رشد جمعیت، تیغی دو لبه

در ادبیات اقتصاد متعارف، صنعتی‌سازی دنیای در حال توسعه با سطوح ناپایدار و مختلف جمعیت همراه می‌شود که مرتفع ساختن آن نیازمند انقلابی تکنولوژیک و نیز فکری است تا بتوان به راه‌حلی جایگزین به منظور نیل به رونق اقتصادی همراه با کنترل جمعیت و از همه مهم‌تر فراهم ساختن شغل برای افراد جویای کار دست یافت. در نگاه اول این جمله ساده به نظر می‌رسد اما اگر اندکی تامل کنیم، متوجه می‌شویم پیدا کردن این راه جایگزین و سیاستگذاری برای رسیدن به آن به ویژه برای کشورهایی که زیرساخت‌های لازم را در اختیار ندارند، کار چندان ساده‌ای نیست. اگر به آمار و ارقام نگاهی بیندازیم، شهود نسبتاً خوبی برای بررسی مساله به دست خواهیم آورد. کارشناسان سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی جدی از افزایش جمعیت جهان معتقدند اگر روند افزایش جمعیت جهان به همین ترتیب ادامه پیدا کند تا سال 2050 میلادی جمعیت جهان به حدود 10 میلیارد نفر خواهد رسید. به‌رغم کوشش‌های فراوان بین‌المللی که برای کاهش رشد شتابان و مهارگسیخته جمعیت به عمل آمده است، هنوز با افزایش جمعیت مواجه هستیم. بر اساس اعلام سازمان غیرانتفاعی جمعیت، در قرن بیستم 90 درصد رشد جمعیت جهان مربوط به کشورهای در حال توسعه بوده است. البته جای امیدواری است که کاهش میزان مرگ و میر یکی از علل عمده رشد کنونی جمعیت در کشورهای در حال توسعه شناخته‌ شده است. این نکته را باید در نظر داشت که با توجه به اینکه کشورهای جهان سوم دارای جمعیت عظیم جوان هستند، بخش عمده‌ای از جمعیت جهان را جوانان تشکیل می‌دهند. بدیهی است افزایش غیرعادی و بی‌سابقه جمعیت جهان و متعاقب آن افزایش مصرف این جمعیت عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت که اساس ادامه حیات روی کره زمین را می‌تواند زیر سوال ببرد. در صورتی که تولید محصولات کشاورزی و افزایش کیفیت این محصولات با رشد جمعیت جهان هماهنگ نباشد، کره زمین به‌سوی فاجعه‌ای انسانی و زیست‌محیطی حرکت می‌کند. امروزه تامین خوراک انسان‌های ساکن زمین چالشی جدی برای این کره خاکی است. به خصوص در کشورهای پرجمعیت در حال توسعه، کمبود مواد غذایی شدیدتر نیز شده است. البته خطرات افزایش جمعیت به آنچه گفتیم محدود نمی‌شود. بدیهی است که به منظور استفاده بهینه از منابع طبیعی، بشر از روش‌هایی بهره می‌گیرد که در برخی موارد زیان‌هایی را به دنبال دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای سال آتی، خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای حوزه صحرای آفریقا، همچون سالیان اخیر، با خطر جدی ازدیاد جمعیت مواجه هستند که در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مدیریت آن، این چالش هر روز وخیم‌تر خواهد شد.

