پشت پرده اخراج ایرانی‌ها از امارات

هفته گذشته، برخی اخبار حاکی از موج اخراج ایرانیان ساکن امارات بود. به گفته خبرگزاری ایسنا که این خبر را منتشر کرده است، «در ماه‌های گذشته ۵۰۰ ایرانی که بعضی از آنها از ۲۵ سال پیش ساکن امارات متحده عربی بودند» بدون هیچ دلیلی «توسط وزارت امنیت امارات از این کشور اخراج شده‌اند». بنا به آمارها، 500 هزار ایرانی در امیر‌نشین امارات متحده عربی ساکن و پراکنده هستند که این تعداد ایرانی، نزدیک به 400 هزار شرکت در امارات تاسیس کرده‌اند و ارزش سرمایه‌گذاری آنها به 300 میلیارد دلار می‌رسد. با این حال، دولت امارات بدون هیچ توضیحی، اقدام به اخراج ایرانیان مقیم این کشور کرده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده «وزارت امنیت امارات با تماس تلفنی با تعدادی از ایرانیان از آنان می‌خواهد که با در دست داشتن گذرنامه به اداره امنیت این کشور مراجعه کنند و بعد از مراجعه این افراد گذرنامه آنان توقیف و اقامت آنان را نیز لغو می‌کنند و بعد یک فرصت دو هفته‌ای یا یک ماه به آنان داده تا از امارات خارج شوند.» در مقابل مسوولان دولتی ایران موضع «محتاطانه‌ای» در قبال این اقدام همسایه جنوبی ایران اتخاذ کرده‌اند. همسایه‌ای که بارها بر سر مسائل مختلف از جمله مالکیت سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک بارها با ایران وارد مناقشه سیاسی شده است.
عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه در این زمینه به نقل از مقامات اماراتی عنوان کرده «اخراج این گروه از اتباع ایرانی در چارچوب تنظیم نسبت جمعیتی آن کشور انجام شده و بخشی از تغییراتی است که درباره اقامت اتباع خارجی انجام می‌گیرد.» سخنگوی وزارت خارجه افزوده است «قبل از رسانه‌ای شدن موضوع اخراج ایرانیان از امارات، بین دو کشور مشورت‌هایی صورت گرفته بود و این موضوع در سفر اخیر وزیر کشور ایران به امارات به طور جدی بحث شد و دولت امارات قبول کرد که در قوانین مربوطه، نسبت به ایران بازنگری کند.» عراقچی گفته است در سفر اخیر امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه ایران به امارات نیز این موضوع پیگیری شد و قرار است در دستور کار کمیته مشترک کنسولی هم قرار گیرد. این کمیته پس از ماه رمضان جلسه خواهد داشت. با اینکه حسن قشقاوی، معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه نیز در این باره گفته است «در نشست کنسولی بین ایران و امارات این مساله مورد بحث قرار خواهد گرفت» اما حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرده «این اقدام دولت امارات بر اساس قانون صورت گرفته و تنها مشمول ایرانی‌های ساکن امارات نیست؛ بلکه همه اتباع خارجی مقیم امارات را در‌بر می‌گیرد.» به گفته او با توجه به اینکه «امارات متحده عربی کشوری است که اغلب فعالیت‌های خدماتی و اداری آن توسط اتباع کشورهای خارجی انجام می‌شود مقامات این کشور برای کنترل امور مسائل امنیتی، تدابیر جدیدی را اندیشیده و اجرا می‌کنند.» اما این تمام ماجرا نیست. هفته گذشته، گرجستان نیز اقدام به لغو یک‌طرفه صدور ویزا کرد تا نشان دهد روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای همسایه چندان هم به خوبی پیش نمی‌رود. گرچه این مشکل دوم به راحتی حل شد و سخنگوی وزارت خارجه از برقراری مجدد صدور ویزا بین دو کشور خبر داد؛ اما به نظر می‌رسد مشکل ایران و امارات، پابرجا باقی مانده باشد. در بیان دلایل اقدام اخیر امارات، یک تاجر ایرانی مقیم دوبی توضیحات جالبی به «تجارت فردا» ارائه کرده است. او که نخواست نامش ذکر شود؛ اقدام امارات را در راستای تشدید تحریم‌ها و فشار به سرمایه‌گذاران ایرانی عنوان کرد و گفت: «اقدام امارات به همین جا ختم نخواهد شد و در آینده شرایط سکونت ایرانی‌ها در امارات سخت‌تر هم می‌شود. در حال حاضر ویزای اقامت در دوبی از سه سال به دو سال کاهش پیدا کرده و این تازه اول راه است.» او اضافه کرد: «با اینکه امارات کشوری است که با سرمایه ایرانی‌ها آباد شده؛ اما تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، امکان ادامه همکاری دولت امارات با سرمایه‌گذاران ایرانی را گرفته است.» این فعال اقتصادی ایرانی در امارات افزود: «تاجران ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها از راهکارها و شگردهای خاصی استفاده می‌کنند؛ حالا اماراتی‌ها با فشار آمریکا در صدد بستن شرکت‌هایی هستند که در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس مشغول به کارند و به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند.» به گفته این فرد «امارات گزینه اول و آخر نخواهد بود و شنیده می‌شود که قطر نیز به زودی موج اخراج ایرانی‌های ساکن این کشور را که اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، آغاز خواهد کرد.» این تاجر ایرانی مقیم دوبی که شرکتی نیز در تورنتو کانادا به ثبت رسانده، ادامه داد: «شرایط برای مبادلات تجاری در همه جای دنیا سخت شده است و در کشورهایی که خصومت علنی با ایران دارند سخت‌تر است.»

واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما
چهار سال پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد در یک «دستور خاص» به وزیر امور اقتصادی و دارایی، واگذاری «محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران» به «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ساتا» را «ابطال» کرد؛ حال در تحولی جدید و البته «عجیب» هیات دولت در مصوبه‌ای، کل زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران را به «سازمان صدا و سیما» واگذار کرده است. چهار سال پیش در چنین روزهایی، هیات دولت تصویب کرده بود محل دائمی نمایشگاه تهران به «ساتا» بابت «رد دیون دولت به این سازمان» واگذار شود. اما این موضوع با اعتراض وزارت بازرگانی مواجه شد و پس از آن نیز بخش خصوصی شامل اتاق‌های بازرگانی و تعاون درخواست تجدید نظر در این واگذاری را کردند. وزارت بازرگانی در همان زمان اعلام کرد: این واگذاری بدون توجه به قانون انتزاع امور نمایشگاه‌ها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی انجام گرفته است. در آن زمان قیمت مورد معامله این زمین، 80 میلیارد تومان عنوان شد و حتی در یک واکنش جالب به این موضوع، اسدالله عسگراولادی تاجر سرشناسی که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز هست؛ به صراحت اعلام کرد «حاضر است کل این پول، بلکه بیشتر از این پول را هم بدهد و نمایشگاه را بخرد». در نهایت موج انتقادها به این تصمیم، دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد و در آبان ماه سال 88 اعلام شد که این مصوبه با دستور احمدی‌نژاد فعلاً ابطال شده و مسوولیت شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تا اطلاع بعدی بر عهده وزارت بازرگانی خواهد بود. اما حالا که چهار سال از آن روزها می‌گذرد و دولت احمدی‌نژاد به پایان خود نزدیک می‌شود؛ مصوبه‌ای دیگر تصویب شده که بدون اشاره به «هدف» آن، در آن تنها بر این موضوع تاکید شده که «چون توسعه صدا و سیما از سوی دولت یک ضرورت است باید امکانات لازم برای توسعه آن داده شود». این اظهارات را هم محمدرضا رحیمی عنوان کرده اما اشاره‌ای به این موضوع نداشته است که بر اساس کدام مبنا و قانون چنین تصمیمی در هیات دولت برای عرصه و اعیان عظیم نمایشگاه بین‌المللی تهران گرفته شده که در بهترین جای تهران قرار دارد و تاکنون برای واگذاری آن تحولات زیادی رخ داده است. البته در هفته گذشته صدا و سیما برای تعریف و تمجید از دولت احمدی‌نژاد «سنگ تمام» گذاشت و در مراسمی ویژه از اقدامات دولت وی «تجلیل» کرد. محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در شمال شهر تهران و در محدوده بزرگراه چمران - اوین قرار گرفته است. بنا بر اطلاعات منتشر‌شده در پورتال نمایشگاه بین‌المللی تهران، «وسعت نمایشگاه 850 هزار مترمربع است که از این میزان 120 هزار مترمربع فضای سرپوشیده، 35 هزار مترمربع فضای باز، 22 هکتار فضای سبز و 21 هکتار راه‌های دسترسی به سالن‌ها و محوطه نمایشگاهی است». ضمن اینکه