شاه‌کلید رشد و رفاه اقتصاد

سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین ابزارها و عوامل در توسعه اقتصادی دنیاست. آنکتاد در گزارش اخیر خود به بررسی روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا پرداخته است. طبق این گزارش در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا هشت درصد تقلیل پیدا کرد و به 26/ 1 هزار میلیارد دلار رسید که دلیل اصلی آن را می‌توان شکنندگی اقتصاد دنیا، بی‌ثباتی در عرصه سیاستگذاری و ریسک‌های ژئوپولتیک دانست. البته روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا از سال 2007 میلادی آغاز شده است و یکی از دلایل مهم آن را می‌توان بحران اقتصادی در آمریکا و اروپا دانست. در سال 2007 میلادی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا برابر با 911/ 1 هزار میلیارد دلار بود و طی یک فرآیند نزولی در سال 2009 میلادی به 171/ 1 هزار میلیارد دلار رسید. اما در این سال رشد اقتصادی چین به کمک اقتصاد دنیا آمد و رشد سرمایه‌گذاری در کشور چین به منظور استفاده از نیروی کار ارزان‌قیمت این کشور سبب شد تا جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 346/ 1 هزار میلیارد دلار برسد و در سال 2011 میلادی از 612/ 1 هزار میلیارد دلار هم بالاتر برود ولی این روند متوقف شد و دوباره سیر نزولی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان آغاز شد. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای صنعتی دنیا 14 درصد کاهش یافت و به 511 میلیارد دلار رسید و دلیل اصلی آن کاهش سرمایه‌گذاری در کشور آمریکا به دنبال تنش‌های اقتصادی در این منطقه عنوان شد. در همین سال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا با 13 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 267 میلیارد دلار رسید. با وجود رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا در سال 2014 میلادی ولی همچنان جذب سرمایه در این منطقه یک‌سوم سال 2007 میلادی بوده است و این نشان می‌دهد هنوز مشکلات اقتصادی و زیرساختی در کشورهای اروپایی وجود دارد. جریان سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای در حال گذار دنیا در سال 2014 میلادی نصف شده است. در این سال جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازارهای در حال گذار دنیا برابر با 45 میلیارد دلار بود. مطالعات دلیل کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال گذار دنیا را درگیری‌های منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و ایران و پیش‌بینی رشد منفی اقتصادی در این منطقه می‌دانند که باعث شد انگیزه سرمایه‌گذاری در این کشورها از بین برود. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا چهار درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرد و به 700 میلیارد دلار آمریکا رسید. در این سال سهم سرمایه‌های جذب‌شده در کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با 56 درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در جهان بوده است. در سطح منطقه‌ای، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه آسیا رشد کرد و در حالی که این جریان در کشورهای آفریقایی تغییری نداشت، در کشورهای آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روند نزولی داشته است.

