تاریخ انتشار:
آمارها چه می‌گویند؟
شکنجه اعداد
مدل‌سازان اقتصاد‌سنجی ضرب‌المثلی دارند که کنایه‌ای معنادار است برای کسانی که هنر استفاده از آمار را صرف تردستی با اعداد و ارقام می‌کنند.
مدل‌سازان اقتصاد‌سنجی ضرب‌المثلی دارند که کنایه‌ای معنادار است برای کسانی که هنر استفاده از آمار را صرف تردستی با اعداد و ارقام می‌کنند. آنان می‌گویند: «اعداد را آنقدر شکنجه کن که به هر چه می‌خواهی اعتراف کنند.» این گونه اعتراف‌گیری از آمار شاید بتواند خوراک یک شب شعبده‌بازی بازیگران باشد، اما نمی‌تواند سند ثبت‌شده برای بررسی و شناخت رفتارها در یک فرآیند باشد. آنچه این روزها در محافل رسانه نقل و نبات مجلس شده، خوانشی از آمارهاست که مصادره به مطلوب شده است. به تعبیر رسانه آنچه در روزهای اخیر رخ داده، توصیفی است مقابل یک صفت که سال‌های سال است وارد ادبیات رسانه‌ای کشور شده است: «سفیدنمایی آماری» تسخری است برابر «سیاه‌نمایی»؛ اتهامی که در برهه‌های مختلف، مجریان امور به منتقدان خود نسبت می‌دادند. این بار واژه‌ها در جهت عکس حرکت کرد و منتقدان در برابر دفاعیه مجریان از عملکرد خود از عبارت سفیدنمایی استفاده کردند. زیرا معتقدند: داده‌هایی ارائه شده که محل چالش جدی است و شاید به همین دلیل باشد که اولین توصیه مشفقانه به دولت منتخب، ترسیم شرایط موجود بر اساس واقعیت‌های جاری بوده است (اولویتی که از ذهن تیم دولت
منتخب دور نمانده و باید آن را به فال نیک گرفت). میراث رسیده به دولت‌ها منازعه این روزهای دولتمردان است. برخی از خرابه سخن می‌گویند، برخی از ویرانه‌هایی که آباد کرده‌اند حرف می‌زنند و جالب آنکه سخنان همه مستند به «آمار» است. آماری که در برخی موارد باید گفت در حقیقت، «شکنجه اعداد» بوده است. از جمله شاخص‌هایی که برای بررسی میراث و کارنامه دولت‌ها می‌توان مورد مقایسه قرار داد، درآمدهای یک دولت است و تلاشی که در اندازه تولید ناخالص داخلی منعکس شده است. شاید این سنجش بتواند عیار هر دولتی را مشخص کند. در سال‌های بعد از انقلاب اگر بتوان دوره هشت سال دفاع مقدس را به دلیل ملاحظات آن کنار گذاشت، سه دوره دیگر باقی می‌ماند. در هر سه دوره نفت عنصر اول درآمدی کشور بوده است و در ازای این ورودی، «میانگین رشد اقتصادی سالانه» می‌تواند سنگ محک تفاوت‌ها باشد و سره را از ناسره تمییز دهد.
درآمدهای نفتی و تولید ملی
در سنجش درآمدهای نفتی به واسطه آنکه انصاف رعایت شود، حجم درآمدها در سه‌دهه گذشته با توجه به تورم دلاری
تعدیل شده است. این کار از آن جهت صورت گرفت که بحث قدرت خرید دلار در 30 سال پیش با امروز یکی از انتقادهای دولتمردان کنونی در مقایسه با درآمدهای نفتی دولت‌هاست. به گفته آنان قدرت خرید یک دلار در سه دهه قبل، با یک دلار دوره کنونی قابل مقایسه نیست. انتقادی که در بررسی آمار چندان هم بیراه نبود. بنابراین تعدیل درآمدها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا گام اول است. نتیجه تعدیل نشان داد به ارقام درآمدی در دوره هشت‌ساله دفاع مقدس 119 درصد اضافه شد. در دوره سازندگی ارقام در حدود 59 درصد تغییر کرد و در دوره اصلاحات تغییرات کمی بیش از 27 درصد بود. تغییرات در دوره اخیر نیز در دامنه پنج درصد قرار گرفت. به عبارت دیگر در صورت خنثی کردن تورم دلاری، ارقام مربوط به هر کدام از این دوره‌ها با توجه به تغییرات مورد اشاره افزایش می‌یابد.
