تاریخ انتشار:
وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه‌های خود را برای مقابله با چالش‌ها منتشر کرد
راهبردهای هفت‌گانه برای اقتصاد
علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه تفصیلی خود را برای اداره «وزارت امور اقتصادی و دارایی» اعلام کرد. این برنامه با هفت هدف راهبردی «افزایش درآمد سرانه، شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری و…
علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد برنامه تفصیلی خود را برای اداره «وزارت امور اقتصادی و دارایی» اعلام کرد. این برنامه با هفت هدف راهبردی «افزایش درآمد سرانه، شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازارها، بهبود وضعیت رفاهی مردم، تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی» تنظیم شده و از محورهای دوازده‌گانه‌ای شامل «نظام گمرکی، نظام بانک و بیمه، نظام مالیاتی، بازار سرمایه، نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسب‌وکار، فساد‌ستیزی و انضباط مالی- اداری، سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها، توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی و بهبود محیط کسب‌وکار» تشکیل شده است.
عضو فعلی هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در برنامه پیشنهادی خود با مروری بر روندهای اخیر اقتصاد ایران، تاکید خود را بیشتر بر «رویکردهای مدیریتی و سیاستگذاری» در چند سال گذشته قرار داده که آثار «تحریم‌های گسترده» را تشدید کرده است. به گفته او، «تسلط نفت و به دنبال آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر اجزای دیگر اقتصاد مثل سیاست‌های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین‌المللی و تحریم و فشارهای بیرونی» مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که روند رشد مشکلات اقتصادی را در سال‌های اخیر سرعت بخشیدند. طیب‌نیا تاکید می‌کند که در شرایط فعلی که طرف تقاضا با رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته به میزان زیادی تحریک شده، اثر کاهش درآمدهای نفتی بر طرف عرضه، پیچیدگی شرایط اقتصادی را بیش از پیش کرده است. او می‌افزاید با توجه به پیچیدگی‌های فعلی و نیز احتمال تداوم کاهش درآمدهای نفتی در آینده، «مدیریت سیاسی و اقتصادی در آینده» دارای شرایط ویژه‌ای خواهد بود.
مقابله با بحران بیکاری بزرگ
نخستین چالشی که طیب‌نیا در برنامه پیشنهادی خود به آن اشاره می‌کند، شرایط فعلی رشد اقتصادی است که با «دو معضل عمده پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و پرنوسان بودن آن» روبه‌روست. این مساله به همراه چالش اساسی دیگر یعنی «مزمن شدن نرخ بالا و دورقمی تورم در کشور» مجموعاً «پیام‌آور تلخ وضعیت تورم رکودی» معرفی شده است. وزیر پیشنهادی اقتصاد دیگر چالش پیش روی دولت آینده را «بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دورقمی در کشور» عنوان کرده و با اشاره به ورود گسترده جوانان به آموزش عالی و تعویق ورود به بازار کار در این سال‌ها، «ورود انبوه جوانان تحصیل‌کرده با سهم بالای زنان به بازار کار» را به عنوان یکی از مهم‌ترین معضل‌های دولت آینده دانسته که می‌تواند در آینده به خطر «بحران بیکاری بزرگ» دامن بزند. به گفته طیب‌نیا، «اگر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی از نظر نیاز به سرمایه در گردش و بانک‌محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم، مشکل ایجاد فرصت‌های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می‌کند». به باور او، یکی از سوال‌های اصلی کنونی این است که «نظام بانکی چگونه و چقدر می‌تواند تغذیه‌کننده بنگاه‌ها برای ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز در آینده» باشد. وزیر پیشنهادی اقتصاد اما بیان می‌کند که احتمالاً ظرفیت نظام بانکی، پاسخگوی نیاز پیش رو نباشد و بر اهمیت «بازسازی و تقویت بازار سرمایه» برای ایجاد «شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع در اقتصاد ایران» تاکید می‌کند. به گفته او، در دولت آینده باید «هدایت نظام بانکی به سمت تامین مالی کلان و سایر موسسات غیر‌بانکی به تامین مالی خرد» صورت گرفته و در بازار سرمایه نیز، با تاکید بر «واگذاری مدیریت به بخش خصوصی»، اقداماتی مثل «طراحی و تصویب ابزارهای متنوع‌تر»، «جذب سرمایه‌های بین‌المللی»، «ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام» و «کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست‌های متخذه ارکان نظام» انجام گیرد.
هدفمندی و چالش‌های بودجه
علاوه بر این، وزیر پیشنهادی اقتصاد یک چالش مهم دیگر را «نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها» می‌داند. به گفته او «عدم طراحی جامع و اجرای غیر‌صحیح قانون هدفمندی، موجب شد فرصت طلایی ایجاد‌شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد، مجدداً ضرورت باز‌طراحی و اجرای صحیح هدفمندسازی در اولویت قرار بگیرد». در برنامه‌های پیشنهاد‌شده از سوی او، بر تداوم پرداخت‌های نقدی فعلی تاکید شده و در کنار آن، «ضرورت بازنگری در این طرح و فراهم کردن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش‌نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور اجرای کم‌هزینه هدفمندی» از اولویت‌های دولت بعدی دانسته شده است. بر این اساس، گفته شده که ضروری است «با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات و جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی و گسترش فرصت‌های شغلی جدید»، به تداوم پرداخت‌های نقدی توجه شود.
