اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۵

هرساله سازمان‌های جهانی گزارش‌هایی در مورد نرخ رشد اقتصادی دنیا ارائه می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در ماه فوریه سال 2015 میلادی پیش‌بینی مفصلی در مورد عملکرد اقتصادی دنیا در سال‌های 2015 و 2016 میلادی ارائه داده است و در ارائه این پیش‌بینی نگاهی گذرا به اوضاع اقتصادی دنیا در سال 2014 میلادی هم انداخته است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در نتیجه افت قیمت نفت در بازار جهانی، نرخ رشد اقتصادی دنیا افزایش پیدا کند. برخی از منتقدان به این پیش‌بینی در مورد کاهش سطح سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا اشاره می‌کنند و می‌گویند در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در دنیا به خصوص در صنعت نفت و گاز طبیعی احتمال می‌رود فرصت‌های شغلی در سال‌های آینده کمتر شود و به دنبال آن نرخ رشد اقتصادی کمتر از برآوردهای اولیه باشد. ولی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی دنیا در نتیجه کاهش قیمت نفت به اندازه‌ای زیاد باشد که افت اندک رشد اقتصادی به دلیل بحران‌های ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری نتواند تاثیر محسوسی در این برآورد داشته باشد. این مرکز متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته دنیا را در سال‌های 2015 و 2016 میلادی افزایشی قلمداد می‌کند و اصلی‌ترین عامل را افت قیمت نفت در بازار جهانی و احتمال باقی ماندن قیمت نفت در همین سطح تا انتهای سال جاری میلادی می‌داند.

در این گزارش متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال 2015 میلادی برابر با 5/ 3 درصد برآورد شده است و انتظار می‌رود در سال 2016 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان 2/ 0 درصد بیشتر شود. اما نکته اصلی در اینجاست که برآورد صندوق از رشد اقتصادی دنیا در دومین ماه سال 2015 میلادی نسبت به گزارش اکتبر سال 2014 میلادی 3/ 0 درصد کمتر است. دلیل کمتر شدن برآورد رشد اقتصادی دنیا در گزارش سال 2015 میلادی نسبت به گزارش اکتبر سال قبل را می‌توان ضعف اقتصادی در روسیه و تداوم مشکلات اقتصادی در منطقه یورو دانست. البته افت قیمت نفت می‌تواند نرخ رشد اقتصادی شماری از کشورهای صادرکننده نفت را هم تحت تاثیر قرار دهد. در این مطالعه تنها کشوری که در گزارش ماه فوریه نسبت به اکتبر سال قبل افزایش برآورد رشد اقتصادی را تجربه کرد، کشور ایالات متحده آمریکا بود. رشد اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، رشد تولید نفت در این کشور و به دنبال آن افزایش تولیدات صنعتی در آمریکا از عواملی است که موجب بهبود پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا در سال 2015 میلادی نسبت به سال قبل از آن شد.

در ماه فوریه سال 2015 میلادی توزیع ریسک اقتصادی در دنیا متعادل‌تر از اکتبر سال قبل قلمداد شده است. اصلی‌ترین ریسک اقتصادی در سال 2015 میلادی بی‌ثباتی در مورد تداوم شوک قیمتی نفت در سال 2015 میلادی است. اما ریسک‌های دیگری از قبیل نوسان در بازارهای مالی دنیا به خصوص بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار که بسیار تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی قرار دارند هم دیده می‌شود. تورم منفی یا تورم پایین در منطقه یورو، بحران یونان، کاهش نرخ رشد اقتصادی روسیه به دنبال تحریم‌های اقتصادی، نتیجه مذاکره ایران با کشورهای غربی و رکود اقتصادی یورو از دیگر مسائلی است که وضعیت اقتصادی دنیا در سال‌های 2015 و 2016 میلادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حکومت نفت بر اقتصاد

فاکتورهای سازنده اقتصاد دنیا در سال 2015

وضعیت اقتصادی دنیا در سال 2015 میلادی تحت تاثیر چهار فاکتور کلیدی قرار دارد.

