تاریخ انتشار:
ضرورت‌های تدوین، تصویب و اجرای قوانین «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»
لازمه دموکراسی
«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» جزو حقوق بشر محسوب می‌شود. به عبارتی وقتی می‌خواهیم درباره ضرورت‌های تدوین، تصویب و اجرای چنین قوانینی در کشور صحبت کنیم پیش از همه باید به این نکته توجه کنیم که در قوانین سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی که ما خود را جزیی از آن می‌دانیم گردش آزاد اطلاعات یکی از الزامات حکومت‌های دموکراتیک است و سال‌هاست برای همه‌گیری این موضوع کار می‌شود.
صدیقه ببران / عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» جزو حقوق بشر محسوب می‌شود. به عبارتی وقتی می‌خواهیم درباره ضرورت‌های تدوین، تصویب و اجرای چنین قوانینی در کشور صحبت کنیم پیش از همه باید به این نکته توجه کنیم که در قوانین سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی که ما خود را جزیی از آن می‌دانیم گردش آزاد اطلاعات یکی از الزامات حکومت‌های دموکراتیک است و سال‌هاست برای همه‌گیری این موضوع کار می‌شود. لاجرم همه کشورها باید از آن تبعیت کنند. پس در کنار بعد اخلاقی و نگاه‌های مترقی این موضوع، الزام بین‌المللی نیز وجود دارد. حال با توجه به این اصول می‌توانیم این موضوع را از دو بعد مورد بررسی قرار دهیم. اول بعد فنی، امکانات برای گردش سریع و به موقع اطلاعات و ایجاد زیرساخت‌هاست، دوم بعد محتوایی و قوانین است.
بعد فنی این نوع قوانین در کشور را باید در مقایسه با گذشته و نسبت به جهان بررسی کرد. همانطور که می‌دانید از ابتدای انقلاب به این سو در حوزه مخابراتی فعالیت بسیاری داشتیم. در بعد فنی اطلاعات در سطح جهان، دیگر قضیه از خطوط ماهواره و تلفن گذشته است و اینترنت به عرصه آمده و بستر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منوط به آن است. همین موضوع می‌تواند بستر عدالت اجتماعی در دسترسی به اطلاعات را نیز ایجاد کند. ما اینترنت داریم اما با توجه به شرایط آن در سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته انتظار می‌رود ساختار موجود اصلاح شود. مشکل فعلی این است که اگرچه دولت بارها بر این دسترسی تاکید کرده است و به اشکال مختلف صحبت از اینترنت پر‌سرعت به میان آمده‌است اما در واقعیت چقدر از کاربران عادی از اینترنتی که استفاده می‌کنند، راضی هستند؟ پس طبیعی است از دولتی که مدافع و مجری این قانون است انتظار می‌رود حداکثر توانش را بگذارد که بستر فنی دسترسی به اطلاعات فراهم شود. این بعد از قضیه دور از دسترس نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند با برنامه‌ریزی به آن دست یابد. پس با همگانی شدن دسترسی به اینترنت علاوه بر انتقال سریع
اطلاعات شرایطی فراهم می‌شود که همگان بتوانند پیامشان را بگذارند. این دوسویه بودن قضیه هم بخشی از همان قوانین بین‌المللی و حقوق شهروندی در جامعه دموکراتیک است.
