در جست‌وجوی ثبات از دست‌رفته

در پایان سال 1391، نشریه «تجارت فردا» نخستین «ویژه‌نامه» خود را به بهانه شروع سال جدید (1392) و در قالب مجموعه‌ای از تحلیل‌ها، یادداشت‌ها، گفت‌وگوها و گزارش‌ها منتشر کرد. در آن شماره که «فصل انتظار» نام گرفته بود، بخشی که به بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان پرداخته بود، با گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز رکودی» شروع می‌شد که کساد حاکم بر فضای کسب‌وکار در اواخر این سال را بازگو می‌کرد. البته به این رکود نه از سوی آمارهای رسمی اشاره می‌شد و نه زمامداران اقتصادی آن را مورد تایید قرار می‌دادند، اما در جای‌جای اقتصاد نشانه‌های خود را به جا گذاشته بود. آن زمان، مصادف با دوره‌ای بود که اقتصاد ایران به دنبال مجموعه‌ای از رویدادهای کم‌سابقه، یکی از متلاطم‌ترین دوره‌های خود را سپری کرده بود و در پی این تلاطم، چشم‌انداز نسبتاً تیره‌ای برای شاخص‌های کلان ایجاد شد.

در یک سال و نیمی که از آن مقطع گذشته، با وجود اینکه اقتصاد از «آستانه‌های بحرانی» مثل خطر ابرتورم و سقوط پول ملی عبور کرده، اما همچنان با علامت سوال‌های بزرگی در خصوص چند و چون روند بهبود وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی؛ مثل چگونگی خروج از «رکود» و نزدیک کردن رشد فعلی به رشد بالقوه کشور، تک‌نرخی کردن «تورم» و بازگرداندن اعتبار سابق به ریال و مقابله با شوک تقاضای «اشتغال» متعلق به موج جمعیتی بزرگ پیش رو (متولدان دهه 60) روبه‌رو است. مهم‌تر از موارد گفته‌شده نیز این موضع است که مدیریت فعلی اگر بخواهد اقتصاد ایران را پس از سال‌ها حرکت سینوسی، به مسیر رشد و توسعه اقتصادی باثبات‌تری برساند، ناگزیر است که برای برخی از ریشه‌دارترین معضلات «نهادی» اقتصادی ایران، یعنی «عدم کارایی ناشی از مکانیسم‌های غیررقابتی» و «عدم تعادل در قیمت‌های کلیدی» چاره‌ای بیندیشد. در این مدت البته اقتصاد ایران یک سال «ویژه» در تاریخ خود یعنی سال 1391 را پشت سر گذاشت. سالی که اقتصاد تا حدود هفت درصد کوچک شد، رشد قیمت‌ها به حوالی 40 درصد رسید و ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، بیش از 50 درصد کاهش یافت. این سال از لحاظ هر کدام از این شاخص‌ها به صورت جداگانه، همتایانی در تاریخ اقتصادی کشور داشت. اما کمتر سالی را می‌توان یافت که به این شکل، هر کدام از شاخص‌ها از طریقی مسیر بی‌ثباتی و نزدیکی به محدوده‌های خطر را دیده باشند. عجیب نیست اگر بگوییم در کتاب‌های آینده اقتصاد کلان در کشور، بخش زیادی از «مثال»ها را با استفاده از سال 1391 به دانشجویان اقتصاد خواهند آموخت.

چشم‌انداز رکودی و عبور از بحران

در یک سال پس از انتشار نخستین ویژه‌نامه «تجارت فردا» با عنوان فصل انتظار، رخدادهای مهمی در کشور به وقوع پیوست: از تغییر مدیریت دولت گرفته تا تلاش برای بهبود روابط دیپلماتیک. اما در حوزه اقتصاد، تغییرات صورت‌گرفته در سال 1392 نمود بسیار پررنگ‌تری داشت. چه اینکه برخی روی کار آمدن دولت یازدهم را ناشی از وضعیت متلاطمی می‌دانستند که در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، بر فضای اقتصاد کلان ایران حاکم شده بود. حسن روحانی نیز چه در تنظیم شعارهای انتخاباتی و چه در چینش اعضای کابینه خود، نشان داد که پیام اقتصادی انتخابات 24خرداد را دریافته است. در کابینه او علاوه بر وزارتخانه‌های اقتصادی، برای سمت‌هایی مثل «معاون اول ریاست‌جمهور»، «رئیس دفتر رئیس‌جمهور» و «سخنگوی دولت» نیز از چهره‌های اقتصادی استفاده شد و بازتعریف پستی جدید به نام «مشاور اقتصادی ریاست‌جمهور» که اقتصاددان برجسته‌ای مثل مسعود نیلی عهده‌دار آن بود، از توجه ویژه روحانی به «اقتصاد» حکایت داشت. دعوت از چهره‌هایی مثل حسین عبده‌تبریزی و داود دانش‌جعفری توسط وزارتخانه‌های راه و بهداشت نیز نشان می‌داد توجه به جنبه‌های اقتصادی امور اجرایی، در برخی از حوزه‌های کلیدی زیرمجموعه دولت هم جدی گرفته شده است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسید دولت یازدهم در حدود هفت ماهی که از فعالیت خود در سال 1392 سپری کرد، موفق شد گام‌های قابل توجهی را در ساماندهی به وضعیت هشدارآمیز برخی از شاخص‌های اقتصادی تا پایان سال گذشته بردارد. عمده‌ترین رویکردهای استفاده‌شده از سوی دولت را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1- ترسیم چشم‌اندازی نسبتاً مثبت از آینده و جلب اعتماد فعالان اقتصادی (هدفگذاری تورم، رشد اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار ارز)

