رونق تجارت

در سال‌های اخیر عملکرد تجاری دنیا بسیار ناامید‌کننده بوده است و متوسط نرخ رشد تجارت در سال‌های 2010 تا 2014 میلادی برابر با 4/ 3 درصد در هر سال بوده است، در حالی که قبل از رکود اقتصادی دنیا در سال 2007 میلادی ارزش تجارت در جهان سالانه هفت درصد رشد می‌کرد. در این مقاله چرخه‌های کلیدی و فاکتورهای ساختاری را که باعث کاهش ارزش تجارت در دنیا شده است بررسی می‌کنیم و به دو سوال مهم و اصلی در این زمینه پاسخ می‌گوییم:

1- نقش ضعف تقاضا در کاهش ارزش تجارت در دنیا در سال‌های اخیر چیست؟

2- آیا ضعف تجارت جهانی بازتابی از کاهش حساسیت تجارت به ارزش تولید ناخالص داخلی است؟ دلیل اصلی ضعف حساسیت تجارت به تولید ناخالص داخلی در کشور چیست؟

فاکتور سیکلی: ضعف تقاضا

ضعف تقاضا یکی از دلایل اصلی و مهم برای فروپاشی تجارت در سال 2009 میلادی بوده است. برخی از مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد 90 درصد افت ارزش تجارت در دنیا به دلیل ضعف تقاضا اتفاق افتاد. مطالعات تاریخی هم نشان می‌دهد بحران‌های اقتصادی تاثیر منفی روی عملکرد تجاری در کشورهای مختلف دارد و این تاثیر منفی تنها به دوره بحران مالی محدود نمی‌شود بلکه در میان‌مدت در اقتصاد باقی می‌ماند و اگر سیاست‌های مناسبی اتخاذ نشود حتی در بلند‌مدت هم همین تاثیر در اقتصاد به جا می‌ماند.

هم‌اکنون با گذشت بالغ بر پنج سال از بحران اقتصادی در دنیا، تقاضا برای کالاهای وارداتی در جهان 19 درصد کمتر از سطحی است که در صورت عدم وقوع بحران اقتصادی در دنیا وجود داشت. ضعف تقاضا برای کالاهای وارداتی نمادی از ضعف کلی تقاضا در کشور است. پنج سال بعد از بحران اقتصادی در دنیا، ارزش تولید ناخالص داخلی جهانی 5/ 4 درصد کمتر از نرخی است که در صورت عدم وقوع بحران اقتصادی در جهان ایجاد می‌شد. در کشورهای پردرآمد ضعف تقاضا عامل اصلی بحران اقتصادی شناخته می‌شود و در صورتی که رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا ایجاد نمی‌شد هم‌اکنون ارزش تولید ناخالص داخلی در آمریکا هشت درصد و در منطقه یورو 13 درصد بیشتر از سطح کنونی بود. البته نمی‌توان تمامی بار مشکلات را بر دوش ضعف تقاضا انداخت ولی بدون شک این عامل یکی از مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار روی کاهش نرخ رشد اقتصادی در منطقه بوده است. ضعف تقاضا برای کالاهای وارداتی در کشورهای صنعتی نه‌تنها باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها شده است، بلکه تنزل نرخ رشد اقتصادی در کشورهای دیگر را هم به همراه می‌آورد. کشورهای پردرآمد 65 درصد از واردات جهان را به خود اختصاص می‌دهند و ضعف تقاضا برای واردات در این کشورها می‌تواند روی روند بازسازی اقتصادی دنیا و سطح تجارت جهانی اثر منفی بر جای بگذارد. این مساله نرخ رشد اقتصادی دنیا را هم کمتر می‌کند و موجب تخریب اقتصاد می‌شود.

البته نمی‌توان تصور کرد که ضعف تقاضا به تنهایی بتواند دلیل کاهش رشد تجارت جهانی را توضیح دهد. در حقیقت مدل‌های معرفی‌شده نشان می‌دهد تاثیر کاهش تقاضا در کاهش نرخ رشد تجارت در طول بحران اقتصادی و سال‌های اول بازسازی اقتصادی بسیار زیاد است ولی اثر‌گذاری این عامل در میان‌مدت کمتر می‌شود. اگرچه در جریان این بحران اخیر تاثیر این عامل کمتر شده بود. مطالعات نشان می‌دهد فاکتورهای کوتاه‌مدت باعث می‌شوند نرخ رشد تجارت در دنیا یک درصد تقلیل پیدا کند، در حقیقت تاثیر اجرا و فاکتورهای بلند‌مدت در رشد تجارت جهانی در سال‌های 2012 و 2013 میلادی دو درصد کمتر از تاثیر این عوامل در دو دهه گذشته بوده است.

