کاهش دوباره

نرخ تورم چین در ماه ژوئن سال جاری، بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت و به عدد 7/2 درصد رسید. این در حالی است که این نرخ در ماه قبل از آن 1/2 درصد اندازه‌گیری شده بود. تورم قیمت مواد غذایی که در ماه مه امسال 2/3 درصد اعلام شده بود در ماه ژوئن به 9/4 درصد رسید که بخش عمده آن به دلیل افزایش قیمت گوشت بود. البته این نرخ تورم در حالی بیش از تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسان اعلام شده که هنوز کمتر از نرخ هدف اعلام‌شده توسط دولت است. دولت این کشور پیشتر اعلام کرده بود نرخ تورم 5/3 درصد را برای اقتصاد چین مناسب دانسته و قصد رسیدن به این عدد را دارد. در کنار این نرخ تورم نگرانی‌هایی در مورد کاهش نرخ بهره چین نیز وجود دارد که می‌تواند علاوه بر اینکه باعث فشار مضاعف بر اقتصاد این کشور در میانه بحران اقتصادی که جهان درگیر آن است شود، عامل شکل‌گیری حباب قیمتی نیز در بخش‌هایی از اقتصاد این کشور محسوب شود؛ اتفاقی که کارشناسان ماه‌هاست نگران وقوع آن هستند. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی 5/7 درصد باشد که کمترین رشد این کشور طی 23 سال گذشته محسوب می‌شود. در حال حاضر بسیاری از بازارها منتظر ارقام و اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه دوم سال 2013 هستند که قرار است تا 15 ژوئیه منتشر شود. کارشناسان البته پیش‌بینی می‌کنند سیاست پولی مقامات این کشور، اقدامی در جهت کاهش یا افزایش این نرخ تورم نشان ندهد. همچنین در گزارشی جداگانه در اواخر ماه ژوئن، اعلام شد شاخص مدیران‌ خرید PMI(PURCHASING'SMANAGER INDEX) که شاخص مناسبی جهت اندازه‌گیری فعالیت‌های کسب و کار محسوب می‌شود نسبت به سه‌ماهه اول سال جاری 7/0 واحد کاهش نشان می‌دهد و از 8/50 در ماه می به 1/50 در ماه ژوئن تغییر یافته است. علت اصلی این کاهش احتمالاً کاهش تقاضاست که بخش تولیدات صنعتی و صادرات کشور چین را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. این موضوع وقتی مهم‌تر تلقی خواهد شد که در نظر داشته باشیم موتور محرک اقتصاد چین در چند دهه اخیر، تولیدات صنعتی و صادرات این کشور بوده است که بحران اخیر اقتصادی در سطح جهان و کاهش تقاضا از طرف بازارهای عمده‌ای مثل ایالات متحده و اتحادیه اروپا، باعث ضعف آن شده است. شاخص مدیران خرید یا همان PMI از آن جهت حائز اهمیت است که بر اساس زیر‌شاخص‌هایی مانند میزان استخدام، ثبت سفارشات جدید در کارخانه‌ها، میزان خرید مواد اولیه در کارخانه‌ها و ... اندازه‌گیری می‌شود و از این رو شاخص مناسبی برای برآورد آینده نزدیک اقتصاد و چگونگی ارزیابی مدیران از آن است. شرکت HSBC که این شاخص را در شرکت‌ها و کارخانه‌های کوچک (بر خلاف صنایع بزرگ که توسط دولت سنجیده می‌شود و اطلاعات آن در بالا ارائه شد) اندازه‌گیری می‌کند، PMI را در سه‌ماهه دوم در اقتصاد چین با یک واحد کاهش نسبت به سه‌ماهه اول با رقم 2/48 ثبت کرد. کاهش میزان این شاخص اثر مستقیمی روی کاهش میزان رشد اقتصادی خواهد داشت. دولت چین اعلام کرده است برای بهبود این شاخص و همچنین بازگرداندن نرخ رشد اقتصادی کشور به وضعیتی مناسب‌تر، تمرکز خود را بر تقویت تقاضای داخلی قرار داده است. اما تحلیلگران همچنان پیش‌بینی می‌کنند نرخ رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم و سوم سال جاری به طور مرتب کاهش یابد. بانک جهانی نیز پیش‌بینی کارشناسان خود در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین را از 4/8 به 7/7 کاهش داد؛ رقمی که البته هنوز هم احتمالاً بیش از واقع خواهد بود.