2- جلوگیری از تضعیف اقتصاد به وسیله عوامل بیرونی (مذاکرات ژنو و عدم تصویب تحریم‌های جدید و کمرنگ شدن برخی تحریم‌های قبلی)

3- تلاش برای افزایش شفافیت در امور اجرایی (انتشار آمارهای توقیف‌شده، بازنگری در بخشنامه‌های دستگاه‌ها و جلوگیری از تداوم برخی از رویه‌های غیرشفاف مثل فروش نفت کشور توسط اشخاص غیرمرتبط)

4- اصلاح تدریجی برخی از قیمت‌های کلیدی (انعطاف‌بخشی و افزایش تدریجی نرخ‌های سود، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و نزدیک کردن نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز، زمینه‌چینی برای اصلاح تدریجی قیمت‌های انرژی)

5- انضباط‌بخشی به حوزه‌های مالی و پولی (اصلاح بودجه 1392 و جلوگیری از کسری بودجه، بازنگری در پروژه مسکن مهر، توجه به استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های پولی، زمینه‌چینی برای اصلاح ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی).

رویکردهای در پیش گرفته‌شده از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی ایران در نیمه دوم سال گذشته، مجموعاً حکایت از بازگشت عقلانیت به مدیریت اقتصادی کشور داشت. چنان که «تجارت فردا» نیز، دومین ویژه‌نامه تحلیلی خود را که به مناسبت نوروز 1393 منتشر کرد، «فصل عقلانیت» نام نهاد. در این ویژه‌نامه، بخشی که به بررسی شاخص‌های اقتصادی در سال 1392 می‌پرداخت، با مطلبی تحت عنوان «عبور از بحران» آغاز می‌شد. در ادامه بررسی می‌کنیم که چه مشخصه‌هایی می‌توانست سال 1392 را به یک سال بحرانی برای اقتصاد ایران تبدیل کند و چه تدابیری جلوی بحرانی شدن بیشتر اوضاع را گرفت.

کامیابی در دو حوزه ارز و تورم

تغییر دولت و به تبع آن، تغییر در سیاستگذاری‌ها در سال 1392 مهم‌ترین اثرات خود را در برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد نشان داد. نخستین انعکاس این تغییرات در بازار ارز بود که از سال 1390، به عنوان یکی از حوزه‌های بسیار حساس و چالشی در نزد تصمیم‌گیران کشور خود را مطرح کرده بود. نگاهی به روند طی‌شده از سوی قیمت دلار در این دوره، علت این حساسیت را نشان می‌دهد. نرخ دلار در زمستان 1391 تا آستانه چهار هزار تومان نیز بالا رفته بود و در بهار سال گذشته نیز، به طور متوسط بین 3500 تومان تا 3600 تومان قرار داشت. کار به جایی رسیده بود که گزارش‌ها، از درج قیمت دلاری و خرید و فروش با ارزهای معتبر در برخی از بازارهای کشور (مثل بازارهای کامپیوتر و موبایل که اجناس وارداتی روز را عرضه می‌کنند) حکایت داشت. استمرار چنین وضعیتی، می‌توانست با وقوع چند «حمله سفته‌بازی» دیگر، افراد بیشتری را متقاعد کند که برای «حفظ ارزش» دارایی‌های خود، پس‌اندازهای ریالی را به «دلار» تبدیل کنند. بیراه نبود که در اظهارات برخی از کارشناسان، هشدارهایی نسبت به خطر «دلاریزه شدن» اقتصاد ایران مطرح می‌شد . به این معنا که با کاهش ارزش ریال، دلار کارکردهای پولی ارز کشور را بر عهده بگیرد. با این حال، موج خوشبینی‌ها به تغییر مسیر اقتصاد و همچنین، اقدامات انجام‌شده برای بهبود روابط خارجی، موجب شد که از تابستان سال قبل، دلار به تدریج با افت بیشتری در مقابل ریال مواجه شود و تا پایان سال، به سطوح نزدیک به سه هزار تومان بازگردد. این روند نزولی تدریجی، موجب شد بازار ارز از فهرست بازارهای قابل سرمایه‌گذاری در کشور خط بخورد و در نتیجه، اثرات نااطمینانی حاصل از نوسان‌های شدید بر دیگر بخش‌های اقتصاد کمرنگ شود.

