تاریخ انتشار:
خط و نشان اکرمی برای مالکان واحدهای مسکونی خالی
خطر چپ‌روی در اقتصاد؟
مباحثه پیرامون دایره وظایف و اختیارات دولت‌ها در اقتصاد و حدود و ثغور دخالت آنها در این حوزه از اختلاف‌برانگیزترین موضوعات علمی و عملی چند دهه گذشته به شمار می‌رود.
مباحثه پیرامون دایره وظایف و اختیارات دولت‌ها در اقتصاد و حدود و ثغور دخالت آنها در این حوزه از اختلاف‌برانگیزترین موضوعات علمی و عملی چند دهه گذشته به شمار می‌رود. با وجود فروپاشی شوروی و شکست قطعی الگوی توسعه مبتنی بر اقتصاد دولتی در اوایل دهه 1990 اندیشه اتاتیسم یا دولت‌گرایی که مدافع نقش‌آفرینی گسترده دولت در اقتصاد است همچنان جذابیت‌های فراوانی دارد. استدلال اصلی هواداران دخالت دولت در اقتصاد این است که ابتنای تام و تمام به مکانیسم بازار نمی‌تواند آن طور که ادعا می‌شود به تخصیص بهینه منابع و گسترش عدالت در جامعه کمک کرده و افزون بر آن بحران‌های سهمگین دوره‌ای نیز به دنبال می‌آورد. بنابراین دولت به عنوان بزرگ‌ترین و مقتدرترین نهاد ملی می‌بایست وظایف اقتصادی بیشتری بر عهده گرفته و مسیر نیل به مناسباتی عادلانه‌تر را هموار کند. در برابر این رویکرد، استدلال طرفداران دولت حداقلی قرار می‌گیرد که هرگونه افزایش دامنه اقتدار دولت به ویژه در حوزه اقتصاد را باعث رقیق
شدن حقوق و آزادی‌های فردی می‌دانند که فرجام آن چیزی جز مخدوش شدن عدالت نیست. در میان این اندیشه‌ها که در دو سوی طیف قرار می‌گیرند مجموعه‌ای از رویکردها در خصوص نسبت میان دولت و اقتصاد نیز وجود دارد که متضمن تجویزهای مختلفی برای رفع و رجوع مسائل اقتصادی‌اند. در نهایت نقطه عزیمت همه این اندیشه‌ها را می‌توان به ترسیم نسبت اندیشه و عمل با مقوله مالکیت ارجاع داد به گونه‌ای که ارائه هر مدل اقتصادی برای دولت موکول به تعیین ماهیت مالکیت (خصوصی یا دولتی) و میزان و دامنه آن است. در واقع مساله مالکیت، کانونی‌ترین محور مباحث در این رابطه محسوب می‌شود. در ایران هم گرایش‌های قوی و موثری درباره گستره اختیارات دولت در زمینه اقتصادی وجود داشته و دارد. از ابتدای قرن بیستم (مشخصاً بعد از دستیابی ایران به درآمدهای نفتی) تمامی دولت‌ها به انحای مختلف سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور گسترانیده‌اند. این وضعیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دوام آورد به خصوص اینکه تحمیل جنگ از جانب عراق به ایران الزامات تشدید‌کننده‌ای را نیز در پیش نهاد. با وجود این در همان ایام بخشی از نیروهای سیاسی روی خوشی به اقتصاد دولتی نشان نمی‌دادند و
خواستار افزایش قدرت مانور بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی بودند. به عنوان مثال جامعه روحانیت مبارز تهران با استناد به احکام فقه سنتی از منتقدان دخالت دولت در اقتصاد بود. با این حال صف‌بندی نیروها در دهه 70 و 80 به خصوص طرز تلقی آنها نسبت به امر اقتصادی دستخوش تغییراتی شد ولی نتایج عملکرد دولت احمدی‌نژاد این فرضیه را تقویت کرد که دست‌درازی بیش از حد دولت در اقتصاد راه به بیراهه می‌برد و نتیجه‌ای جز افزایش نابسامانی و فساد اقتصادی، گسترش تنگناهای معیشتی و شکاف طبقاتی و مخدوش شدن چهره عدالت به دنبال نخواهد داشت. از این رو در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری تغییر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های دولت به خصوص در بخش اقتصاد به یک مطالبه ملی تبدیل شد و اکثریت آرا در سبد کاندیدایی قرار گرفت که منادی این تغییرات بود. از آن زمان مسوولان دولتی هم به کرات از ضرورت اعتماد به فعالان بخش خصوصی و تمهید بستر مناسب برای شکوفایی اقتصادی سخن می‌گویند. بدون تردید نوع تعامل میان دولت و بخش خصوصی نیازمند اعتماد متقابل است همان‌طور که رئیس جمهور در بخشی از گزارش عملکرد 100 روزه دولت به آن اشاره کرد و گفت تجسس در دارایی‌ها و حریم خصوصی مردم برای
