بازارهای احتمالاً سودده

«بازار» واژه‌ای است که هر فردی به نسبت میزان فعالیت اقتصادی تعریفی از آن دارد، اما به منظور همسان‌سازی درک از این واژه در طول این تحلیل لازم می‌دانم که بازتعریفی ساده از این مفهوم داشته باشم. «بازار» به معنی بازار مالی یا دارایی جایی است که در آن یک دارایی (اعم از سهام، ارز، طلا و...) توسط عوامل اقتصادی و بر اساس قواعد و اصول خاص آن بازار خرید و فروش می‌شود. این خرید و فروش همواره با ریسک‌های مثبت و منفی همراه است که در مفهوم عامیانه به آنها سود و زیان اطلاق می‌شود. در این بازارها عوامل اقتصادی به اشکال مختلف می‌توانند درگیر شوند که عبارتند از:
1- عرضه‌کننده /‌منتشرکننده (دولت یا شرکت‌های خصوصی و...): عاملی که به دنبال تامین مالی است و به همین دلیل در بازار به طرق مختلف وارد می‌شود (دارایی را عرضه می‌کند یا سهام و اوراق را منتشر می‌کند) و به دنبال خریدار یا سرمایه‌گذار است. در بازار دارایی مانند مسکن عرضه‌کننده به دنبال خریدار است و پس از فروش تعهدی ندارد، اما در بازارهای مالی منتشرکننده متعهد به پرداخت سود به سرمایه‌گذار است.

2- خریدار / سرمایه‌گذار (افراد حقیقی، صندوق‌های بازنشستگی، دولت یا شرکت‌های خصوصی و...): قصدش به کارگیری سرمایه به منظور کسب سود است (توجه کنید که حتی در بازار مسکن تحلیل بازار بیشتر سرمایه‌گذاری در این بازار را هدف قرار می‌دهد نه خرید مسکن به عنوان سرپناه). سرمایه‌گذار معمولاً با این تحلیل اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که بازدهی حاصل از سرمایه به قدری خواهد بود که ریسک سرمایه‌گذاری وی را پوشش دهد.

3- واسطه‌ها (بانک‌ها، موسسات مالی، مدیران سرمایه‌گذاری و کارگزاران و...): واسطه‌ها در واقع ابزار ارتباطی سرمایه‌گذاران و عرضه‌کنندگان یا منتشرکنندگان هستند و به تسهیل ارتباطات کمک شایانی می‌کنند، اگرچه هزینه معاملات را نیز کاهش می‌دهند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که بازارهای مالی و دارایی با تعاریف فوق دقیقاً چه نقشی را در اقتصاد ایفا می‌کنند و چرا تحلیل و پیش‌بینی آنها مهم است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت این بازارها سه نقش اساسی را در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند.

4- کانال بهینه تخصیص سرمایه به دارایی: بازارها طی یک مکانیسم خودکار پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها را کانالیزه می‌کنند، به این مفهوم که پس‌اندازها را به نیازهای واقعی سرمایه‌گذاری در اقتصاد اختصاص می‌دهند. در واقع بازار جایی است که دارایی‌ها به شکل ابتدایی خلق و توزیع می‌شوند و سرمایه‌های سرگردان این دارایی‌ها را می‌یابند، یعنی شکل بهینه تخصیص سرمایه.

5- مبادله دارایی‌ها در بازار و شکل‌گیری قیمت: در یک بازار کارا، سرمایه‌گذار یا خریدار باید قادر باشند تا دارایی خریداری‌شده در بازار اولیه را بفروشند. به این بازار، بازار ثانویه گفته می‌شود که معمولاً از نظر اندازه بسیار بزرگ‌تر از بازار اولیه است و این امکان را به خریداران می‌دهد که آزادانه وارد بازار شده یا از آن خارج شوند.

6- مدیریت ریسک: نقش اساسی سومی که بازارها ایفا می‌کنند، کمک به مدیریت ریسکی است که در بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد وجود دارد. به عنوان مثال، یک شرکت ساخت و ساز ممکن است بخواهد ریسک حاصل از افزایش قیمت فولاد را پوشش دهد، یا یک صندوق بازنشستگی بخواهد مانع از کاهش نرخ سود شود. در این شرایط ابزارهای مالی متنوع به فعالان بازار این امکان را می‌دهد که ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود را منتقل کنند.

بنابراین به دلیل نقش موثری که بازارها در اقتصاد دارند و منجر به تخصیص بهینه سرمایه‌ها می‌شوند، تحلیل و پیش‌بینی آنها برای همه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران مهم و بلکه حیاتی است. نکته مهمی که در این مورد حائز اهمیت بسیار است، نحوه صحیح استفاده از این تحلیل‌ها و تنظیم معقول و منطقی انتظارات است تا میزان سودآوری در یک سرمایه‌گذاری حداکثر و میزان زیان حداقل شود. به منظور بهره‌برداری صحیح از اطلاعات ارائه‌شده در تحلیل و پیش‌بینی بازارها، چند نکته وجود دارد که در صورت عدم آگاهی از آنها احتمال هرگونه اشتباه در منطق سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت.