بعد محتوایی این رویکرد در دو بخش قابل بررسی است؛ اول قوانین موجود در کشور که نیازمند اصلاح هستند و قوانین سلبی که شاید باید جلوی اجرای آن گرفته شود. این قوانین گاه بعد فنی و نحوه دسترسی به اطلاعات را در جامعه محدود می‌کند. از جمله فیلترینگ سایت‌ها و محدودیت‌های ماهواره‌ای است. برای همه کشورها سلامت اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد حائز اهمیت است و این موضوع موجب نگرانی‌هایی برای دولت‌ها نیز شده است، که البته طبیعی است اما در این میان سوالی مطرح است که خوب است مسوولان صادقانه به آن پاسخ دهند: آیا ما می‌توانیم در زمان کنونی که با پدیده جهانی شدن در حوزه اطلاعات مواجه هستیم و امکانات دسترسی میسر است با چند قانون سلبی جلوی فرآیند اطلاع‌رسانی را بگیریم؟ آیا فایده‌ای دارد یانه؟ بار دیگر باید تاکید کرد، این نگرانی طبیعی است. مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌شان به موضوع نفوذ اشاره کرده‌اند و طبیعتاً باید دغدغه مسوولان شود و هیچ‌کس منکر قدرت اطلاعات در همه ابعاد از جمله موضوع نفوذ نیست. حال در این بعد چه می‌توان کرد؟ اولین گام اصلاح قوانین سلبی و ایجاد قوانین و تمهیدات ایجابی است و باید با تولید محتوا برای
مقابله با آنچه برای مردم مضر می‌دانند به عرصه بیایند. هر جا که از تمهیدات و قوانین ایجابی استفاده شده است مردم نیز به آن جذب شده‌اند. در نهایت هم رسانه‌هایی مانند تلویزیون و رادیو می‌توانند با برنامه‌ریزی درست به تعمیق اطلاعات صحیح در مردم بپردازند. به عبارتی در این بعد از ماجرا ما باید سواد رسانه‌ای مردم را بالا ببریم. این رویکرد موجب می‌شود که مردم در برابر داده‌های شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و سایر ابزار اطلاع‌رسانی که مخلوطی از اطلاعات صحیح و غلط است، با تفکر و تعمق رفتار کنند. هر چقدر مردم ما نگاه انتقادی قوی‌تری و قدرت تحلیل بهتری داشته باشند طبیعتاً نگرانی ما در قبال رویارویی به اطلاعات شبکه‌های مختلف کمتر می‌شود.
بخش دیگر این بعد، قوانین گردش آزاد اطلاعات و نحوه پاسخگویی و اطلاع‌رسانی نهادهای حاکمیتی به مردم است. حوزه دولت‌ها در جوامع دموکراسی وظیفه مهمی به نام شفافیت را دارند. همانطور که بر هیچ کداممان پنهان نیست نهادهای دولتی ما (منظور حاکمیتی است) در این زمینه نیز ضعف بسیار دارند. از دولت شروع کنیم، کدام یک از وزارتخانه‌ها در این زمینه شفافیت لازم را دارد و اگر به خود وزارتخانه یا سایت آن مراجعه کنید اطلاعات موردنیاز مردم را در اختیارشان قرار می‌دهد؟ البته یکی از نکاتی که در کنار موضوع گردش آزاد اطلاعات این روزها از سوی آقای روحانی مطرح می‌شود موضوع رانت اطلاعاتی است. طبیعی است رسانه‌ها به دنبال این موضوع هستند و قطعاً اگر زورشان برسد هم در این عرصه این رانت برایشان منفی قلمداد نمی‌شود. رانت اطلاعاتی معمولاً مولود نداشتن گردش آزاد اطلاعات است. آنچه آقای روحانی نیز مطرح می‌کند بیش از هر چیز درز اطلاعات دولتی‌هاست؛ عده‌ای این اطلاعات را در اختیار دیگری می‌گذارند و از ابعاد گوناگون از آن منتفع می‌شوند. متاسفانه چون نهادهای ما شفافیت لازم را ندارند و چندان به بعد اطلاع‌رسانی وقعی نمی‌نهند این مشکلات همچنان ادامه
دارد. باید مسوولان جامعه ما بپذیرند تنها اطلاعاتی سری به حساب می‌آید که با امنیت کشور سروکار داشته باشد. به عبارتی همگان باید به اطلاعات مورد نیاز زندگی و کسب‌و‌کار دسترسی داشته باشند تا همگان از امکان سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند و همگان بدانند در حوزه صنعت، سلامت و وزارت خارجه چه می‌گذرد. گردش آزاد اطلاعات هیچ محدودیتی ندارد مگر آنجا که موضوع امنیت ملی و امنیت کشور مطرح باشد.
