تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با پرویز عقیلی‌کرمانی درباره مسوولیت دولت در قبال سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز
مسوولیتی وجود نداشته که سلب شود
با عقیلی‌کرمانی که چندی پیش در میزگرد «تجارت فردا» در مورد مشکلات نظام بانکی ایران و انحصار موجود در آن حاضر شده بود، این بار درباره موضع‌گیری اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت‌وگو کرده‌ایم.
پرویز عقیلی‌کرمانی که دکترای خود را در رشته امور مالی از دانشگاه ویسکانسین آمریکا اخذ کرده، سال‌ها در حوزه پولی و بانکی به تدریس و تحقیق مشغول بوده است و اکنون مدیرعامل بانک خاورمیانه است. با عقیلی‌کرمانی که چندی پیش در میزگرد «تجارت فردا» در مورد مشکلات نظام بانکی ایران و انحصار موجود در آن حاضر شده بود، این بار درباره موضع‌گیری اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت‌وگو کرده‌ایم. عقیلی‌کرمانی معتقد است سخنان وزیر اقتصاد به معنای سلب مسوولیت دولت در قبال سپرده‌گذاران این موسسات نیست، چراکه دولت اصولاً از ابتدا مسوولیتی در این زمینه نداشته است: «دولت هرگز این موسسات را تایید نکرده و به آنها مجوز نداده است؛ بنابراین مسوولیتی هم در قبال فعالیت آنها و کسانی که در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند، ندارد.»
موضوع گفت‌وگوی ما سخنان اخیر وزیر اقتصاد درباره سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. آقای طیب‌نیا گفته است: «دولت هیچ‌گونه حمایتی نسبت به سپرده‌گذارانی که از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سود بالاتر از نرخ مصوب دولت دریافت می‌کنند، نخواهد داشت.» به نظر شما این اظهارنظر وزیر اقتصاد به معنای سلب مسوولیت دولت نسبت به سپرده‌گذاران این موسسات است؟
به نظر من خیر. مسوولیت دولت زمانی ایجاد می‌شود که دولت برای فعالیت یک موسسه مجوزی صادر کرده باشد. با توجه به اینکه دولت نقشی در تاسیس موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نداشته است، به نظر من سخنان وزیر اقتصاد کاملاً صحیح و منطقی است.
وقتی از مسوولیت «دولت» سخن می‌گوییم، منظور فقط «قوه مجریه» نیست، بلکه کل قوای سه‌گانه مدنظر است. درست است که «دولت» به این موسسات مجوز نداده است، اما نفس اینکه این موسسات تاکنون اجازه فعالیت و توسعه پیدا کرده‌اند، ناشی از عدم برخورد قوا با آنهاست و سوالی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که اگر فعالیت این موسسات غیرقانونی بوده، آیا نباید پیش از رشد بی‌ضابطه‌شان با آنها برخورد قانونی می‌شد؟
ابتدا باید بررسی کنیم که این موسسات در چه زمانی تاسیس شده‌اند؟ بسیاری از این موسسات، بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارند و فعالیت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض‌الحسنه»ای بوده که به عنوان مثال در یک مسجد و برای مردم یک محله تاسیس شده بود. اگر زمانی به صندوق‌های قرض‌الحسنه اجازه فعالیت داده شد، با این دید بود که این صندوق‌ها در مساجد و با هدف کمک به افراد محتاج در سطح محلات، وام‌های جزیی بدهند. اما وقتی یک صندوق قرض‌الحسنه به‌عنوان مثال 50 میلیون تومان هزینه سرقفلی می‌پردازد و دفتر و محل مراجعه‌ای برای مردم ایجاد می‌کند، مشخص است که دیگر نقش اولیه خود را ندارد و در حال انجام فعالیت بانکی است. این در حالی است که این موسسات به ضوابط و مقررات بانک مرکزی پایبند نیستند. در نتیجه کسانی که سرمایه خود را در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند و سودهای بالا و غیرمنطقی می‌گیرند، طبعاً باید ریسک آن را هم بپذیرند و وقتی این موسسات دچار ورشکستگی شوند، سرمایه خود را از دست می‌دهند. اصلاً فرض کنید موسسه‌ای در کار نیست و شما سرمایه خود را به‌جای اینکه در یک بانک -با نرخ سود رسمی 20درصدی- سرمایه‌گذاری کنید، در اختیار فردی قرار
می‌دهید تا نرخ سود 30درصدی دریافت کنید؛ صرفاً به اعتبار اینکه او را می‌شناسید و به او اعتماد دارید. اما آن فرد که از دولت برای انجام این کار مجوزی دریافت نکرده و شما به صرف اعتماد به آن فرد و برای دریافت مابه‌التفاوت 10درصدی سود پول خود را در اختیار او قرار داده‌اید. اگر در شرایطی فرد مورد اعتماد شما با مشکلی مواجه شد یا به هر دلیل از اعتماد شما سوءاستفاده کرد و به تعهد خود عمل نکرد، آیا دولت باید به شما پاسخگو باشد؟ طبیعی است که جواب منفی است.
