تولید در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان در ماه آوریل کاهش یافت
پیش‌بینی‌هایی که واقعی نمی‌شوند
تولید کمتر از حد انتظار کارخانه‌های آلمان در کنار کاهش رشد اقتصادی چین، قیمت نفت را به زیر ۱۰۰ دلار رساند و این پیش‌بینی را تقویت کرد که بانک مرکزی اتحادیه اروپا در جلسه ماه می خود نرخ بهره را کاهش دهد.
تولید کمتر از حد انتظار کارخانه‌های آلمان در کنار کاهش رشد اقتصادی چین، قیمت نفت را به زیر 100 دلار رساند و این پیش‌بینی را تقویت کرد که بانک مرکزی اتحادیه اروپا در جلسه ماه می خود نرخ بهره را کاهش دهد. این اولین کاهش میزان تولید آلمان در پنج ماه گذشته است در حالی که فرانسه، اسپانیا و ایتالیا مدت‌هاست به این مشکل دچارند. چین کاهش رشد اقتصادی خود را به دلیل تغییر روش نگرش دولتمردان به اقتصاد می‌داند، این کشور در ماه‌های اخیر سعی کرده با توجه به رکود اقتصادی و تقاضای مرتباً در حال کاهش بسیاری از کشورهای جهان، به جای رویکرد صادراتی داشتن، تقاضای داخلی خود را تقویت کرده و افزایش تولیدی با تضمین مصرف داخل داشته باشد و در نتیجه اقتصاددانان و دولتمردان این کشور، کاهش رشد و تولید اخیر را موقتی محسوب می‌کنند. طبق آمار رسمی ایالات متحده، میزان تولید کارخانه‌های این کشور نیز در ماه آوریل دچار رکود شده است. با وجود دورنمای کاهش نرخ بهره در اتحادیه اروپا، بازارهای سهام افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند.
این در حالی است که بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بهبود اوضاع اقتصادی را در نیمه دوم سال جاری برای کشورهای عضو اتحادیه پیش‌بینی کرده بود اما در حال حاضر، هرچه به این تاریخ نزدیک‌تر می‌شویم، اوضاع اقتصادی قبرس، پرتغال، یونان و ایرلند اگر در حال بدتر شدن نباشد، مسلماً نشانه‌هایی از بهبود و رفع رکود را نیز در خود ندارد. کریستوفر ویل، کارشناس اقتصادی کامرز بانک در این‌باره می‌گوید: احتمال زیادی وجود دارد که بانک مرکزی اتحادیه، در آینده‌ای نه‌چندان دور، نرخ بهره را از 75/0 درصد به 5/0 درصد کاهش دهد. سرمایه‌گذاران متقاعد شده‌اند که این بانک هر کاری لازم باشد برای جلوگیری از فروپاشی منطقه واحد پولی و یا خروج بعضی اعضا از آن انجام خواهد داد. مشکل اینجاست که بانک مرکزی اتحادیه هیچ اقدامی برای اصلاح مشکلات ساختاری کشورهای عضو نمی‌تواند انجام دهد. می‌توان گفت علت اینکه با تمام تلاش‌ها همچنان تصویر تاریکی اقتصاد کشورهای عضو را احاطه کرده، وجود همین مشکلات ساختاری در بخش‌هایی از اقتصاد کشورهاست که مقامات اتحادیه اختیاری برای اجبار آن به اصلاح ندارند. این مشکلات فقط در سطح بنگاه‌های کشورهای درگیر بحرانی مثل ایتالیا، یونان و ... مشاهده نمی‌شود، کمبود تقاضا مشکل عمده‌ای است که حتی کشورهای قدرتمندتر مثل آلمان نیز با آن مواجه هستند و تا وقتی که تقاضایی وجود ندارد و حتی چشم‌انداز گسترش و بالا رفتن تقاضا در آینده نیز دیده نمی‌شود، بسیار ساده‌انگارانه است که فکر کنیم کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش تولید شود.
مشکل فقط محدود به اتحادیه اروپا نیست، کارخانجات آمریکایی نیز پایین‌ترین میزان تولید در شش ماه گذشته را در آوریل 2013 تجربه کردند که علت عمده آن کاهش تقاضای داخلی عنوان شده است. هرچند این علت رسمی عنوان‌شده برای این کاهش تولید است اما در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول که در همین ماه در واشنگتن برگزار شد، وزیر خزانه‌داری آمریکا مقامات اروپایی را به خاطر کاهش تقاضای جهانی سرزنش کرد و تلویحاً آنها را به بستن بازارهای داخلی خود به روی واردات متهم کرد اقدامی که به ادعای وی به نفع هیچ یک از طرف‌ها و اقتصاد جهانی نخواهد بود. شاخص PMI (شاخصی برای اندازه‌گیری میزان سلامت بخش تولید بر اساس داده‌هایی مثل میزان تولید، اشتغال، موجودی انبار، سفارش‌های جدید و...) در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن 6/2 واحد کاهش یافت و به 52 واحد رسید که البته هنوز، هرچند اندک، بیشتر از 50 واحد تعیین‌شده به عنوان مرز بین رشد و رکود تولید است.
این در حالی است که بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بهبود اوضاع اقتصادی را در نیمه دوم سال جاری برای کشورهای عضو اتحادیه پیش‌بینی کرده بود اما در حال حاضر، هرچه به این تاریخ نزدیک‌تر می‌شویم، اوضاع اقتصادی قبرس، پرتغال، یونان و ایرلند اگر در حال بدتر شدن نباشد، مسلماً نشانه‌هایی از بهبود و رفع رکود را نیز در خود ندارد. کریستوفر ویل، کارشناس اقتصادی کامرز بانک در این‌باره می‌گوید: احتمال زیادی وجود دارد که بانک مرکزی اتحادیه، در آینده‌ای نه‌چندان دور، نرخ بهره را از 75/0 درصد به 5/0 درصد کاهش دهد. سرمایه‌گذاران متقاعد شده‌اند که این بانک هر کاری لازم باشد برای جلوگیری از فروپاشی منطقه واحد پولی و یا خروج بعضی اعضا از آن انجام خواهد داد. مشکل اینجاست که بانک مرکزی اتحادیه هیچ اقدامی برای اصلاح مشکلات ساختاری کشورهای عضو نمی‌تواند انجام دهد. می‌توان گفت علت اینکه با تمام تلاش‌ها همچنان تصویر تاریکی اقتصاد کشورهای عضو را احاطه کرده، وجود همین مشکلات ساختاری در بخش‌هایی از اقتصاد کشورهاست که مقامات اتحادیه اختیاری برای اجبار آن به اصلاح ندارند. این مشکلات فقط در سطح بنگاه‌های کشورهای درگیر بحرانی مثل ایتالیا، یونان و ... مشاهده نمی‌شود، کمبود تقاضا مشکل عمده‌ای است که حتی کشورهای قدرتمندتر مثل آلمان نیز با آن مواجه هستند و تا وقتی که تقاضایی وجود ندارد و حتی چشم‌انداز گسترش و بالا رفتن تقاضا در آینده نیز دیده نمی‌شود، بسیار ساده‌انگارانه است که فکر کنیم کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش تولید شود.
مشکل فقط محدود به اتحادیه اروپا نیست، کارخانجات آمریکایی نیز پایین‌ترین میزان تولید در شش ماه گذشته را در آوریل 2013 تجربه کردند که علت عمده آن کاهش تقاضای داخلی عنوان شده است. هرچند این علت رسمی عنوان‌شده برای این کاهش تولید است اما در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول که در همین ماه در واشنگتن برگزار شد، وزیر خزانه‌داری آمریکا مقامات اروپایی را به خاطر کاهش تقاضای جهانی سرزنش کرد و تلویحاً آنها را به بستن بازارهای داخلی خود به روی واردات متهم کرد اقدامی که به ادعای وی به نفع هیچ یک از طرف‌ها و اقتصاد جهانی نخواهد بود. شاخص PMI (شاخصی برای اندازه‌گیری میزان سلامت بخش تولید بر اساس داده‌هایی مثل میزان تولید، اشتغال، موجودی انبار، سفارش‌های جدید و...) در ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن 6/2 واحد کاهش یافت و به 52 واحد رسید که البته هنوز، هرچند اندک، بیشتر از 50 واحد تعیین‌شده به عنوان مرز بین رشد و رکود تولید است.
دیدگاه تان را بنویسید