1390 رسید. یعنی اگر این مشوق‌ها قطع نمی‌شد و ما با همان شیب رشد خدمات فنی و مهندسی ادامه می‌دادیم الان به صادرات 25 میلیارددلاری رسیده بودیم. عمدتاً یا بهتر است بگوییم منحصراً تغییر در شیب رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1381 به دلیل جوایز صادراتی رخ داد زیرا پیمانکاران می‌توانستند در رقابت‌ها و مناقصات بین‌المللی تخفیف بدهند. نکته مهم اینجاست که پیمانکارانی که تخفیف داده بودند عملاً خسارت این تخفیف را داده‌اند اما با قطع جوایز صادراتی این خسارت‌ها برای آنها جبران نشده است و این پیمانکاران الان گرفتار شده‌اند.

آقای مهندس در صحبت‌هایتان به موانع بازدارنده صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره داشتید، اگر بخواهید جمع‌بندی کنید و مهم‌ترین موانع صادراتی را بگویید، چه مواردی خواهند بود؟

باید توجه داشته باشید که ریشه‌های شرکت‌های صادرکننده در داخل کشور است و شاخ و برگ آنهاست که به بازارهای جهانی می‌رود. حمایت از شرکت‌ها در داخل کشور از عمده‌ترین مسائل این شرکت‌هاست. در واقع با تقویت ریشه، این شرکت‌ها امکان صادرات مناسب‌تر خواهیم داشت. این قاعده چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات یکسان است. این رابطه در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی از بخش تولید حادتر هم هست؛ این شرکت‌ها به شرطی می‌توانند از سد بلند موانع صدور خدمات عبور کنند که در داخل کشور تقویت شوند. حضور در عرصه‌های بین‌المللی برای شرکت‌های صادرکننده در دنیا کم‌خرج و آسان نیست. خوشبختانه به طور نسبی می‌توان گفت که دولت‌های ما درک خوبی از اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته‌اند؛ ولی توجه داشته باشید که در صحنه بین‌المللی دولت‌ها قوی‌ترین اهرم‌های خود را به کار می‌گیرند تا شرکت‌های آنها در رقابت‌های بین‌المللی موفق شوند. از جمله این اهرم‌ها عموماً می‌توان به دخالت مستقیم روسای جمهور کشورها برای حمایت از شرکت‌های صادرکننده با پروژه مشخص و بنام است. تقریباً در تمام کشورهای دنیا این صحنه را می‌بینیم که به طور مستقیم رئیس‌جمهور یک کشور از یک شرکت حمایت می‌کند تا قرارداد خود را به ثمر برساند. وقتی این موضوع رخ ندهد یعنی مانع. برای اینکه ما در رقابت با دیگران هستیم اگر در رقابت‌ها ضعیف‌تر از دیگران عمل کنیم شانس‌مان برای موفقیت و عقد قرارداد کاهش می‌یابد.

و اما سهم صادرات بخش خصوصی در صادرات خدمات فنی و مهندسی در مقایسه با دولت چگونه است؟

خوشبختانه سهم بخش خصوصی سهم بالایی است. شاید نتوانیم رقم مشخصی را به عنوان نسبت بگوییم زیرا در سال‌های مختلف حضور بخش خصوصی و دولت متفاوت بوده است. ولی فکر می‌کنم سهم بخش خصوصی در مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 90 درصد است. در حال حاضر حدود 260 شرکت داریم که در کوشش و تلاش برای صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند. حدود 75 شرکت هم هستند که عملاً موفق شدند از موانع بلند عبور کنند و تجربه کار در خارج از کشور را پیدا کرده‌اند.

فکر می‌کنید با برداشتن تحریم‌ها و در دوران پسابرجام، چه زمانی می‌توانیم شاهد تغییر در روند صادرات خدمات فنی و مهندسی باشیم؟ آیا می‌توان تا پایان سال 1395 تغییری را مشاهده کرد؟

امسال دو اتفاق مهم مطرح است. اول اینکه پرداخت جوایز صادراتی هر چه زودتر آغاز شود تا در رقابت‌های بین‌المللی اثرگذار باشد. دوم اینکه ضمانتنامه‌های بانک‌های ایرانی در کشورهای هدف پذیرفته شود. اگر این دو موضوع تا نیمه تابستان امسال محقق شود که شرکت‌ها زمان کافی در اختیار داشته باشند، امیدواری برای بستن قرارداد جدید تا 10 میلیارد دلار تا پایان امسال وجود دارد. در کنار این موارد می‌توان گفت تا چهار سال آینده امید رسیدن به 25 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

از نظر شما بازار کدام کشورها برای صدور خدمات فنی و مهندسی ما مناسب است؟

معیار برای انتخاب کشورها این است که پروژه مطرح داشته باشند و بودجه مناسب برای پرداخت به پیمانکار داشته باشند که این بودجه یا داخلی است یا با اعطای وام و سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشورهاست و نکته مهم دیگر اینکه امکان رقابت ایرانی‌ها در آن کشورها وجود داشته باشد. طبیعتاً در سال‌های گذشته بستر سیاسی مناسب و حسن روابط دو کشور هم در حضور شرکت‌های ایرانی در کشور هدف اثرگذار بوده است. با این تعریف و در نظر گرفتن این سه مورد فهرستی از نواحی و کشورهایی از دنیا که توان کار داریم توسط انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تهیه شده که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد. به طور مثال برخی کشورهای آفریقایی از جمله الجزایر، برخی کشورهای آمریکای لاتین مثل کلمبیا، بولیوی، اکوادور و پرو. همچنین کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان،‌ قزاقستان، ارمنستان و آذربایجان از کشورهای هدف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هستند.

