بنگاه‌ها در بند کسادی

بنگاه‌های اقتصادی ایران این روزها وضعیتی کاملاً متفاوت دارند. از سویی با وجود رشد نقدینگی و رسیدن این رقم به 618 هزار میلیارد تومان (آخرین رقم اعلام‌شده توسط معاون اقتصادی بانک مرکزی) بنگاه‌های اقتصادی سهم ناچیزی از این نقدینگی دارند و از سوی دیگر با توجه به سهم بیش از 80‌درصدی آنها در بازار کار ایران از آنها انتظار پاسخگویی به همه نیازهای اشتغال زایی کشور وجود دارد. این بنگاه‌ها همچنان از نبود سرمایه در گردش در رنج هستند، در واردات مواد اولیه خود با مشکلاتی مواجه‌اند، مانند واحدهای اقتصادی دیگر کشورها امکان مبادلات بانکی با کشورهای مختلف را ندارند و آن وقت در این شرایط از آنها انتظار همکاری برای خروج از رکود وجود دارد. در یک سال گذشته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، هر چند نرخ رشد اقتصادی کشور کمی بهبود یافت اما در نهایت همچنان منفی ماند و به منفی دو درصد رسید. در کنار این، نرخ بیکاری کشور در آخرین اعلام مرکز آمار ایران در حالی 7/10 درصد اعلام شده که در بهار سال گذشته این رقم 6/10 درصد بود. اینها آمارهای رسمی هستند که نشان می‌دهند بنگاه‌های اقتصادی ایران در وضعیت کسادی به سر می‌برند. موضوعی که تاکنون نیز بارها از سوی فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف از آهن گرفته تا لبنیات عنوان شده است. چندی پیش رئیس اتحادیه آهن‌فروشان عنوان کرد این کسادی منجر به تعطیلی هزار و 500 واحد این صنف از سال گذشته تاکنون شده است. محمد آزاد حتی هشدار داده صنف آهن‌فروش در صورتی که در این وضعیت باقی بماند متلاشی خواهد شد. در سوی دیگر علاوه بر کسادی، برخی اتفاقات مانند استفاده از روغن پالم در صنعت لبنیات منجر به کاهش فروش محصولات این صنعت شد.

افت فروش صنایع

در مورد افت فروش برخی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می‌توان به لبنیات به عنوان اولین مصداق اشاره کرد. موردی که به واسطه یک تخلف در این صنعت به وقوع پیوست. پس از اینکه وزیر اقتصاد از وجود روغن پالم در محصولات لبنی و البته به ویژه شیرهای پرچرب اظهار نگرانی کرد مباحث در مورد این موضوع جدی‌تر شد و در نهایت دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرد: مجوز بهره‌برداری از پالم ۴۵۰ کارخانه لبنی تا آخر شهریورماه امسال لغو شد. اما از زمان مطرح‌ شدن وجود این روغن در لبنیات تا خبر نهایی رضا باکری، با چندین واحد متخلف لبنیاتی برخورد شد و مهم‌تر از آن میزان مصرف لبنیات افت کرد. در هفته پایانی مردادماه امسال سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران هم با اشاره به اخبار مرتبط در رابطه با استفاده از روغن پالم در برخی لبنیات چرب به ایسنا گفته بود: این موضوع باعث شده فروش مواد لبنی چرب کاهش بیابد و در حال حاضر می‌توان گفت بازار راکد است و به طور کلی ‌فروش لبنیات کاهش یافته است. موضوعی که مورد تایید دیگر فعالان این صنعت از جمله حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع لبنی ایران هم بود. او هم در اواخر مردادماه امسال گفته بود: هنوز آمار دقیقی از میزان کاهش تقاضای مردم استخراج نشده است اما در یک بررسی اجمالی می‌توان به کاهش 20 تا 80‌درصدی برخی محصولات دست یافت.