طیب‌نیا یکی از اشکالات هدفمندسازی را عدم توجه به «الزامات اصلاح قیمت‌ها به خصوص نرخ‌های بانکی و ارزی» برمی‌شمرد و یکی از نتایج آن را در کنار مشکلات ایجاد‌شده برای بنگاه‌ها و مردم، «فاصله قیمت‌های داخلی با منطقه‌ای مشابه سال‌های قبل از اجرای طرح» اعلام می‌کند. او سپس به اثرات محدودیت درآمدهای ارزی بر بودجه اشاره می‌کند که به خصوص به «کاهش قابل توجهی در هزینه‌های عمرانی در بودجه» انجامیده است. علاوه بر این، مساله «سهم پایین درآمدهای مالیاتی در بودجه» از جمله مشکلاتی معرفی شده که «مانع از دستیابی به بودجه‌ای با درآمد سالم و غیر‌نفتی» است. وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید با «هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی» اقداماتی مثل «پیاده‌سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور، ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خود‌اظهاری مالیاتی، بازنگری در معافیت‌های قانونی و لغو معافیت‌های که ضرورت وجودی آنها رفع شده است و توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقای اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی»، در دستور کار دولت آینده قرار خواهد گرفت.
تامین مالی و سیاستگذاری پولی
طیب‌نیا در برنامه پیشنهادی خود «یکی از بهترین روش‌های تامین مالی طرح‌های ملی» را «استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» عنوان می‌کند که می‌تواند «نه‌تنها شکاف‌های بازار سرمایه را پر کند، بلکه فرصت‌هایی را برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی و ایجاد ده‌ها مزیت دیگر امکان‌پذیر می‌کند» و استفاده از این منابع را «اجتناب‌ناپذیر» می‌خواند. به گفته او، در این زمینه تاکید اصلی بر تقویت جایگاه کشور از نظر فضای کسب‌وکار خواهد بود و برای تحقق آن، اقداماتی از قبیل «بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با‌ثبات و کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی» مورد توجه خواهد بود.
او در ادامه به معضلات خصوصی‌سازی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید در عمل، اهداف خصوصی‌سازی تحقق پیدا نکرده است. به گفته او، «شیوه اجرای سیاست‌های اصل44 منجر به این شد که بنگاه‌های بزرگ در قالب مالکیتی» شبه‌دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از قالب جدید و تشدید ضعف نظارت‌پذیری، مهم‌ترین بخش تولیدی کشور در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار گرفت. علاوه بر این، «ضعف در سیاستگذاری پولی» یکی از محورهای برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد است که به گفته او، «رشد نامتناسب نقدینگی، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد» از جمله پیامدهای منفی شیوه فعلی سیاستگذاری پولی بوده است. طیب‌نیا «کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» را یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد آینده عنوان می‌کند که به کنترل نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران خواهد انجامید.
اصلاحات ساختاری و مبارزه با فساد
بخشی از برنامه پیشنهادی علی طیب‌نیا برای تصدی وزارت اقتصاد، به چگونگی مبارزه با فساد و ایجاد انضباط مالی و اداری اختصاص یافته است. او می‌گوید وزارت اقتصاد خواهد کوشید «به دور از شعارزدگی و جنجال‌آفرینی»، اقداماتی از قبیل «اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات»، «طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره‌گیری از رکن چهارم دموکراسی (رسانه‌ها)» و «اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را در دستور کار قرار دهد.
علاوه بر این، در بخش «اصلاحات ساختاری و نظام سیاستگذاری» این برنامه نیز، بر ضرورت مواردی از قبیل «هماهنگی سه‌جانبه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و سازمان متولی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی برای کاهش فشارهای تحریم» و «مدیریت ذخایر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریم‌ها» تاکید شده است.
عضو فعلی هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در برنامه پیشنهادی خود با مروری بر روندهای اخیر اقتصاد ایران، تاکید خود را بیشتر بر «رویکردهای مدیریتی و سیاستگذاری» در چند سال گذشته قرار داده که آثار «تحریم‌های گسترده» را تشدید کرده است. به گفته او، «تسلط نفت و به دنبال آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر اجزای دیگر اقتصاد مثل سیاست‌های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین‌المللی و تحریم و فشارهای بیرونی» مهم‌ترین عواملی بوده‌اند که روند رشد مشکلات اقتصادی را در سال‌های اخیر سرعت بخشیدند. طیب‌نیا تاکید می‌کند که در شرایط فعلی که طرف تقاضا با رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته به میزان زیادی تحریک شده، اثر کاهش درآمدهای نفتی بر طرف عرضه، پیچیدگی شرایط اقتصادی را بیش از پیش کرده است. او می‌افزاید با توجه به پیچیدگی‌های فعلی و نیز احتمال تداوم کاهش درآمدهای نفتی در آینده، «مدیریت سیاسی و اقتصادی در آینده» دارای شرایط ویژه‌ای خواهد بود.
