گنج پررنج

اگر هنوز قصیده سعدی به اعتبار خود باقی باشد که شود: «نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد»، این سخن علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، را باید به حسابِ رنجِ مضاعف سپرده‌گذاران گذاشت که گفت: «دولت هیچ‌گونه حمایتی نسبت به سپرده‌گذارانی که سود بالاتر از نرخ مصوب دولت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دریافت می‌کنند، نخواهد داشت.» بیت بعدی قصیده اما نتیجه‌گیری را تغییر می‌دهد، که سعدی می‌گوید: «هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت / دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد» اینجاست که با توجه به سخنان وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد «دانه»هایی که سپرده‌گذاران می‌کارند بیشتر به سکه‌هایی شبیه باشد که «پینوکیو» کاشت تا مگر درخت سکه به بار بیاید و عاقبت کارش عبرت شد. واقعیت این است که در روزگاری که رقم معوقات بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و برآوردهای غیررسمی تا دو برابر این ارقام را نشان می‌دهند، همان‌قدر که ممکن است نابرده رنج، گنج میسر شود؛ دانه کاشتن در موسسات غیرمجاز به وسوسه چند درصد سود بیشتر ممکن است به پایانی زیان‌بار منتهی شود و البته این بار دولت صراحتاً اعلام کرده است که از زیان‌دیدگان حمایت نخواهد کرد. کل ماجرا بیشتر به یک پدیده شباهت دارد تا یک رویداد ناگهانی: دولتی که راساً سود بانک‌ها را به صورت دستوری تعیین می‌کند، موسساتی که در سال‌های اخیر رشد قارچ‌گونه‌ای داشتند، انبوه بازارهای مسکن، طلا، ارز و سرمایه که فاقد حداقل‌های بازدهی مورد انتظار هستند و مردمی که برای حفظ سرمایه‌های خود از گزند تورم، جایی به جز بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نمی‌شناسند که به صورت سنتی بازدهی اندک‌شان به دلیل ریسکی هم‌سنگ، پذیرفته شده بود و اکنون از زبان وزیر اقتصاد می‌شنوند که دوران بازدهی کم‌ریسک در موسسات غیرمجاز به سر آمده است. از داستان تکراری لزوم آزادسازی نرخ بهره که بگذریم، این سوال مطرح می‌شود که سلب مسوولیت مدیریت اقتصادی کشور از سپرده‌گذاران خُرد چقدر پذیرفته است؟ آیا رشد موسسات غیرمجاز تاکنون بدون هرگونه نظارت بوده و اکنون نیز فعالیت آنها به صورت زیرزمینی و غیرقانونی است یا مراجع دیگری به جز وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف به برخورد با موسسات غیرمجاز هستند؟ اصلاً آیا دولت لااقل برای مسائلی همچون مالیات یا تخلفات احتمالی اقتصادی مثل پولشویی، هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت این موسسات ندارد؟ برخی معتقدند خلاهای قانونی موجب شکل‌گیری موسساتی شده که اگرچه غیرمجازند، فعالیت‌شان غیرقانونی نیست و با وجود آنکه گفته می‌شود تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، مردم به سرمایه‌گذاری در آنها اشتیاق نشان می‌دهند. اینجا کماکان از همان مدیریت اقتصادی انتظار می‌رود که به رفع خلأ قانونی اقدام کند و نه سلب مسوولیت. ماجرا جنبه دیگری هم دارد: رشد روزافزون موسسات غیرمجاز و سودهای بالای پرداختی آنها. چه چیز باعث می‌شود فعالیت بانکی تا این اندازه جذاب باشد و این روند در عین وجود مشکلاتی همچون دارایی‌های منجمد، حجم بالای معوقات و تعدد تخلفات و جرائم بانکی مطروحه، چگونه می‌تواند توجیه‌پذیر باشد؟ آیا رابطه‌ای بین این دو پدیده وجود دارد؟ اما شاید مهم‌ترین جنبه از کل داستان، ماجرای «حمایت از سپرده‌گذاران» باشد: آیا تعریف کلمه «حمایت» صرفاً شامل تضمین دریافت اصل پول و سود تضمینی می‌شود یا مسائلی همچون وام‌های بدون وثیقه و انبوه معوقاتی را شامل می‌شود که در نهایت منبع اصلی همه آنها، سپرده‌های عموم سرمایه‌گذارانی است که از قضا در موسسات مجاز و با سودهای قانونی سپرده‌گذاری کرده‌اند؟