این کاهش فروش و وجود رکود در بازارهای دیگر هم به چشم می‌خورد. مثلاً رئیس اتحادیه آهن‌فروشان عنوان کرده بیش از یک سال است که بازار آهن در رکود به سر می‌برد. یا مثلاً فعالان بازارهای خودرو و صنایع مختلف مربوط به مسکن هر کدام در برهه‌ای از یک سال اخیر از راکد بودن بازار گلایه کرده‌اند. شاید بخش قابل توجهی از این راکد بودن هم به بازار کم‌رمق مسکن برگردد که از بازار کولر گرفته تا انواع فلزات و مصالح ساختمانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. مثلاً اوایل مردادماه امسال که به نظر می‌رسد اوج رونق بازار کولر باشد، محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران گفته بود: با توجه به ساخت خانه نیاز به نصب کولر و استفاده از آن افزایش می‌یابد ولی در حال حاضر با توجه به راکد بودن خرید و فروش خانه، فروش کولر نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. علاوه بر این، حبیب‌الله توسلی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم بهداشتی و ساختمان چند هفته پیش اذعان کرد: رونق بازار لوازم بهداشتی و ساختمانی رابطه مستقیمی با رونق و رکود بازار ساخت‌وساز دارد، به طوری که هرگاه میزان عرضه و تقاضای مسکن افزایش می‌یابد، آمار فروش ما نیز بالا می‌رود. از ابتدای سال بازار راکد است و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش ۴۰‌درصدی میزان فروش لوازم بهداشتی و ساختمانی هستیم.

از سوی دیگر بازار طلا نیز به دلیل ثبات نسبی قیمت‌ها (در مقایسه با سال‌های اخیر) روزهای آرامی را پشت سر نهاده و فعالان این صنعت نیز از استان‌های مختلف مانند کرمانشاه گلایه کرده‌اند که خرید و فروش طلا در بازار راکد است.

کاهش صادرات صنایع

اما در این روزهای رکود بازار داخلی و حتی افت فروش محصولات صنایع مختلف در بازارهای داخلی کشور، میزان صادرات ایران نیز در برخی بخش‌ها با افت مواجه بوده است. در واقع در روزهای راکدی بازار داخل، محصولات داخلی نتوانستند به بازارهای خارجی هم دست پیدا کنند. آخرین آمار ماهانه گمرک ایران نشان می‌دهد در چهارماهه نخست امسال هر چند دو بازار میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران از مدت مشابه سال گذشته بهتر بوده اما در دیگر محصولات ایران که 61 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران سهم دارند بازار آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته چندان مناسب نبوده است. طبق این آمار گمرک ایران کل صادرات غیرنفتی به سه دسته عمده میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها تقسیم می‌شود. این سه بخش به ترتیب 23، 16 و 61 درصد از کل میزان وزنی صادرات ایران سهم دارند. در این سه بخش شاید بتوان عنوان کرد مهم‌ترین بخش مربوط به بنگاه‌ها و محصولات تولیدی غیرنفتی ایران، همان بخش سایر کالاها باشد. میزان صادرات این بخش در چهارماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی حدود پنج درصد و از نظر ارزشی حدود سه درصد نسبت به سال گذشته افت داشته است. سنگ‌آهن هماتیت، سیمان پورتلند و اوره سه محصول از 10 قلم عمده صادراتی ایران بودند که هرچند در این لیست حضور داشتند اما روند صادرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است. موضوع قابل توجه دیگر این است که محصولاتی مانند فرش و پسته که تا پیش از این معمولاً در لیست 10 محصول عمده صادراتی ایران جا داشتند دیگر جایی ندارند.

رنج‌های بنگاه‌ها

اما فروش کم در بازار داخلی و خارجی محصولات بنگاه‌های مختلف ایران از چه ناشی می‌شود؟ این سوالی است که می‌توان پاسخ آن را از سخنان مقامات مختلف بخش خصوصی و البته بررسی‌های رسمی منتشر‌شده از فعالان بخش خصوصی یافت. بخش عمده سخنان مقامات بخش خصوصی نشان می‌دهد این بخش بیش از هر دغدغه‌ای، نگران مسائل مربوط به حوزه بانکی کشور است. آنها از نبود سرمایه در گردش واحدهای خود گرفته تا سخت بودن اشکال مبادلات پولی و بانکی خود را مهم‌ترین مشکلات عنوان می‌کنند. از نگاه برخی از آنها سیستم بانکی و حتی بازار سرمایه تاکنون نتوانسته نیاز آنها را برای تامین سرمایه در گردش واحدهایشان تامین کند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیاز واحدهای بخش خصوصی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای آنها در حالی بیش از 400 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به نظر می‌رسد سیستم بانکی نتواند پاسخگوی این نیاز باشد. اما موضوع قابل توجه این است که در این شرایط که بخش خصوصی به شدت نیازمند سرمایه در گردش است به تعبیر یحیی آل‌اسحاق بیش از 209 هزار میلیارد تومان پول سرگردان در اقتصاد ایران وجود دارد. اما از سخنان صریح و مشخص مقامات بخش خصوصی که بگذریم، بررسی‌های نظرات فعالان بخش خصوصی هم نشان می‌دهد که آنها مهم‌ترین مشکل خود را دریافت تسهیلات از بانک‌ها عنوان می‌کنند. دفتر گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار ایران که از پاییز سال 1389 با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور تهیه و منتشر می‌کند، مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار را ارزیابی کرده و نتایج آن را منتشر می‌کند. بر اساس پاسخ‌های 938 تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه گزارش اخیر این مرکز، میانگین وزنی ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌وکار در پاییز سال 1389 تا تابستان سال 1392 بین 21 مولفه موثر بر فضای کسب‌وکار کشور بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی دریافت تسهیلات بانکی بوده است. این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه این گزارش، ارزیابی 22 مولفه ملی محیط کسب‌وکار در ایران در دوره مورد ارزیابی به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» و «ضعف بازار سرمایه در تجهیز منابع و نرخ بالای تامین سرمایه از بازارهای غیررسمی»، مولفه‌هایی واجد بیشترین ارزیابی منفی بوده‌اند. همچنین مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» بهترین مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند.

محیط نامناسب کسب‌وکار

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اشاره کرده بود: مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در هر جامعه، مجموعه عواملی‌اند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها عمل می‌کنند. محیط کسب‌وکار عمدتاً در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاستگذار، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای ادامه حیات و موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. با توجه به سهم بیش از 98‌درصدی که برخی مراجع برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند بر اهمیت این موضوع اضافه می‌کند که اقتصاد ایران بیش از هر چیزی به بهبود محیط کسب‌وکار و حل مسائلی فراتر از مشکلات مربوط به بانک‌ها نیاز دارد. شاید به همین دلیل هم بوده که دولتمردان دولت یازدهم از زمان روی کارآمدن، چندین مرتبه از وعده بهبود محیط کسب‌وکار سخن گفته‌اند و البته نارضایتی خود را از وضعیت موجود ابراز کرده‌اند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی عنوان کرده بود: متاسفانه رتبه کسب‌وکار ایران از 180 کشور 145 است و سال به سال این وضعیت نابسامان‌تر شده است. او گفته بود: بر اساس آخرین آمار مربوط به سال 2013 رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار از بین 180 کشور 145 است و در سال‌های گذشته موقعیت ما بهبود نیافته و سال به سال وضعیت نابسامان‌تر شده است که این در شأن جمهوری اسلامی نیست، در حالی که همسایه شمالی ما توانسته از رتبه 100 به رتبه هفت در این شاخص برسد.

با وجود این سخنان وزیر اقتصاد در تابستان سال گذشته اما هنوز جایگاه محیط کسب‌وکار ایران در اقتصاد جهانی جایگاه بسیار پایینی است و حتی رتبه ایران نزول بیشتری داشته است. در جدیدترین گزارش بانک جهانی موسوم به «گزارش فضای کسب‌وکار سال 2014» که در آن قوانین کسب‌وکار شرکت داخلی 189 کشور مورد بررسی قرار گرفته، جایگاه ایران نسبت به سال قبل از آن هشت پله نزول کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار در میان 189 کشور جهان در رتبه 152 قرار گرفته و این درحالی است که این کشور در سال 2012 میلادی از این لحاظ در میان 183 کشور جهان در رتبه 144 قرار گرفته بود. بر این اساس، با اضافه شدن شش کشور به تعداد کشورهای مورد بررسی این گزارش در سال 2013 رتبه ایران نیز هشت پله سقوط کرده است.