بنابراین نخستین علامت تغییر در اقتصاد ایران در سال 1392 در بازار ارز خود را نشان داد که هم از «شدت نوسان» نرخ‌ها کاسته شد و هم «سطح قیمت» قدری پایین‌تر آمد. این موضوع، با انعکاس سریع خود در قیمت‌های وارداتی، نقش مهمی در تعدیل «انتظارات تورمی» داشت که با برنامه‌های اعلام‌شده از سوی دولت، پتانسیل زیادی برای کاهش را از قبل داشت. در نتیجه، درست از تیرماه سال 1392، «تورم ماهانه» به طور قابل ملاحظه‌ای مسیر خود را عوض کرد و وارد مسیر تازه‌ای شد. بررسی مسیر تورم در بیش از یک دهه اخیر نشان می‌دهد در سال‌های ابتدایی دهه 80، با وجود اینکه تورم نسبتاً (در مقیاس جهانی) در سطوح بالایی نزدیک به 15 درصد قرار داشت، ولی شدت نوسان‌های نرخ چندان نبود و روند کلی، حول همین نرخ بود. اما از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم، نوسان نرخ‌های تورم نیز بیشتر شد و این نااطمینانی در میزان تغییر قیمت‌ها، در سال 1391 و نیمه نخست سال 1392 به اوج خود رسید. به عنوان مثال نرخ تورم ماهانه در مهرماه و آبان‌ماه 1391 به ترتیب به میزان 9/4 درصد و 6/4 درصد بود. به عبارت دیگر فقط طی همین دو ماه، حدود 11 درصد بر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور افزوده شد. در بهمن‌ماه این سال نیز نرخ تورم ماهانه معادل 3/5 درصد شد که بالاترین سطح این شاخص در تقریباً 15 سال اخیر بوده است. این موضوع، بیش از هر چیز تحت تاثیر نوسان‌های ارزی نیمه دوم سال 1391 بود. بر اساس آمار بانک مرکزی، در پاییز و زمستان این سال حدود 54 درصد بر نرخ فروش دلار در بازار آزاد تهران اضافه شده بود که به بی‌ثباتی شدید در قیمت‌های اقلام مصرفی داخلی دامن زد. به این ترتیب، آرامش بازار ارز در سال گذشته، بدون شک یکی از عوامل مهم موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم در این سال بوده است. دولت جدید در ابتدای روی کار آمدن خود که با تورم بیش از 40‌درصدی روبه‌رو بود، در اقدامی قابل توجه، تصمیم به هدف‌گذاری نرخ تورم گرفت و قول داد در سال اول فعالیت خود، تورم را به آستانه 35‌درصدی برساند و در سال دوم نیز، این شاخص را تا 25 درصد کاهش دهد. هدف تورمی سال گذشته با رسیدن نرخ به سطح 7/34 درصد محقق شد و بر اساس آمارها، در مردادماه نیز نرخ ارز به حدود 23 تا 24 درصد کاسته شده است. موضوعی که باعث شده رئیس‌جمهور به تازگی از «نرخ 20‌درصدی برای تورم هدف» سال جاری سخن بگوید. براساس اظهارات مسوولان دولتی، نرخ تورم هدف سال آینده نیز معادل 15 درصد خواهد بود و نهایتاً در سال 1395، تورم تک‌رقمی خواهد شد. ادامه این مسیر می‌تواند یک بار برای همیشه تورم را از فهرست معضلات اقتصادی ایران خارج کند.

همه علیه رکود

به همان اندازه که از سال 1390 به بعد، افکار عمومی در ایران نسبت به واژه‌های «دلار»، «تورم» و «نقدینگی» حساس شده بودند، به نظر می‌رسد از این به بعد باید شاهد بسامد بالای واژه «رکود» در اظهارات سیاستمداران و تیترهای رسانه‌ها باشیم. در هفته‌های اخیر نیز دولت نشان داده چالش غلبه بر رکود و احیای رشد اقتصادی ایران را به عنوان مهم‌ترین هدف اقتصادی پیش روی خود قرار داده است. در مهم‌ترین اقدام، در ماه گذشته مجموعه‌ای تحلیلی تحت عنوان «بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود» از سوی دولت منتشر شده بود که پس از بیان تحلیل دولت از دلایل شکل‌گیری شرایط رکودی فعلی، از برخی برنامه‌ها برای ایجاد رونق در اقتصاد پرده برداشته بود.

این در حالی است که مطابق آمارها، از اواخر سال گذشته اقتصاد ایران نشانه‌هایی را از خود بروز داده بود که می‌توان آنها را به گام‌های لنگ‌لنگان برای خروج از رشد منفی تعبیر کرد. در سال 1391 اقتصاد ایران یکی از شدیدترین رکودهای تاریخ خود را با رشد اقتصادی منفی 8/6‌درصدی تجربه کرد و در سال گذشته نیز رشد منفی مجدداً تکرار شد. اما «کاهش شدت انقباض فعالیت‌های اقتصادی در سال 1392» به خودی خود خبری امیدوارکننده بود: بر اساس آمارها، رشد اقتصادی سال گذشته معادل منفی 9/1 درصد بوده و بدون لحاظ بخش نفت هم، اقتصاد به میزان منفی 1/1 درصد رشد داشته است (کوچک شده است).