تا بدین‌ جا درباره روندهای جمعیتی و معضلات بعدی آن به طورکلی صحبت کردیم. حال می‌خواهیم ارتباط این مساله را با موضوع بیکاری و سیاستگذاری‌های ایجاد اشتغال بررسی کنیم. در سال‌های اخیر حوادث مختلف بر اقتصاد کشورهای جهان و به تبع آن فرصت‌های شغلی تاثیرگذار بوده‌اند که دو مورد عمده آن عبارتند از اول، رکود طولانی‌مدت اقتصاد غرب که میزان تقاضای نیروی کار را کاهش داد و صاحبان مشاغل ترجیح دادند به جای استخدام نیروی کار جوان، نیروی کار میانسال خود را حفظ کنند. دوم، روند رشد جمعیت در دنیا به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور. این رشد جمعیت هنگامی که با ناکارآمدی‌های اقتصادی، ازجمله بازارهای تکامل‌نیافته همراه می‌شود، عواقب بدتری نیز برجای می‌گذارد. این موارد حتی می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. یکی از عوامل مرکزی برای حل معضل بیکاری، قانون‌زدایی بازار کار است اما به تنهایی چاره‌ساز نخواهد بود. انگلیس دارای بازار کار منعطفی است اما نرخ بیکاری جوانان در این کشور بالاست. در کشورهایی که شرایط بهتری دارند، دولت سعی می‌کند نقش فعال‌تری در یافتن شغل برای کسانی که به دنبالش هستند، داشته باشد. یا مثلاً بیمه بیکاری در آلمان در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته مدت‌زمان بسیار طولانی‌تری را پوشش می‌دهد. کشورهای حوزه اسکاندیناوی حتی برنامه‌های شخصی و فردی را به جوانان ارائه می‌کنند تا آنها را استخدام کرده یا آموزش دهند. اما اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهایی با میلیون‌ها بیکار حتی اگر اروپایی باشند، بسیار پرهزینه است، چه رسد به اقتصادهای نوظهور. در این میان، برخی یک راه ارزان‌تر را با عنوان اصلاح بازار کار پیشنهاد می‌دهند که به بیان ساده‌تر می‌توان آن را برای مثال فراهم ساختن شرایط آسان‌تر برای شرکت‌های تجاری کوچکی که به دنبال مجوزند یا شرکت‌های ساختمانی که نیازمند تصویب پروژه‌های خود هستند، در نظر گرفت.

فارغ از اینها، مطالعات نشان می‌دهند، در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه احتمال بیکار ماندن افرادی که ترک تحصیل کرده‌اند دو برابر کسانی است که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند. اما نباید صرفاً با اتکا به این آمار سیاست گسترش دانشگاه‌ها به صورت افراطی را توصیه کرد. چراکه افراد بسیاری هم در انگلیس و هم در آمریکا با مدارک تحصیلی بالا نمی‌توانند شغلی مناسب بیابند. البته در آفریقای شمالی احتمال بیکار ماندن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دو برابر افرادی است که مدرکی ندارند. آنچه در این موضوع باید مورد توجه قرار داده شود، تنها تعداد سال‌هایی که صرف تحصیل شده نیست، بلکه محتوای مطالبی است که در این سال‌ها به افراد آموزش داده شده است. دراینجاست که بحثی با عنوان همگام‌سازی یا مطابقت نیازهای شغلی با محتوای آموزشی مطرح می‌شود. این حوزه، همان جایی است که به ویژه در کشورهای جهان سوم باید سرمایه‌گذاری و دقت نظر بیشتری روی آن اعمال شود. اما واقعاً آمارهای جهانی در زمینه بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی چه می‌گویند؟ در این زمینه نیز کشورهای آفریقایی با بالاترین میزان بیکاری و نیز کمبود شدید فرصت‌های شغلی مولد مواجه‌اند. آمریکای لاتین و خاورمیانه نیز در رده‌های بعدی، از جهت این فرصت‌ها قرار دارند. اگر این اعداد و ارقام را با اطلاعات مربوط به نرخ‌های رشد جمعیت مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم کشورهای دارای رشد جمعیت بالا، از کمبود فرصت‌های شغلی و نرخ‌های بیکاری سرسام‌آور رنج می‌برند. در اینجا یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن هم این است که صرفاً رشد جمعیت باعث افزایش نیروی کار و افزایش تولید و رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه این گسترش فرصت‌های شغلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل است که ایجاد شغل و بهبود آموزش در صدر راهکارهای پیشنهادی برای این مناطق قرار دارد. البته باید توجه داشت که اگر بخواهیم این آموزش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن اثر توسعه‌ای خود را برجای بگذارند، می‌بایست فرآیندهای یادگیری مطابق با نیازهای شغلی کشورها یا اصطلاحاً مهارت تنظیم شوند. در برخی موارد که نیاز به سیاستگذاری‌های گسترده دولت احساس می‌شود، نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد که یک دولت ریسک اجرای این اصلاحات گسترده و حرکت به سوی نظام اقتصادی اجتماعی بهتر را می‌پذیرد یا اینکه با سیاست‌های متعارف و در روندی بلندمدت‌تر قصد دارد به این مهم دست یابد. درهرحال آنچه مسلم است، کلید بهبود شرایط زندگی از آگاهی برای تنظیم رشد جمعیت گرفته تا کسب مهارت‌های لازم به منظور یافتن شغل بهتر، از کانال آموزش می‌گذرد، به‌ویژه آموزشی که در مقاطع عالی و فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد چراکه این دو مورد آخر درآمدزا هستند و نهایتا در صورت وجود هماهنگی‌های لازم کشور را به رشد و توسعه می‌رسانند.