7- اول اینکه همواره یک نقطه حداقل و یک نقطه حداکثر وجود خواهد داشت. مانند بسیاری از مسائل زندگی شما هیچ‌گاه نمی‌توانید دقیقاً پیش‌بینی کنید که کی به نقطه حداقل خواهید رسید، مگر اینکه روند صعودی از آن نقطه آغاز شود. همین مساله در مورد یک روند صعودی نیز وجود دارد، شما هیچ‌گاه نقطه ماکزیمم را حدس نخواهید زد مگر اینکه روند نزولی آغاز شود. تحلیل روند بازارها نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین نکته کلیدی این است که وقت خود را صرف یافتن نقاط حداقل و حداکثر در بازارها نکنید، بلکه به جای آن مدبرانه در مورد یک استراتژی بلندمدت فکر کنید که سود شما را حداکثر و زیان شما را حداقل کند.

8- دوم اینکه هیچ موفقیتی ماندگار نیست. وقتی روند بازارها صعودی است، همه سرمایه‌گذاران باهوش و دقیق به نظر می‌رسند. اما زمانی که سقوط آغاز می‌شود، برندگان و بازندگان واقعی بازار مشخص می‌شوند.

9- حرص و طمع باعث می‌شود شما رفتارها و انتخاب‌های غیرمعقولی در بازار داشته باشید. بازارها بر اساس حرص و طمع سرمایه‌گذاران حرکت می‌کنند. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، افراد قیمت‌های غیرواقعی را می‌پردازند و این چرخه ترس و طمع حبابی در بازار ایجاد می‌کند که به ناگاه می‌ترکد و کسب و کار و زندگی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر تصمیمی که مبنایش طمع باشد، محتوم به شکست است.

10- چرخه‌های زندگی را جدی بگیرید. به نمودار 1 نگاه کنید، این نمودار شاخص میانگین صنعت داو جونز را در 100 سال اخیر نشان می‌دهد.

این نمودار دقیقاً در زندگی افراد و همچنین بازارها تکرار می‌شود، هر زمان که به حضیض می‌رسد پس از آن صعودی مشاهده می‌شود، به شرط آنکه از حضیض‌ها درس بگیرید. صعود پاداشی است برای عبرت‌گرفتگان از حضیض. بنابراین در زمان‌های افول بازار سعی کنید تنها دلایل را بیابید تا منتفع شوید. با همین دید شما را دعوت می‌کنم به خواندن تحلیل و پیش‌بینی پژوهشگران واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد از بازارهای ارز، طلا، مسکن و سهام در سال 1395.

دلار در مسیر ثبات

بازار ارز ایران در چهارسال گذشته یکی از خبرسازترین بازارها در ایران بوده است. تحولات این بازار به گونه‌ای است که مستقیم یا غیر‌مستقیم قاطبه افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. البته نکته‌ای که نباید مغفول واقع شود منشأ و ماهیت تحولات این بازار در چهار سال اخیر است. بررسی بازار ارز در این سال‌ها حاکی از اثرگذاری شدید تحولات سیاسی بر آن است، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این بازار نوسانات کمتری را تجربه کرده است.

البته رویکرد کاملاً متفاوت دولت یازدهم نسبت به دولت پیشین در سیاست خارجی بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشگیری از نوسانات شدید در بازار ارز است. دیپلماسی دولت یازدهم در حل مناقشه هسته‌ای که بیش از یک دهه به انحای مختلف منتج به صدور قطعنامه‌ها و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی شد، توانست ثباتی نسبی برای بازار ارز ایران در سال 1394 به ارمغان آورد. در این نوشتار ابتدا به اهم تحولات بازار ارز در سال 94 پرداخته شده و سپس دورنمایی از روند این بازار در سال 1395 ارائه می‌شود.

بازار ارز در سالی که گذشت

بهار 94 نه‌تنها آغاز اولین فصل از سال جدید بود بلکه فصلی جدید از روابط ایران در سطح بین‌المللی را نیز گشود. این سال بی‌تردید نقطه عطفی در روابط سیاسی ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای غربی است. بازار ارز نیز در این سال بی‌نصیب نماند و از قِبل تحولات سیاسی، ثباتی نسبی به دست آورد.

به طور کلی چهار تحول مهم در سال 94 بیشترین اثر را بر بازار ارز ایران گذاشت. از این چهار تحول، سه تحول سیاسی و یکی اقتصادی است که به شرح زیر توضیح داده می‌شود.

■ انتشار بیانیه سوئیس در 13 فروردین 1394: انتشار این بیانیه مهم‌ترین رویداد سیاسی در ابتدای سال 1394 است که توانست بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. به بیان دیگر شکل‌گیری انتظارات مثبت مبنی بر به ثمر نشستن مذاکرات در تیرماه، خود عاملی در جهت کاهش نرخ ارز بود و باعث شد پیش از توافق جامع در تیرماه، نرخ ارز به کمترین سطح خود (حدود 3200 تومان) برسد.

■ توافق جامع 23 تیرماه در ژنو: حصول توافق جامع در تیرماه 94 دومین رویداد سیاسی برجسته در این سال بود که به نوبه خود توانست تمامی معادلات سیاسی بین‌المللی را تغییر دهد. بر اساس توافق به دست آمده، تصمیم بر لغو تحریم‌ها از نیمه دوم دی‌ماه گرفته شد. پس از اعلام توافق جامع نرخ ارز با شیب ملایمی افزایش یافت. دلیل این افزایش به تعویق افتادن مبادلات ارزی به پس از توافق بود.

■ کاهش بهای نفت: درآمد حاصل از فروش نفت خام منبع اصلی تامین ارز در ایران است و کاهش بهای نفت همواره بر نرخ ارز در ایران اثرگذار بوده است. قیمت نفت خام اوپک در اردیبهشت سال 94 از حدود بشکه‌ای 64 دلار شروع به کاهش کرد و در تیرماه نیز پس از اعلام توافق جامع هسته‌ای این روند کاهشی شدت گرفت. البته این کاهش قیمت به دلیل عواملی از جمله کاهش رشد اقتصادی کشورهای وارد‌کننده نفت مانند چین نیز بوده است. این عوامل باعث سقوط بهای نفت خام به زیر 30 دلار و افزایش نرخ دلار شد.

■ اجرای برجام: اجرای برجام را می‌توان آخرین رویداد سیاسی برجسته در سال 94 قلمداد کرد. آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده، رفع تحریم فروش نفت و لغو تحریم سوئیفت از مهم‌ترین نتایج برجام است که پس از 19 دی‌ماه آثار آن بر نرخ ارز آشکار شد و نرخ ارز روندی کاهشی را تجربه کرد. از دیگر تبعات اجرای برجام، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش ریسک انتقال ارز به خارج از کشور و نهایتاً از میان برداشته شدن دلالی‌های پیشین و رانت‌های حاصل از آن است.

به جز رویدادهای ذکر‌شده در بالا، مولفه‌های دیگری وجود دارد که بر بازار ارز ایران تاثیر خواهند گذاشت. این مولفه‌ها عبارتند از نرخ تورم و یکسان‌سازی نرخ ارز. در بخش بعد به اثر احتمالی هریک از این موارد بر بازار پرداخته شده است.

کاهش نرخ تورم

بی‌تردید مهار تورم افسارگسیخته سال‌های ابتدایی دهه 1390 و رساندن آن به سطوحی کمتر از 20 درصد را می‌توان یکی از توفیقات دولت یازدهم به شمار آورد. بررسی رابطه نرخ تورم و نرخ ارز در ادوار گذشته حاکی از وجود ارتباط بین این دو متغیر بوده است، گرچه شدت و جهت این ارتباط در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. نکته مهمی که در حال حاضر وجود دارد، اثر کمتر نرخ تورم بر افزایش نرخ ارز در این دوره فعلی است. به عبارت دیگر گرچه وجود تورم در اقتصاد به‌ خودی خود موجب افزایش نرخ ارز می‌شود اما این افزایش در سال 1394 کمتر از نرخ تورم اثر خواهد پذیرفت. همچنین تورم هدف‌گذاری‌شده تک‌رقمی (9‌درصدی) برای سال 1395 که اخیراً از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی نیز اعلام شده حاکی از کاهش وزن تورم در افزایش نرخ ارز در سال آتی است.

یکسان‌سازی نرخ ارز

یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که بازار داخلی ارز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. این اقدام که پیشتر نیز در ایران انجام شده، اکنون بیش از هر زمانی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و از بین بردن رانت‌های ناشی از نظام ارز چند‌نرخی ضروری است. در حال حاضر به علت کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد به کمتر از 15 درصد و همچنین کاهش نرخ تورم، بستر مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد. بر اساس برخی مطالعات انجام‌شده درباره اثرات یکسان‌سازی نرخ ارز در کشورهای آمریکای لاتین که توسط بانک جهانی انجام شده است، هرچه شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد یا نرخ تورم کمتر باشد، آزادسازی نرخ ارز اثرات تورمی کمتری در کوتاه‌مدت بر اقتصاد خواهد گذاشت و در میان‌مدت نیز عاملی ثبات‌دهنده به بازار ارز خواهد بود. از این رو، با توجه به تجربیات سایر کشورها و نیز شرایط فعلی اقتصاد ایران، احتمالاً یکسان‌سازی در سال 1395 منجر به بروز شوک تورمی در اقتصاد ایران نخواهد شد.

پیش‌بینی بازار ارز در سال 1395

به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در سال 1394 و لغو تحریم‌های بانکی، انتظار می‌رود فرآیند نقل و انتقالات بین‌المللی ارز در سال 1395 با سهولت بیشتری انجام شود. از این رو ریسک‌های انتقال ارز و هزینه‌های مبادلاتی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر اجرایی شدن یکسان‌سازی نیز موجب کاهش انگیزه‌های رانت‌جویانه در بازار ارز خواهد شد و در پی این اقدام، آن بخش از تقاضای ارز که تا پیش از یکسان‌سازی به ارز مبادلاتی اختصاص داشت، به بازار ارز بازار آزاد منتقل و بنابراین تا حدودی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. علاوه بر این موارد، تحولات بین‌المللی مانند کاهش رشد اقتصادی چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است نیز می‌تواند عاملی در جهت افزایش نرخ ارز در سال 1395 باشد. البته انتظار می‌رود این افزایش با شیب ملایمی روی دهد.

چشم‌انداز بازار طلا

بررسی روند گذشته یک متغیر، همواره اطلاعات مفیدی درباره روند آینده آن در اختیار محققان قرار می‌دهد. از این رو بهتر است قبل از هر چیز روند تاریخی بازار طلا بررسی شود. نمودار 2 روند قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید طی سال‌های 1377 تا 1394 را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که قیمت‌ها با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس سال پایه 1390 حقیقی شده‌اند.

با بررسی روند قیمت حقیقی تمام‌سکه بهار آزادی، می‌توان دریافت این قیمت در بلندمدت تقریباً باثبات است. به عبارتی قیمت سکه بهار آزادی معمولاً متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، ویژگی پوشش‌دهندگی طلاست. طلا یکی از کالاهایی است که قدرت پوشش‌دهندگی دارایی‌ها را دارد؛ به این معنی که می‌توان با تبدیل دارایی‌ها به طلا از تغییر ارزش دارایی در بلندمدت جلوگیری کرد. با این حال در برخی دوره‌ها تغییرات قیمت سکه بهار آزادی متناسب با تورم نبوده و رفتارهای متناقضی از خود نشان داده است. یکی از دوره‌هایی که قیمت حقیقی سکه متناسب با تورم رشد نکرده است، در سال‌های 1390 و 1391 بوده است. در این سال‌ها نوسانات بازار طلا بسیار زیاد بوده است. بررسی‌های «واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، انحراف نرخ رشد سکه بهار آزادی از نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت دلار، نااطمینانی حاصل از تلاطم در بازارهای مالی و شرایط نابسامان اقتصادی-سیاسی آن دوران بوده است. به‌عبارتی در این دوره قیمت سکه بهار آزادی تحت تاثیر نرخ تبدیل دلار در برابر ریال قرار گرفته و همسو با افزایش قیمت دلار، افزایش یافته است. این افزایش قیمت تا اواسط بهمن‌ماه 1391 ادامه داشت و پس از آن با کاهش نرخ دلار، قیمت سکه بهار آزادی نیز کاهش یافت. علاوه بر این، در این دوره قیمت جهانی طلا نیز با کاهش همراه شد که این موضوع بر کاهش بیشتر قیمت سکه بهار آزادی دامن زد. با خروج اقتصاد از شرایط هیجانی، قیمت طلا نیز به روند بلندمدت خود بازگشت و مجدداً روند قیمتی باثبات خود را در پیش گرفت.

عوامل موثر بر بازار داخلی طلا

بررسی روند گذشته بازار طلا در ایران نشان می‌دهد، این بازار به‌شدت تحت تاثیر قیمت‌های جهانی طلا و نرخ تبدیل دلار به ریال بوده است، اما این به معنی عدم اثرگذاری عوامل درونی، نظیر عرضه و تقاضا بر بازار نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد، اثر عرضه و تقاضای بازار عمدتاً سبب انحراف قیمت سکه بهار آزادی از قیمت معادل جهانی آن می‌شود. به‌عبارتی می‌توان این‌گونه فرض کرد که قیمت جهانی طلا و دلار، یک دامنه قیمتی برای سکه و طلا مشخص می‌کنند و رویدادهای سیاسی-اقتصادی داخل کشور سبب نوسان قیمت طلا در این دامنه می‌شود. با این حال باید توجه داشت، اثر رویدادهای سیاسی-اقتصادی بر نرخ دلار زیاد است و این امر می‌تواند به تغییر قیمت طلا از کانال دلار نیز منجر شود.

مروری بر تحولات بازار جهانی طلا

همان‌گونه که بیان شد، قیمت طلا در ایران به‌شدت از قیمت‌های جهانی این فلز پیروی می‌کند. از این رو در این بخش بر آن شدیم تا بازار جهانی طلا را مورد بررسی قرار داده و عوامل موثر بر بازار جهانی را شناسایی و تحلیل کنیم. بررسی‌های تاریخی بازار جهانی طلا نشان می‌دهد، قیمت جهانی یک اونس طلا از سال 2002 شروع به افزایش کرده و در سال 2012 به بیشترین مقدار خود رسیده است. با پایان یافتن بحران مالی جهان و بازگشت آرامش به بازارها، قیمت طلا نیز روندی کاهشی به خود گرفت و تا به‌امروز این روند کاهشی حفظ شده است؛ به‌گونه‌ای که در سال 2015 متوسط قیمت یک اونس طلا به 1160 دلار رسید. جدول 1 مهم‌ترین وقایع اثرگذار بر بازار طلای جهانی در سال 2015 را نشان می‌دهد.