اما این بررسی یک نتیجه مشخص داشت، دولت کنونی بیشترین درآمد را کسب کرده است و اقتصاد ایران در مقایسه با دوره اصلاحات و سازندگی رشد کمتری را ثبت کرده است.
مسکن مهر
از جمله سیاست‌های پر‌سر و صدای دیگر دولت، طرح مسکن مهر بوده است. بر اساس آمار اعلام شده، ساخت و تحویل دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی از سوی دولت تعهد شده است. از این رقم حدود 700 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده و 500 هزار واحد نیز در آستانه تحویل قرار دارد. در این طرح بخشی از منابع، «آورده» متقاضیان است و بخشی نیز در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ چهار درصد پرداخت می‌شود. (مابه‌التفاوت نرخ سود نیز از سوی دولت به بانک عامل پرداخت می‌شود) رقم تسهیلات پرداختی 25 میلیون تومان تعیین شده است. با فرض صحت این آمارها، می‌توان گفت فقط از ناحیه تسهیلات متعهد‌شده رقمی حدود 22 هزار میلیارد تومان بر عهده دولت منتخب گذاشته شده است. این رقم فارغ از هزینه‌های ساخت است که به دلیل تورم بر دولت جدید تحمیل شده است. تحلیل‌های مستند قیمتی که به وزارت راه، مسکن و شهرسازی ارسال شده گویای آن است که با توجه به افزایش شاخص تورم، قیمت ساخت هر متر‌مربع مسکن مهر قرار‌دادهای سال 1389 باید به 450 هزار تومان و مسکن مهر سال 1391 به 650 هزار تومان افزایش یابد. در غیر این صورت پیمانکاران توان اتمام ساخت پروژه‌ها را ندارند.
کشاورزی
خودکفایی گندم که یکی از افتخارات دولت اصلاحات بود، دستاوردی بود که در این دوره پایدار نماند. در دوره اخیر میزان تولید گندم از سوی مسوولان کشور 14میلیون و700 هزار تن گندم اعلام شد. آمار گمرک نیز نشان می‌دهد هفت میلیون تن گندم از خارج از کشور وارد شده است.
9 میلیون تن از مجموع گندم تولید‌شده و گندم وارداتی، به مصرف نانوایی‌ها رسیده، یک میلیون تن در قالب بذر برای کشاورزی صرف شده و دو میلیون تن نیز از سوی مرغداری‌ها خریداری شده است. این موضوع نشان می‌دهد مجموع ارقام مصرفی در حدود 12 میلیون تن بوده است، در حالی که آمار اعلامی برای تولید در کنار میزان واردات، رقمی در حدود 7/21 میلیون تن را نشان می‌دهد.
در این میان، سرنوشت 9 میلیون تن گندم نا‌مشخص است. این ابهام در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور منتخب از وزیر وقت جهاد کشاورزی هم مورد سوال قرار گرفته است. اما در کمال شگفتی، وزیر هم از میزان مورد ابهام ابراز بی‌اطلاعی کرده است. در دولت اصلاحات خودکفایی گندم با 11 میلیون تن حاصل شد. بررسی‌های خانه کشاورز با استفاده از نیازهای مصرفی کشور حکایت از آن دارد که مجموع تقاضای مورد نیاز به گندم در ایران، در حدود 14 میلیون تن است. بنابراین واردات هفت میلیون تنی گندم می‌تواند به عنوان نشانه‌ای مبنی بر این باشد که تولید گندم در کشور نیز به هفت میلیون تن رسیده است. در واقع از 11میلیون تن گندم سالانه به هفت میلیون تن رسیده‌ایم.