رکوردشکنی کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه

افزایش راندمان اقتصادی به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی

مطالعات نشان می‌دهد بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه اقتصادی در دنیا ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. به تعبیر بهتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور پذیرنده این سرمایه‌ها فراهم می‌کند. سطح اثرگذاری سرمایه‌گذاری‌های خارجی روی اقتصاد داخلی کشورهای مختلف بستگی به شرایط اقتصادی کشور میزبان دارد. سطح رقابت در اقتصاد، میزان چسبندگی دستمزدها در اقتصاد، میزان در دسترس بودن نیروی کار در کشورهای مختلف و سطح انتقال‌پذیری نیروی کار در بازارهای مختلف، میزان توسعه‌یافتگی بخش خصوصی و سیاست‌های کشور میزبان سرمایه‌های خارجی در حوزه تجارت و حمایت از سرمایه‌گذاران همگی حکایت از تغییر در سطح اثرگذاری سیاست‌های خارجی در کشورهای مذکور دارد. در اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته که فضای اقتصادی برای رشد فراهم است، افزایش 10‌درصدی ورود سرمایه‌های خارجی باعث افزایش چهاردرصدی نرخ رشد اقتصادی و افزایش چهاردرصدی سطح رفاه اقتصادی می‌شود. در کشورهای در حال توسعه دنیا استفاده از این ابزار مالی اهمیت بیشتری دارد زیرا این کشورها پتانسیل رشد اقتصادی بالاتری دارند. اقتصاد این کشورها دارای ضعف‌های زیادی است و اگر این ضعف‌ها برطرف شود می‌توانند با سرعت بیشتری رشد کنند. رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دنیا می‌تواند رشد اقتصادی دنیا را تحت تاثیر قرار دهد و حتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی شود. کارشناسان اقتصادی رفاه اقتصادی را مهم‌ترین نمایش‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی می‌دانند. آنها معتقدند اگر یک ابزار مالی و سیاستی باعث نشود رفاه اقتصادی در یک کشور افزایش یابد، استفاده از این ابزار تاثیری پایدار در اقتصاد کشور ندارد. رشد اقتصادی در کشور به همراه رشد رفاه می‌تواند یک کشور را از جرگه اقتصادهای در حال توسعه دنیا به دسته اقتصادهای توسعه‌یافته بکشاند. البته در طی شدن این فرآیند باید اصلاحات زیادی در عرصه‌های اقتصادی و قانونگذاری و تجاری در کشور ایجاد شود. طبق مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعات اقتصادی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اینکه سطح جذب سرمایه‌های خارجی تا چه اندازه روی رشد اقتصادی یک کشور اثر دارد، تحت تاثیر فاکتورهای متفاوت است. زمانی که افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور با افزایش فرصت‌های تجاری در کشور همراه باشد، اقتصاد کشور می‌تواند رشد اقتصادی را تجربه کند. اما اگر در یک کشور سیستم اقتصاد حمایت‌شده وجود داشته باشد و فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر سیاست‌های حاکم بر کشور باشد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمینه را برای ارتقای سطح رفاه اقتصادی فراهم نخواهد کرد. در کشورهایی که محدودیت‌های زیاد تجاری وجود دارد ولی محدودیت در حوزه اجرایی اندک است، ورود شرکت‌های خارجی و سرمایه‌های خارجی در کشور می‌تواند عاملی شود در جهت ارتقای راندمان فعالیت اقتصادی و معرفی فعالیت‌های اقتصادی تازه‌ای که زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور فراهم کند. این تحول می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توسعه اقتصادی در کشور شود. اما برای اینکه این سرمایه‌های خارجی به بهترین نحو برای توسعه اقتصادی استفاده شود باید سیاست‌های سرمایه‌گذاری مناسبی اتخاذ شود و فضا برای تجارت آزاد هم فراهم شود.

چگونه سرمایه‌های خارجی باعث افزایش راندمان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شود؟