فاکتورهای ساختاری: تغییر رابطه بین تجارت و درآمد

در سال‌های اخیر تجارت جهانی حساسیت کمتری به تغییر درآمد جهانی داشت. در فاصله سال‌های 1986 تا سال 2000 میلادی، یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی حقیقی دنیا باعث شد حجم تجارت در جهان 2/ 2 درصد رشد کند. این در حالی است که در فاصله سال‌های 2000 تا 2013 میلادی، رشد یک‌درصدی تولید ناخالص داخلی باعث شد حجم تجارت در دنیا 3/ 1 درصد افزایش پیدا کند. این نرخ معادل کشش رشد تجارت در دنیا به رشد تولید ناخالص داخلی است که معیاری مورد استفاده در مطالعات جهانی است. این مطالعات تاریخی نشان می‌دهد نرخ رشد تجارت در دنیا در سال‌های اخیر کمتر بوده است و یکی از دلایل آن کمتر بودن نرخ رشد درآمد در دنیاست و دلیل دیگرش هم پاسخگویی کمتر تجارت به رشد اقتصادی در دنیاست.

دلیل پایین‌تر بودن کشش تجارت در سال‌های اخیر چیست؟

چهار دلیل احتمالی برای کاهش کشش‌های تجاری طی این سال‌ها وجود دارد. اول تغییر ساختار زنجیره‌های ارزش جهانی، تغییر در ترکیب تقاضا، ضعف فاینانس تجارت و در نهایت افزایش حمایت‌های تجاری در دنیا.

اول؛ تغییر زنجیره‌های ارزش جهانی: زنجیره ارزش جهانی به معنای ارزش کالاها و خدمات تولید‌شده در مناطق مختلف است. تغییر زنجیره ارزش به این معناست که ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در داخل بیشتر است یا ارزش کالاها و خدماتی که در فرآیند تجارت وارد کشور می‌شود. در بخش تغییر زنجیره‌های ارزش جهانی به این مساله اشاره می‌شود که در سال‌های گذشته که کشش تجاری بالاتر بوده است، بخش زیادی از کالاهای میانی در کشورهای در حال توسعه وارداتی بود ولی هم‌اکنون بعد از واردات تکنولوژی دیگر نیازی به وارد کردن کالاهای میانی نیست. در این سال‌ها کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید اغلب تولید داخل هستند و همین مساله باعث کاهش وابستگی تجارت به رشد اقتصاد می‌شود.

افزایش کشش تجاری در دهه 1990 میلادی به دلیل تسریع پروسه تولید و تجارت در سطح جهان قابل توصیف است. دلیل تسریع این روند را می‌توان آزادسازی فضای تجاری در جهان دانست. البته کاهش زمان لازم برای انتقال کالا از محل تولید به بازار هدف، آزادسازی فضای تجاری در دنیا، کاهش هزینه تجاری در جهان و پیشرفت سطح تکنولوژی در جهان هم از عواملی بود که موجب شد سطح تجارت در این دهه رشد کند. در نتیجه افزایش سرعت انتقال کالاها و پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطاتی، پروسه تولید در دنیا تغییر کرد و برخی از مراحل میانی تولید و کالاهای واسطه‌ای از کشورهای مختلف تامین می‌شد. در این زمان نقش تجارت نه‌تنها در بخش انتقال محصول تولیدشده به بازار مصرف اهمیت داشت بلکه در فرآیند تولید هم نقش ایفا می‌کرد. همین مساله باعث شد حجم تجارت در جهان بیشتر باشد.

با تداوم این سیاست، زنجیره ارزش تجارت در دنیا تکمیل شد و به تدریج بخش‌های مختلف تولید کالاهای مختلف در یک کشور انجام شد. در واقع تکنولوژی تولید وارد کشور شد و نیاز به تجارت در این زمینه تقلیل پیدا کرد. همین امر سبب شد تا شدت حساسیت تجارت به تغییرات تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف دنیا کمتر شود. مطالعات نشان می‌دهد از مهم‌ترین دلایل کاهش کشش تجاری در دنیا در فاصله سال‌های 2000 تا 2014 میلادی نسبت به دوره قبلی به دلیل تغییر سیاست‌های تجاری در کشورهای چین و ایالات متحده آمریکا بوده است. این در حالی است که در تمامی این بازه زمانی مورد مطالعه رابطه تجارت-‌درآمد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثابت بوده است و حتی در دهه اول قرن بیست و یکم میلادی این رابطه اندکی تقویت هم شده بود.