درآمدهای نفتی و تولید ملی
در سنجش درآمدهای نفتی به واسطه آنکه انصاف رعایت شود، حجم درآمدها در سه‌دهه گذشته با توجه به تورم دلاری
تعدیل شده است. این کار از آن جهت صورت گرفت که بحث قدرت خرید دلار در 30 سال پیش با امروز یکی از انتقادهای دولتمردان کنونی در مقایسه با درآمدهای نفتی دولت‌هاست. به گفته آنان قدرت خرید یک دلار در سه دهه قبل، با یک دلار دوره کنونی قابل مقایسه نیست. انتقادی که در بررسی آمار چندان هم بیراه نبود. بنابراین تعدیل درآمدها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا گام اول است. نتیجه تعدیل نشان داد به ارقام درآمدی در دوره هشت‌ساله دفاع مقدس 119 درصد اضافه شد. در دوره سازندگی ارقام در حدود 59 درصد تغییر کرد و در دوره اصلاحات تغییرات کمی بیش از 27 درصد بود. تغییرات در دوره اخیر نیز در دامنه پنج درصد قرار گرفت. به عبارت دیگر در صورت خنثی کردن تورم دلاری، ارقام مربوط به هر کدام از این دوره‌ها با توجه به تغییرات مورد اشاره افزایش می‌یابد.
اما این بررسی یک نتیجه مشخص داشت، دولت کنونی بیشترین درآمد را کسب کرده است و اقتصاد ایران در مقایسه با دوره اصلاحات و سازندگی رشد کمتری را ثبت کرده است.مسکن مهر
از جمله سیاست‌های پر‌سر و صدای دیگر دولت، طرح مسکن مهر بوده است. بر اساس آمار اعلام شده، ساخت و تحویل دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی از سوی دولت تعهد شده است. از این رقم حدود 700 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده و 500 هزار واحد نیز در آستانه تحویل قرار دارد. در این طرح بخشی از منابع، «آورده» متقاضیان است و بخشی نیز در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ چهار درصد پرداخت می‌شود. (مابه‌التفاوت نرخ سود نیز از سوی دولت به بانک عامل پرداخت می‌شود) رقم تسهیلات پرداختی 25 میلیون تومان تعیین شده است. با فرض صحت این آمارها، می‌توان گفت فقط از ناحیه تسهیلات متعهد‌شده رقمی حدود 22 هزار میلیارد تومان بر عهده دولت منتخب گذاشته شده است. این رقم فارغ از هزینه‌های ساخت است که به دلیل تورم بر دولت جدید تحمیل شده است. تحلیل‌های مستند قیمتی که به وزارت راه، مسکن و شهرسازی ارسال شده گویای آن است که با توجه به افزایش شاخص تورم، قیمت ساخت هر متر‌مربع مسکن مهر قرار‌دادهای سال 1389 باید به 450 هزار تومان و مسکن مهر سال 1391 به 650 هزار تومان افزایش یابد. در غیر این صورت پیمانکاران توان اتمام ساخت پروژه‌ها را ندارند.
کشاورزی
خودکفایی گندم که یکی از افتخارات دولت اصلاحات بود، دستاوردی بود که در این دوره پایدار نماند. در دوره اخیر میزان تولید گندم از سوی مسوولان کشور 14میلیون و700 هزار تن گندم اعلام شد. آمار گمرک نیز نشان می‌دهد هفت میلیون تن گندم از خارج از کشور وارد شده است.
9 میلیون تن از مجموع گندم تولید‌شده و گندم وارداتی، به مصرف نانوایی‌ها رسیده، یک میلیون تن در قالب بذر برای کشاورزی صرف شده و دو میلیون تن نیز از سوی مرغداری‌ها خریداری شده است. این موضوع نشان می‌دهد مجموع ارقام مصرفی در حدود 12 میلیون تن بوده است، در حالی که آمار اعلامی برای تولید در کنار میزان واردات، رقمی در حدود 7/21 میلیون تن را نشان می‌دهد.
در این میان، سرنوشت 9 میلیون تن گندم نا‌مشخص است. این ابهام در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور منتخب از وزیر وقت جهاد کشاورزی هم مورد سوال قرار گرفته است. اما در کمال شگفتی، وزیر هم از میزان مورد ابهام ابراز بی‌اطلاعی کرده است. در دولت اصلاحات خودکفایی گندم با 11 میلیون تن حاصل شد. بررسی‌های خانه کشاورز با استفاده از نیازهای مصرفی کشور حکایت از آن دارد که مجموع تقاضای مورد نیاز به گندم در ایران، در حدود 14 میلیون تن است. بنابراین واردات هفت میلیون تنی گندم می‌تواند به عنوان نشانه‌ای مبنی بر این باشد که تولید گندم در کشور نیز به هفت میلیون تن رسیده است. در واقع از 11میلیون تن گندم سالانه به هفت میلیون تن رسیده‌ایم.
دیدگاه تان را بنویسید