کشورهای در حال توسعه دنیا برای تقویت نرخ رشد اقتصادی و ارتقای راندمان فعالیت‌های اقتصادی بیشترین نیاز را به سرمایه‌های خارجی دارند اما برای اینکه نتیجه مطلوب از جذب سرمایه‌های خارجی به دست آورند باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشند. کشورهای در حال توسعه پذیرنده سرمایه‌های خارجی باید از انعقاد قراردادهای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی امتناع کنند و در اجرای پروژه‌هایی که نیاز به سرمایه‌های خارجی دارد بخش تامین تکنولوژی یا بخش تامین سرمایه‌های داخلی را در نظر نگیرند. در صورتی که بخش داخلی فعالانه درگیر پروژه‌های فعال با سرمایه‌های خارجی در کشور شود نمی‌تواند زمینه را برای ارتقای راندمان تولیدکنندگان داخلی و صنعتگران کشور فراهم آورد. این مداخله سبب می‌شود پروسه تولید با استفاده از سرمایه‌های خارجی ناکارآمد شود و در این فرآیند از تکنولوژی‌های قدیمی و تاریخ گذشته استفاده شود. از طرف دیگر منابع موجود در کشورهای در حال توسعه دنیا که می‌تواند در اجرای طرح‌هایی جداگانه صرف شود و احیاناً اقتصاد را به سمت پیشرفت بیشتر هدایت کند، به هدر می‌رود و کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور را به همراه می‌آورد. برخی از تحلیلگران اقتصادی بیان می‌کنند که بهترین ابزار برای جذب سرمایه‌های خارجی معافیت‌های مالیاتی است. اما مطالعات نشان می‌دهد اجتناب از ارائه انگیزه‌های مالیاتی کلان به سرمایه‌گذاران خارجی ابزاری بسیار مهم است. بهتر است از درآمد به دست آمده از مالیات دریافت‌شده از سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای زیرساخت‌های داخلی در کشور استفاده شود. آموزش نیرو‌های کار داخلی، تامین اطلاعات لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و هم‌سطح کردن مهارت‌های نیروهای کار کشور با استانداردهای جهانی از دیگر کارهایی است که می‌تواند با استفاده از منابع مالی به دست آمده از مالیات‌های دریافت‌شده از سرمایه‌گذاران خارجی انجام شود. بنابراین ضرورتی برای ارائه انگیزه مالیاتی کلان به سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد. اما کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا هم در این مسیر مسوول هستند. آنها باید اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی در کشورهای در حال توسعه کنند که زمینه را برای ارتقای سطح رفاه اقتصادی مردم فراهم می‌آورد. ارتقای سطح رفاه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه هم به نفع اقتصاد داخلی این کشورهاست و هم می‌تواند رفاه اقتصادی را در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر کند زیرا کشورهای در حال توسعه مصرف‌کننده کالاهای تولیدی در کشورهای صنعتی هستند. رشد توان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه افزایش هزینه‌های مصرفی این کشورها را به دنبال دارد و درآمد کشورهای صنعتی را هم بیشتر می‌کند.

سهم جریان سرمایه‌های خارجی به GDP

در سال 2014 میلادی کشور لوکزامبورگ بیشترین سهم ورود سرمایه‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی را داشت. در این سال نرخ خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد داخلی این کشور برابر با 50 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که نسبت به سال 2012 میلادی رشد داشت. در این سال نرخ خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد داخلی در کشور موزامبیک برابر با 8/ 42 درصد تولید ناخالص داخلی و در کشور هنگ‌کنگ برابر با 28 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این نرخ در کشور سنگاپور برابر با 4/ 21 درصد، در ایرلند برابر با 5/ 21 درصد، در مالدیو برابر با 1/ 14 درصد و در پاناما برابر با 8/ 11 تولید ناخالص داخلی این کشور است. روند سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا طی سال‌های گذشته تحت تاثیر شرایط اقتصادی دنیا و بحران‌های مالی بوده است. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مالت برابر با منفی 4/ 19 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و این نشان می‌دهد که در این سال بیشتر از اینکه سرمایه وارد اقتصاد این کشور شده باشد، سرمایه‌های داخلی به بازارهای خارجی روانه شد. این در حالی است که در سال 2010 میلادی جریان خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد مالت برابر با 7/ 12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. در سال 2014 میلادی این کشور از نظر جریان خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد در پایین جدول دنیا قرار داشت. کشورهای آنگولا، مجارستان و فنلاند در این رده‌بندی در جایگاه دوم تا چهارم دنیا قرار داشتند. در سال 2014 میلادی جریان خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کشور قطر برابر با منفی 4/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این در حالی است که در سال 2010 میلادی جریان خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد داخلی قطر برابر با 7/ 3 درصد تولید ناخالص داخلی این سرزمین بوده است. جریان خالص سرمایه‌های خارجی به ژاپن که یکی از صنعتی‌ترین اقتصادهای آسیایی است در سال 2014 میلادی برابر با 1/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است که نسبت به سال 2010 میلادی تغییری نداشت و نسبت به سال 2012 میلادی رشد داشته است. در سال‌های 2011 و 2012 میلادی جریان خالص سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ژاپن برابر با صفر بوده است. گفته می‌شود خروج شمار زیادی از شرکت‌های صنعتی ژاپن از مرزهای این کشور و فعالیت در کشورهای دیگر در جریان بحران اقتصادی دنیا عامل اصلی این تحول در عرصه جذب سرمایه‌های خارجی در کشور ژاپن بوده است. در سال 2014 میلادی نرخ خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کویت برابر با یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است، در حالی که در سال 2012 میلادی نرخ خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کویت برابر با 7/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. کشورهای عربستان سعودی و عراق در این سال توانستند نرخ خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد داخلی را به 2/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی برسانند و این سهم در کشور آلمان برابر با 4/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. ایالات متحده آمریکا که در سال‌های گذشته با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو بوده است تغییر چندانی در نرخ خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد داخلی مشاهده نکرد. در سال 2014 میلادی نرخ خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد داخلی آمریکا برابر با 8/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در حالی که این نرخ در سال 2010 میلادی برابر با 7/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال 2012 میلادی برابر با 3/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