اول: از سپتامبر سال 2014 میلادی تاکنون متوسط قیمت نفت در بازار جهانی 55 درصد کاهش یافت که یکی از دلایل آن ضعف غیرمنتظره تقاضا در برخی از اقتصادهای اصلی دنیا به خصوص بازارهای در حال گذار بوده است. این ضعف تقاضا نه‌تنها زمینه را برای کاهش قیمت نفت در بازار جهانی فراهم کرد بلکه موجب شد قیمت فلزات صنعتی هم در جهان کاهش پیدا کند. اما دلیل اصلی این افت قیمتی به بخش عرضه نفت مربوط بوده است. اعضای اوپک تصمیم گرفتند برای حفظ سهم خود در بازار مصرف دنیا اقدام به حفظ سهم کنونی تولید نفت خود بکنند و از کاهش یا افزایش حجم تولید امتناع کنند و همین مساله زمینه را برای افت قیمت این منبع انرژی در بازار دنیا فراهم کرد. انتظار می‌رود افت قیمت نفت در بازار جهانی تاثیر منفی روی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز طبیعی بر جای بگذارد و این مساله ظرفیت رشد تولید در صنعت نفت را تحت تاثیر قرار دهد. همین اثرگذاری می‌تواند رشد قیمت نفت در میان‌مدت را به همراه داشته باشد. اگرچه رسیدن قیمت نفت به مرز 100 دلار آمریکا حداقل تا سال 2020 میلادی بسیار غیرمحتمل است و نباید برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی منتظر رسیدن به این قیمت باشیم.

دوم: در فصل آخر سال 2014 میلادی اقتصاد دنیا با نرخ 75/ 3 درصد رشد کرد در حالی که در فصل دوم سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا برابر با 25/ 3 درصد بوده است. البته متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با هم تفاوت زیادی داشته است و بیشترین رشد به اقتصاد چین اختصاص داشت و کمترین نرخ رشد اقتصادی هم در کشورهای صادرکننده نفت مشاهده شد. روند بازسازی اقتصاد آمریکا در سال گذشته میلادی بیشتر از انتظار بود ولی دیگر اقتصادهای صنعتی دنیا به خصوص کشور ژاپن رشدی کمتر از انتظار را در اقتصاد داخلی تجربه کردند.

سوم: تفاوت فاحش بین رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سال 2014 میلادی مساله دیگری بود که سیاست‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه همین تفاوت فاحش بود که ارزش واقعی دلار آمریکا در بازار جهانی بالغ بر شش درصد نسبت به ارزش آن در ماه اکتبر سال 2014 میلادی رشد کرد. در مقابل ارزش واقعی یورو و ین در گزارش ماه فوریه سال 2015 میلادی نسبت به اکتبر سال قبل به ترتیب دو درصد و هشت درصد کاهش پیدا کرد. اما شاید مهم‌ترین تاثیر کاهش قیمت نفت در بازار جهانی را بتوان در افت ارزش ارزهای کشورهای در حال توسعه‌ای که اقتصاد وابسته به نفت و گاز دارند، مشاهده کرد. ارزش واحد پولی این کشورها - البته در کشورهایی که ارزش پول با مداخله دولت ثابت نگه داشته نمی‌شود- بالغ بر 15 درصد تنزل یافت و انتظار می‌رود در همین سطح کنونی در سال 2015 میلادی باقی بماند.

چهارم: نرخ‌های بهره و ریسک‌های مالی در شمار زیادی از بازارهای در حال گذار دنیا افزایش یافته است. افزایش ریسک‌های اقتصادی در کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی مانند نفت و فرآورده‌های نفتی یا فلزات اساسی بیش از دیگر کشورها مشاهده می‌شود. از طرف دیگر بازار اوراق قرضه دولتی در دنیا هم در این دوره بحرانی بوده است. در سال 2014 میلادی راندمان اوراق قرضه دولتی بلندمدت در کشورهای صنعتی دنیا کاهش یافت که دلیل اصلی آن کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها بوده است.