اما نکته امیدوارکننده‌ای که برخی از آمارهای اخیر بانک مرکزی از آن پرده برداشته است، مثبت شدن برخی از شاخص‌های کلیدی مثل «رشد سرمایه‌گذاری»، «رشد بخش نفت» و «رشد بخش صنایع و معادن» در زمستان سال گذشته است. گزارش‌های منتشرشده بیانگر این بوده که در زمستان سال گذشته، این سه شاخص پس از اینکه نزدیک به دو سال در سطوح زیر صفر بوده‌اند، مقادیر مثبت پیدا کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که هر سه این شاخص‌ها را می‌توان جزو «شاخص‌های پیشرو» در رشد اقتصادی به شمار آورد. به بیان دیگر، تغییرات رشد اقتصادی، از مدتی پیشتر در تغییرات این شاخص‌ها نمایان می‌شود. به عنوان مثال، در اواخر سال 1390 و با وجود اینکه رشد کلی اقتصاد ایران هنوز مثبت بود، بخش نفت با کاهش ارزش افزوده و رشد منفی مواجه شد و به دنبال این بخش، بخش صنایع و معادن نیز زودتر از سایر بخش‌ها وارد رشد منفی شد. در تجربه رشد اقتصادی منفی پیشین، یعنی سال‌های آخر دفاع مقدس نیز آمارها نشان می‌دهد که بخش‌های نفت و صنایع و معادن، زودتر از سایر بخش‌ها وارد رشد منفی شدند و با پایان یافتن رکود، زودتر از سایر بخش‌ها نیز از رشد منفی خارج شدند. به نظر می‌رسد که با توجه به برخی از آمارهای مقدماتی که از عملکرد ماه‌های اخیر (در بخش‌های معدن، برخی زیرگروه‌های صنایع، نفت و مسکن) منتشر شده، اقتصاد ایران در سال جاری از رکود خارج شده و طبق برخی برآوردها، تا حدود دو درصد رشد را تجربه کند. در این صورت می‌توان تجربه اخیر را پس از رشد منفی اوایل وقوع انقلاب 1357 و همچنین رکود اواخر دوره جنگ تحمیلی، سومین رکود بزرگ تاریخ «آماری» کشور نام نهاد.

نگاهی به آمارهای مربوط به تجربه پیشین رکود یعنی رشد اقتصادی منفی در سال‌های آخر دفاع مقدس نیز نشان می‌دهد در آن دوره و در زمان خروج از رکود، بخش نفت یکی از سریع‌ترین واکنش‌ها را نشان داد و از سال 1366 رشد این بخش مثبت شد. در حالی که کلیت اقتصاد ایران، از سال 1368 وارد رشد مثبت شد. این دوره رکود، به مدت سه سال یعنی از سال 1365 تا پایان 1367 به طول انجامید. البته رشد اقتصادی سال 1363 نیز منفی بود که علت اصلی آن، رشد منفی 21‌درصدی بخش نفت در این سال بوده است (به همراه رشد منفی دو‌درصدی بخش صنایع و معادن). این بررسی نشان می‌دهد در تجربه قبلی نیز، بخش‌های نفت و صنایع و معادن زودتر وارد رکود شدند و واکنش آنها هنگام خروج از رکود نیز سریع‌تر بوده است. با این حال، در تجربه خروج فعلی، نکته‌ای که بسیار برجسته شده، تاکید دولت بر خروج «غیرتورمی» از رکود بوده است. چنان که رئیس‌جمهور نیز بارها تاکید کرده که خروج از رکود در مقطع فعلی، از کانال‌هایی مثل تزریق نقدینگی با استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد و به قول او، «روزی که دست دولت بی‌محابا در کیسه بانک مرکزی باشد، روز قشنگی است؛ اما فردایش، فردای سیاهی خواهد بود و کمتر دستی است که به این کیسه رفته باشد و نسوخته باشد».

برای پی بردن به دلایل این همه تاکید بر انضباط پولی و جلوگیری از تحریک اقتصاد با استفاده از نقدینگی، بد نیست نگاهی به تجربه سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته اقتصاد ایران داشته باشیم. از سال 1352 تا 1392، نقدینگی در گردش اقتصاد ایران از حدود 52 میلیارد تومان به حدود 593 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر، طی چهار دهه، حجم نقدینگی 11 هزار و 439 برابر شد که در مقیاس سالانه، رشد متوسط این شاخص طی چهار دهه طی‌شده، به میزان 3/26 درصد بوده است. اما این رشد اعجاب‌انگیز، چه تاثیری بر رشد GDP داشته است؟ بر اساس آمارها، (به قیمت‌های ثابت سال 1376) تولید ناخالص داخلی ایران در این چهار دهه از حدود 17 هزار میلیارد تومان، به حدود 51 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که می‌توان گفت تقریباً سه برابر شده است یا در مقیاس سالانه، رشد اقتصادی متوسط ایران در چهار دهه گذشته معادل 7/2 درصد بوده است. همان‌طور که پیداست، هیچ گونه تناسبی بین رشد نقدینگی (3/26 درصد) و رشد اقتصادی (7/2 درصد) در این سال‌ها وجود نداشته است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، این رشد بالای نقدینگی نه‌تنها اثر مثبتی بر تحریک تقاضا و تحریک رشد اقتصادی نداشته است، بلکه منشاء بسیاری از بی‌ثباتی‌ها و انحراف‌های صورت‌گرفته در منابع در اقتصاد کشور بوده است. در ادامه این موضوع به صورت جزیی‌تر بررسی می‌شود تا شاید مشخص شود چرا دولت فعلی، اینقدر اصرار دارد که رشد اقتصادی آینده با منشاء تحریک پولی نباشد؟