ایران در جهان

در سال 2014 میلادی جریان خالص ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد برابر با 8/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است که نسبت به سال 2010 میلادی تغییری نداشت. گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران عامل اصلی کاهش ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد ایران بوده است و همین مساله زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی، بحران‌های مالی و ارزی در ایران و در نتیجه کاهش سطح رفاه اقتصادی در ایران فراهم کرده است. این بحران‌های مالی سبب شد ارزش پول ایران در سه سال گذشته بالغ بر 60 درصد تنزل پیدا کند. افت ارزش پول ایران تورم بی‌سابقه‌ای را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد و ایران که طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها را هم اجرا می‌کرد فشار مالی زیادی را متحمل شد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تاثیر این فشارهای مالی داخلی و خارجی قرار داشت و کاهش جذب سرمایه‌های خارجی هم مزید بر علت شد تا مشکلات این کشور بیشتر شود. اما با اجرای سیاست‌های اقتصادی درست در سال‌های اخیر تورم در کشور تا اندازه زیادی تحت کنترل درآمد و اگر توافقی با ایران در مورد مساله هسته‌ای ایجاد شود، اقتصاد این کشور می‌تواند در مسیر رونق با سرعت بیشتری حرکت کند. ایران در سال‌های گذشته بیشترین سهم از سرمایه‌های خارجی را در بخش نفت و گاز طبیعی جذب می‌کرد ولی بعد از تحریم‌های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای این کشور سرمایه‌ها دیگر وارد بخش نفت و گاز نشد و همین امر باعث شد توان تولید نفت در ایران هم تحت تاثیر قرار بگیرد. حال ایران درصدد است با افزایش احتمال برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی زمینه را برای افزایش نرخ رشد ورود سرمایه‌های خارجی فراهم آورد تا هم زمینه را برای ارتقای نرخ رشد اقتصادی فراهم آورد و هم صنعت نفت را توسعه دهد. البته به جهت ایجاد تنوع در اقتصاد طرح ورود سرمایه‌های خارجی به دیگر بخش‌های اقتصاد هم در دستور کار دولت ایران قرار دارد ولی اینکه تا چه حد موفق شود این طرح را اجرا کند در وهله اول به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و در وهله دوم به موفقیت آنها در جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد انگیزه مالی لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران بستگی دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا هشت درصد تنزل یافت

در سال 2014 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا هشت درصد نسبت به سال قبل از آن کمتر شد و به 26/ 1 هزار میلیارد دلار رسید. این در حالی است که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2013 میلادی برابر با 36/ 1 هزار میلیارد دلار بوده است. در این سال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا حد زیادی تحت تاثیر بی‌ثباتی‌های اقتصادی، ریسک‌های ژئوپولتیک و تنش‌های منطقه‌ای بوده است.

