چرا قاچاق «گاو» از ایران انجام می‌شد و چرا دیگر انجام نمی‌شود؟
نرخ ارز مناسب برای تجارت خارجی
در دو سال گذشته و با تشدید تحریم‌های خارجی که «بی‌ثباتی بازار ارز» و «محدودیت مبادلات بازرگانی»، دو نتیجه مشهود آن بود.
در دو سال گذشته و با تشدید تحریم‌های خارجی که «بی‌ثباتی بازار ارز» و «محدودیت مبادلات بازرگانی»، دو نتیجه مشهود آن بود، اظهارنظرهای مختلفی در خصوص نرخ مناسب ارز برای تنظیم تراز پرداخت‌های کشور مطرح شده است. محوریت این استدلال‌ها بر این اصل ساده استوار بوده است که افزایش نرخ ارز، به طور نسبی محصولات داخلی را در برابر محصولات خارجی «ارزان» می‌کند و در نتیجه باعث کاهش واردات و افزایش صادرات می‌شود و به همین دلیل، مدافعان این نظریات از مطلوب بودن افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند. در مقابل، مخالفان این دیدگاه می‌گویند افزایش نرخ ارز باعث گران شدن نیازهای مردم و بنگاه‌ها می‌شود و هم رفاه مردم را کاهش می‌دهد، هم هزینه‌های تولید را افزایش داده و در کل، اثرات تورمی نیز دارد.
به همین دلیل، موضوع تعیین نرخ مطلوب برای ارز، یکی از مسائل عمده مورد بحث در سال‌های اخیر در کشور بوده است. در حال حاضر عمده بحث‌های صورت‌گرفته برای تعیین نرخ، بر اساس محاسبه نرخ ارز با استفاده از تورم است که می‌گویند نرخ ارز کشور، باید هر سال متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا محصولات خارجی در مقابل داخلی‌ها «ارزان» نشود. اما در بسیاری از کشورها، چنین بحثی در مورد ارز موضوعیت زیادی ندارد و نرخ ارز، با تمرکز بر حوزه اصلی آن یعنی «تراز پرداخت‌ها» است که مورد بحث قرار می‌گیرد. موضوع کلیدی در این زمینه، وجود مازاد یا کسری در تراز پرداخت‌های یک کشور است که به منزله مازاد عرضه یا تقاضا در بازار داخلی ارز، نقش اصلی را در قیمت‌گذاری ایفا می‌کند. به این معنا که بیشتر بودن صادرات (مازاد تجاری)، به منزله «افزایش عرضه ارز در بازار داخل» عمل کرده و «فشار کاهشی» روی نرخ ارز ایجاد می‌کند که نتیجه آن، گران شدن نسبی کالاهای داخلی و در نتیجه، تعدیل شکاف تجاری (نزدیک شدن صادرات به واردات) است. همین موضوع در خصوص وضعیتی که واردات بیشتر از صادرات (کسری تجاری) وجود داشته باشد نیز صادق است. پس بازار آزاد، در این حوزه نیز نقش اصلی
را در قیمت‌گذاری
پیدا می‌کند.
اما مشکل در جایی آغاز می‌شود که در یک کشور، محصولات ناشی از منابع طبیعی، سهم عمده را در صادرات پیدا می‌کند. یعنی محصولاتی که ارزش افزوده بسیار بالایی دارد و برای تولید آنها، نیاز به مهارت خاصی در نیروی انسانی یا بهره‌وری نیروی کار نیست. مثال عمده این بحث در دهه‌های اخیر، وضعیت تجاری کشورهای نفتی مثل ایران است. در این کشورها، به دلیل اینکه صادرات نفت سهم عمده را در ایجاد تراز پرداخت‌ها پیدا می‌کند، بخش‌های دیگر اقتصاد سهم عمده‌ای را در تنظیم تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز تعادلی پیدا نمی‌کنند و در نتیجه، نرخ ارز ایجاد‌شده در تعادل با وضعیت این بخش‌ها نیست. اما پرسش کنونی این است که آیا محدوده کنونی نرخ ارز (حدود 3000 تومان) می‌تواند تعادل متوازنی را در تراز پرداخت‌های ایران ایجاد کند و سایر بخش‌های اقتصادی را نیز «صادراتی» کند؟
یک راه‌حل محتمل برای این مساله، بررسی قیمت‌های محصولات نهایی و هزینه‌های تولید در بخش‌ها، بین ایران و طیفی از کشورهای دیگر است. به این ترتیب، مشخص می‌شود هزینه‌های پایه تولید، به چه قیمت تمام‌شده‌ای منجر می‌شود (چه حاشیه سودی به همراه دارد) و قیمت تمام‌شده نیز، تا چه حد قابل رقابت است. یک گروه کالایی نسبتاً مناسب برای این مقایسه، کالاهایی مثل برخی از محصولات کشاورزی و دامی است که در تولید خود به «واردات» وابستگی زیادی نداشته باشد و سهم نیروی انسانی نیز در تولید آن قابل توجه نباشد. به عبارت دیگر، مقایسه با محصولات «پایه‌ای» اقتصاد انجام شود. برخی از گزارش‌ها در سال گذشته حاکی از این بود که با رسیدن نرخ دلار به سطوح بالای 3500 تومان، «قاچاق» گاو یا محصولات کشاورزی مثل گندم از ایران به کشورهای همسایه صورت می‌گرفت. این موضوع نشان می‌داد که چنین نرخ‌هایی، تولید محصولات در ایران را حتی در مقایسه با کشورهای همسایه (با ساختارهای در حال توسعه و نسبتاً مشابه) نیز ارزان‌تر می‌کرد. با کاهش بعدی نرخ ارز و همچنین تداوم تورم داخلی، به نظر می‌رسد بخشی از این عدم تعادل ارزی از بین رفته باشد. اما نرخ بهینه در چه سطحی است؟
یک جواب به این پرسش می‌تواند این باشد که نرخ قابل قبول، نرخی است که بین قیمت‌های داخل و خارج محصولات پایه‌ای مثل کشاورزی و دام، تعادل ایجاد کرده و جلوی قاچاق
آنها را بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید