مضرتر از پول نفت

دولت نفت می‌فروشد تا بودجه سالانه خود را تامین کند و شهرداری‌ها اکثراً برای تامین این بودجه تراکم می‌فروشند. آمارها می‌گوید حدود 80 درصد بودجه کلانشهرها سالانه از طریق فروش تراکم‌های شهری حاصل می‌شود. فروشی که گاه قانونی است و گاه غیرقانونی. گاه این بودجه از صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی حاصل می‌شود و گاه از فروش فضاهای سبز برای ساختن مال‌ها و فضاهای تجاری. انتقاد از چنین رویه‌ای در شهرداری‌ها اگرچه داستان جدیدی نیست، اما انتقاد به آن توسط رئیس‌جمهور ماجرایی تازه است. روحانی در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران اتکای درآمد شهرداری‌ها به فروش تراکم را مضرتر از اتکای دولت به درآمدهای نفتی دانسته و خواسته که این وابستگی قطع شود.

او هشدار داده چه‌بسا برای احداث یک بوستان و تفرجگاه جدید درختانی با قدمت صدساله قطع می‌شود و به خاطر یک نعمتی، نقمتی به وجود می‌آید. همین عاملی است که به گفته روحانی منجر به «رشد نامناسب شهرهای امروزی» شده است و عارضه‌هایی را برای شهروندان ایجاد کرده. روحانی در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران که 30 تیرماه برگزار شد، گفته همان‌طور که باید بودجه کشور از درآمد نفتی جدا شود و درآمدهای نفتی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های ماندگار در کشور هزینه شود، باید منابع درآمد پایدار و سالمی برای اداره شهرها ایجاد شود. در همین اجلاس روحانی طرح ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها را عنوان کرده است. طرحی که به موجب آن دولت سالانه درآمد ثابتی را برای شهرداری‌ها در نظر بگیرد تا کمی از وابستگی شهرداری‌ها به فروش تراکم کم شود.

اما تنها روحانی نیست که به انتقاد از فروش تراکم روی آورده و خواستار استفاده از «مدل‌های جهانی توسعه شهری» توسط شهرداران شده، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم هشدار داده که اگر برنامه بازآفرینی شهرها از سوی شوراهای شهر به‌عنوان حافظ منافع تمام شهروندان اجرایی نشود، در 15 سال آینده شاهد تخلیه شهرهای کوچک و تمرکز جمعیتی در 10 شهر اصلی، گسترش نامناسب حاشیه شهرها و فرسوده ‌شدن درون شهرها خواهیم بود.

این انتقادات دولت اما با واکنش اعضای شورای شهر تهران مواجه شده و اعضای شورای شهر دولت را یکی از مقصران اصلی فروش تراکم در تهران می‌دانند. از آن جمله اقبال شاکری، عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر گفته اگر دولت نگران فروش تراکم و در پی ایجاد درآمد پایدار برای شهر تهران است بهتر است بدهی خود به شهرداری را بپردازد. ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر نیز دولت را در بحث نظارت و دادن مجوز ساخت و سازهای بی‌رویه مقصر دانسته و گفته در ساختمان‌سازی‌ها اگر ساختمانی بالاتر از طرح تفصیلی ساخته شده باشد، در کمیسیون ماده5 مطرح شده است. در این کمیسیون نیز هشت نفر دولتی هستند و تنها یک نفر شهری است و اگر اشتباهی صورت گرفته رئیس‌جمهور باید گوش آن هشت نفر را بپیچاند.

داستان اختلاف دولت و شهرداری‌ها به خصوص شهرداری تهران در بحث شهرسازی و فروش تراکم داستان تکراری اما پیچیده‌ای است. دولت شهرداری را به فروش تراکم و ساخت و سازهای غیرمجاز متهم می‌کند و شهرداری هم نظارت ضعیف دولت را گوشزد می‌کند.

اما چه شده که انتقاد به رویه شهرداری‌ها در شهرسازی این بار در چنین سطحی مطرح شده است و رئیس‌جمهور درباره آن هشدار داده؟ آیا بدهی‌های دولت، شهرداری‌ها را وادار کرده برای تامین بودجه خود دست به تراکم‌فروشی بزنند؟ سهم وزارت راه و شهرسازی در این میان چیست؟ در این پرنده به این سوالات پاسخ داده شده است.