در این سال جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور چین برابر با 128 میلیارد دلار بود و مجموع سرمایه‌های جذب شده در بخش‌های مالی و غیرمالی در تعیین این رقم در نظر گرفته شده است. در سال 2014 میلادی چین بزرگ‌ترین جذب‌کننده سرمایه‌های مستقیم خارجی در دنیا بود و هنگ‌کنگ با جذب 111 میلیارد دلار در جایگاه دوم دنیا قرار داشت. آمریکا سومین مقصد سرمایه‌گذاران خارجی بود و جذب سرمایه‌های خارجی در این کشور برابر با 86 میلیارد دلار بود. سنگاپور در این رده‌بندی در جایگاه چهارم قرار داشت و برزیل با جذب 62 میلیارد دلار سرمایه خارجی پنجمین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا بود.

در سال 2014 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور چین سه درصد رشد کرد. این کشور در سال گذشته بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌های خارجی بوده ولی نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور چین در سال 2014 میلادی کمتر از سال 2010 میلادی بوده است. در سال 2014 میلادی آمریکا سومین مقصد سرمایه‌های خارجی بوده و این جایگاه در سال 2013 میلادی هم وجود داشته است. نکته مهم در این گزارش اینجاست که در میان پنج مقصد برتر جذب سرمایه‌های خارجی چهار مقصد را کشورهای در حال توسعه دنیا تشکیل می‌دهند و یکی از آنها هم ایالات متحده آمریکاست.

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای صنعتی

در این سال بیشترین نرخ کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته مشاهده شد. در سال 2014 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای صنعتی دنیا 14 درصد کاهش یافت و به 511 میلیارد دلار آمریکا رسید. آمریکا در این سال تنها 86 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد که برابر با نرخ جذب سرمایه‌های خارجی در آمریکا در سال 2013 میلادی بوده است. در میان کشورهای اروپایی شرایط کاملاً متفاوت بود. در سال 2014 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای اروپایی 13 درصد رشد کرد و به 267 میلیارد دلار آمریکا رسید. بزرگ‌ترین سهم از سرمایه‌های خارجی وارد اقتصاد انگلستان شد. این کشور در سال 2014 میلادی 61 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد که نسبت به سال قبل از آن با افزایش چهار‌درصدی همراه بوده است. به گزارش آنکتاد در سال 2014 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دو کشور سوئد و پرتغال افزایش چشمگیری پیدا کرد و دو کشور هلند و لوکزامبورگ به ترتیب 42 میلیارد دلار و 36 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردند. در مقابل جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشورهای آلمان و فرانسه منفی بوده است به این معنا که خروج سرمایه از این کشورها بیشتر از ورود سرمایه بوده است. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشور آلمان منفی 1/ 2 میلیارد دلار و به کشور فرانسه برابر با منفی 9/ 6 میلیارد دلار بوده است. دلیل کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور آلمان در سال 2014 میلادی، تغییر در جریان‌ وام‌های درون‌شرکتی بوده است ولی در کشور فرانسه بازپرداخت وام به شرکت‌های مادر و انتقال سهام یک برند به دیگر برندها عامل اصلی منفی بودن نرخ ورود سرمایه بوده است (به عنوان مثال شرکت نستله کشور سوئیس هشت درصد از سهام خود را به شرکت لورآل فرانسه فروخت و در ازای این معامله 9 میلیارد دلار دریافت کرد). کاهش سطح وام‌های داخل شرکتی توسط سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا باعث شد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ایرلند به 10 میلیارد دلار برسد. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌های مستقیم خارجی در کشورهای اروپایی برابر با 305 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 36 درصد رشد کرد. جریان سرمایه‌های خارجی به کشورهای در حال توسعه آسیا برابر با 492 میلیارد دلار بود که 15 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است و اعضای اتحادیه اروپا شاهد رسیدن جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مرز 267 میلیارد دلار بودند که این جریان نسبت به سال قبل از آن با رشد 13‌درصدی همراه بوده است. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آمریکای شمالی برابر با 139 میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن با کاهش 54‌درصدی همراه بوده است. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازارهای در حال گذار دنیا 51 درصد و در آمریکای لاتین و کارائیب 19 درصد کمتر از سال قبل از آن بوده است. در سال 2014 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ژاپن رشد داشته است. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ژاپن برابر با 10 میلیارد دلار بوده است. در مقابل، کانادا شاهد کاهش 26‌درصدی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2014 میلادی بود و جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به 53 میلیارد دلار رسید.

