تاریخ انتشار:
سال ۹۵ سال جهش حقوق کارمندان دولت خواهد بود؟
آماده‌باش اقتصاد برای «روز اجرا»
نوبخت گفت که سال آینده، سال وداع کارمندان دولت و بازنشستگان با حقوق زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و تمامی دستگاه‌های دولتی مجاز خواهند بود فوق‌العاده حقوق کارکنان خود را تا ۵۰ درصد حقوق ثابت افزایش دهند.
اگر فضای سیاسی-اقتصادی ایران در هفته گذشته این‌قدر تحت تاثیر لغو قریب‌الوقوع تحریم‌های بین‌المللی نبود، سوژه‌ای همچون سقوط تمام‌ناشدنی قیمت نفت می‌توانست بسیار بیش از اینها مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد و برجسته شود. اما تجربه شدن قیمت زیر 30 دلار برای هر بشکه نفت، در شرایطی که ایرانی‌ها -هم در سطح دولتی، هم در سطح کارشناسی و هم در سطح مردم عادی- منتظر رسیدن «روز اجرا»ی برجام بودند، آن‌قدرها در کانون توجهات قرار نگرفت.
در هفته گذشته نشست‌های هماهنگی و آماده‌سازی پرتعدادی برای دوران پساتحریم در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برگزار شد؛ از جمله در اتاق بازرگانی ایران. روزنامه «فرهیختگان» گزارشی درباره یکی از این نشست‌ها منتشر کرد و نوشت: «بخش خصوصی فعال‌تر از گذشته خود را برای آنچه این روزها «پساتحریم» خوانده می‌شود، آماده کرده است. از آنجا که شمارش معکوس لغو تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میزبان نشستی مشترک با مدیران عامل چند بانک بزرگ، معاون وزیر امور خارجه و همین‌طور برخی مسوولان بانک مرکزی با محوریت اجماع درباره سیاست‌های اجرایی برجام در بخش بانکی بود. خبرهای خوش در این نشست مشترک، یکی بازگشایی ال‌سی از روز اول اجرای برجام و دیگری برقراری سوئیفت دو هفته بعد از اجرای توافق هسته‌ای بود.»
به نوشته این روزنامه، حسین یعقوبی، مدیر ارتباطات اداره بین‌الملل بانک مرکزی در نشست صبح دیروز اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تمامی خدمات مرتبط با سیستم‌های بانکی و پولی و حتی آنهایی که به‌صراحت در دوره برجام ذکری از آنها نشده است، اجرایشان برای ایران مجاز خواهد بود. آن‌طور که یعقوبی گفته است «بانک‌های بزرگ و کوچک زیادی با ما مذاکره کرده‌اند و بعد از اجرایی شدن برجام با بانک ICBC در حوزه فاینانس و عملیات خزانه‌داری کار را آغاز می‌کنیم. بانک مسقط نیز برای گشایش اعتبار اسنادی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار اعلام آمادگی کرده است. او در توضیح بیشتر در مورد برقراری سوئیفت هم گفت: نمی‌گوییم امروز که برجام اجرا شد فردا سوئیفت برقرار می‌شود؛ بلکه بانک مرکزی از روز اجرایی شدن برجام اقدام کرده و ظرف دو هفته موضوع به نتیجه خواهد رسید.»
بر اساس گزارش «فرهیختگان»، «مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران که از او به عنوان مرد سوم مذاکرات هسته‌ای ایران یاد می‌شود، هم در این نشست خبرهای خوشی برای بخش خصوصی داشت. آن‌طور که تخت‌روانچی گفته است همه تحریم‌های اتحادیه‌های اروپا، چه تحریم‌هایی که براساس دستورالعمل رئیس‌جمهور آمریکا بود و چه آنهایی که براساس مصوبه کنگره آمریکا اعمال شده‌اند، لغو می‌شوند. به گفته او اروپا و آمریکا روی کاغذ تحریم‌ها را لغو کرده‌اند و از روز اجرا بدون نیاز به تصمیم جدید به صورت اتوماتیک تمام تحریم‌ها لغو خواهد شد. برای نمونه از روز اول اجرای برجام هیچ منعی برای بازگشایی ال‌سی نخواهیم داشت و اگر نتوانیم از همان روز اول اجرای برجام کار را شروع کنیم، قطعاً باید خودمان را سرزنش کنیم.»