عوامل موثر بر قیمت جهانی طلا در سال 2016

شاید بتوان مهم‌ترین رویداد سال 2016 را تصمیمات فدرال‌رزرو در مورد تعیین نرخ بهره ایالات متحده آمریکا دانست. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا در سال 2016 نرخ بهره خود را در چند نوبت افزایش خواهد داد، اما در ماه‌های ابتدایی سال 2016، با انتشار آمار جدید از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ایالات متحده آمریکا، نگرانی‌هایی در مورد رشد اقتصادی این کشور و افزایش نرخ بهره ایجاد شده است. همچنین افت بازار سهام چین، رشد اقتصادی کمتر از انتظار این کشور و تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی در اروپا همگی به افزایش قیمت طلا در ماه‌های ابتدایی سال 2016 دامن زده است. جدول 2 عوامل موثر بر قیمت جهانی طلا در سال 2016 را نشان می‌دهد.

سمت و سوی بازار مسکن در سال جدید

بررسی روند قیمتی در بازار مسکن تهران نشان می‌دهد این بازار تقریباً از تابستان 1392 وارد فاز رکودی شده است و تاکنون (زمستان 1394) در رکود به سر می‌برد. رکود در بخش مسکن در نتیجه مازاد عرضه یا کمبود تقاضا رخ می‌دهد؛ بنابراین در حال حاضر که رکود در این بخش از اقتصاد حاکم است، عواملی می‌توانند سبب تغییر در روند این بازار شوند که بر تقاضای مسکن موثر باشند. در این نوشتار تلاش خواهد شد با تکیه بر مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن در سال 1395، وضعیت این بازار پیش‌بینی شود.

■ افزایش صادرات نفت خام: مهم‌ترین تسهیلی است که لغو تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. مطالعه روند تاریخی رشد قیمت در بازار مسکن و رشد درآمدهای نفتی نشان می‌دهد همبستگی بالایی میان این دو متغیر وجود دارد. در واقع افزایش درآمدهای نفتی در کشور یکی از عوامل موثر بر رونق بازار مسکن است.

به گفته مسوولان، دولت تلاش خواهد کرد تا پس از لغو تحریم‌ها، مقدار صادرات نفت خام را افزایش داده و به حدود دو میلیون بشکه در روز برساند. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است: اول اینکه آیا در کوتاه‌مدت این موضوع امکان‌پذیر است؟ و دوم اینکه حتی اگر امکان‌پذیر نیز باشد آیا افزایش قابل توجهی در درآمدهای نفتی ایران رخ خواهد داد؟

پاسخ به سوال اول، منفی است. در حال حاضر در بازار جهانی نفت روزانه حدود 7 /1 میلیون بشکه مازاد عرضه وجود دارد و این موضوع بالطبع بر افزایش عرضه نفت ایران موثر است و مانعی جدی برای این مهم به شمار می‌رود. در چنین شرایطی پیدا کردن و ورود به بازارهای جدید کار چندان آسانی نیست و نمی‌توان انتظار داشت که این امر حداقل در کوتاه‌مدت رخ دهد، از سوی دیگر شاید دولت ایران نیز در کوتاه‌مدت قصد افزایش عرضه و فشار بیشتر بر قیمت نفت را نداشته باشد. این موضوع از روند صادرات نفت ایران قابل استنتاج است؛ در حالی که در اوایل سال 1394، پیش‌نویس برجام نوشته شد و گام بزرگی در راستای توافق هسته‌ای برداشته شد، اما با این وجود صادرات نفت ایران در سال 1394، نسبت به سال 1393 که محدودیت‌های بیشتری برای صادرات نفت وجود داشت، تفاوت چندانی نداشته است. متوسط صادرات نفت خام در سال 1393، 450 /1 میلیون بشکه در روز بوده است اما این رقم در شش‌ماهه ابتدایی سال 1394، مطابق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به 47 /1 میلیون بشکه در روز رسیده است. این موضوع همان‌طور که در بالا عنوان شد یا به دلیل عدم خواست دولت ایران به عرضه بیشتر یا در نتیجه عدم توانایی در پیدا کردن بازارهای جدید است؛ در هر صورت، کاهش صادرات نفت ایران چه به خواست دولت باشد و چه امری اجتناب‌ناپذیر باشد، چشم‌انداز روشنی را برای افزایش صادرات نفت ایران در کوتاه‌مدت تصویر نمی‌کند. طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت ایران در سال 2016 میلادی هم به دلایل فنی و هم به دلیل شرایط بازار امکان افزایش بیش از 300 هزار بشکه در روز را نخواهد داشت.

پاسخ به سوال دوم نیز منفی است. در حال حاضر قیمت نفت اوپک به پایین‌ترین مقدار از سال 2004 رسیده است (حدود 29 دلار) و این موضوع درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران را حتی با فرض افزایش سریع در مقدار صادرات نیز، تحت تاثیر قرار خواهد داد. میانگین پیش‌بینی‌های انجام‌شده به وسیله موسسات بین‌المللی برای قیمت نفت در سال 2016 حدود 41 دلار است که در مقایسه با رقم سال 2015 پایین‌تر است. بر این اساس، حتی اگر مقدار صادرات نفت ایران در سال 1395 به دو میلیون بشکه در روز نیز برسد درآمد نفتی ایران بسیار پایین‌تر از مقدار آن در سال 1393 (شرایط تحریم) خواهد بود. بنابراین کانال افزایش درآمدهای نفتی در حال حاضر زمینه‌های افزایش تقاضا در بازار مسکن را نمی‌تواند فراهم کند.

