مثلثمسوولیت

حاکمیت، سپرده‌گذاران و صاحبان موسسات اعتباری غیرمجاز مثلثی را تشکیل می‌دهند که امور مربوط به این دسته از موسسات در آن قابل بررسی است. سوال اصلی قابل طرح در این زمینه آن است که در صورت ورشکستگی یا بروز مشکل برای آنها، حدود مسوولیت چگونه خواهد بود و هزینه‌های ورشکستگی بر عهده کیست؟

پیش از وارد شدن به موضوع قطعاً این نکته روشن است که سرمایه این موسسات در بهترین شرایط حداکثر قادر است 10 تا 20 درصد بدهی‌های این موسسات را پاسخگو باشد؛ چرا که اصولاً منطق شکل‌گیری سود در یک موسسه مالی بر مبنای استفاده از نسبت‌های اهرمی بالاست. از طرف دیگر قطعاً این موسسات در طول عمر خود به‌طور مرتب توزیع سود میان سهامداران (به معنی غیررسمی) خود داشته‌اند و در واقع بسیار بیشتر از سرمایه اولیه برداشت کرده‌اند. لذا قطعاً زیانده اصلی در این میان همان سپرده‌گذاران خواهند بود که با در نظر گرفتن یک نسبت اهرمی فرضی مثلاً 10 به یک، سپرده‌گذاران بر اساس سرمایه این موسسات قادر خواهند بود به 10 درصد مطالبات خود دست یابند. اکنون سوال فوق‌الذکر به نحو دیگری قابل طرح است: نقش حاکمیت در تقبل هزینه ورشکستگی به دلیل کوتاهی در برخورد با این موسسات چگونه قابل ارزیابی است؟

هم‌اکنون اگر برای مثال فردی بدون داشتن اجازه نظام پزشکی اقدام به طبابت کند، قطعاً مراجع انتظامی و قضایی با وی برخورد می‌کنند و هیچ‌گونه مماشاتی در این مورد صورت نمی‌گیرد. طبعاً در این میان کسی از نظام پزشکی در خصوص برخورد مستقیم انتظار خاصی ندارد و توقع نمی‌رود که گروه‌هایی از پزشکان یا سازمان و تشکل متبوع آنها (یعنی سازمان نظام پزشکی) وارد برخورد قهری با پزشکان بدون مجوز شوند. این مثال تا حدود زیادی در خصوص موسسات مالی غیرمجاز نیز جاری و ساری است. در واقع بانک مرکزی هیچ‌گونه مسوولیت و تکلیف خاصی از حیث برخورد انتظامی و قضایی ندارد و تنها می‌تواند به عنوان شاکی در کنار حاکمیت و مدعی‌العموم قرار گیرد.

در واقع مسوولیت برخورد در این زمینه با بخش‌های دیگری از حاکمیت است، نه بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی کشور. وظیفه بانک مرکزی همان‌گونه که تاکنون نیز به انجام رسیده است، ارائه هشدارهای لازم به مردم، جلوگیری از دسترسی این موسسات به شبکه بانکی و طرح شکایت از این موسسات است؛ ولی اینکه آیا به‌طور جدی به پرونده این موسسات رسیدگی شود یا خیر، به اراده حاکمیت بازمی‌گردد. هرچند پیش از این بانک مرکزی با ایجاد معاونت نظارتی در ساختار خود سعی کرده است به امر نظارت اهتمام بیشتری بورزد.

در واقع بانک مرکزی در هیچ کجای دنیا مسوولیت مستقیمی در خصوص سپرده‌گذاران و سود و زیان یا حتی ورشکستگی احتمالی موسسات مالی و از بین‌رفتن سرمایه سپرده‌گذاران ندارد. در حقیقت هرگاه این‌طور تصور شود که هر موسسه -چه با مجوز چه بی مجوز- تا زمانی که سود پرداخت می‌کند، متعلق به سهامداران و سپرده‌گذاران است و وقتی دچار ورشکستگی و ناتوانی می‌شود، مسوولیت کامل سپرده‌گذاران و پرداخت کامل مطالبات آنها به بانک مرکزی منتقل می‌شود، تصوری کاملاً ناصحیح است.

در اصل، در قانون چگونگی در اختیار قرار گرفتن یک بانک ورشکسته توسط بانک مرکزی و انجام امور تسویه سپرده‌گذاران روشن شده است در این حال بانک مرکزی در چارچوب قوانین مشخصی امور تسویه را به پیش می‌برد. منطق آن نیز روشن است؛ چرا که سود یا زیان هر شرکتی متوجه کسانی است که به نوعی با آن شرکت در ارتباط هستند و در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در واقع هر موسسه مالی همواره در معرض ورشکستگی است و قرار نیست سپرده‌ها حتی در بانک‌های رسمی و قانونی و باسابقه به صورت صد در صد تضمین شوند.