وضع «کاملاً متفاوت» پسابرجام
دیگر گزارشی که در هفته گذشته درباره آماده‌باش پساتحریمی ایران منتشر شد، مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی بود که در اغلب روزنامه‌ها بازتاب بافت. غلامعلی کامیاب که در فعالیت رسانه‌ای بسیار «خوددار» است، در مصاحبه‌ای با روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد که از بدو توافق ژنو و اعلام برجام، بانک مرکزی اقدام‌های خود را برای فراهم‌سازی مقدمات لازم برای لغو تحریم‌ها آغاز کرده است و «پس از اجرای برجام امکان دریافت خطوط اعتباری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فراهم خواهد شد. همچنین محدودیت فروش نفت برداشته و موجب افزایش درآمدهای نفتی و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران خواهد شد». کامیاب همچنین درباره اتصال بانک‌ها به سوئیفت گفت: «این کار مستلزم تشریفاتی است که چند هفته طول می‌کشد. خوشبختانه مقامات سوئیفت نظر مساعد دارند؛ البته اکنون ۱۴ بانک ایران به این شبکه جهانی مجهز هستند و از خدمات آن بهره می‌برند و پنج بانک نیز در آخرین مراحل اتصال به سوئیفت هستند.»
معاون ارزی بانک مرکزی خوش‌بینی خود را نیز این‌گونه بازتاب داد: «این روزها مواجه با اجرایی شدن برجام و اخبار مربوط به آن است. فکر می‌کنم در شرایط بعد از اجرای برجام، وضع کاملاً متفاوت خواهد بود.»
بودجه چند دوازدهمی می‌شود؟
در هفته گذشته دولت سرانجام اعلام کرد کار بررسی لوایح بودجه 95 و برنامه توسعه ششم را به پایان رسانده و برای تقدیم آنها به مجلس آماده است. با این حال، مجلسی‌ها که از تاخیر دولت نسبت به زمان قانونی تقدیم این لوایح دلخور بودند، از دولت خواستند لایحه چنددوازدهم بودجه را هم به مجلس تقدیم کند.
روزنامه «جام جم» در گزارشی که در این باره منتشر کرد، نوشت: «تاخیر عجیب دولت در ارائه لایحه بودجه سال 1395 و لایحه برنامه ششم توسعه، علاوه بر آنکه تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، یادآور برخی بی‌برنامگی‌های دولت احمدی‌نژاد است که همه‌ساله لوایح بودجه را با تاخیر فراوان به مجلس ارائه می‌کرد و موجب اختلال در نظام برنامه‌ریزی کشور می‌شد. گویا پس از دو سال نظم دولت یازدهم در ارائه سروقت لایحه بودجه، دوباره همان عارضه گریبانگیر نظام برنامه‌ریزی کشور شده است. بر اساس ماده 186 آیین‌نامه مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. مطابق ماده 188 نیز چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین‌شده در این آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم کند.»
همین بند قانونی، مستمسک 13 نماینده اقتصادی مجلس شد تا در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواهان ارائه لایحه چنددوازدهم بودجه به مجلس شوند. آن‌گونه که سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» گزارش داد، غلامرضا تاجگردون، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم به اتفاق 10 نماینده دیگر خطاب به حسن روحانی نوشتند: «به نظر می‌رسد دولت قانوناً و بنا بر مصالح عقلانی مکلف است اقدامات زیر را به انجام رساند:
1- لایحه چنددوازدهم بودجه همراه لایحه بودجه کل کشور هرچه سریع‌تر تقدیم مجلس شود. این انجام وظیفه قانونی این امکان را برای مجلس فراهم می‌سازد که تصرفات مالی دولت را مجاز سازد. چون طبق ماده ۱۸۸ مجلس مکلف است نخست و فوراً لایحه چنددوازدهم را تصویب کند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور را آغاز کند.
2- چون در فرصت باقی‌مانده از دوره نهم مجلس، رسیدگی و تصویب دو لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم مقدور نیست، به نظر می‌رسد این به مصلحت دولت و ملت نزدیک‌تر است که دولت محترم برای برنامه توسعه در سال آینده فکری بکند و هر چه زودتر پیشنهاد خود را تقدیم مجلس بنماید.»
جهش در حقوق کارمندان
درباره بودجه سال آینده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در نشست مطبوعاتی هفتگی خود خبرهایی داد؛ از جمله درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 95. روزنامه اعتماد این خبرها را با تیتر «سال جهش حقوق‌ها» چاپ کرد و ابتدا به کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت پرداخت: «بیشتر از یک سال است که داریم هر روز یک خبر تکراری را دوره می‌کنیم؛ «قیمت نفت سقوط کرد». یک زمانی از سراشیبی ۶۰دلاری و ۵۰دلاری نفت می‌نوشتیم اما حالا بحث نفت ۲۰دلاری است که در عمل سبب می‌شود چرخه تولید نفت در برخی کشورهای دارنده این موهبت زیرزمینی به دلیل فقدان صرفه اقتصادی، از گردش بازایستد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران که همین چند روز قبل به منتقدان دلواپس خود گفت؛ «شما از رکود حرف نزنید، دولت کشور را با نفت ۳۰دلاری اداره می‌کند، کو نفت ۱۴۷دلاری؟» اگر بخواهد کتاب خاطرات چهار سال دولت خود را بنویسد، بی‌تردید یک مثنوی بلند و دل پردردی از بدبیاری نفتی دولت خود خواهد داشت.»