مسجد احداث شده در این نمایشگاه نیز هزار و 200 مترمربع مساحت دارد. تاسیس شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران به سال ۱۳۳۸ بر‌می‌گردد و پس از اختصاص اراضی نمایشگاه در مکان فعلی، در سال ۱۳۴۶ فعالیت ساخت سالن‌های نمایشگاهی و اداری آغاز شد. در سال ۱۳۴۸ اولین نمایشگاه بین‌المللی با نام نمایشگاه آسیایی به مدت۲۱ روز و با حضور ۳۳ کشور برگزار شد و پس از آن روند برگزاری نمایشگاه‌ها توسعه پیدا کرد و تهران به عنوان یکی از مراکز نمایشگاهی دنیا به جهانیان معرفی شد. شرکت نمایشگاه‌ها در سال ۱۳۵۵ به عضویت اتحادیه نمایشگاه‌های بین‌المللی (UFI) در‌آمد و همچنین عضویت اتحادیه جهانی نمایشگاه‌ها (BIE) را که مسوولیت برگزاری نمایشگاه‌های «اکسپو» را در جهان بر عهده دارد نیز داراست. حال با توجه به ارزش تقریبی ملک در منطقه اوین که به مترمربعی20میلیون تومان در بنگاه‌های معاملات ملکی منطقه بالغ می‌شود؛ می‌توان رقم نجومی ارزش واقعی اعیان و عرصه نمایشگاه بین‌المللی را به دست آورد که یک عدد 14رقمی است.

رفتار چینی‌ها با بازرگانان ایرانی
در شرایطی که هفت سال از نخستین اظهار نظر مسوولان کشور مبنی بر «نگاه به شرق» به جای تجارت با غربی‌ها می‌گذرد؛ برخی از تاجران و بازرگانان که این روزها چاره‌ای جز معامله با شرکت‌های چینی ندارند از رفتار نادرست و بد شرقی‌ها با بازرگانان ایرانی می‌گویند که در شرایط تحریم‌ها بدتر هم شده است. محمد‌‌‌رضا خوشنام از بازرگانان ایرانی که د‌‌‌ر بازار چین حضور د‌‌‌ارد؛ در این باره با روزنامه «قانون» گفت‌و‌گویی کرده است که موارد جالب توجه و البته تاسف‌آوری را در خود دارد. خوشنام که البته بخشی از فعالیت‌اش صاد‌‌‌رات خشکبار به چین و بسته‌بند‌‌‌ی و فروش د‌‌‌ر این کشور است، می‌گوید: «خروج کالاهای تحریمی از چین با مشکلات فراوانی مواجه بود‌‌‌ه و بعضاً غیر‌ممکن است. ما پیش از به وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ن این بحران انبوهی از کالاهای نفتی را از اروپایی‌ها می‌خرید‌‌‌یم که الان به د‌‌‌لیل تحریم نمی‌توانیم آنها را خرید‌‌‌اری کنیم. چینی‌ها نیز این د‌‌‌سته از کالاها را به ما نمی‌فروشند‌‌‌. د‌‌‌ر کل چین کالاهایی را که از نظر تکنولوژی سطح بالایی دارند‌‌‌ و امکان مصرف د‌‌‌وگانه د‌‌‌اشته باشند‌‌‌ و یا تحت لیسانس کشورهای غربی تولید‌‌‌ شد‌‌‌ه باشند‌‌‌ به ما نمی‌فروشد‌‌‌ و فقط لوله و شیرآلات به ایران صاد‌‌‌ر می‌کند. چینی‌ها به هیچ عنوان اجازه خروج این پول از کشورشان را نمی‌د‌‌‌هند‌‌‌ و باید‌‌‌ از آن فقط برای خرید‌‌‌ کالای چینی استفاد‌‌‌ه کرد. این کالاهایی را که ما از چین می‌خریم، می‌توانیم از هر کشور د‌‌‌یگری خرید‌‌‌اری کنیم. استرالیا، آمریکا و آلمان و ... هم به ما کیف، کفش، زیپ، د‌‌‌کمه و لوازم خانگی و پوشاک می‌فروشند‌‌‌ اما هزینه حمل و قیمت تمام‌شد‌‌‌ه گران‌تر می‌‌شود‌‌‌ به همین خاطر از چین می‌خریم وگرنه ما تحریم این کالاها نیستیم. د‌‌‌ر ضمن پول‌مان د‌‌‌ر چین است و بالاخره باید‌‌‌ از آنها کالا بخریم.»