از همین رو است که موسسات بیمه سپرده ایجاد شده‌اند؛ هرچند این موسسات نیز معمولاً مانع ورشکستگی بانک‌ها نمی‌شوند و فقط در زمان بروز چنین اتفاقی تا سقف‌های مجاز خود حمایت خواهند کرد.

در مورد موسسات مالی غیرمجاز اصولاً دخالت بانک مرکزی می‌تواند کاملاً به شکل اختیاری باشد؛ چراکه در واقع بانک مرکزی به لحاظ قانونی هیچ تکلیفی در این زمینه ندارد. اصولاً در زمان تدوین قانون پولی و بانکی، هرگز تصور نمی‌شده است که قانونی نوشته شود که در آن پیش‌بینی موسسات غیر‌مجاز نیز صورت گرفته باشد. البته تا به امروز در هیچ کشور دیگری هم چنین قانونی وجود ندارد. این موسسات هنگامی که به‌طور معمول به فعالیت می‌پردازند به هیچ یک از مقررات بانک مرکزی نظیر مقررات کفایت سرمایه، ذخیره قانونی و بسیاری قوانین دیگر اعتنایی نمی‌کنند بنابراین بهترین راهبرد بانک مرکزی هنگام بروز مشکل برای این موسسات عدم دخالت و توجه به آنهاست. البته بدیهی است که این موسسات از همان اهرم‌هایی که آنها را تاکنون حفظ کرده است، در این شرایط نیز بهره خواهند گرفت و بانک مرکزی را تحت فشار قرار خواهند داد تا از منابع خود به آنها کمک‌های لازم را ارائه دهد. از طرف دیگر این سوال مطرح است -که البته حقوقدانان باید به آن بپردازند- که: هرگاه بخش انتظامی و قضایی در برخورد با تخلفی نظیر فعالیت غیر‌مجاز موسسات اعتباری اهتمام جدی به خرج ندهد، هزینه قصور در صورت آسیب اقتصادی به شهروندان چگونه باید در نظر گرفته شود؟

بدون شک عملکرد این‌گونه موسسات دارای اثرات مخرب مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی برای اقتصاد یک کشور و به تبع آن شهروندان آن است. در مورد اخیر که در خصوص یکی از این موسسات روی داد، بانک صادرات به عنوان بانک عامل در امور تسویه وجوه عهده‌دار مسوولیت شد. به‌طور جد می‌توان تصور کرد که هیچ بانکی در این شرایط علی‌القاعده تمایلی به مداخله ندارد و در واقع تحت فشار چنین مسوولیتی را پذیرفته است. به نظر می‌رسد بهترین راهبرد هنگام بروز چنین مواردی عدم دخالت نظام بانکی باشد تا شاید از این طریق نهادهای قضایی مسوول، متوجه حساسیت‌های بانکداری شوند و لزوم برخورد با موسسات فاقد مجوز را به خوبی درک کنند.

در سوی دیگر ماجرا و از نگاه افراد ذی‌نفع، اظهار بی‌اطلاعی سپرده‌گذاران از فاقد مجوز بودن این موسسات پذیرفتنی نیست و در شرایطی که مرتباً در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و سایر مراجع رسمی، هشدارهای لازم در این خصوص داده می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی آن هم برای سپرده‌گذاران باهوش که از تک‌تک نرخ‌های موسسات و بانک‌های مجاز آگاهی داشته و با اطلاع کامل در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، توجیه‌ناپذیر است و بدیهی است که خود باید هزینه آن را بپردازند. البته خواه ناخواه در نهایت این سپرده‌گذاران هزینه را خواهند پرداخت، چرا که هنگامی که به دنبال دریافت نرخ سود بالاتر راهی این موسسات شده‌اند، در واقع ریسک بیشتری را نیز تقبل کرده‌اند.

با وجود همه این ملاحظات، مشاهده می‌شود که هنگام بروز مشکلات اقتصادی همه سپرده‌گذاران و مردم از خود سوال می‌کنند که حتی به فرض آگاهی مردم از بی‌مجوز بودن موسسات غیرمجاز، چرا کسی جلوی تخلف این موسسات را نگرفته است؟ به بیان دیگر، توقع عمومی از مجموعه‌ای به نام دولت آن است که از ابتدا راه را برای بروز چنین تخلفاتی در این سطح و با این گستردگی و دامنه نفوذ بسته باشد.

بنابراین بدنه دولت باید به خوبی متوجه زیان‌های ناشی از فعالیت این‌گونه موسسات و صدمه‌ای که حضور آنها در نظام پولی به اعتبار اجتماعی دولت وارد می‌سازد، باشد و به جای اینکه مدعی‌العموم پس از ورشکسته شدن موسسات یادشده در عرصه حضور یابد، پیش از ورشکسته شدن آنها اقدام کند. اقدامی که بدون شک هزینه بسیار کمتری هم خواهد داشت؛ هم برای دولت و هم برای شهروندان و سپرده‌گذاران.