حال سوال اینجاست که چرا کشش تجاری چین و آمریکا که بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا هستند سیر نزولی داشته است؟ دلیل کاهش کشش تجاری چین، افزایش میزان ارزش افزوده کالاهای تولید داخل در بازار صادرات است. به عنوان مثال سهم واردات اجزا و قطعات به کل صادرات کشور چین از 60 درصد در اواسط سال 1990 میلادی به حدود 35 درصد در سال 2014 میلادی رسید و دلیل این مساله تولید بخش بیشتری از کالاها در داخل چین بود که باعث شد سهم وارداتی قطعات و کالاهای واسطه و میانی در این کشور کمتر شود. در این دوره نهاده‌های داخلی به جای نهاده‌های خارجی در بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی چین استفاده شد و زمینه را برای بیشتر شدن ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی داخلی نسبت به تجارت فراهم کرد. اما وضعیت آمریکا تفاوت‌های زیادی با وضعیت چین دارد. بخش زیادی از کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در صنایع چین و کشورهای در حال توسعه دنیا از آمریکا تامین می‌شد. از سال 2000 میلادی تاکنون سهم واردات کالاهای واسطه‌ای به تولید ناخالص داخلی در این کشور در سطح هشت درصد ثابت بود. اما سهم واردات به تولید ناخالص داخلی نسبت به دهه آخر قرن گذشته دو برابر شده است و این رشد را می‌توان به دلیل افزایش تعاملات تجاری آمریکا با بازارهای در حال گذار دنیا دانست.

الگوهای تغییر‌یافته تجارت در کشور چین و آمریکا نشان می‌دهد زنجیره‌های ارزش جهانی نقش مهمی در افزایش و کاهش کشش‌های تجاری در دنیا ایفا می‌کند.

دوم؛ تغییر ترکیب تقاضا: در حالت کلی کشش تجارت-درآمد به صورت متوسط وزنی کشش‌های وارداتی اجزای تقاضای کل افراد به دست می‌آید. اجزای متفاوت تقاضای کل کشش‌های وارداتی متفاوتی دارند، به همین دلیل تغییر در ترکیب تقاضای کل باعث می‌شود کشش کلی تجارت-‌درآمد تغییر کند. هزینه‌های سرمایه‌گذاری مهم‌ترین جزء واردات محور تقاضای داخلی هستند. اگرچه بازسازی ضعیف اجزای تقاضای کل بعد از رکود اقتصادی دنیا می‌تواند تشریح‌کننده کشش ضعیف تجارت بعد از اتمام بحران اقتصادی باشد.

بعد از اتمام بحران اقتصادی در دنیا، بازسازی سرمایه‌گذاری در دنیا بسیار ضعیف بود و این نرخ پایین بازسازی سرمایه‌گذاری در منطقه یورو بیشتر از دیگر کشورهای دنیا قابل مشاهده بود. این ضعف در تقاضای سرمایه‌گذاری در نرخ پایین واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات حمل و نقل نسبت به سطحی که قبل از بحران اقتصادی دنیا وجود داشت، قابل مشاهده بود. نا‌هماهنگ بودن نرخ بازسازی اجزای تقاضا بعد از پایان رکود اقتصادی در دنیا باعث شد بعد از اتمام رکود اقتصادی کشش تجارت در جهان روند نزولی به خود بگیرد.

سوم؛ ضعف فاینانس تجارت: با وجود اینکه فرآیند فاینانس تجارت را نمی‌توان کاملاً مستقل از ضعف تقاضا دانست ولی کانال‌های ارتباطی آسیب‌دیده در دنیا در جریان بحران اقتصادی می‌تواند محرک مهم دیگری در فرآیند تسهیل و توسعه تجارت در دنیا باشد. در جریان بحران اقتصادی تامین منابع مالی مورد نیاز در فرآیند تجارت به دلیل مشکلات اقتصادی دنیا محدودتر شده بود و اگر منابع مالی هم وجود داشت، به دست آوردن آن برای استفاده در فرآیند فعالیت اقتصادی پرهزینه‌‌‌‌‌تر از قبل بود. ابزارهای تامین مالی که اغلب طبیعتی کوتاه‌مدت داشتند و نرخ سیالیت در آنها بالا بود بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر آسیب‌های موجود در کانال‌های تامین اعتبارات در دنیا داشتند. در حقیقت صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط با چالش‌های زیادی در جریان بحران‌های اقتصادی اخیر مواجه شدند و این چالش مانع از رشد فعالیت‌های تجاری در جهان شد.