■ رشد اقتصادی (افزایش درآمد سرانه): درآمد سرانه یک کشور در واقع نشان‌دهنده قدرت خرید افراد آن کشور است. در واقع هرچقدر درآمد سرانه در یک کشور بیشتر باشد تقاضا در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن بیشتر خواهد بود. نمودار 3 روند تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه و نرخ رشد آن را از سال 1385 نشان می‌دهد، همانطور که در این نمودار مشاهده می‌شود تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه از سال 1391 روند نزولی خود را آغاز کرده است و تا سال 1392 نیز ادامه داشته است. گرچه در سال 1393، شاهد افزایش اندکی در درآمد سرانه بوده‌ایم اما در مجموع طی این سال‌ها تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه کاهش شدیدی معادل 1 /9 درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر تنها طی سه سال حدود 10 درصد از قدرت خرید مردم کم شده است که این موضوع بالطبع در بازار مسکن نیز به شکل کاهش تقاضا نمود پیدا می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود کاهش قدرت خرید در سال 1394 نیز ادامه‌دار باشد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 1394 در مقایسه با سال 1393، کاهش شدید سود شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و منفی بودن رشد شاخص تولیدات صنعتی در بهار 1394 گواه این مدعاست. علاوه بر این، تاخیر در ارائه آمار تولید از سوی مراکز آماری کشور (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نیز به نوعی علامت نامناسب بودن آمار تولید و محقق نشدن پیش‌بینی 5 /2‌درصدی رشد اقتصادی است. با این اوصاف، به‌رغم پیش‌بینی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر تحقق رشد اقتصادی پنج‌‌درصدی در سال 1395، همچنان درآمد سرانه سال 1395، پایین‌تر از مقدار آن در سال 1390 خواهد بود و قدرت خرید مردم به احتمال زیاد در سال‌های 1396 و 1397 به مقادیر سال 1390 باز خواهد گشت و این موضوع یکی از مشکلات جدی است که در پیش‌روی رونق بازار مسکن قرار دارد.

مازاد عرضه در بازار: شکل‌گیری تقاضای جدید در بازار مسکن معمولاً به دلیل تشکیل خانوارهای جدید صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر به دلیل روند نزولی تعداد ازدواج‌ها، نرخ رشد خانوارها روند کاهشی داشته است و این موضوع در کنار ساخت و ساز انبوه سال‌های 1391، 1392 و 1393، سبب پیدایش مازاد عرضه در بازار مسکن شده است. نمودار 4 روند تعداد خانوارهای تشکیل‌شده و تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در مناطق شهری را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود پیش از سال 1390، بازار مسکن تقریباً در تعادل بوده است. اما پس از سال 1390، با شروع روند نزولی در روند تشکیل خانوارهای جدید (که بیشتر در نتیجه کاهش تعداد ازدواج‌ها بوده است) و شروع سیل جدیدی از ساخت و سازها (به دلیل رونق بازار مسکن در سال‌های 1390 و 1391 و اوایل 1392) عدم تعادل در بازار به وجود آمده و عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. این عدم تعادل در سال 1392، به اوج خود رسیده است و همین موضوع سبب وارد شدن بازار مسکن به دوران رکود شده است.

نتیجه‌گیری

بر اساس استدلالاتی که در بالا انجام شد، نمی‌توان به بهبود سریع اقتصاد کشور و قدرت خرید مردم در کوتاه‌مدت امیدواری چندانی داشت؛ اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها نیز گرچه مسیر را اندکی برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور کوتاه‌تر می‌کند اما درمان مشکلات کنونی اقتصاد کشور نیست و دستیابی به رشد پایدار نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و اندکی زمان خواهد بود؛ بازار مسکن نیز تا زمانی که بهبود در اقتصاد رخ ندهد امکان رونق نخواهد داشت.

سال خوب بورس

بازار سهام به این دلیل که متغیرهای بسیار زیادی بر آن اثر گذار هستند، یکی از پیچیده‌ترین بازارهای مالی برای پیش‌بینی است. در واقع به این خاطر که طیف وسیعی از شرکت‌ها در بورس وجود دارند و هر کدام از این شرکت‌ها در حوزه خاصی فعالیت می‌کنند، تعداد متغیرهای اثرگذار بر وضعیت بورس به طرز عجیبی افزایش می‌یابد و آن را تبدیل به یک سیستم پیچیده می‌کند؛ اما برخی از متغیرها هستند که به صورت مشترک تقریباً همه این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در مجموع سرنوشت بورس را رقم می‌زنند. در این نوشتار تلاش خواهد شد که با تکیه بر این متغیرهای اثرگذار بر بورس، وضعیت این بازار مهم مالی در سال 1395، ترسیم شود.