اما مساله اینجاست که بسیاری از این موسسات غیرمجاز دم و دستگاه‌های عریض و طویلی دارند و تلقی رایج یک شهروند عادی از موسسه‌ای که تعداد زیادی شعبه و کارمند دارد، آن است که اینها حتماً سیستم منظمی دارند که دولت تاکنون با آنها برخورد نکرده است.
سخن شما صد درصد صحیح است. قانون پولی و بانکی می‌گوید موسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده‌های مردمی اقدام به فعالیت بانکی می‌کنند، باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد با موسساتی که چنین مجوزی ندارند، برخورد کند. اما اینکه به هر دلیل این برخورد قانونی صورت نگرفته است، الزامی برای بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد ایجاد نمی‌کند که مسوولیتی در قبال سپرده‌های ازدست‌رفته احتمالی بر عهده بگیرند. اینکه وزیر اقتصاد می‌گوید ما مسوولیتی در این باره نداریم، این پیام را به مردم می‌دهد که «بدانید این موسسات در معرض خطر هستند؛ بروید پول‌هایتان را از این موسسات خارج کنید». مثل اتفاقی که چند سال قبل درباره دو موسسه قرض‌الحسنه در اصفهان رخ داد. هرچند در آن مورد در نهایت بانک مرکزی وارد شد و با کمک‌هایی که ارائه کرد، این موسسات را جمع کرد، اما بخشی از سرمایه‌های مردم سوخت شد و برخی افراد متضرر شدند. در مورد موسسات غیرمجاز کنونی نیز باید همین روش را در پیش گرفت. وظیفه و مسوولیت یک رکن دولتی آن نیست که برای هر عمل نادرست مالی شهروندان، اقدام به پوشش و حمایت کند. در نمونه‌های خارجی مثل ماجرای
«چارلز پانزی»1 در نیویورک نیز چنین اتفاقی نیفتاد و دولت آمریکا حمایتی در قبال کسانی که پول‌شان سوخت شده بود، انجام نداد.
ولی در جریان بحران مالی سال 2008 آمریکا شاهد بودیم که دولت ایالات متحده از بانک‌هایی که برخی از آنها سپرده‌های مردم را نیز در اختیار داشتند، حمایت کرد و برای نجات‌شان از ورشکستگی، منابع مالی فراوانی را به آنها تزریق کرد.
آن ماجرا یک منطق مجزا داشت. چراکه آنها بانک‌های قانونی بودند و علاوه بر مجوزهای رسمی، تحت پوشش FDIC یا Federal Deposit Insurance Corporation قرار داشتند؛ بنابراین پول‌هایی که ضمانت شده بود، پرداخت شد. تزریق مالی دولت حتی به برخی موسسات که تعهداتی خارج از آمریکا داشتند، مثل AIG نیز رسید، اما از سوی دیگر اجازه دادند بانکی مانند لمان برادرز ورشکسته شود.
شرکت‌ها ورشکسته شدند، اما آیا به سپرده‌گذاران -علی‌الخصوص سپرده‌گذاران خرد- هم ضرر و زیانی وارد شد؟
البته لمان برادرز یک بانک سرمایه‌گذاری بود و سپرده خرد مردمی در اختیار نداشت. اما بخش عمده‌ای از سرمایه «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» یا بانک‌هایی که منابع مالی خود را در اختیار این بانک قرار داده بودند، سوخت شد. همه آنها اصطلاحاً «دست‌شان سوخت» و هیچ‌یک نتوانستند همه منابع خود را زنده کنند.