تولد سخت بنگاه‌های جدید

همین بررسی اخیر بانک جهانی موضوع قابل توجه دیگری را نیز نشان می‌دهد؛ موضوع سخت بودن شروع یک کسب‌وکار در اقتصاد ایران. این در حالی است که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد شاغلان فعلی کشور 22 میلیون نفر است و تا پایان سال 1400 این تعداد باید به 35 میلیون نفر برسد. در واقع در سال‌های پیش‌رو اقتصاد ایران به شدت نیاز دارد که واحدهای جدیدی تاسیس شوند یا اینکه واحدهای موجودش گسترش یابند. با این حال گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد شروع کسب‌وکار در ایران کار سختی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی کشور ایران در نماگر شروع یک کسب‌وکار در جایگاه 107 از میان 189 کشور موجود و جایگاه 16 در میان کشورهای سند چشم‌انداز قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، راه‌اندازی یک کسب‌وکار در ایران، هشت مرحله دارد، 16 روز طول می‌کشد، 1/3 درصد درآمد سرانه هزینه دارد و نیاز به حداقل سرمایه‌ای معادل 4/0 درصد درآمد سرانه کشور دارد.

سهمی که به تولید ندادند

در این شرایط نامناسب بودن محیط کسب‌وکار با روی کار آمدن دولت یازدهم وقتی نرخ ارز کمی ثبات نسبی پیدا کرد و دولتمردان از بهبود محیط کسب‌وکار سخن گفتند، تولیدکنندگان انتظار داشتند در مورد سهم تولید از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها هم تجدید نظری صورت بگیرد. اما آن‌طور که در اولین بودجه دولت یازدهم نماینده‌های مجلس تصویب کردند سهم تولید به همراه چند بخش دیگر و تنها به میزان 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. همان زمان برخی انتقاد کردند که باید سهم تولید از این منابع به صورت مشخص اعلام شود اما آن زمان این اتفاق نیفتاد. تا اینکه اخیراً معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور این رقم را اعلام کرد و در این مورد توضیحاتی داد. محمدباقر نوبخت با اشاره به منبع 59 هزار و 300 میلیارد تومانی در هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: از این میزان در حد 5200 میلیارد تومان می‌خواهیم برای تولید و اشتغال استفاده کنیم. اما اینکه هنوز یارانه تولید را شروع نکرده‌ایم به دلیل این است که وقتی صحبت از تولید می‌کنیم هم بخش کشاورزی متوقع است و هم رشته‌های مختلف صنعت، بنابراین ما کارگروه‌های مختلف تولید گذاشته‌ایم و برای آنها سهم‌بندی کرده‌ایم و یارانه تولید به آنها پرداخت خواهد شد و این موضوع مهمی برای دولت است. با این حال سه هفته پیش احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در کشور از دریافت یارانه تولید کاملاً قطع امید کرده‌اند، به «اقتصادنیوز» گفته است: به هیچ وجه نمی‌توان بر روی این یارانه نقدی حسابی باز کرد، زیرا هرگز پرداخت نخواهد شد. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید هم در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام خبر منتفی شدن پرداخت یارانه به بخش تولید گفته است: متاسفانه دولت در فاز اول و دوم هدفمندی نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند. به دلیل محقق نشدن سقف درآمدی دولت، ارائه سهم تولید از قانون بودجه غیرممکن است.

به هر ترتیب در این شرایط که محیط کسب‌وکار ایران در مقایسه با دیگر کشورها چندان وضعیت مناسبی ندارد، بنگاه‌های اقتصادی هم حال‌وروز چندان خوشایندی ندارند. آنها از یک طرف با کسادی در بازار داخلی و خارجی مواجه‌اند و از سوی دیگر در حالی که برای دریافت کمترین تسهیلات بانکی با بیشترین مشکلات و محدودیت‌ها مواجه هستند چندان امیدی به دریافت یارانه تولید از سوی دولت ندارند. با این حال دولت با در پیش گرفتن سیاست خروج از رکود، کاهش محدودیت‌هایی مثل کاهش میزان بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروجی و آغاز پرداخت مطالبات آنها از دولت (که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطالبات از دولت باعث افزایش بدهی‌های فعالان بخش خصوصی به بانک‌ها و حتی به زندان رفتن برخی از فعالان بخش خصوصی هم شده بود) به دنبال آن است که امیدهای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را همچنان زنده نگه دارد.