تاریخ انتشار:
اجرای قانون اصلاحیه مالیاتی با چه موانعی روبه‌رو است؟
مکافات مالیات
داستان مالیات در اقتصاد ایران، حکایت پررمزی است. این شاید از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران به‌دلیل داشتن منابع سرشار نفت، خود را از پرداخت هرگونه مالیات مبرا می‌دانسته.
اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم در بیست‌وهفتم مردادماه توسط حسن روحانی ابلاغ شد تا پس از 18 سال بازنگری جدیدی در این قانون شکل بگیرد. بر اساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، «پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی» شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
پس از این ابلاغ، نگرانی‌هایی در خصوص سرکشی به حساب‌های مردم از طریق سازمان امور مالیاتی ایجاد شد. ماده 169 این قانون تصریح می‌کند: «وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه نامبرده را در اختیار دارند یا به نحوی زمینه‌های تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی و اعتباری، سرمایه‌ای، انواع دارایی‌ها، املاک و نقل و انتقال آن و همچنین دیگر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی را که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد یادشده اضافه خواهد شد، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.»
داستان مالیات در اقتصاد ایران، حکایت پررمزی است. این شاید از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران به‌دلیل داشتن منابع سرشار نفت، خود را از پرداخت هرگونه مالیات مبرا می‌دانسته، این قصه هم برای دولت‌نشینان و هم برای بنگاه‌ها و افراد صادق است. حالا ظاهراً پس از کاهش شدید قیمت نفت و کاستن از وابستگی بودجه دولت به نفت به عنوان سیاست اصلی دولت یازدهم، مالیات و ساماندهی به آن قسمتی از پازلی شده که دولت را ناگزیر کرده در پی بهره‌وری هرچه بیشتر منابع خود باشد. این اما یک بخش ماجراست و بخش دیگر رابطه اعتمادی دولت-ملت است که چه در اصلاح وضعیت حاکم بر مالیات‌ها و چه در اصلاح قانون یارانه‌ها، سیاستگذار را با چالش مواجه ساخته است.
با همه این احوال، پس از ابلاغ این قانون، کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مردم، نگرانی‌هایی نسبت به اجرای آن ابراز کردند که شاید اساس آن به سرک کشیدن در حساب‌های سپرده‌گذاران و انتقال سپرده‌ها از بانک‌ها باز‌می‌گردد. هرچند مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی این قانون را در راستای شفافیت بیشتر وضعیت اقتصادی کشور ارزیابی کرده است اما کارشناسان بابت انتقال سپرده‌ها به جایی دیگر و تبدیل شدن آن به دارایی دیگر اظهار نگرانی می‌کنند.
نعمت اکبری یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است: «شفافیت مالیاتی جزیی از سیستم اقتصاد‌های سالم است ولی اینکه چقدر این قانون منجر به بحث‌هایی مثل گریز سپرده‌ها در سیستم بانکی یا ثبت حساب‌های کاذب به نام افراد دیگر می‌شود، موضوعی است که باید روی آن تامل شود.»
ولی‌الله سیف اما به سرعت و پیش از اینکه این نگرانی فراگیر شود به اصلاحیه این قانون و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و گفت: «اقدامی که در کشور ما نیز انجام شده ساماندهی مودیان مالیاتی و گستراندن چتر اشراف مراجع مالیاتی است تا بتوانند به درستی تشخیص داده و از تشخیص علی‌الراس حتی‌الامکان جلوگیری کنند. بنابراین وجود چنین اطلاعاتی برای کنترل هرچه بیشتر و همچنین راستی‌آزمایی لازم است.»
واقعیت این قانون و نحوه تاثیر آن بر وضعیت اقتصاد ایران با توجه به رابطه دولت-ملت و حواشی آن موضوعی است که در صفحات بعدی بیشتر به آن پرداخته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید