پایان موقت بحران سیاسی در پرتغال

پدرو پاسوس کوئلیو نخست‌وزیر پرتغال، روز ششم جولای، با اعلام اینکه شریک ائتلافی ضعیف‌ترش از انصراف شوکه‌کننده خود دست کشیده است، به بحران سیاسی‌ای که به مدت یک هفته اعتماد بازارهای این کشور را از بین برده بود، پایان داد. همراه ائتلافی نخست‌وزیر در روز یکم جولای اعلام کرده بود قصد بیرون آمدن از ائتلاف را دارد. بر اساس مفاد توافقنامه امضا‌شده میان حزب حاکم سوسیال‌دموکرات و حزب مردم، پائولو پورتاس رهبر حزب مردم، به عنوان معاون نخست‌وزیر انتخاب شد و می‌تواند بر سیاست اقتصادی نظارت داشته باشد و مسوولیت مدیریت برنامه «تروئیکا» را که هر دو سال 78 میلیارد یورو بسته نجات مالی به پرتغال می‌دهد بر عهده خواهد داشت. تروئیکا متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول است. ماریا لوییز آلبوکرکه، وزیر دارایی جدید پرتغال که انتصابش در روز دوشنبه پورتاس را تحریک به انصراف کرد، در مقام خود باقی خواهد ماند. کوئلیو در برنامه زنده تلویزیونی گفت «ثبات و آرامش بالاتر از هر گونه ملاحظات حزبی قرار دارد». او همچنین در این برنامه اظهار داشت اقدامات لازم را برای بیرون کشیدن پرتغال از وضعیت کنونی و هدایت کشور به سوی مسیر رشد ادامه خواهد داد. با وجود این در هفته گذشته هزینه‌های استقراضی به اوج خود رسید و احتمالاً دولت باید برنامه‌های بازگشت به بازارها را به سال بعد موکول کند و خواهان بسته نجات دوم شود. اوراق قرضه10ساله پرتغال با نرخ حدوداً 2/7 درصد در روز پنجم جولای دست به دست می‌شد. نخست‌وزیر پیشین، خوزه سوکراتس، گفته بود این نرخ ناپایدار است و این امر موجب شد که در مارس2011، استقراض از بازارها را کنار بگذارد و خواستار بسته نجات شود. نرخ‌ها در آغاز هفته، پس از اینکه وزیر خارجه پرتغال، پورتاس، استعفای قطعی‌اش را تقدیم کرد و پاسوس کوئلیو آن را نپذیرفت، به سقف هشت درصد رسیدند. پورتاس به خاطر انتصاب آلبوکرکه به‌جای ویتور گاسپار، وزیر دارایی پیشین که پس از اجرای اقدامات ریاضتی مورد مخالفت مردم به درخواست تروئیکا استعفانامه‌اش توسط نخست‌وزیر پذیرفته شده، اعتراض کرده بود. حتی بنیانگذار حزب مردم و وزیر خارجه پیشین، دیه‌گو فریتاس دو آمارال، معترض بود. او گفت: «ما در دستان گروهی قرار گرفته‌ایم که از افراد مسوولیت‌ناپذیر تشکیل شده است. آنها نمی‌دانند چطور باید کشور را اداره کنند. دولت مرده است و اگر به سرعت یک دولت دیگر روی کار بیاید، بهتر است.» اکنون در سومین سال رکود اقتصادی و رکورد بیکاری 18 درصد در پرتغال، بسیاری از مردم این کشور می‌گویند زمان تغییر فرا رسیده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اگر انتخابات زودتر از موعد برگزار شود، اپوزیسیون سوسیالیست می‌تواند بخش اعظمی از رای‌ها، حدود 35 درصد، را نصیب خود کند، اما برای تشکیل اکثریت قاطع در مجلس باید بتواند با حزب کمونیست یا بلوک چپ ائتلاف کند. کمونیست‌ها و بلوک چپ علاوه بر مخالفت با اقدامات ریاضتی که آن را غیر‌مولد و ناعادلانه می‌دانند، می‌خواهند صندوق بین‌المللی پول نیز از گروه «تروئیکا» خارج شود.