کشورهای در حال توسعه آسیا 500 میلیارد دلار سرمایه جذب کردند

جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2014 میلادی به 700 میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح از جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده در این منطقه طی 10 سال گذشته بوده است. در این سال جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دنیا برابر با 56 درصد از کل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا بوده است. دلیل اصلی این رشد را می‌توان افزایش جریان سرمایه به کشورهای چین و هنگ‌کنگ دانست. در این سال جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشورهای آمریکای لاتین که در زمره اقتصادهای در حال توسعه دنیا هستند روند کاهشی داشته است.

در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه آسیا با 15 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 492 میلیارد دلار رسید. بیشترین نرخ رشد جریان سرمایه‌گذاری در این منطقه را می‌توان در کشورهای شرق آسیا، جنوب شرق آسیا و جنوب آسیا مشاهده کرد در حالی که در کشورهای غرب آسیا جریان سرمایه‌گذاری روند نزولی داشته است. چین که بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌های خارجی بود در همین منطقه واقع شده است. رشد سرمایه‌گذاری در بخش خدماتی در کشور چین و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی در کشور ژاپن به دلیل رشد هزینه نیروی کار در این کشور را می‌توان از مهم‌ترین عوامل رشد جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه آسیا دانست. به تعبیر بهتر افزایش هزینه نیروی کار در ژاپن باعث خروج سرمایه‌ها از این کشور و ورود آن به کشور چین شد که هنوز سطح دستمزدها بسیار پایین است. همین مساله را می‌توان عاملی مهم در برآیند افزایشی رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری در این منطقه دانست. در مقابل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور هند رشد کرد. در این سال جریان سرمایه‌گذاری در هند 26 درصد بیشتر شد و به 35 میلیارد دلار رسید و این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که بی‌ثباتی‌های زیادی در عرصه اقتصاد کلان در این کشور مشاهده شده است و ریسک‌های مالی زیادی در این کشور دیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه آسیا روند افزایشی داشته است و از 414 میلیارد دلار در سال 2012 میلادی به 492 میلیارد دلار در سال 2014 میلادی رسید. در این بازه سه‌ساله جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی کمتر از دیگر مناطق دنیا بود. در سال 2012 میلادی جریان سرمایه‌گذاری خارجی برابر با 55 میلیارد دلار بود و همین جریان تا سال 2014 میلادی هم ادامه داشت. آمریکای شمالی بیشترین کاهش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را شاهد بود. در سال 2012 میلادی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای شمالی برابر با 213 میلیارد دلار بود و در سال 2013 میلادی به 302 میلیارد دلار رسید. ولی در سال 2014 میلادی آمریکای شمالی شاهد رسیدن جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مرز 139 میلیارد دلار آمریکا بوده است که کاهش بی‌سابقه‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشت. درون‌ریز سرمایه‌گذاری به اقتصاد هنگ‌کنگ در سال 2014 میلادی 46 درصد رشد کرد و به 111 میلیارد دلار رسید. کشور سنگاپور در این سال شاهد افزایش 27‌درصدی ورود سرمایه‌گذاری خارجی بوده است و در این سال جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به 81 میلیارد دلار آمریکا رسید. در دیگر کشورهای در حال توسعه آسیایی از قبیل اندونزی و تایلند هم ورود سرمایه‌های خارجی روند افزایشی داشته است و بیشتر سرمایه‌ها جذب صنایعی شد که کارمحور بودند. این صنایع در کشورهای آسیایی رونق زیادی دارد زیرا نیروی کار در کشورهای آسیایی بسیار ارزان است و اقتصاد این کشورها هرساله با سرعت زیادی در توسعه صنایع کارمحور سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت زیاد این کشورها می‌تواند زمینه مناسبی را برای رشد اقتصادی فراهم کند.