نقض دوگانگی کلاسیکی به یک روش جدید

برای توصیف اقتصاد کلان به طور معمول از «شاخص‌های اقتصادی» استفاده می‌شود و شاخص‌ها را هم می‌توان به تبعیت از «دوگانگی کلاسیکی» (Classical dichotomy)، به دو دسته «اسمی» و «حقیقی» تقسیم کرد. البته اقتصاددانان پیش از کینز وقتی از این اصطلاح استفاده می‌کردند، این ایده را مد نظر داشتند که تغییرات متغیرهای اسمی و از همه مهم‌تر، شاخص‌های پولی، اثری بر متغیرهای واقعی اقتصاد به جای نمی‌گذارد و فقط سطح «اسمی» آنها را عوض می‌کند. یعنی به طور ساده اگر بانک مرکزی مقدار نقدینگی در گردش اقتصاد را دو برابر کند، فقط سطح همه قیمت‌ها هم دو برابر خواهد شد و مقدار تولید فرقی نمی‌کند.

اما بعد از انقلاب کینزی، فرض اصلی دوگانگی کلاسیکی یعنی فرض «خنثی بودن پول» زیر سوال رفت و جای آن را فرض «چسبندگی قیمت‌ها» گرفت. چکیده این فرض جدید این بود که تحت تاثیر عواملی مثل اطلاعات، همه قیمت‌ها با یک نرخ و معادل با رشد نقدینگی تغییر نمی‌کند که به این رفتار، چسبندگی قیمت‌ها می‌گویند. در صورتی هم که رشد «سطح قیمت‌ها» به اندازه «رشد نقدینگی» نباشد، قدرت خرید یا مقدار واقعی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. این نقدینگی واقعی مازاد، در قالب «افزایش تقاضا» خود را نشان می‌دهد. به همین خاطر، در وضعیت‌های «ویژه»‌ای مثل «رکود بزرگ» که با تعطیل شدن بخشی از ظرفیت‌های اقتصاد (افت طرف عرضه) همراه می‌شد، افزایش در تقاضا از طریق تزریق نقدینگی، برخلاف ایده کلاسیکی، عرضه متناسب با خود را ایجاد می‌کرد و به رونق اقتصادی منجر می‌شد. گفته می‌شود ایده کینز، یکی از مهم‌ترین عوامل خروج اقتصاد آمریکا از رکود سنگین اوایل دهه 1930 بود. در دهه‌های بعدی، عمده مباحث اقتصاد کلان حول این قضیه اساسی قرار داشت و فروض مختلف آن هم که مهم‌ترین آن چسبندگی قیمت‌ها بود، عمدتاً یا مورد بازنگری قرار گرفت یا زیر سوال رفت.

اما به نظر می‌رسد که ایده کلاسیکی خنثی بودن پول، در سال‌های اخیر در ایران به صورت کاملاً متفاوتی نقض شد: «اثرات منفی و مخرب افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی». در میانه‌های سده بیستم، یکی از بحث‌های اصلی اقتصاددانان این بود که «رشد نقدینگی»، چقدر «رشد اقتصادی» ایجاد می‌کند و به عنوان مثال پول‌گرایان بحث می‌کردند که این رشد کوتاه‌مدت است و در بلندمدت جبران شده و زیان‌بار خواهد بود. اما کمتر سیاستگذاری در جهان شهامت آزمودن نادرستی این تئوری‌ها را دارا بود و البته، موارد معدود آزمون‌ها هم به صحت احکام مورد اجماع اقتصاددانان، حکم می‌داد. معمولاً متخصصان اقتصاد «کلان»، با این محدودیت و البته ملامت مواجه می‌شوند که برای آزمون نظریات خود، «آزمایشگاه» در اختیار ندارند. چرا که هر تغییری در سیاستگذاری، می‌تواند به تغییرات وسیعی در وضعیت رفاهی تعداد قابل توجهی فرد منجر شود. شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به لحاظ سیاست‌های خواسته یا ناخواسته، فرصت آزمودن برخی از نظریه‌ها را فراهم کرد.

انتقال ثروت از صاحبان نیروی کار به صاحبان سرمایه

افزایش قابل توجه نقدینگی در این سال‌ها و مکانیسم‌های ورود نقدینگی به اقتصاد، یکی از عوامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد کشور بوده است. البته به جز این عامل، موضوعات دیگری نیز موجب شدند که به خصوص از سال 1389 به بعد، فضای نااطمینانی شدیدی در اقتصاد ایجاد شود که مهم‌ترین اثر خود را در «کاهش سرمایه‌گذاری» و «سفته‌بازی در بازارهای دارایی (مسکن، طلا و ارز)» نشان داد. این رخدادها در سال‌های گذشته به باز‌توزیع گسترده‌ای در ثروت و درآمد در اقتصاد ایران منجر شد. برای درک بهتر از این موضوع، وضعیتی را تصور کنید که بعد از یک زلزله طبیعی، به دلیل حاکم نبودن مقطعی قوانین پیشین، افراد بتوانند مالکیت‌های جدیدی برای خود تعریف کنند و قراردادهای مالکیت قبلی هم برای مدتی دچار تعلیق شده و سپس از نو برقرار شود. مشابه این وضعیت با سازوکاری قدری پیچیده‌تر، می‌تواند پس از وقوع یک اتفاق غیرمترقبه پیش بیاید. وضعیت ایجاد‌شده در چهار سال اخیر را می‌توان با نشان دادن شواهد مختلفی، مشابه چنین رویدادی دانست.