از این بحث عبور کنیم. دولت در قبال ملاحظات اجتماعی ورشکستگی احتمالی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه مسوولیتی دارد؟ در مثالی که شما زدید، در اصفهان، ورشکستگی دو موسسه مورد اشاره باعث برخی نگرانی‌ها شده بود. حالا با این حجم عظیم گردش مالی که در موسسات مالی غیرمجاز وجود دارد، اگر همه آنها به ورطه ورشکستگی بیفتند، تبعات اجتماعی آن چگونه قابل مدیریت است؟
شکی نیست که نگرانی‌هایی وجود دارد. اما باید هر دو سمت ماجرا را در نظر داشت. دولت تا یک حدی می‌تواند بابت عملیات غلط موسسات، دست به جبران بزند. درست‌تر آن بود که از روز اول، وقتی موسسه‌ای بدون مجوز اقدام به فعالیت بانکی می‌کرد، نیروهای انتظامی به آن اجازه فعالیت نمی‌دادند. اما حالا که به هر دلیل این اتفاق نیفتاده است، به نظر من سخنان وزیر اقتصاد منطقی است. چراکه فرض بر آن است که عوامل اقتصادی (در اینجا سپرده‌گذاران) «عاقل» هستند و اگر به امید سود بالاتر در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند -و مدت‌ها سودهای بالا را دریافت می‌کنند- ریسک آن را نیز می‌پذیرند و نباید اگر پول‌شان سوخت شد، از دولت توقع داشته باشند منابع‌شان را جبران کند.
البته در درجه اول و تا جایی که امکان دارد، بانک مرکزی باید از طریق نظارت خود با آرامش و تدبیر کافی و تایید و همکاری نیروی انتظامی نسبت به جمع‌آوری این موسسات اقدام کند تا قبل از اینکه به سرنوشت موسساتی مثل «میزان» -یا موسسه دیگری که در شهر مشهد فعالیت می‌کرد- دچار شوند، این موضوع خاتمه یابد. طبعاً هیچ‌کس دوست ندارد مردم، به ویژه سپرده‌گذاران خرد از این محل متضرر شوند. اما فرض بر این است که این افراد با عقل و تصمیم خود اقدام به سپرده‌گذاری در موسساتی کرده‌اند که مجوز رسمی نداشته‌اند و بنابراین ریسک سوخت شدن پول خود را به جان خریده‌اند و چنانچه منابع خود را از دست دادند، باید آن را بپذیرند.
اصولاً موضع‌گیری وزیر اقتصاد مصداق سلب مسوولیت نیست، بلکه اعلام یک واقعیت به مردم است. سلب مسوولیت زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که مسوولیتی در کار بوده باشد.
اجازه بدهید از زاویه نگاه سپرده‌گذاران به این مساله نگاه کنیم. فرض کنید شما به‌عنوان یک شهروند عادی در شرایطی قرار دارید که نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده و با وجود تورم 30درصدی، چنانچه منابع مالی خود را در بانک قرار دهید، تنها 20 درصد سود دریافت می‌کنید. (مانند اتفاقی که در سال‌های 1391 و 1392 در اقتصاد ایران رخ می‌داد.) برای یک شهروند عادی که برای حفظ سرمایه خود راه دیگری نمی‌شناسد و امکان سرمایه‌گذاری بزرگ را هم ندارد، چه گزینه‌ای جز سپرده‌گذاری در این‌گونه موسسات وجود دارد؟ وقتی سیاستگذار پولی با اعمال نرخ‌های دستوری عملاً به سرمایه‌گذاران خرد ضرر می‌زند، آیا نباید در قبال وضعیت کنونی نیز مسوولیت خود را بپذیرد؟
اگر هم دولت در گذشته کار غلطی کرده و باعث شده نرخ تورم انتظاری برای مدت طولانی بالاتر از نرخ سود بانکی باشد (که در زمان دولت گذشته در برخی دوره‌ها این اتفاق افتاد و نرخ سود بانکی به ضرر سپرده‌گذاران خرد پایین نگه داشته شد و پول ارزان در اختیار وام‌گیرندگان کلان قرار گرفت) جبران یک عمل اشتباه، با عمل نادرست دیگر ممکن نیست. اگر سیاستگذار یک بار اشتباه کرده است، نباید با اشتباه دیگری درصدد جبران آن برآید. کار صحیح آن است که با قدرت جلوی فعالیت موسسات غیرمجاز گرفته شود.