کاهش ورود سرمایه به کشورهای غرب آسیا

جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای غرب آسیا در سال 2014 میلادی کاهشی بود. این ششمین سال پی در پی بوده است که کشورهای در حال توسعه غرب آسیا شاهد کاهش سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای غرب به آسیا چهار درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت و به 44 میلیارد دلار آمریکا رسید. دلیل اصلی نزولی بودن روند ورود سرمایه‌های خارجی به این کشورها را می‌توان مشکلات امنیتی و تنش‌های داخلی در این کشورها دانست. از جمله کشورهای غرب آسیا که در این مطالعه وارد شده‌اند می‌توان به یمن، عراق و سوریه اشاره کرد که هر سال تنش‌ها و درگیری‌های زیادی را تجربه کرده بودند. تنش‌ها و درگیری‌های این کشورها سبب شد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشورهای همسایه هم کمتر شود. آنکتاد در این گزارش با بررسی شرایط اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌نویسد: «با وجود اینکه این کشورها از ناآرامی‌های سیاسی وسیع اجتناب می‌کنند و به دلیل استفاده از سیاست‌های اقتصادی خاص توانستند کمترین آسیب‌پذیری را از بحران اقتصادی دنیا در سال 2008 میلادی متحمل شوند ولی باز هم ورود سرمایه‌های خارجی به این کشورها نسبت به سال‌های قبل رشد چندانی نداشت. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی تنش‌های موجود در کشورهای عراق، سوریه و یمن را عامل اصلی تیره شدن اوضاع اقتصادی این کشورها می‌دانند و بر این باورند که ضعف اقتصادی همسایه، افق اقتصادی آنها را تیره کرده است.»

طبق این گزارش از ابتدای سال 2008 میلادی تاکنون یعنی همزمان با بحران اقتصادی، ورود سرمایه‌های خصوصی به اقتصاد داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نزولی بوده است. در این زمان بحران اقتصادی غرب عامل کاهش سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود و سپس تنش‌های منطقه‌ای، تحریم اقتصادی غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران، بحران‌های سوریه، مصر، لیبی، عراق، یمن و... همگی دست به دست هم داد تا ورود سرمایه‌ها سیر نزولی داشته باشد.کشور ترکیه هم از این بحران بی‌نصیب نماند و در سال 2014 میلادی شاهد کاهش 17‌درصدی جریان سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد داخلی بود. در این سال جریان سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه به اقتصاد داخلی برابر با 2/ 12 میلیارد دلار آمریکا بود و بیشتر این جریان در بخش مالی و بخش مسکن بوده است.

کمترین جریان سرمایه‌گذاری در قاره آفریقاست

در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری در قاره آفریقا سه درصد کاهش یافت و به 55 میلیارد دلار رسید. دلیل اصلی این کاهش را می‌توان تنزل ورود سرمایه‌های خارجی به کشورهای شمال آفریقا دانست. در این سال ورود سرمایه‌های خارجی به کشور موزامبیک رشد کرد و دلیل این رشد را می‌توان پتانسیل اقتصادی موزامبیک به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان گاز طبیعی مایع دانست. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری خارجی به آفریقای شمالی 17 درصد کاهش یافت و به 5/ 12 میلیارد دلار رسید. ناآرامی‌های مدنی در لیبی سبب شد سرمایه‌گذاری در این منطقه با سرعت کاهش یابد. پیش از این انتظار می‌رفت در سال 2014 میلادی ورود سرمایه‌های خارجی به آفریقا به 80 میلیارد دلار برسد ولی بحران‌های اقتصادی غربی سبب شد تمایل اقتصادهای صنعتی برای ورود سرمایه‌های غربی به اقتصاد این کشورها کمتر شود. در این سال آمریکا و انگلستان و فرانسه بیشترین سهم از بازار سرمایه‌گذاری آفریقا را به خود اختصاص داده بودند و این سرمایه‌ها هم در بخش نفت و گاز طبیعی بود. در میان کشورهای در حال توسعه دنیا، چین یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در قاره آفریقا بوده است. در سال‌های گذشته نیجریه یکی از اصلی‌ترین بازارها برای جذب سرمایه‌های خارجی بوده است ولی ناآرامی‌های ایجادشده در این کشور باعث شد ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور رشد کند و اقتصاد این کشور توان رشد اقتصادی را از دست بدهد.