«اعتماد» پیام کم شدن قیمت نفت در بودجه سال آینده را این‌گونه برشمرد: «کاهش منابع و بودجه، ریاضت اقتصادی، صرفه‌جویی بیشتر، تداوم سیاست‌های انقباضی و سختگیری در دخل و خرج تمامی بخش‌های دولتی که بی‌تردید بر بخش اقتصادی غیردولتی همواره متصل به دولت نیز اثر خواهد گذاشت» اما ادامه داد: «در میان تمام این پیام‌ها و سیگنال‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و آماده‌باش دولت به مدیرانش که در خرج بودجه‌های لاغر سال آینده، سختگیر باشند اما خبر سخنگوی دولت رویکردی متفاوت داشت که شاید خط‌مشی اقتصادی دولت را هم نشان می‌دهد. نوبخت گفت که سال آینده، سال وداع کارمندان دولت و بازنشستگان با حقوق زیر یک میلیون و 500 هزار تومان است و تمامی دستگاه‌های دولتی مجاز خواهند بود فوق‌العاده حقوق کارکنان خود را تا ۵۰ درصد حقوق ثابت افزایش دهند. این خبرهای تازه جدای افزایش کلی ۱۲درصدی حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان دولت است که براساس وعده‌های جدید سخنگوی دولت، این رقم برای آنها که زیر یک و نیم میلیون دریافتی دارند، ۲۰ درصد خواهد بود و کارمندان برخی دستگاه‌ها نیز تا ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.»
این روزنامه در توضیح این سیاست نوشت: «دولت حسن روحانی با بیم کمتری از سقوط نفت قرار است سال آینده را با تدبیر و امید آغاز کند؛ تدبیر کاهش شدید بودجه‌های مصرفی و جاری دستگاه‌های اجرایی و ریاضت دادن بدنه بریزوبپاش دولتی و امید به پیامدهای مثبت اجرایی شدن برجام که به گفته رئیس دولت، ایران را به «رشد اقتصادی» قابل قبول خواهد رساند. این تدبیر و آن امید اگر بر مبنای برنامه‌ریزی واقعی و اراده جدی در اجرا باشد، آن‌وقت وعده‌ای از حسن روحانی در زمان انتخابات را یادمان خواهد آورد: می‌خواهیم زندگی مردم هم بچرخد.»
پرسش از نقش زنگنه در سقوط نفت
افت شدید قیمت نفت در هفته گذشته البته زبان منتقدان دولت را به روی شیخ‌الوزرای دولت، بیژن نامدارزنگنه هم باز کرد. روزنامه اصولگرای «جوان» در گزارشی با تیتر «سلطان سقوط قیمت نفت!» نوشت: «بیش از دو سال است که وزارت نفت همواره از افزایش صادرات نفت پس از تحریم‌ها سخن می‌گوید اما در عمل صادرات نفت ایران ثابت ماند و «صعودش» برای کشورهایی ماند که قرار بود سهم ایران را پس بدهند... زنگنه به قدری از افزایش صادرات گفت که همه را نگران کرده است، عراق به سرعت بر میزان صادرات خود افزود و عربستان با ارائه تخفیف اجازه نفس کشیدن به بشکه‌های نفتی ایران را نداد ولو آنکه این بشکه‌ها بالفعل باشند.» این روزنامه ادامه داد: «تاکید وزیر نفت بر «آنی» بودن تزریق نفت ایران به بازار نفت به حدی بود که ایران به عنوان برهم‌زننده نظم نسبی بازار نفت جهان متهم شد و موسسات و تحلیلگران بین‌المللی، زنگنه را یکی از بازیگران کاهش قیمت نفت دانستند، درست هم می‌گفتند زیرا تا زمانی که ایران نتواند نفت بیشتری را وارد بازار کند اتفاقی رخ نخواهد داد و دلیل تاکید دوساله در افزایش یک میلیون بشکه‌ای هیچ هدفی جز کاهش قیمت‌ها را دنبال نمی‌کند.»
دیدگاه تان را بنویسید