البته فراموش نکنیم که در مورد بسیاری از این موسسات -از جمله آنهایی که چند سال قبل در اصفهان با مشکل مواجه شدند- تا جایی که من اطلاع دارم، دزدی یا تخلف عامدانه صورت نگرفته، بلکه بر اثر ناآگاهی مدیران آن موسسات، سپرده‌هایی را که برای مدت مشخص از مردم جذب کرده بودند، به امید سودآوری در خرید زمین یا ساختمان سرمایه‌گذاری کردند. اما از آنجا که این دارایی‌ها قابلیت نقدشوندگی پایینی دارند، نتوانستند پول مردم را به آنها بازگردانند. وقتی که موسسه‌ای نتواند تعهدات خود را در قبال سپرده‌گذار عملی کند، مردم بلافاصله فرض را بر این می‌گذارند که دزدی و تخلف صورت گرفته است. در صورتی که واقعاً چنین اتفاقی نیفتاده بود و مشکلات ایجادشده فقط به دلیل مدیریت غلط مسوولان آن موسسات پدید آمده بود. اکنون هم به احتمال قوی، هیچ‌یک از این موسسات غیرمجاز لزوماً دست به تخلف نزده‌اند، اما از آنجا که با اصول بانکداری و فعالیت پولی گسترده آشنا نیستند، با مشکلاتی مواجه شده‌اند. باید بدانیم که اگر یک انسان بسیار سالم و پاکدست اما ناآشنا به خلبانی، هدایت یک هواپیما را در اختیار بگیرد، آن هواپیما با خطر سقوط مواجه خواهد شد. در حوزه بانکداری هم
شرایط به همین ترتیب است و کسانی که در راس موسسات پولی قرار می‌گیرند، باید واجد تخصص باشند تا بتوانند به درستی از سپرده‌های مردم صیانت کنند. نباید بانکداری را یک فعالیت ساده در نظر گرفت و اجازه داد هر کسی دست به مدیریت بانکی بزند.
در بخشی از صحبت‌های شما اشاره‌ای به نقش نیروی انتظامی در مورد برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وجود داشت. به نظر شما استفاده از قوه قهریه برای برخورد با این موسسات کاراتر از روش‌های نظارتی و کنترلی سیاستگذار پولی است؟ مسوولیت کدام یک از این دو بخش از حاکمیت بزرگ‌تر است؟
تا جایی که من به خاطر دارم، قانون پولی و بانکی قوه قضائیه را موظف به برخورد با موسسات بدون مجوز می‌داند. یعنی به این موسسات اصولاً نباید اجازه دهد که کار خود را آغاز کنند و توسعه دهند. طبعاً قوه قضائیه از طریق قانونی عمل می‌کند و در ابتدا به این موسسات اعلام می‌کند «شما از بانک مرکزی مجوز ندارید و باید فعالیت خود را متوقف کنید.» اگر این موسسات اقدام به توقف فعالیت خود نکردند، در مرحله بعد دستگاه قضایی از نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی می‌خواهد از فعالیت این موسسات جلوگیری به عمل آورد.
از این صحبت‌ها می‌توان نتیجه گرفت که مسوولیت بخشی از قصور به وقوع پیوسته در زمینه ایجاد و توسعه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال‌های اخیر، متوجه قوه انتظامی است که باید از فعالیت آنها ممانعت به عمل می‌آورده است. همین‌طور است؟
بله، به نظر من همین‌طور است.