■ افزایش صادرات نفت (جهت اثرگذاری: در کوتاه‌مدت بی‌اثر و در میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت): یکی از مهم‌ترین گشایش‌هایی است که در دوره پساتحریم در اقتصاد ایران حاصل خواهد شد و می‌تواند آثار مثبتی بر بودجه دولت و خصوصاً بودجه عمرانی داشته باشد. معمولاً در دوره‌هایی که درآمد دولت کاهش می‌یابد، به دلیل انعطاف‌ناپذیر بودن بودجه جاری، هزینه‌های عمرانی جزو اولین سرفصل‌هایی است که در بودجه دولت با کاهش روبه‌رو می‌شود. حال با افزایش صادرات نفت انتظار بر این است که بودجه عمرانی افزایش یابد و تا حدی بر بازار مسکن و خروج این بازار از رکود اثرگذار باشد و از آنجا که بازار مسکن پیشرانه بسیاری از صنایع وابسته است، انتظار می‌رود در مجموع افزایش صادرات نفت اثر مثبت بر رشد صنایع داشته باشد.

به گفته مسوولان، دولت تلاش خواهد کرد تا پس از لغو تحریم‌ها، مقدار صادرات نفت خام را افزایش داده و به حدود دو میلیون بشکه در روز برساند. اما آیا در کوتاه‌مدت این موضوع امکان‌پذیر است؟

پاسخ به این سوال، منفی است. در حال حاضر در بازار جهانی نفت روزانه حدود 7 /1 میلیون بشکه مازاد عرضه وجود دارد و این موضوع بالطبع بر افزایش عرضه نفت ایران موثر است و مانعی جدی برای این مهم به شمار می‌رود. طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت ایران در سال 2016 میلادی هم به دلایل فنی و هم به دلیل شرایط بازار امکان افزایش بیش از 300 هزار بشکه در روز را نخواهد داشت. بنابراین، به نظر می‌رسد که افزایش صادرات نفت ایران در کوتاه‌مدت (سال آینده) به دو میلیون بشکه در روز چندان مقدور نباشد و طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا صادرات نفت ایران در سال 2016، 7 /1 تا 8 /1 میلیون بشکه در روز باشد. علاوه بر این، در حال حاضر قیمت نفت اوپک به پایین‌ترین مقدار از سال 2004 رسیده است و این موضوع درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران را حتی با فرض افزایش سریع در مقدار صادرات نیز، تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما در مجموع، واحد مطالعات بازار پیش‌بینی می‌کند به‌رغم کاهش اخیر قیمت نفت، درآمد نفتی سال 1395 اندکی بیش از سال 1394 باشد و بتواند اثر مثبت بر رشد اقتصادی سال 1395 داشته باشد.

■ افزایش صادرات غیرنفتی (جهت اثرگذاری: در کوتاه‌مدت بی‌اثر و در میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت): وضع تحریم‌ها علیه ایران از یک سو هزینه تجارت در ایران را به شدت افزایش داده و از سوی دیگر، منجر به محدود شدن بازارهای هدف برای صادرات کالا شده بود. انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها، شرکت‌های بورسی که صادرات قسمت عمده‌ای از فروش آنها را تشکیل می‌دهد (مانند صنایع پتروشیمی) از این مزیت بهره‌مند شوند. اما باید در نظر داشت که پیدا کردن و ورود به بازارهای جدید فرآیندی زمان‌بر بوده و احتمالاً آثار مثبت برداشته شدن تحریم‌ها بر افزایش صادرات شرکت‌های بورسی در صورت‌های مالی نیمه دوم سال 1395 منعکس شود و در کوتاه‌مدت اثری بر وضعیت صنایع نداشته باشد.

■ لغو تحریم‌های بانکی (جهت اثرگذاری: در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت): تحریم‌های بانکی یکی از اصلی‌ترین تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران بود که هزینه‌های زیادی نیز به سیستم بانکی و کل اقتصاد ایران تحمیل ‌کرده بود. به دلیل عدم دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی معمولاً تراکنش‌های مالی با هزینه بیشتر از معمول انجام می‌شد و بار اضافی به سیستم اقتصادی کشور تحمیل شده بود. علاوه بر این انجام سوئیفت که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها بود از لیست درآمدی آنها حذف شده بود و کاهش سودآوری بانک‌ها را رقم زده بود. با اجرایی شدن برجام بسیاری از صنایع بورسی که با صادرات و واردات سر و کار دارند و همچنین صنعت بانکداری از مزایای این گشایش بهره‌مند خواهند شد و اثر مثبت اندک بر عملکرد آنها در کوتاه‌مدت خواهد داشت. در میان‌مدت و بلندمدت آثار مثبت لغو تحریم‌ها در این حوزه بیشتر نمود پیدا خواهد کرد و اثر مثبت بر رونق بورس خواهد داشت.

