انحرافات بودجه ۹۴

دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 94 را اعلام کرد. گزارشی که نشان‌دهنده تخطی 67‌درصدی دولت در اجرای احکام قانون بودجه، زیان‌ده بودن 124 شرکت دولتی، واگذاری پنج شرکت از 134 شرکت آماده واگذاری به بخش خصوصی و کسری تراز عملیاتی 57 هزار میلیارد‌تومانی است.

آنچه رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه مجلس به عنوان گزارش تفریغ بودجه قرائت کرد، شامل نکات بسیار قابل توجهی بود. گزارشی که نشان می‌دهد دولت در سال 94 کل بودجه عمرانی کشور را برای مصارف جاری خود هزینه کرده و در پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری 10 هزار میلیارد‌تومانی مواجه بوده است.

جبران کسری ۵۷ هزار میلیارد‌تومانی از بودجه عمرانی

به گزارش ایرنا، بر اساس گفته‌های رئیس دیوان محاسبات در مجلس کسری تراز عملیاتی بودجه 94 بالغ بر 34 هزار و 172 میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای در عمل، مصارف دولت 57 هزار و 17 میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی‌شده بیشتر بوده است که به گفته عادل آذر این میزان از محل بودجه پروژه‌های عمرانی تامین و سبب کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است. بر این اساس می‌بینید که دولت کل بودجه عمرانی کشور را صرف مصارف جاری خود کرده است.

تخطی دولت از قانون بودجه سال 94 هم نکته دیگر است. بر اساس این گزارش که در 456 صفحه تهیه شده همه یا بخشی از 55 درصد احکام قانونی بودجه رعایت نشده و در زمینه اهداف مدنظر قانونگذار نیز 14 درصد به‌ طور کامل یا بخشی از آن و پنج درصد احکام فاقد عملکرد توسط دولت است. بر این اساس تنها 33 درصد از احکام قانونی بودجه سال 94 رعایت شده است.

نمره مردودی در واگذاری دولتی

نکته دیگر زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی است. این گزارش نشان می‌دهد 124 شرکت دولتی در سال 94 زیان‌ده بوده‌اند که پیش‌بینی زیان این شرکت‌ها از محل منابع عمومی دولت بالغ بر یک هزار و 261 میلیارد تومان بوده که 98 درصد آن بابت کمک زیان به این شرکت‌ها پرداخت شده است. احتمالاً زیان‌ده بودن شرکت‌ها عامل مهمی است که روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را متوقف کرده، چون در ادامه این گزارش می‌بینیم اگرچه دولت موظف بوده در سال 94 تعداد 134 شرکت خود را واگذار کند و از این تعداد 113 مورد از شرکت‌ها آگهی و عرضه شده اما تنها پنج شرکت به مبلغ 254 میلیارد تومان به فروش رسیده است که این مساله قابل تامل است.

تامین 10 هزار میلیارد‌تومانی یارانه‌ها از بودجه عمومی

هدفمندی یارانه‌ها موضوع دیگری است که در این گزارش به آن توجه شده است. این گزارش نشان می‌دهد 77 درصد از منابع پیش‌بینی‌شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق یافته و مابقی منابع پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است. بر اساس قانون بودجه میزان منابع درآمدی ناشی از اجرای قانون تا حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. اما گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد در عمل ۴۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان و به عبارتی تا ۸۰ درصد مبلغ پیش‌بینی‌شده محقق شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده را دولت از محل بودجه عمومی برداشت کرده است. همچنین به گفته عادل آذر، 97 درصد منابع وصولی هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها سه درصد آن برای بخش تولید و سلامت اختصاص یافته است. همچنین در قانون بودجه دولت مکلف به حذف خانوارهای پردرآمد شده بود. آن‌گونه که آذر به مجلس گزارش داده یارانه سه میلیون و 235 هزار و 456 نفر قطع شد و صرفه‌جویی دولت از این محل 955 میلیارد و یک‌صد میلیون تومان بوده است.

عدم استقبال از اوراق مشارکت

نکته قابل توجه دیگر مساله انتشار اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی‌های دولتی و بی‌میلی مردم برای خرید آن بوده است. دولت در سال 94 اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی داشته که از این میزان چهار هزار و 752 میلیارد و 616 میلیون تومان آن به فروش نرفته و دولت هم اقدام به واگذاری اوراق فروش‌نرفته به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها کرده و با این کار بخشی از بدهی خود بابت طرح‌های عمرانی را تسویه کرده است. همچنین دولت بر اساس مجوز سال‌های 80 تا 93 در سال 94 مجاز به استفاده از 200 میلیارد و 126 میلیون دلار فاینانس برای تامین مالی طرح‌های خود بود که در عمل تنها دو درصد آن استفاده شده است.

در حوزه اسناد خزانه اسلامی هم دولت اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان و واگذاری آن به طلبکاران غیردولتی با سررسیدهای یک‌ساله را داشت که 60 درصد این اسناد بابت بدهی دولت به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 40 درصد بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق با قیمت تکلیفی در قالب اعتبارات هزینه‌ای واگذار شده است.

همچنین میزان مجاز استفاده شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی 67 هزار و 684 میلیارد تومان و از محل منابع خارجی 13 هزار و 563 میلیارد تومان بوده که در عمل 43 درصد تسهیلات داخلی و 83 درصد وام‌های خارجی جذب شده است.