طبق مطالعات انجام‌شده کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 2014 میلادی و احتمال تداوم آن در سال 2015 میلادی باعث می‌شود تا نرخ رشد اقتصادی دنیا طی دو سال آینده افزایش یابد. این تاثیر بالا از طریق افزایش قدرت خرید مردم در کشورهای واردکننده نفت و افزایش فرصت‌های شغلی در سراسر دنیا در نتیجه افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا اتفاق می‌افتد. انتظار می‌رود تاثیر افت قیمت نفت روی رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت بیشتر از کشورهای دیگر باشد. در سال‌های 2015 و 2016 میلادی تاثیرپذیری نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا از کاهش قیمت نفت بیشتر از کشورهای در حال توسعه خواهد بود. در کشورهای صنعتی افت قیمت نفت باعث کاهش هزینه‌های مصرفی مردم می‌شود و قدرت خرید مردم را بیشتر می‌کند در نتیجه متوسط نرخ رشد اقتصادی در این کشورها بیشتر تحت تاثیر افت قیمت نفت قرار می‌گیرد. ولی در کشورهای در حال توسعه دنیا افت قیمت نفت باعث می‌شود تا هزینه یارانه‌های پرداختی توسط دولت کمتر شود و منابع مالی بیشتری در اختیار دولت باشد که صرف بودجه جاری کشور شود.

آمریکا بالاترین رشد اقتصادی را تجربه می‌کند

در سال 2013 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا برابر با 3/ 3 درصد بوده است و در سال 2016 میلادی اقتصاد دنیا با نرخ 7/ 3 درصد رشد خواهد کرد. متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته در دنیا در سال‌های 2015 و 2016 میلادی برابر با 4/ 2 درصد پیش‌بینی شده است در حالی که در سال 2014 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی این منطقه برابر با 8/ 1 درصد بوده است. در میان اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا، متوسط نرخ رشد اقتصادی در آمریکا بیشتر از انتظارات خواهد بود. اقتصاد آمریکا در فصل اول سال 2014 میلادی منقبض شد ولی در فصول بعدی سال 2014 میلادی اقتصاد این کشور به تدریج در مسیر رشد قرار گرفت و انتظار می‌رود در سال‌های 2015 و 2016 میلادی رشد اقتصادی آمریکا بیشتر از برآوردهای گذشته خواهد بود. در سه فصل آخر سال 2014 میلادی سیاست‌های اقتصادی آمریکا سبب شد تا نرخ بیکاری در این کشور کاهش یابد و به سطحی نزدیک سطح بیکاری طبیعی برسد. اما معضل دیگری در اقتصاد آمریکا ایجاد شد که این معضل نرخ تورم پایین است و همین پایین بودن نرخ تورم زمینه را برای افزایش بی‌سابقه ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای دنیا فراهم کرد. پیش‌بینی می‌شود در سال 2016-2015 میلادی اقتصاد آمریکا با نرخ سه درصد رشد کند و در این سال سیاست‌های پولی و مالی متناسب با شرایط بازگشت رونق به اقتصاد اجرا شود. در سال 2016-2015 میلادی روند افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی آغاز می‌شود ولی ارزش بالای دلار در برابر دیگر ارزهای دنیا درآمد صادراتی آمریکا را کمتر خواهد کرد.

رونق در منطقه یورو

در فصل سوم سال 2014 میلادی عملکرد اقتصادی منطقه یورو ضعیف‌تر از برآوردهای گذشته بود. دلیل این عملکرد ضعیف اقتصادی را می‌توان این‌طور بیان کرد: «کاهش سرمایه‌گذاری در منطقه یورو در نتیجه سال‌ها بحران و رکود اقتصادی، کاهش نرخ تورم در این منطقه و حتی منفی شدن نرخ تورم در برخی از کشورهای عضو منطقه یورو وکاهش انتظارات تورمی که باعث می‌شود نرخ بهره بانکی در این کشورها هم سیر نزولی به خود بگیرد.»

در سال گذشته سیاست‌هایی در این منطقه اجرا شد از جمله تصویب طرح تزریق به اقتصاد به منظور حمایت از رشد اقتصادی، اصلاح سیاست‌های مالی و کاهش ارزش یورو در بازار جهانی که همگی آنها یک هدف واحد را دنبال می‌کردند و این هدف واحد بازگرداندن رونق به اقتصاد منطقه یورو بوده است. اما تاثیر منفی کاهش سرمایه‌گذاری در منطقه یورو به اندازه‌ای زیاد است که می‌تواند اثرات مثبت اجرای سیاست‌های مالی مشوق رشد اقتصاد در منطقه یورو را از بین ببرد. انتظار می‌رود متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2015 میلادی برابر با 2/ 1 درصد باشد و در سال 2016 میلادی به 4/ 1 درصد برسد. به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی برآورد‌شده برای این منطقه در سال‌های 2015 و 2016 میلادی کمتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در گزارش ماه اکتبر سال قبل باشد.