بعد از بحران اقتصادی بانک‌های مرکزی دنیا اقدام به تزریق‌های بزرگ به نظام بانکی کردند و با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب در کشورهای پردرآمد و اقتصادهای صنعتی حجم نقدینگی را در کشور بیشتر کردند. در این دوره قوانین دیگری در حوزه پولی و مالی وضع شد که با کمک آن جریان مالی در دنیا بیشتر شد.

اتاق بازرگانی آمریکا در گزارشی در سال 2014 میلادی اعلام کرد 71 درصد از بانک‌ها بر این باورند که بالاتر بودن نرخ سرمایه قانونی در نظام بانکی عاملی منفی در جهت تامین منابع مالی صادراتی است. این سرمایه‌های قانونی که به دلیل شرایط اقتصادی و نظام قانونی کشور بلااستفاده می‌ماند، می‌توانست در جهت تقویت منابع مالی صادراتی مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر 84 درصد از بانک‌های مرکزی دنیا اعلام کردند افزایش سرمایه قانونی بانک‌ها باعث شد آنها در ارائه وام به بازرگانان دقت بیشتری داشته باشند و به افراد و سازمان‌های خاص وام بدهند. این قانون جدید شرایط تامین منابع مالی برای صادرات را سخت‌تر کرده و به دنبال آن بازرگانان کوچک را از میدان به‌در کرده است.

در نتیجه این تغییر بزرگ در نظام قانونی دنیا بیش از 68 درصد از بانک‌ها و موسسات وام‌دهنده اقدام به کاهش معاملات خود کردند و 31 درصد از بانک‌ها رابطه اقتصادی خود را با برخی از موسسات بازرگانی کوچک کاملاً قطع کردند. با وجود این آمارهای اقتصادی هنوز در مورد نقش مستقیم محدودیت منابع تجاری روی عملکرد تجاری و اقتصادی دنیا اطلاعات دقیقی در دست نیست و نمی‌توان عدد درستی در این زمینه ارائه داد.

چهارم؛ افزایش حمایت از تجارت: اگر از بین بردن موانع تجاری در دنیا باعث تقویت تجارت در دنیا در سال‌های آغازین دهه گذشته شد پس افزایش موانع تجاری و حتی کاهش نرخ آزادسازی فضای تجاری باعث شد نرخ رشد تجارت در دنیا کاهش یابد و حتی در بدبینانه‌ترین حالت رشد منفی تجارت مشاهده شود. در وضعیت فروپاشی تجاری در سال 2009 میلادی، دیدگاه حاکم بر فضای اقتصادی این بود که بعید به نظر می‌رسد افزایش حمایت از تجارت در کشور بتواند آسیبی جدی به فرآیند تجارت جهانی وارد کند. شواهد نشان می‌دهد حتی بعد از اتمام بحران اقتصادی سال 2009 میلادی باز هم حمایت از تجارت در دنیا رشد کرده است. به عنوان مثال در سال منتهی به می 2014 میلادی کشورهای گروه بیست 228 معیار محدود‌کننده تجارت را وضع کردند. با وجود اینکه قرار بود این معیارها موقتی باشد ولی باز هم بخش زیادی از این معیارهای محدود‌کننده تا انتهای دوره رکود اقتصادی به کار گرفته شد. به عبارت دقیق‌تر از مجموع 1185 طرح محدود‌کننده تجاری که در ابتدای رکود اقتصادی دنیا وضع شده بود تنها 251 طرح برداشته شد و بقیه همچنان مورد استفاده بود.

بر مبنای گزارش ارائه‌شده توسط سازمان تجارت جهانی افزایش خالص معیارهای محدود‌کننده واردات از اکتبر سال 2008 میلادی تاکنون تنها روی 1/ 4 درصد از محموله‌های کالایی وارداتی تاثیر داشته است. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که افزایش حمایت از تجارت عامل اصلی ضعف عملکرد تجاری در سال‌های اخیر و کاهش کشش تجاری در فاصله سال‌های 2010 تا 2014 میلادی نسبت به دهه اول قرن بیست و یکم میلادی شود. اما نرخ پایین‌تر آزادسازی فضای تجاری در دهه اول قرن بیست و یکم میلادی نسبت به دهه 1990 میلادی می‌تواند عاملی بسیار مهم در کاهش نرخ رشد تجارت در دنیا باشد و کشش تجاری را تنزل دهد.

