حلقه مفقوده عدالت

اظهارات حسن روحانی، رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات موجب واکنش بسیاری، از رسانه‌ها و چهره‌های حامی دولت گرفته تا منتقدان پروپاقرص دولت شد. سخنانی که قاعدتاً بسیاری از خوانندگان آن را در رسانه‌های مختلف پیگیری کرده‌اند. بخشی از این سخنان مهم به نظر می‌رسد که کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد، سخنانی که دردی بزرگ در رسانه، اقتصاد، سیاست و... این مرز پرگهر را نشانه رفته بود.

روحانی در این سخنرانی با بیان اینکه رانت اطلاعاتی بلایی بزرگ برای کشور و جامعه است، تاکید کرده بود: «باید شفافیت و صداقت را سرلوحه کار قرار داده و اطلاعات در اختیار همگان باشد. باعث تعجب است که یک رسانه از وضعیت یک پرونده زودتر از رئیس یک قوه مطلع است، اما خوشحالم که مردم روز به روز اقبالشان نسبت به این رسانه‌ها کمتر شده و با توجه خود پاسخ درست به آنان می‌دهند.» او همچنین تنظیم لایحه نظام رسانه‌ای و قانون جامع رسانه‌ها را دو کار مهم برای رسانه‌ها دانست که در دولت مورد بررسی قرار گرفته و به زودی تکمیل و به مجلس ارائه می‌شود. اگر از بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد این پرسش مطرح شود که بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی خود را فهرست کنند، به احتمال بسیار زیاد، رانت اطلاعاتی را در نخستین موارد ذکر می‌کنند. رانتی که سبب می‌شود برخی نورچشمی‌ها و سوءاستفاده‌کنندگان از مناصب دولتی یک‌شبه ره صدساله طی کنند و صفرهای حساب‌های بانکی خود را افزایش دهند و در مقابل بسیاری از شهروندان این کهن‌دیار که می‌خواهند با عرق جبین و کدیمین گذران حیات کنند، در نوسانات اقتصادی کل ذخیره چندساله خود را یک‌شبه از دست بدهند. در این فضا قاعدتاً صاحبان سرمایه یا مجبور می‌شوند از راه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی و... به رانت اطلاعاتی دست یابند یا اینکه سرمایه خود را به حوزه‌های بی‌خطر مانند سپرده‌های بانکی، طلا، ارز و... انتقال دهند. رویدادی که به هر صورت بازنده آن اقتصاد مولد کشور خواهد بود. اظهارات رئیس‌جمهوری در این باره نشان از آن دارد که حسن روحانی به درستی درد را شناخته است و در پی درمان است. حال این پرسش مطرح می‌شود که برای مبارزه با این آفت بزرگ که در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، رسانه و... ایران رخنه کرده است، چه باید کرد؟ آیا باید با آزمون‌وخطاهای فراوان و با صرف هزینه‌های هنگفت چرخ را مجدداً آن هم از مراحل ابتدایی آن اختراع کنیم یا اینکه با استفاده از آسانسور تجربیات سیستم‌های کارآمد حکمرانی با کمترین هزینه شاهد موفقیت را در آغوش بگیریم. به احتمال زیاد همه علاقه‌مندیم از گزینه دوم بهره بگیریم. در این زمینه سخن بسیار است و مجال ما اندک. شاید یکی از مهم‌ترین راهکارها برای برپایی عدالت اطلاعاتی ایجاد ساختاری کارآمد، بدون تبعیض، سریع و دقیق در ارائه اطلاعات به همه شهروندان باشد. این مهم در سوئد بیش از 200 سال است که با تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به دست آمده است. بسیاری دیگر از کشورها در سال‌های پایانی هزاره دوم این قانون را اجرایی کردند. در ایران نیز در دوره اصلاحات تلاش شد این قانون به تصویب برسد، اما با استقرار دولت محمود احمدی‌نژاد تنها نامی از آن باقی ماند. در دولت حسن روحانی باز به این بحث پرداخته شد و در سال گذشته این قانون به دستگاه‌ها ابلاغ شد. با این حال ابلاغ یک قانون و اجرای کارآمد و دقیق آن فاصله‌ای به اندازه نقشه یک ساختمان با بنایی که قرار است بر مبنای آن ساخته شود، دارد. با این توضیح باید گفت برای پرشدن حلقه مفقوده عدالت در ایران راهی طولانی و البته پرسنگلاخ وجود دارد. راهی که امیدواریم جناب روحانی و کاروانش بتواند به سرعت و سلامت از آن عبور کند.