شناسایی و حذف یارانه‌بگیرانی که امکانات مالی گسترده دارند می‌تواند آثار سوئی به دنبال داشته باشد. بدون تردید این حساسیت از ضرورت احترام به مالکیت خصوصی نشات می‌گیرد که در متون قانونی و فقهی ما و البته در پیش‌نویس حقوق شهروندی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. با این وصف اظهارات حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید‌رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری مبنی بر اینکه «فروش یا اجاره اجباری خانه‌های خالی در صورت اضطرار بلامانع است» کمی عجیب و غیر‌منتظره می‌نماید و البته موجب بی‌اعتمادی صاحبان سرمایه به دولت می‌شود. سید‌رضا اکرمی روحانی 61ساله سمنانی و عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز تهران است که از اوایل دهه 1340 با پیوستن به نهضت انقلابی امام خمینی عملاً مبارزه با رژیم سابق را در راس اهداف خود قرار داد و پس از پیروزی انقلاب هم سمت‌های مختلفی از نمایندگی مجلس شورای اسلامی (پنج دوره) تا ریاست اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش، مسوولیت در ستاد تبلیغات جنگ و ریاست شورای فرهنگی ریاست‌جمهوری و مشاور عالی وزیر کشور در دولت حسن روحانی را احراز کرده است. آقای اکرمی با بیان اینکه «اگر قرار است زندگی اجتماعی را انتخاب
کنیم باید به الزامات آن تن در دهیم» اجاره یا فروش خانه‌های خالی را نیز بخشی از این الزام اجتماعی می‌داند در حالی که تجارب تاریخی نیز در این خصوص مشحون از تلخکامی‌هاست. علی‌القاعده مشکل گرانی مسکن در ایران را باید جزیی از معادله کلی‌تر مشکلات کلان ساختار اقتصادی تلقی کرد. تخمین زده می‌شود که تعداد خانه‌های خالی از سکنه در سراسر کشور از یک میلیون و 500 هزار واحد بیشتر باشد. از این رو در بادی امر اعمال سیاست‌های محدود‌کننده و واداشتن مالکان به فروش یا اجاره منازل و واحدهای مسکونی بلا‌استفاده به عنوان راه‌حلی فوری و اغوا‌کننده رخ می‌نماید حال آنکه سریع‌ترین راه‌حل‌ها لزوماً بهترین‌ها نیستند و در این مورد خاص چنین مداخله‌ای موجی از بی‌ثباتی و نگرانی در صاحبان املاک ایجاد می‌کند و به فرار سرمایه می‌انجامد. به استناد گفته کارشناسان و صاحب‌نظران، اقتصاد ایران از مشکلات متنوعی رنج می‌برد (در راس آنها عدم ثبات و فقدان دورنمای مطمئن از سود فعالیت‌های مولد اقتصادی) و همین باعث شده تا کسانی که اندک سرمایه‌ای دارند برای حفظ اندوخته‌ها و قدرت خرید خود به هر طریقی توسل جویند. هجوم به بازار طلا، موبایل، ارز و مسکن (کالاهای
مصرفی) که به تناوب در سال‌های گذشته شاهدش بوده‌ایم مویدی بر ناکارایی سیستم اقتصادی است و از بی‌فایده بودن اقدامات ضربتی و مقطعی در اقتصاد حکایت می‌کند. نتایج برخورد قهرآمیز با فعالان بازار ارز در سال گذشته دال بر زیان‌بخش بودن این شیوه‌هاست. از این رو برای ترغیب مالکان خانه‌های مسکونی اضافی به فروش یا اجاره باید اول از همه ترتیبی اتخاذ کرد تا مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. شکوفایی و رونق فعالیت‌های مولد اقتصادی که در سایه ثبات و امید به آینده شکل می‌گیرد پیش‌نیازی ضروری برای تحقق چنین هدفی است. در عین حال تعبیه سازوکارهای نرم‌افزاری متناسب از جمله وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی نیز می‌تواند به تنظیم بازار مسکن بینجامد و مالکان را به تبدیل واحدهای مسکونی به سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در دیگر فعالیت‌های اقتصادی سوق دهد. بر اساس «قاعده تسلط» که یکی از قواعد مسلم فقهی است هیچ‌کس نمی‌تواند مالکی را بدون مجوز شرعی از دخل و تصرف آزادانه در اموال خود منع کند. این قاعده اگرچه با اصول و قواعد دیگری همچون قاعده «لاضرر و لاضرار» تخصیص می‌خورد (که احتمالاً مورد نظر آقای اکرمی هم بوده است) اما
بعید به نظر می‌رسد ایجاد اخلال در مالکیت کسانی که به دلیل سوءعملکرد اقتصادی دولت و از بد حادثه به بازار مسکن پناه برده‌اند از مصادیق اعمال این قاعده باشد. آنچه در شرایط فعلی از دولت انتظار می‌رود تزریق اعتماد و اطمینان به فعالان و بنگاه‌های بخش خصوصی است تا مسیر بهبود اوضاع نیز به درستی پیموده شود.
دیدگاه تان را بنویسید