از این بحث هم بگذریم. اگر نگاهی به ریشه‌های گسترش فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داشته باشیم، شما علت بزرگ شدن نقش این موسسات در اقتصاد ایران را در چه می‌بینید؟ چه چیزی این جذابیت را ایجاد کرده است که این‌همه موسسه تحت عناوین مختلف به حوزه پولی و بانکی ورود کنند؟
یکی از دلایل این مساله سیاست‌های اقتصادی دولت قبل و همان موضوع اختلاف زیاد بین نرخ تورم و سود بانکی بوده است. دلیل دیگر هم جذابیت «پول» است که در ادوار مختلف زمینه‌ساز انواع کلاهبرداری‌ها شده است؛ اگر کسی بتواند به ترتیبی منابع مالی مردم را جذب کند و بدون پایبندی به هرگونه اصول اخلاقی و حرفه‌ای بانکداری، آنها را در هر زمینه پرریسک یا کم‌ریسکی به جریان بیندازد، طبعاً جذابیت فراوانی برای این کار وجود دارد و زمینه انحراف را هم فراهم می‌کند. این در حالی است که بانکداران حرفه‌ای و متخصص همانند پزشکان که به سوگندنامه سقراط پایبندی دارند، به منشورهای اخلاقی و حرفه‌ای خود متعهدند و به خود اجازه نمی‌دهند پول مردم را در حوزه‌های پرخطر اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند. مدیران بانک‌ها باید بر اساس این اصول رفتار کنند و برای پول مردم حساسیت و دقت بسیار بیشتری نسبت به پول خودشان به خرج دهند. شما می‌توانید پول خود را آتش بزنید، اما وقتی یک نفر به شما به‌عنوان یک بانک قانونی اعتماد می‌کند و سرمایه خود را در اختیارتان قرار می‌دهد، باید 100 برابر بیشتر از احتیاطی که در مورد پول خود به خرج می‌دهید، در مورد آن به کار ببرید؛ تا
بازگرداندن اصل پول به اضافه سود معقول آن به فرد سپرده‌گذار تضمین شود.
آیا می‌توان از مجموعه سخنان شما این برداشت را داشت که اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز، بیش از آنکه سلب مسوولیت دولت از این بخش از مردم باشد، هشدار و پیامی به سپرده‌گذاران است که بدانند با چه وضعیتی در این موسسات روبه‌رو هستند و اقدام به تصمیم‌گیری عقلانی درباره سرمایه‌های خود کنند؟
بله، به نظر من اصولاً این موضع‌گیری وزیر اقتصاد مصداق سلب مسوولیت نیست، بلکه اعلام یک واقعیت به مردم است. سلب مسوولیت زمانی می‌تواند وجود داشته باشد که مسوولیتی در کار بوده باشد. به نظر من دولت از ابتدا مسوولیتی در این باره نداشته است. چراکه فرض بر این است که مردم عاقل هستند و بر اساس اطلاعات و دانش خود اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند. اگر دولت کمکی به موسسات غیرمجاز ورشکسته بکند، در واقع یک نوع یارانه می‌پردازد؛ چراکه در واقع هیچ مسوولیتی در قبال این موسسات و سپرده‌گذاران آنها ندارد. چنانچه اگر شما پول خود را در اختیار فردی قرار بدهید و او پول شما را «بخورد»، دولت هیچ مسوولیتی برای بازپرداخت پول شما ندارد و شما مسوول اعتمادی هستید که به آن فرد کرده‌اید. اما اگر پول خود را در اختیار بانکی قرار دادید که دولت به آن مجوز داده است، بانک مرکزی و سیاستگذار باید در مقابل شما پاسخگو باشد. همان‌گونه که آن بانک هم باید در برابر بانک مرکزی و سیاستگذار پاسخگو باشد و چنانچه تخلفی مرتکب شود، با برخورد قانونی مواجه شود.
پی‌نوشت:
1- چارلز پانزی (۳ مارس ۱۸۸۲ - ۱۸ ژانویه ۱۹۴۹) به ظاهر یک بازرگان اهل ایالات متحده آمریکا، اما در اصل مجری یک سیستم کلاهبرداری بود که به نام خود وی شهرت یافت. او با اخذ پول از مردم و ادعای سرمایه‌گذاری آن، از آنها برای پرداخت سود به خود آنها استفاده می‌کرد و بدین طریق با اغوای هر چه بیشتر دیگران، منابع مالی بسیاری جذب کرد که قسمتی از آن صرف بازپرداخت بهره به دیگران می‌شد و قسمت اعظم آن از سیستم خارج و به حساب شخصی او سرازیر می‌شد.
دیدگاه تان را بنویسید