به لحاظ فنی فکر می‌کنید شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ما هیچ مشکل و کمبودی برای حضور در بازارهای هدفی که اشاره کردید، ندارند؟ مثلاً در شرکت‌های تولیدی این موضوع مطرح است که صادرات ما سنتی است. آیا شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی به لحاظ مدرن بودن و امکانات فنی با رقبای خود برابر هستند؟

شرکت‌های ایرانی عموماً با روش‌های سنتی خود را اداره می‌کنند و می‌توان گفت در قابلیت‌های بین‌المللی ضعیف هستند. حرف شما درست است. ولی شرکت‌های ما این موضوع را با هوش و سواد و سخت‌کوشی جبران می‌کنند؛ اما این جبران تا حد انجام یک یا دو پروژه به وسیله یک شرکت مقدور است؛ در حالی که حضور قدرتمند شرکت در مناطق مختلف دنیا به شیوه سنتی غیرممکن است. در نتیجه شرکت‌های ما باید نظامات مدیریتی خود را تغییر دهند و بهبود یابند و خود را به نظامات مدرن بین‌المللی مجهز کنند. شرکت‌های ایرانی که یک یا دو پروژه داشتند عموماً تا امروز بسیار موفق عمل کرده‌اند ولی شرکت‌ها باید عرصه رقابت‌های خود را به پروژه‌های متوسط به بالا ارتقا دهند تا از عرصه رقابت محلی در کشورهای هدف بیرون بیایند و بتوانند با شرکت‌های بزرگ دنیا رقابت کنند. این موضوع هر جا اتفاق افتاده شرکت‌های ایرانی موفق بوده‌اند یعنی در پروژه‌های بزرگ بسیار موفق بوده‌اند.

در رفت و آمد هیات‌های تجاری طی یک سال گذشته شاهد هستیم که در مورد صنایع مختلف بحث همکاری و تولید مشترک مطرح شده، فکر می‌کنید در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی هم امکان مشارکت با کشورهای دیگر وجود دارد؟

این سوال مهمی است و در اقتصاد ما مطرح است. خارجی‌ها برای حضور در ایران و منطقه خاورمیانه به شرکای محلی نیاز دارند، اما باز به عملکرد ما بستگی دارد. شرکت‌های بین‌المللی وقتی به یک منطقه می‌روند این درک را دارند که برای موفقیت باید با شرکت‌های محلی مشارکت کنند. طبیعتاً مشارکت با شرکت‌های محلی آنها را به دانش واقعی محل و راه‌حل‌های محلی تجهیز می‌کند و بهره‌وری این شرکت‌ها به شدت افزایش می‌یابد و به همین دلیل خارجی‌ها علاقه‌مند به مشارکت با محلی‌ها هستند. اما با یک مانعی مواجه هستیم که در سوال قبلی به آن پرداختیم و آن هم اینکه سیستم‌ها و نظامات مدیریتی شرکت‌های ایرانی باید این قابلیت را داشته باشد که در نظامات و سیستم‌های آنها ترکیب شود. در نتیجه مدرن‌سازی سیستم‌های مدیریتی شرکت‌های ایرانی واجب است وگرنه قادر به شراکت با شرکت‌های بین‌المللی نخواهند بود و کار آنها به دست‌دوم کار کردن ختم می‌شود. متاسفانه در دست‌دوم کار کردن بهره‌وری انتقال تکنولوژی به شدت کاهش می‌یابد زیرا انتقال فناوری در مشارکت با ضریب خیلی خوبی اتفاق می‌افتد.

فکر می‌کنید چقدر زمان می‌برد تا فرآیند مدرن شدن در شرکت‌های ایرانی اتفاق بیفتد تا برای مشارکت آماده شوند؟

بخشی از این موضوع بر عهده دولت و کارفرماهای ایرانی است که شرکت‌ها را از گرفتاری‌های سنگینی که در آن محاصره شده‌اند، آزاد کنند. شرکت‌های موفق در دنیا که کسب و کار آنها رونق دارد، این امکان را پیدا می‌کنند که مدرن‌سازی کنند. در واقع باید گفت شرکت‌ها تحت فشارهای شدید نمی‌توانند مدرن‌سازی کنند بنابراین نقش دولت خیلی مهم است. در تمام این سال‌ها بر عکس عمل شده است یعنی به قدری رقابت‌های داخلی را سنگین کرده‌اند و آنقدر فشار به دوش شرکت‌های ما بوده است که شرکت‌ها به دلیل مسائل مالی گوناگون امکان بهبود سیستم را نداشته‌اند. برای اینکه بهبود سیستم به رونق، آرامش خاطر و شوق نیاز دارد و وقتی اینها از پیمانکاران داخلی سلب می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که آنها بتوانند بهبود سیستم مدیریتی داشته باشند.