در سال 94 میزان نفت خام تولیدی نیز یک میلیارد و 24 میلیون بشکه به ارزش 45 میلیارد و 753 میلیون دلار و میزان میعانات گازی تولیدی معادل 196 میلیون بشکه به ارزش 9 میلیارد و 9 میلیون دلار بوده است. سهم صندوق توسعه ملی نیز از محل منابع حاصل از صادرات نفت شش میلیارد و 672 میلیون دلار به حساب صندوق واریز شده است ضمن آنکه مجموع مصارف صندوق به مبلغ 14 میلیارد و 645 میلیون دلار بوده است که بابت تسهیلات ارزی، تسهیلات طرح‌های عمرانی، تکالیف بودجه‌ای و قانونی، سپرده‌گذاری ریالی و ارزی پرداخت شده است.

رشد اقتصادی 7 /3درصدی سال 96

گزارش دیگری که در هفته گذشته منتشر شد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بود که پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصادی سال 96 معادل 7 /3 درصد و نرخ تورم به 9 /10 درصد خواهد رسید. به گزارش ایلنا در این گزارش آمده در سال 96 احتمالاً شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی،‌ پتروشیمی و فولاد خام خواهیم بود. اما در بخش‌هایی نظیر سیمان و محصولات فولادی شرایط رکودی تداوم خواهد یافت. بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، بخش کشاورزی رشد مثبت، ولی کمتر از سال جاری را تجربه خواهد کرد، رشد بخش ساختمان احتمالاً همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت مواجه خواهند شد. این تصویر به معنای رشد حدود 3 /7درصدی کل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است. همچنین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به 9 /1 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود 9 /10 درصد افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی در جهت از دست رفتن دستاوردهای تورمی سال‌های اخیر باشند عبارتند از رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

همچنین این گزارش می‌گوید نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است؛ بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد. نتایج برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ کمتر از نیم درصد (حدود 0 /44 درصد) خواهد بود. اما اگر همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ محقق شود، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ برابر با 2 /9 درصد خواهد بود. گزارش این مرکز همچنین نشان می‌دهد متوسط نرخ برابری ریال به دلار در سه‌ماهه زمستان سال ۹۵ حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ ریال و در سه‌ماهه زمستان سال ۱۳۹۶ حدود ۴۱ هزار تا ۴۲ هزار ریال خواهد بود.

رشد پنج‌‌درصدی بخش صنعت

به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در گزارشی پیش‌بینی کرده که «گروه صنایع و معادن تا پایان سال رشد پنج تا شش‌درصدی را ثبت می‌کند که پیشران آن صنعت خودرو است». این در حالی است که جزئیات رشد اقتصادی در فصل نخست سال جاری از رشد منفی بخش صنایع و معادن خبر می‌داد. بر اساس این گزارش مطابق آمار تولید، از میان 45 محصول منتخب صنعتی و معدنی در مجموع 29 محصول رشد مثبت را تجربه کردند که بیشترین رشد مثبت به کالاهای منتخب صنعتی اختصاص داشته و صنایع معدنی در این میان همچنان بیشترین افت تولید را داشته‌اند. مطابق آمار 24 کالای منتخب صنعتی و پنج کالای منتخب معدنی در مدت‌زمان مذکور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد تولید داشته‌اند. آمار اعلام‌شده همچنین تاییدی بر پیشران بودن صنایع خودروسازی در رشد بخش صنعت نیز است، به‌طوری که بر اساس آمار اعلام‌شده در 9 ماه منتهی به آذر امسال تولید انواع سواری با ثبت رشد نزدیک به 41 درصد، بیشترین رشد تولید را به خود اختصاص داد.

قیمت بنزین رقابتی می‌شود

خبر دیگری که در هفته گذشته منتشر شد مساله آزادسازی قیمت بنزین بود. به گزارش مهر مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آغاز عرضه بنزین برند در برخی از کلانشهرها خبر داده و گفته جایگاه‌ها می‌توانند ارزان‌فروشی کنند و بنزین را با قیمت کمتر از 1000 تومان مصوب به مشتریان عرضه کنند. به گفته منصور ریاحی ماجرای بنزین آزاد از این قرار است که دولت تصمیم گرفته برای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات در جایگاه‌های سوخت کشور امکان فروش بنزین زیر قیمت مصوب را فراهم کند. در این شیوه شرکت‌های برند تمامی هزینه‌های حمل فرآورده نفتی از انبار نفت تا جایگاه سوخت و سپس عرضه و توزیع بنزین را بر عهده می‌گیرند و در مقابل می‌توانند در برخی از ساعات شبانه‌روز همچون ۱۲ تا ۶ صبح بنزین را زیر قیمت تعیین‌شده به مردم عرضه کنند. اقدامی که امکان رقابت بین جایگاه‌ها را ایجاد می‌کند.

در این شیوه شرکت‌ها می‌توانند بنزین را با نرخ کمتر از نرخ دولتی عرضه کنند اما اجازه افزایش قیمت بنزین بیش از نرخ 1000 تومان بنزین معمولی و یورو چهار و 1200 تومانی بنزین سوپر را ندارند. این شیوه اکنون در برخی از جایگاه‌های سوخت اصفهان از اول بهمن‌ماه آغار شده و به گفته ریاحی تاکنون صلاحیت ۳۶ شرکت برای عرضه برندینگ بنزین تایید شده و این کار به زودی در تهران هم آغاز می‌شود. در این شیوه شرکت‌های صاحب برند تنها از حاشیه سود خود برای جذب بیشتر مشتری استفاده می‌کنند.