البته دولت آقای روحانی با توجه به اینکه اولین دولتی است که این قانون در آن به اجرا درآمده، طبیعتاً ارزیابی آن زود و نتیجه‌دهی آن در کشور در این بازه کوتاه دور از انتظار است. چنانچه تغییر محسوسی در نحوه تعامل دولت کنونی با رسانه‌ها و مردم در حوزه اطلاع‌رسانی نمی‌بینیم. البته در برخی وزارتخانه‌ها همچون وزارت امور خارجه و رفتار برخی مسوولان دولتی شاهد این تعامل هستیم اما بیش از آنکه این اتفاق ناشی از قانونگذاری صورت گرفته‌باشد برگرفته از رفتار و سلیقه افرادی همچون آقای دکتر ظریف است. این را هم باید تاکید کنم که طی این سال‌ها و طی دولت‌هایی که آمده‌اند و رفته‌اند کمتر وزیری همچون آقای ظریف روی کار آمده که خبرنگاران را همراه وزارتش کند، پس ابتکار شخصی وزیر است که دیپلماسی باز دارد نه اجبار و الزام قانونی و سیستماتیک. پس همچنان آنچه مطرح می‌شود بیشتر در بیان است و نه در عمل. حتی به نظر می‌رسد به دلیل وجود انتخابات‌های پی در پی (هر چهار سال یک‌بار) این موضوع جنبه شعاری دارد، در غیر این‌صورت بعید است در همین دولت با وزارت صنایع، نفت یا مسکن تماس بگیرید و خواهان اطلاعات کاملی در باب یک موضوع خاص شوید و همکاری و
همراهی لازم صورت گیرد. به عبارتی وزارتخانه تصورش این است در صورت دادن اطلاعات ضرر می‌کند. در بعد انتشار اطلاعات از سوی رسانه‌های دولت هم به نظر می‌آید این دولت یکی از بدترین سیستم‌های اطلاع‌رسانی را دارد. چنانچه سیستم اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری هم نسبت به سایر رسانه‌ها اطلاعات را دیرتر در خروجی‌هایش می‌گذارد و هم هماهنگی لازم با دستگاه‌ها را ندارد. چنانچه شاهد تکذیبیه‌های فراوان در این پایگاه‌ها هستیم.
پایان سخن این که قوانین در این زمینه به تصویب رسیده است، پس موضوع خلأ قانونی در این عرصه مطرح نیست اما آنچه لازم است اجرای قانون است. در این میان رسانه‌ها باید از دولت اجرای این قانون را مطالبه کنند. به عبارتی رسالت رسانه‌های ما این است که از دولت بخواهند و آن را موظف کنند که در همه امور شفافیت داشته باشند. ما در بسیاری موارد قانون لازم داریم اما در این مورد هم قانون بین‌المللی است و هم قانون داخلی آن مصوب شده است پس نیاز اصلی پیگیری لازم برای اجرای درست آن است. برای اجرای این قانون هم باید یک همگرایی در دولت ایجاد شود که همگان بدانند خبرنگار حق دارد بپرسد و خط قرمزش هم بر مبنای قوانین همه کشورها امنیت ملی است. حال در کشور ما برخی ابعاد اعتقادی و مذهبی یا همان حوزه‌های اصولی ارزشی هم وجود دارد اما نه چیزی بیشتر از این موارد و نه آنچه برخی به ارزش‌ها نسبتش می‌دهند. البته همه این موارد زمانی محقق می‌شود که رسانه مطالبه‌گر داشته باشیم؛ چیزی که در کشور ما حتی در میان رسانه‌های خصوصی هم کمرنگ شده و به شکلی بر سر کسری بودجه و مشکلات مختلف اغلب دولتی شده‌اند و برای جذب سرمایه و اسپانسرهای دولتی وارد بازی‌هایی
می‌شوند که با رسالتشان منافات دارد.
دیدگاه تان را بنویسید