کاهش 19‌درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکای لاتین

در سال 2014 میلادی ارزش جریان سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین برابر با 153 میلیارد دلار بود که 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است. این کاهش جریان سرمایه‌گذاری بعد از چهار سال صعودی بودن روند سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاد. یکی از دلایل مهم کاهش ورود سرمایه‌های خارجی را می‌توان افت قیمت انواع فلزات اساسی و نفت و فرآورده‌های نفتی دانست که خود انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را در کشورهای آمریکای لاتین کم کرد. در این سال بیشترین کاهش جریان سرمایه‌گذاری از نظر ارزش دلاری در کشور مکزیک اتفاق افتاد. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری در مکزیک 52 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل از آن بود. در این سال جریان سرمایه‌های خارجی به این کشور 22 میلیارد دلار کمتر شد. جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور آرژانتین در این سال 60 درصد کاهش یافت و به 5/ 4 میلیارد دلار رسید. در کشور شیلی جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور شیلی که مالک بزرگ‌ترین معادن مس در دنیاست 10 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرد و نسبت به سال 2010 میلادی چهار برابر شد. در این سال جریان سرمایه‌گذاری خارجی در شیلی برابر با 9 میلیارد دلار بوده است ولی دو کشور کلمبیا و پرو با تجربه کاهش جریان سرمایه‌های خارجی توانستند رقم 8/ 15 میلیارد دلار و 4/ 7 میلیارد دلار جریان سرمایه‌گذاری خارجی را ثبت کنند.

جریان سرمایه‌های خارجی به بازارهای در حال گذار نصف شد

در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌های خارجی به بازارهای در حال گذار دنیا 51 درصد کاهش یافت و به 45 میلیارد دلار آمریکا رسید. تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه یکی از عوامل مهمی بود که باعث شد تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد داخلی این کشورها کاهش یابد. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشور روسیه برابر با 19 میلیارد دلار بود که 70 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل از آن بوده است. در جریان درگیری‌های اوکراین و روسیه شمار زیادی از شرکت‌های سرمایه‌گذار در صنعت نفت و گاز طبیعی در روسیه، اقدام به کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه کردند. در این سال جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای آذربایجان و قزاقستان رشد کرد. نکته مهمی که در این مطالعه باید مد نظر قرار بگیرد این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا نمادی از شرایط اقتصادی کشور است. هر چه اقتصاد یک کشور یا منطقه شرایط بهتری داشته باشد هم ورود سرمایه‌های خارجی به آن منطقه بیشتر است -زیرا سودآوری سرمایه‌گذاری در آن کشور بیشتر است- و هم کشور اشاره‌شده توانایی مالی برای سرمایه‌گذاری در دیگر کشورهای دنیا را دارد. در نتیجه یک اقتصاد پویا و قدرتمند می‌توان انتظار داشت که جریان سرمایه‌گذاری هم رشد کند. حال در حالت وسیع‌تر می‌توان به جهان اشاره کرد. زمانی که اقتصاد دنیا با سرعت بالایی رشد کند، زیرساخت‌های مالی قوی باشد، نظام بانکی با اقتدار کار کند، زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی هم فراهم می‌شود و اقتصاد می‌تواند با سرعت بیشتری امکان جریان یافتن پول در بازارهای جهانی را فراهم کند.