به عنوان مثال، از اوایل پاییز 1390 تا اواخر زمستان 1391، نرخ ارز در اقتصاد ایران تقریباً به میزان 190 درصد افزایش یافت. در نتیجه، افرادی که در این دوره دارایی‌های ارزی خریده بودند، با بازدهی دست‌نیافتنی‌ای مواجه شدند و دارایی آنها از لحاظ ارزش ریالی سه برابر شد. مشابه چنین شوک‌هایی در بازارهای مسکن و سهام نیز در سال‌های گذشته رخ داد. روشن است که برنده این شوک‌ها، برخی از صاحبان ثروت بودند که تصمیم گرفته بودند ثروت خود را در بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری نکنند. در مقابل، صاحبان نیروی کار -حقوق‌بگیرها- در این دوره، به دلیل اینکه درآمدهای آنها به صورت متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد، به مرور قدرت خرید بیشتری را از دست دادند. به عنوان مثال، میزان افزایش حداقل دستمزدها در سال 1390 تقریباً 10 درصد، در سال 1391 تقریباً 18 درصد و در سال 1392 تقریباً 25 درصد افزایش داشت. این در حالی است که تورم این سه سال، به ترتیب به میزان 5/21 درصد، 5/30 درصد و 4/35 درصد بوده است. مقایسه این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که ضعیف‌ترین اقشار اقتصادی، در مقابل افزایش تورم سال‌های اخیر (که مهم‌ترین عامل آن رشد نقدینگی بود) با چه وضعیت ناگواری از لحاظ از دست رفتن قدرت خرید خود مواجه بودند. در این زمینه می‌توان از ارقام «اسمی» یا «جاری» شاخص GDP نیز کمک گرفت. از سال 1388 به بعد، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در ایران تقریباً 8/2 برابر شد که با اندکی ساده‌سازی، در صورتی که قرار بود توزیع درآمدی یکسانی پس از این افزایش صورت بگیرد، درآمد اسمی هر کدام از شهروندان نیز طی این بازه تقریباً پنج‌ساله، باید به همین نسبت افزایش می‌یافت. ولی کدام بخش از نیروی کار با چنین افزایشی در درآمدهای خود طی این سال‌ها مواجه شدند؟

در این سال‌ها همچنین اقتصاد با عوامل بیرونی و درونی کاملاً جدیدی مواجه شد که با ایجاد تغییر در مکانیسم‌های قبلی و تشدید سازوکارهای رقابتی، زمینه‌هایی را برای «انحراف منابع» ایجاد کردند. به عنوان مثال، پایین بودن نرخ‌های سود نسبت به تورم منجر شد افرادی به اخذ وام با انگیزه‌های سوداگرانه روی بیاورند، اما هدف خود از دریافت تسهیلات ارزان را فعالیت‌های تولیدی عنوان کنند. انحراف 40‌درصدی تسهیلات طرح‌هایی مثل «بنگاه‌های زودبازده» که اخیراً در گزارش‌های بانک مرکزی به آن اشاره شده، موید چنین فضایی بوده است. در این زمینه می‌توان به واگذاری دارایی‌های دولتی بابت «رد دیون» نیز اشاره کرد که در خصوص چگونگی اجرای برخی از آنها، مباحث زیادی مطرح بوده است. مطابق برخی آمارها، از کل واگذاری‌های دارایی‌های دولتی که از سال 1370 تا 1390 انجام شد، بیش از 95 درصد آن از سال 1384 به بعد بوده است. چنین تعجیلی در واگذاری مالکیت و مدیریت واگذاری‌های دولتی، منجر به این شد که دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن خود، دستور به توقف شیوه قبلی واگذاری‌ها دهد و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز، از تضعیف بهره‌وری بنگاه‌های واگذار‌شده -به‌رغم خصوصی‌سازی- سخن گفت.

تورم؛ محصول بی‌انضباطی

اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای جهان است که هنوز با تورم دورقمی دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس برخی از آمارها، در سال گذشته تنها هفت کشور جهان دارای تورم بالای 15 درصد بودند که ایران در رتبه سوم این کشورها قرار داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایجاد تورم مستمر اقتصاد کشور در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، عامل «رشد نقدینگی» نقش بسیار موثری داشته است. عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی، مهم‌ترین اثر خود را در رشد قیمت‌ها (تورم) به جا گذاشته است. این موضوع مختص هشت سال گذشته نیست و در دوره‌های قبلی نیز وجود داشته است. در همین یک سال گذشته نیز، بر اساس آمارها رشد نقدینگی حدود 30 درصد بوده که با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی نزدیک به صفر، همین نقدینگی موجب می‌شود تا دو سال آینده اقتصاد ایران تورم تک‌رقمی را تجربه نکند.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته، رشد پایه پولی به دلیل بی‌انضباطی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی بوده است. استقراض از بانک مرکزی که می‌توان آن را به «چاپ پول بدون پشتوانه» تعبیر کرد، عامل مسلط رشد پایه پولی در سال‌های اخیر بوده است. با افزایش پایه پولی، نقدینگی نیز در اقتصاد ایران بالا می‌رفت که با «تشدید تقاضا»، به تورم دامن می‌زد. بنابراین، برای اینکه دولت یازدهم بخواهد روند تورمی چند دهه اخیر اقتصاد ایران را متوقف کند (نرخ متوسط تورم سالانه در تقریباً چهار دهه اخیر، نزدیک به 15 درصد بوده است) و اقتصاد ایران را به یک «اقتصاد معمولی» با «تورم تک‌رقمی» تبدیل کند، ناچار است که این سه کانال اثرگذار بر پایه پولی را که به «بی‌قاعدگی» نقدینگی منجر می‌شود، خنثی کند. به عبارت دیگر، جلوی «افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد» را بگیرد. مورد نخست به عنوان یکی از اولویت‌های دولت از ابتدا مشخص شد و به نظر می‌رسد با مقاومت‌هایی که بانک مرکزی جلوی درخواست‌های دستگاه‌های دولتی انجام داده، می‌توان روی تداوم این شرایط حساب کرد. با این حال، در مورد دو عامل بعدی، حرف‌وحدیث‌هایی وجود دارد. گفته می‌شود یکی از عواملی که موجب شده در سال‌های گذشته بانک‌های ایرانی با ریسک زیادی مواجه نشوند، مکانیسم افزایش پایه پولی (عمدتاً با افزایش بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی) بوده است. بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به اقتصاد از کانال شبکه بانکی، نقش مهمی را در جلوگیری از نزدیک شدن بانک‌ها به ریسک و ورشکستگی ایفا می‌کرد. گفته می‌شود در صورتی که در سه سال آینده، بانک مرکزی بخواهد وعده خود را برای تک‌رقمی کردن تورم عملی کند، بانک‌ها با شرایط سختی رو‌به‌رو خواهند بود و احتمالاً، مقاومت‌هایی نیز از این ناحیه در مقابل سیاست‌های پولی جدید ایجاد خواهد شد.

به این ترتیب، در صورتی که دولت بتواند سیاست‌های انضباطی خود را در سه محور گفته‌شده پیش ببرد، «پایه پولی» در نهایت و پس از حدود 50 سال از تاسیس بانک مرکزی در ایران، در نهایت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. با این حال، قاعده‌مند کردن سیاست‌های پولی علاوه بر این موضوع، محورهای دیگری نیز دارد که یکی از مهم‌ترین آنها نرخ‌های سود بانکی است. این حوزه در سال‌های گذشته با پدیده‌ای به نام «سرکوب مالی» مواجه شد که با تنظیم دستوری نرخ‌ها در سطوح پایین‌تر از تورم، به نرخ‌های واقعی سود منفی منجر شد.

سه‌ضلعی تعادل‌بخشی به قیمت‌ها

نبود تعادل در قیمت‌های کلیدی، از جمله چالش‌های مهم اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است. این موضوع موجب شده که از یک سو، با اختلال در سیستم «پیام‌دهی» قیمت‌ها، کارایی اقتصاد پایین بیاید و از سوی دیگر، با ایجاد رانت به دلیل وجود قیمت‌های تعادلی، باز توزیع ناعادلانه‌ای در منابع اقتصادی به جریان بیفتد. از مهم‌ترین قیمت‌های کلیدی که در سال‌های گذشته اصلاح شده و تعادلی کردن آنها محل بحث‌های فراوانی بوده، می‌توان به سه گروه «نرخ‌های سود بانکی»، «نرخ‌های ارز» و «قیمت‌های انرژی» اشاره کرد.

به نظر می‌رسد در نخستین حوزه یعنی قیمت‌های بازار پول، سیاستگذار در سال گذشته و سال جاری، با دو اقدام موفق به تعادل‌بخشی نسبی به قیمت‌ها شد. آزادسازی غیررسمی نرخ‌های سود در سال گذشته موجب شد نرخ‌ها تا سطوح نزدیک به 25 تا 30 درصد هم به صورت غیررسمی افزایش پیدا کنند. این نرخ‌ها اگر چه در مقایسه با ارقام بین 35 تا 40‌درصدی تورم در نیمه دوم سال گذشته، چندان هم بالا محسوب نمی‌شد، اما با توجه به چشم‌انداز کاهشی تورم انتظاری، بانک‌ها را به یک بستر رویایی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرد. روند شدید کاهش تورم انتظاری موجب شد بانک مرکزی در سال جاری نسبت به بالا بودن سطوح نرخ‌های سود، احساس خطر کند و با ابزارهای خود، اقدام به کاهش نرخ و تعیین سقف 22‌درصدی کند. با وجود این، با توجه به اینکه انتظار می‌رود تورم تا پایان شهریورماه به کمتر از 22 درصد کاهش پیدا کند، انتظار می‌رود مجدداً تا پایان تابستان نیز مقررات تازه‌ای در این زمینه وضع شود. این بازی با نرخ‌ها، تا ثبات یافتن تورم و قرار گرفتن آن در یک مسیر نزولی تدریجی و قابل پیش‌بینی ادامه خواهد یافت. در این شرایط، اگر چه هنوز تعیین قیمت به دست خود بازار پول سپرده نشده است، اما می‌توان از تعادلی شدن قیمت‌های این بازار (یعنی نرخ‌های سود) سخن گفت.