■ ورود تکنولوژی (جهت اثرگذاری: در کوتاه‌مدت بی‌اثر و در میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت): مطابق قوانین تحریمی که علیه ایران تصویب شده بود، دولت‌های غربی در تلاش بودند تا از ورود تکنولوژی به ایران ممانعت کنند و از این طریق اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهند. در صنایعی که وابستگی شدیدی به تکنولوژی‌های جدید وجود دارد لغو تحریم‌ها آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت و سبب افزایش تولید و بهره‌وری در این صنایع خواهد شد؛ اما نباید زمان‌بر بودن فرآیند ورود تکنولوژی‌های جدید و ورود به چرخه تولید مغفول بماند. در مجموع، ورود تکنولوژی در کوتاه‌مدت بر صنایع بورسی بی‌اثر خواهد بود اما در میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت بر صنایع کشور خواهد داشت.

■ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (جهت اثرگذاری: در کوتاه‌مدت بی‌اثر و در میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت): با برداشته شدن تحریم‌ها درهای اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهد شد و امکان تامین مالی از منابع خارجی فراهم خواهد شد. این موضوع می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشور و وضعیت صنایع داشته باشد. نکته‌ای که وجود دارد ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور نیازمند پیش‌شرط‌هایی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور و خصوصاً در محیط کسب و کار است؛ متاسفانه اقتصاد ایران به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در قوانین و مقررات و به طور کلی در محیط کسب و کار دارد هیچ‌گاه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده است. ترغیب شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از سوی مسوولان کشور است. اما در مجموع می‌توان انتظار داشت که ورود سرمایه به کشور با برداشته شدن تحریم‌ها روند افزایشی داشته باشد. خصوصاً در صنایعی مانند خودروسازی ممکن است ورود سرمایه خارجی با سرعت بیشتری انجام شود.

■ کاهش نرخ سود بانکی (جهت اثرگذاری: بی اثر در کوتاه‌مدت و اثر مثبت در میان‌مدت و بلندمدت): موضوعی است که این روزها بحث‌های فراوانی بر روی آن انجام می‌شود. کاهش نرخ سود بانکی بالطبع از جذابیت سپرده‌گذاری در بانک خواهد کاست و سرمایه‌گذاران بر اساس شرایط جدید تلاش خواهند کرد مجدداً پورتفولیوی سرمایه‌گذاری خود را بهینه کنند. در چنین شرایطی وضعیت بازارهای جایگزین مانند بورس، ارز، طلا، مسکن و سایر بازارهای دارایی بسیار تعیین‌کننده است و بازدهی انتظاری آنها تعیین‌کننده مسیر احتمالی نقدینگی خارج‌شده از بانک‌ها خواهد بود. سوالی که وجود دارد این است که در صورت خروج نقدینگی از بانک‌ها آیا بورس می‌تواند مقصد این سرمایه‌های خارج‌شده باشد؟ پاسخ به این سوال در حال حاضر منفی است. بورس در شرایط فعلی با نااطمینانی‌های زیادی همراه هست دلیل آن نیز عدم اطمینان از شرایط اقتصادی در سال‌های آتی است؛ گرچه طبق پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه اقتصاد ایران در سال 1395 حدود پنج درصد رشد خواهد کرد اما این پیش‌بینی ممکن است با تغییرات ناگهانی که در قیمت نفت رخ می‌دهد دچار تزلزل شده و تحقق آن با مشکلاتی همراه شود و این موضوع سبب می‌شود تا در حال حاضر بازار سهام یک بازار با ریسک بالا برای سرمایه‌گذاران تلقی شود؛ حال با توجه به اینکه سپرده‌های بانکی بازدهی بدون ریسکی (که احتمال می‌رود این بازدهی نیز حدود 16 تا 18 درصد باشد) را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد، نمی‌توان انتظار داشت که درصد زیادی از سرمایه‌های خارج‌شده از بانک وارد بازار سهام شود.

نتیجه‌گیری

مرور متغیرهای اثرگذار بر بورس در سال 1395 نشان داد که اثر اغلب متغیرها بر بورس مثبت خواهد بود و انتظار می‌رود که بورس در سال آتی روند صعودی داشته باشد. اما همانطور که در برخی از قسمت‌های متن نیز اشاره شد نباید فراموش کرد که نفت یک عامل کلیدی در اقتصاد ایران است و تغییرات در درآمدهای نفتی می‌تواند اقتصاد ایران را با شوک‌های قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو کند؛ بنابراین سرنوشت بورس در سال آتی با وضعیت این متغیر بسیار مهم در ارتباط تنگاتنگ خواهد بود. از سوی دیگر، صنایع کشور در حال حاضر هم به دلیل شرایط داخلی و هم وضعیت اقتصاد جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و برنامه‌ریزی دولت برای خروج از رکود بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

در مجموع واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که پس از افزایش قابل ملاحظه‌ای که بورس در دوره پس از لغو تحریم‌ها تجربه کرده است (از اواخر دی‌ماه 1394 تا زمان تنظیم این گزارش در 24 بهمن‌ماه 1394)، در اواخر سال 1394 و اوایل سال 1395، رکود نسبی بر بازار حاکم شده و سپس روند صعودی بورس آغاز شود؛ البته لازم به ذکر است انتظار نمی‌رود که رونق ایجاد‌شده در سال 1395، به شدت سال‌های 1391 و 1392 باشد.