بخشش از کیسه مالیات

دولت سایه‌اش را بر سر آسیب‌دیدگان حادثه پلاسکو گسترده و جبران خسارت‌های مالی کسبه و کارگران را بر عهده گرفته است. از اولین روز حادثه پلاسکو دولتمردان در جبران خسارت مالی پلاسکو وعده‌ها دادند. وعده‌هایی که در جلسه ششم بهمن‌ماه هیات دولت رنگ مصوبه به خود گرفت. در این جلسه دولت شش مصوبه برای حادثه‌دیدگان پلاسکو تصویب و بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد تسهیلاتی برای آسیب‌دیدگان در نظر بگیرند. اولین مصوبه بانک‌ها را مکلف کرده مطالبات خود از واحدهای ساختمان پلاسکو را به مدت دو سال استمهال و علاوه بر بخشش کلیه جرایم و هزینه دیرکرد 50 درصد سود تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها و 50 درصد باقیمانده نیز توسط دولت تامین و پرداخت شود. دوم اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده همه افراد بیکار بیمه‌شده ساختمان پلاسکو را اعم از اینکه بیمه خویش‌فرما، بیمه‌شده یا در وضعیت بیمه منقطع قرار داشته‌اند به مدت چهار ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد. در سومین مصوبه هم این وزارتخانه موظف است همه شاغلان پلاسکو اعم از کارگر یا کارفرما را که بیمه نبوده‌اند به مدت چهار ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد. چهارمین مصوبه تقسیط بدهی بیمه کارفرمایان پلاسکو به مدت پنج سال است. مصوبه پنجم بانک‌ها را مکلف کرده به کارفرمایان واحدهای آسیب‌دیده تا مبلغ 300 میلیون تومان تسهیلات بانکی با سود 18 درصد و تنفس یک‌ساله بدهند. ششمین مصوبه هم بخشش تمام بدهی‌های واحدهای کسب‌وکاری است که در اثر آتش‌سوزی بیش از 50 درصد اموال آنها از بین رفته است. با اعلام این مصوبات اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا چنین سیاستگذاری‌های دولتی برای جبران حوادثی مانند پلاسکو منطقی است و آیا دولت موظف است جبران همه خسارت‌های مالی کسبه پلاسکو را بر عهده بگیرد؟ در این میان سهم نهادها و سازمان‌هایی مانند بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک ساختمان یا شهرداری به‌عنوان نهادی که در ایمن‌سازی کوتاهی کرده چیست؟ چرا دولت یک‌تنه جبران همه خسارت‌ها را بر عهده گرفته است؟ از طرف دیگر آیا هیات دولت میزان اعتباری را که برای اجرای این شش مصوبه لازم است، برآورد کرده است؟ هنوز نه آمار دقیقی از تعداد کارگران و شاغلان پلاسکو وجود دارد، نه میزان جرایم بانکی و مالیاتی آنها و نه میزان درخواست وام توسط کارفرمایان. تنها آمار موجود فعالیت سه هزار کارگر در 560 واحد تجاری پلاسکو است.

سوال دیگری که وجود دارد این است که دولت از چه محلی قرار است چنین اعتباراتی را تامین کند؟ تامین اعتبارات از طریق بانک‌ها خواهد بود. اما آیا دولت می‌تواند از جیب بانک‌ها به صاحبان واحدهای تجاری کمک کند؟ آن هم به کسبه و کارفرمایانی که در طول سال‌های گذشته نه اقدام به ایمن‌سازی محل کار خود کرده‌اند نه بیمه واحد تجاری خود و نه حتی بیمه کارگران؟ آیا جبران کوتاهی کسبه و کارفرمایان از جیب دیگر مالیات‌دهندگان جایز است؟ پیام چنین رفتاری از جانب دولت چیست؟ اگرچه پس از حادثه پلاسکو و کشته شدن 16 آتش‌نشان جو احساسی بر جامعه حاکم شده، اما از دولت انتظار می‌رود در این شرایط احساسی، سیاست‌های منطقی اتخاذ کند. در این پرونده سیاست‌های دولت در قبال حادثه پلاسکو را بررسی کرده‌ایم.