در حوزه بازار ارز نیز، روند مشابهی از سال گذشته تاکنون طی شده و تلاش شده قیمت‌های این بازار تعادلی شود. مهم‌ترین اقدام سیاستگذار در یک سال گذشته، پرهیز از تزریق نااطمینانی به بازار بوده که موجب شده با قرار گرفتن جریان عرضه و تقاضا (ارز مرتبط با صادرات و واردات) در یک مسیر طبیعی، از نوسان‌های قیمتی تا حد زیادی کم شود. البته، تنش‌زدایی از فضای دیپلماتیک نیز در این قضیه بی‌اثر نبوده است. در این میان، بازگشت ارزهای خانگی به بازار ارز نیز، نقش مهمی در تثبیت نرخ داشته است که البته، بسیاری از اقتصاددانان تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کنونی را به عنوان یک سیاست مقطعی قابل توصیه می‌دانند و تاکید می‌کنند با کاهش نرخ تورم، دولت باید تمهیداتی برای تعدیل متناسب نرخ ارز با تورم بیندیشد. با این حال، بازار ارز ایران در سال‌های گذشته از یک معضل بزرگ دیگر یعنی ظهور مجدد نظام چندنرخی نیز رنج می‌برده است. به طوری که در اواخر دولت دهم، سه نرخ ارز (مرجع، مبادلاتی و آزاد) در کشور وجود داشت. دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن خود به نرخ مرجع پایان داد و سیستم ارزی دونرخی شد. در ادامه نیز، به صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ رسمی (مبادلاتی) کرد که تا امروز و با رساندن این نرخ به آستانه 2700 تومان ادامه داشته است. این روند موجب شده شکاف بین نرخ رسمی و نرخ آزاد، از حدود 38 درصد در تیرماه سال گذشته (با متوسط نرخ رسمی 2034 تومان و متوسط نرخ آزاد 3271 تومان) به حدود 14 درصد در روزهای اخیر (با نرخ رسمی تقریباً 2660 تومان و نرخ آزاد تقریباً 3100 تومان) کاهش پیدا کند و گام مهمی برای فراهم کردن پیش‌نیازهای یکسان‌سازی ارزی برداشته شود.

در حوزه قیمت‌های انرژی نیز، دولت یازدهم زمانی روی کار آمد که دستاوردهای دولت قبل در زمینه اصلاح قیمت‌های انرژی (با طرحی که هدفمندسازی یارانه‌ها گفته می‌شد) تقریباً به طور کامل از بین رفته بود. چرا که با سه برابر شدن نرخ ارز و افزایش شدید قیمت‌های داخلی، مجدداً شکاف قابل توجهی بین قیمت‌های داخل و خارج از یک سو و بین قیمت‌های انرژی و دیگر نهاده‌ها از سوی دیگر ایجاد شده بود. با این حال، در سال جاری دولت یازدهم اقدام به افزایش حدوداً 50‌درصدی بهای اقلام انرژی کرد که گرچه در مقایسه با رشد 550‌درصدی این اقلام در سال 1389، شیب پایینی محسوب می‌شد، اما همین مقدار تعدیل نیز با مقاومت‌ها و هشدارهای فراوانی در خصوص خطرات تزریق شوک به اقتصاد همراه شد. به نظر می‌رسد استراتژی دولت در سال‌های آینده نیز اقدام به افزایش تدریجی قیمت‌ها و یکسان‌سازی نرخ‌ها با قیمت‌های منطقه (که حدوداً دو تا سه برابر قیمت‌های فعلی است) خواهد کرد. در بسته دولت برای خروج از رکود نیز به این استراتژی اشاره شده بود. در بند اول از مقدمه قسمت چهارم این بسته آمده بود: «با پیگیری برنامه اصلاحی در بازار انرژی در دولت یازدهم -که گام نخست آن در سال 1393 برداشته شد- یکی از بازارهای نوظهور اقتصاد ایران، بازار فعالیت‌های صرفه‌جویی در انرژی یا بهینه‌سازی مصرف انرژی خواهد بود.» این بسته پس از بیان این موضوع، به طرح تفصیلی دولت برای سرمایه‌گذاری روی بازار صرفه‌جویی انرژی اشاره کرده و رقم آن از سوی وزیر نفت، تا حدود 80 میلیارد دلار نیز اعلام شده است. روشن است که چنین طرحی، بدون در نظر داشتن اصلاح تدریجی قیمت‌های انرژی در سال‌های آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.