سرمایه‌گذاران در اتاق انتظار

امضای توافقنامه ژنو در نوامبر 2013، به نوعی به عنوان باز شدن راه تجارت و سرمایه‌گذاری دوباره با ایران قلمداد شد. اتفاقی که در عمل، حداقل به آن میزانی که مورد انتظار بود، نیفتاد. البته می‌توان گفت اشتیاقی متقابل، خصوصاً در کشورهای اروپایی و به طور عمده در بین شرکت‌هایی که پیش از تحریم‌ها در بازار ایران حضور جدی داشتند، برای برقراری این ارتباط وجود داشت. به عنوان مثال در ماه فوریه سال 2014، بیش از 100 شرکت فرانسوی نماینده یا نمایندگانی را به تهران فرستادند تا اوضاع را بررسی کرده و امکان برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی را بسنجند. در این لیست نام شرکت‌هایی مانند توتال و رنو و پژو به چشم می‌خورد. دولت فرانسه نیز تمایل خود را با فرستادن فردی با عنوان رایزن اقتصادی به سفارت خود در تهران نشان داد. این اقدام از آن جهت قابل توجه بود که بعد از قضایای سفارت انگلیس در سال 2011، فرانسه اعلام کرده بود تا حد ممکن از تعداد کارکنان خود در ایران خواهد کاست. هیات نمایندگی از آلمان نیز در اواخر فوریه سال 2014 از تهران بازدید کرد تا اوضاع را برای قراردادهایی دوجانبه و سرمایه‌گذاری‌های خصوصاً در زمینه انرژی، غذا، بهداشت، مهندسی و... بسنجد. اقدامات مشابهی نیز از طرف ایتالیا و بلژیک صورت گرفت. در واقع ایتالیا نه‌تنها هیاتی 17‌نفره را که مدیران عامل برخی از مهم‌ترین شرکت‌های بخش خصوصی ایتالیا در آن حضور داشتند (نام شرکت‌ها اعلام نشد) به تهران فرستاد که شرکت خودروسازی مازراتی نیز نمایشگاهی در ایران برپا کرد و پائولو اسکارونی، مدیر اجرایی شرکت بازرگانی، با روحانی در داووس دیدار کرد. اما به نظر می‌رسد تنها سود واقعی اقتصادی را در این میان هتلداران تهران بردند که گفته می‌شد در ماه‌های بعد از تحریم، هیچ اتاق خالی در آنها یافت نمی‌شد. این روند، طرفداران تحریم علیه ایران، خصوصاً آن دسته‌ای را که در کنگره آمریکا حضور داشتند به تکاپو انداخت تا اجازه ندهند این تصور ایجاد شود که کاهش موقت تحریم‌ها به معنای امکان برقراری دوباره ارتباط با ایران است. اظهارات و حتی تهدیدهایی که غیررسمی و حتی رسمی در این باره انجام شد، باعث شد تا بهار فوریه تهران، به شدت گذرا باشد و تعلیق موقت تحریم‌ها نه سود چندانی (حداقل آن‌طور که تصور می‌شد) برای ایران داشته باشد و نه سودی را نصیب اروپا کند. در واقع اثرات این لغو محدود و شش‌ماهه تحریم‌ها (که بعداً تمدید شد) به آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و از‌سرگیری ارتباطات در زمینه‌هایی اندک، محدود شد. تنها صنایع اروپایی در بخش پتروشیمی، اتومبیل و بیمه بودند که آن هم به صورت محدود از این آزادسازی سود بردند، البته بعد از روشن شدن اینکه ایالات متحده و بعضی لابی‌های قدرتمند دیگر با برقراری ارتباط اقتصادی جهان با ایران چندان موافق نیستند، اطلاعات منتشر‌شده در این زمینه نیز به شدت محدود شد و در حال حاضر نمی‌توان با قاطعیت در مورد نوع و مدت زمان و شرکت‌های طرف قرارداد صحبت کرد. اما می‌توان گفت حتی در زمینه‌هایی که حد و حدود سبک شدن تحریم‌ها چندان مشخص نبود، هیچ شرکت یا نهاد اروپایی جرات پیشقدم شدن و برقراری ارتباط را نداشت. به عنوان مثال در توافقنامه ژنو، خیلی واضح و روشن نبود که تا چه حد بانک‌های جهانی می‌توانند با سیستم بانکی ایران وارد مبادلات مالی شوند. حتی در این وضعیت هم بانک‌های اروپایی ترجیح دادند از سود حاصل از مبادلات مالی با ایران صرف‌نظر کرده و در مقابل با خطر جریمه شدن یا برخورد دیگری از سوی آمریکا مواجه نباشند. به نظر می‌رسد همه برای تکرار فوریه 2014، منتظر لغو کامل تحریم‌ها هستند، خصوصاً حالا که جمهوریخواهان کنترل کامل کنگره ایالات متحده را در دست دارند.