کاهش نرخ رشد تجارت در سال 2015

با وجود اینکه اخبار مختلف از خروج نسبی اقتصاد دنیا از رکود اقتصادی خبر می‌دهد و شرایط اقتصادی آمریکا امیدوار‌کننده ارزیابی می‌شود ولی سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی خود در مورد رشد تجارت در دنیا را تغییر داده است. در گزارش ماه دسامبر سال 2014 میلادی، سازمان تجارت جهانی متوسط نرخ رشد تجارت در دنیا را برای سال 2015 میلادی برابر با چهار درصد پیش‌بینی کرد در حالی که در گزارش ارائه‌شده در نیمه اول سال قبل متوسط نرخ رشد تجارت دنیا در سال 2015 میلادی برابر با 3/ 5 درصد پیش‌بینی شده بود. این تفاوت در پیش‌بینی رشد تجارت دنیا در سال 2014 میلادی هم وجود داشته است. به این معنا که نرخ رشد تجارت در دنیا که در سال 2014 میلادی برابر با 4/ 3 درصد بوده است، در ابتدای سال 2014 میلادی برابر با 7/ 4 درصد پیش‌بینی شده بود.

سازمان تجارت جهانی در گزارش خود نوشته است: «ضعف رشد اقتصادی دنیا در سال 2014 میلادی و احتمال رشد کمتر از انتظار اقتصاد در سال 2015 میلادی در کنار تنش‌های ژئوپولتیک در مناطق مختلف جهان را می‌توان از مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار روی کاهش رشد تجارت در دنیا دانست. تجارت نقش مهم و مثبتی در اقتصاد دنیا دارد به همین دلیل کاهش هزینه‌های تجاری در جهان و توسعه دادن فرصت‌های تجاری می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش و حجم تجارت در دنیا ایفا کند و به دنبال آن افزایش نرخ رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.»

از مهم‌ترین تنش‌های ژئوپولتیک می‌توان به درگیری‌های روسیه و اوکراین، بحران‌های خاورمیانه که باعث وضع تحریم در مسیر تجارت کالاهای اساسی از جمله نفت شد، شیوع بیماری ابولا در آفریقا که تجارت در این منطقه را بحرانی کرد و در نهایت وضع محدودیت‌های تجاری بین آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به دلیل حمایت از تجارت و اقتصاد داخلی از مسائلی بود که باعث کاهش ارزش و حجم تجارت در سال گذشته شد و انتظار می‌رود در سال 2015 میلادی هم تاثیرش باقی بماند.

مطالعات انجام‌شده توسط سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد نرخ رشد صادرات در آسیا در نیمه اول سال 2014 میلادی بیشتر از دیگر کشورهای دنیا بوده است. در این بازه زمانی صادرات در آسیا 2/ 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد کرد. دومین منطقه‌ای که بیشترین رشد صادرات را داشت آمریکای شمالی بود. در این بازه زمانی نرخ رشد صادرات در آمریکای شمالی 3/ 3 درصد و در کشورهای اروپایی 2/ 1 درصد رشد کرد. رشد صادرات در کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی و دیگر مناطق دنیا منفی بوده است. در بخش واردات هم کشورهای آمریکای شمالی پیشگام بودند. در نیمه اول سال 2014 میلادی نرخ رشد واردات در آمریکای شمالی سه درصد بود و در کشورهای آسیا برابر با 1/ 2 درصد گزارش شد. اما در سال 2015 میلادی حجم تجارت کالا در دنیا با نرخ چهار درصد رشد خواهد کرد و در این سال هم بیشترین نرخ رشد صادرات به کشورهای آسیایی اختصاص داشته است. کشورهای آسیایی در این سال شاهد رشد 8/ 4‌درصدی صادرات خواهند بود و نرخ رشد صادرات در کشورهای آمریکای شمالی به 9/ 3 درصد خواهد رسید. در سال 2015 میلادی نرخ رشد صادرات در کشورهای صنعتی دنیا برابر با 8/ 3 درصد خواهد بود در حالی که کشورهای در حال توسعه دنیا رشد 5/ 4‌درصدی صادرات را در سال 2015 میلادی شاهد خواهند بود.