رکود در اقتصاد ژاپن

در فصل سوم سال 2014 میلادی اقتصاد کشور ژاپن وارد رکود شد. بعد از افزایش نرخ مالیات بر مصرف در این کشور و افزایش هزینه‌های مصرفی در بخش‌های زیرساختی، تقاضای بخش خصوصی به اندازه انتظار رشد نکرد و همین مساله سبب شد اقتصاد این کشور تداوم رکود اقتصادی را شاهد باشد. بعد از ارائه آمارهای اقتصادی که نشان‌دهنده تداوم رکود اقتصادی در این کشور بود پاسخ‌های سیاستی مختلفی از طرف مقامات اقتصادی این کشور ارائه شد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به تزریق مالی به اقتصاد اشاره کرد. از طرف دیگر قرار بود دولت ژاپن نرخ مالیات بر مصرف را باز هم بیشتر کند ولی از اجرای این طرح منصرف شد زیرا رشد مالیات بر مصرف می‌توانست باعث کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و به دنبال آن تنزل هزینه‌های مصرفی در کشور شود.

به هر حال تزریق دولت به اقتصاد، کاهش نرخ بهره بانکی در این کشور آسیایی، کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و احتمال باقی ماندن این شرایط تا انتهای سال 2015 میلادی و افت ارزش ین در بازار جهانی سبب شد پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن در سال 2016-2015 میلادی امیدوارکننده‌تر از سال قبل باشد. در سال 2015 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی ژاپن برابر با 6/ 0 درصد پیش‌بینی شد و در سال 2016 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با 8/ 0 درصد برآورد شد. این در حالی است که در سال 2013 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با 6/ 1 درصد بوده است. در سال 2014 میلادی اقتصاد این کشور برابر با 1/ 0 درصد بود که این نقطه اوج بحران اقتصادی در این کشور بوده است.

بهبود اوضاع اقتصادی کشورهای در حال توسعه

در سال 2015 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار و اقتصادهای در حال توسعه برابر با 3/ 4 درصد خواهد بود و در سال 2016 میلادی نرخ رشد اقتصادی این منطقه به 7/ 4 درصد خواهد رسید. پیش از این انتظار می‌رفت متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار دنیا در سال 2016 میلادی بالغ بر 9/ 4 درصد باشد ولی در گزارش جدید متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا کمتر از قبل برآورد شده است. سه دلیل عمده برای این تغییر در میزان رشد اقتصادی برآورد‌شده اعلام می‌شود.

1- نرخ کمتر رشد اقتصادی در کشور چین و تاثیر آن بر اقتصادهای در حال گذار آسیا: در فصل سوم سال 2014 میلادی متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور چین کاهش یافت و شاخص‌های اصلی اقتصادی هم در این کشور روند نزولی داشت. کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور چین اثرات منطقه‌ای بزرگی داشته است و این تاثیرات در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار آسیا مشهود‌تر بود. در سال 2015 میلادی عملکرد اقتصادی هند مثبت ارزیابی شده است زیرا کاهش تقاضای خارجی با افزایش درآمد حاصل از کاهش قیمت نفت جبران می‌شود. در این سال‌ها هند موفق شد سرمایه‌های زیادی را جذب کند و با کمک این سرمایه‌ها و اجرای طرح‌های اصلاحاتی در حوزه سیاستگذاری اقدام به ارتقای راندمان فعالیت‌های صنعتی در کشور کند.

2- ضعف اقتصادی روسیه: کاهش قیمت نفت و افزایش تنش‌های ژئوپولتیک باعث شد اقتصاد کشور روسیه در سال 2015 میلادی شرایط سختی را تجربه کند. کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در ماه‌های اخیر در کنار افت ارزش ین در بازار جهانی باعث شد شرایط اقتصادی کشورهای مشترک‌المنافع هم تضعیف شود. پیش‌بینی‌ها از تداوم مشکلات اقتصادی در کشور روسیه و دیگر کشورهای به جا مانده از شوروی سابق حکایت دارد.

3- احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی: شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه دنیا صادرکننده کالاهایی مانند نفت و فلزات ارزشمند هستند. کاهش قیمت نفت در بازار جهانی سبب شد نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال 2014 میلادی کمتر شود و این کاهش در سال‌های آینده که قیمت‌ها همچنان نزولی خواهد بود ادامه پیدا می‌کند. تاثیر کاهش قیمت این کالاها هم روی سطح تجارت و هم روی درآمد حقیقی این کشورها مشاهده می‌شود و موجب خواهد شد نرخ رشد اقتصادی آنها در میان‌مدت نزولی باشد. البته برخی از کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای کاهش درآمدهای خود که به دنبال افت قیمت نفت اتفاق افتاد اقدام به استفاده از بودجه موجود در صندوق‌های منابع طبیعی کردند. از طرف دیگر پاسخ‌های سیاستی مناسبی را برای بیشتر کردن سطح فعالیت‌های اقتصادی ارائه دادند ولی نتیجه اجرای این سیاست‌ها هنوز چندان مشخص نیست.

خطرات اقتصاد جهانی و سیاست‌های مناسب برای مقابله با آنها
مهم‌ترین ریسکی که اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند، ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد وضعیت بازار نفت است. افت قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند منافعی را برای اقتصاد داشته باشد ولی همزمان بحران‌هایی را هم به اقتصاد دنیا تحمیل می‌کند. این ریسک زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم احتمال افزایش ناگهانی قیمت این منبع انرژی در جهان وجود دارد. از طرف دیگر ریسک‌های ژئوپولتیک زیادی هم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که می‌تواند اقتصاد دنیا را به سمت ناآرامی و بی‌ثباتی هدایت کند. نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی، وضعیت روسیه در اوکراین و تحریم‌های اقتصادی غربی علیه این کشور در کنار مسائل موجود در اقتصاد عراق و لیبی و مصر که از کشورهای نفت‌خیز در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند می‌تواند از عوامل بحران‌زایی باشد که اقتصاد دنیا در سال 2015 میلادی تجربه می‌کند.

اما برای مقابله با ریسک‌های ژئوپولتیک که ابزارهای اقتصادی کارایی ندارند ولی می‌توان برای مقابله با ریسک‌های اقتصادی موجود در دنیا پیش از ایجاد بحرانی تازه وارد میدان شد. شمار زیادی از کشورهای دنیا نیاز به اصلاحات ساختاری اقتصادی دارند و این نیاز هم در کشورهای در حال توسعه دنیا وجود دارد و هم در بازارهای در حال گذار مشاهده می‌شود. در اغلب کشورهای صنعتی دنیا مشکل تورم پایین بحران‌آفرین شده است و به دلیل نزدیک به صفر بودن نرخ بهره بانکی در این کشورها، استفاده از این ابزار برای کنترل تورم امکان‌پذیر نیست. اصلاح نظام مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور از دیگر ابزارهایی است که می‌تواند اقتصاد را به سمت رونق هدایت کند. تغییر نرخ بهره بانکی، اصلاح نظام یارانه‌ها، ایجاد تنوع در اقتصاد، کاهش نرخ بیکاری به خصوص بیکاری جوانان و در نهایت کنترل هزینه‌های دولتی از ابزارهای دیگری است که باید برای بازسازی شرایط اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد.

انتظار می‌رود نرخ بهره بانکی به سپرده‌ها در دنیا رشد کند ولی بیشترین رشد برای سپرده‌های دلاری خواهد بود. سپرده‌هایی که با ین یا یورو خواهد بود در این بازه زمانی یعنی تا سال 2016 میلادی شاهد افزایش نرخ بهره نخواهند بود و دلیل این مساله مشکلات اقتصادی موجود در ژاپن و منطقه یورو است. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد نرخ بهره بانکی به سپرده‌های یورو و ین در سال‌های 2015 و 2016 میلادی نسبت به سال 2014 میلادی روند کاهشی داشته باشد. آمریکا شرایط اقتصادی باثباتی دارد و این ثبات اقتصادی می‌تواند زمینه را برای افزایش نرخ بهره بانکی سپرده‌های دلاری فراهم آورد. پیش‌بینی می‌شود ‌رشد بهره بانکی که در ماه‌های اخیر بارها مورد بررسی قرار گرفته است از انتهای سال 2015 میلادی آغاز شود و در سال 2016 میلادی ادامه پیدا ‌کند.