در عرصه واردات هم شرایط تقریباً مشابه است. در این سال نرخ رشد واردات در کشورهای در حال توسعه دنیا برابر 5/ 4 درصد خواهد بود در حالی که نرخ رشد واردات در کشورهای صنعتی دنیا برابر با 7/ 3 درصد پیش‌بینی شده است. نرخ رشد واردات در آمریکای مرکزی و جنوبی برابر با 8/ 4 درصد پیش‌بینی شده است.

نتیجه‌گیری

گزارش ارائه‌شده توسط بانک جهانی نشان می‌دهد فاکتورهای ساختاری و سیکلی در توضیح کاهش‌های اخیر تجارت جهانی اهمیت زیادی داشتند. در شرایطی که کشورهای پردرآمد دنیا 65 درصد از واردات جهان را به خود اختصاص داده بودند؛ تداوم ضعف اقتصادی آنها بعد از گذشت پنج سالی که از رکود اقتصادی می‌گذرد نشان می‌دهد ضعف تقاضا هنوز هم عامل اصلی کاهش نرخ رشد تجارت در دنیاست. البته ضعف تقاضا تنها دلیل افت تجارت نیست زیرا در سال‌های اخیر حساسیت تجارت به رشد اقتصادی کشورهای مختلف دنیا بسیار کمتر شده بود. یکی از دلایل این کاهش حساسیت را می‌توان در تغییر ساختار زنجیره ارزش بین چین و آمریکا دانست. از طرف دیگر ترکیب تقاضا بعد از بحران اقتصادی دنیا هم تغییر کرد و تقاضا به جای تمرکز روی تجهیزات سرمایه‌ای که اغلب وارداتی بودند روی بخش‌هایی تمرکز پیدا کرد که توجه کمتری روی واردات و هزینه‌های وارداتی داشت و این بخش‌ها عبارت هستند از مصرف داخلی و خدمات دولتی.

با تداوم بازسازی اقتصاد دنیا، انتظار می‌رود نرخ رشد تجارت در دنیا افزایش یابد. اگرچه با توجه به کند بودن روند بازسازی اقتصاد دنیا، نقش تقاضا در افزایش نرخ رشد تجارت دنیا در میان‌مدت و کوتاه‌مدت چشمگیر نخواهد بود. در صورتی که کشش تجارت در فاصله سال‌های 2010 تا 2014 میلادی ادامه پیدا کند، نرخ رشد تجارت در جهان در میان‌مدت با نرخی بین یک تا پنج درصد رشد خواهد کرد. اما قبل از آغاز بحران اقتصادی دنیا در سال 2007 میلادی متوسط نرخ رشد تجارت در جهان برابر با هفت درصد در هر سال بوده است. در بلند‌مدت، حتی اگر نرخ بازسازی اقتصادی افزایش یابد و رشد اقتصادی دنیا به روندی که قبل از رکود اقتصادی دنیا وجود داشت باز‌گردد، به دلیل کاهشی بودن حساسیت تجارت به درآمد در سال‌های اخیر، تنها در صورتی می‌توان شاهد رسیدن متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا به سطح قبل از بحران اقتصادی بود که روابط تجاری در دنیا تغییر کند. برای تغییر روابط تجاری در دنیا هم می‌توان به ضرورت تغییر اجزای تقاضا اشاره کرد که یکی از اجزای آن سرمایه‌گذاری است. از طرف دیگر تغییر شرایط بازار کار و اصلاح کیفیت نیروی کار هم می‌تواند تاثیر زیادی در تغییر رابطه تجارت و رشد اقتصادی در دنیا داشته باشد. انتظار می‌رود در سال 2015 میلادی ارزش و حجم تجارت در دنیا رشد کند و دلیل این رشد را می‌توان اصلاح نسبی اقتصاد دنیا دانست. البته نرخ رشد تجارت کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود ولی آغاز روند افزایشی تجارت نشان می‌دهد اقتصاد دنیا هم در مسیر بازسازی قدم برمی‌دارد و می‌توان این رشد را به فال نیک گرفت. سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردند باید برای تقویت تجارت در دنیا از تمامی ابزارهای موجود استفاده کرد زیرا تجارت می‌تواند عاملی باشد در جهت توسعه اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا. از طرف دیگر رشد تجارت می‌تواند خروج اقتصاد دنیا از رکود را نیز به همراه داشته باشد که خبر خوبی برای اقتصاد دنیا و فعالان اقتصادی است.