مقابله با بحران بیکاری بزرگ
نخستین چالشی که طیب‌نیا در برنامه پیشنهادی خود به آن اشاره می‌کند، شرایط فعلی رشد اقتصادی است که با «دو معضل عمده پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و پرنوسان بودن آن» روبه‌روست. این مساله به همراه چالش اساسی دیگر یعنی «مزمن شدن نرخ بالا و دورقمی تورم در کشور» مجموعاً «پیام‌آور تلخ وضعیت تورم رکودی» معرفی شده است. وزیر پیشنهادی اقتصاد دیگر چالش پیش روی دولت آینده را «بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دورقمی در کشور» عنوان کرده و با اشاره به ورود گسترده جوانان به آموزش عالی و تعویق ورود به بازار کار در این سال‌ها، «ورود انبوه جوانان تحصیل‌کرده با سهم بالای زنان به بازار کار» را به عنوان یکی از مهم‌ترین معضل‌های دولت آینده دانسته که می‌تواند در آینده به خطر «بحران بیکاری بزرگ» دامن بزند. به گفته طیب‌نیا، «اگر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی از نظر نیاز به سرمایه در گردش و بانک‌محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم، مشکل ایجاد فرصت‌های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می‌کند». به باور او، یکی از سوال‌های اصلی کنونی این است که «نظام بانکی چگونه و چقدر می‌تواند تغذیه‌کننده بنگاه‌ها برای ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز در آینده» باشد. وزیر پیشنهادی اقتصاد اما بیان می‌کند که احتمالاً ظرفیت نظام بانکی، پاسخگوی نیاز پیش رو نباشد و بر اهمیت «بازسازی و تقویت بازار سرمایه» برای ایجاد «شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع در اقتصاد ایران» تاکید می‌کند. به گفته او، در دولت آینده باید «هدایت نظام بانکی به سمت تامین مالی کلان و سایر موسسات غیر‌بانکی به تامین مالی خرد» صورت گرفته و در بازار سرمایه نیز، با تاکید بر «واگذاری مدیریت به بخش خصوصی»، اقداماتی مثل «طراحی و تصویب ابزارهای متنوع‌تر»، «جذب سرمایه‌های بین‌المللی»، «ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام» و «کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست‌های متخذه ارکان نظام» انجام گیرد.
هدفمندی و چالش‌های بودجه
علاوه بر این، وزیر پیشنهادی اقتصاد یک چالش مهم دیگر را «نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها» می‌داند. به گفته او «عدم طراحی جامع و اجرای غیر‌صحیح قانون هدفمندی، موجب شد فرصت طلایی ایجاد‌شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد، مجدداً ضرورت باز‌طراحی و اجرای صحیح هدفمندسازی در اولویت قرار بگیرد». در برنامه‌های پیشنهاد‌شده از سوی او، بر تداوم پرداخت‌های نقدی فعلی تاکید شده و در کنار آن، «ضرورت بازنگری در این طرح و فراهم کردن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه‌های پیش‌نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور اجرای کم‌هزینه هدفمندی» از اولویت‌های دولت بعدی دانسته شده است. بر این اساس، گفته شده که ضروری است «با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات و جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی و گسترش فرصت‌های شغلی جدید»، به تداوم پرداخت‌های نقدی توجه شود.
طیب‌نیا یکی از اشکالات هدفمندسازی را عدم توجه به «الزامات اصلاح قیمت‌ها به خصوص نرخ‌های بانکی و ارزی» برمی‌شمرد و یکی از نتایج آن را در کنار مشکلات ایجاد‌شده برای بنگاه‌ها و مردم، «فاصله قیمت‌های داخلی با منطقه‌ای مشابه سال‌های قبل از اجرای طرح» اعلام می‌کند. او سپس به اثرات محدودیت درآمدهای ارزی بر بودجه اشاره می‌کند که به خصوص به «کاهش قابل توجهی در هزینه‌های عمرانی در بودجه» انجامیده است. علاوه بر این، مساله «سهم پایین درآمدهای مالیاتی در بودجه» از جمله مشکلاتی معرفی شده که «مانع از دستیابی به بودجه‌ای با درآمد سالم و غیر‌نفتی» است. وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌گوید با «هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی» اقداماتی مثل «پیاده‌سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور، ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خود‌اظهاری مالیاتی، بازنگری در معافیت‌های قانونی و لغو معافیت‌های که ضرورت وجودی آنها رفع شده است و توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقای اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی»، در دستور کار دولت آینده قرار خواهد گرفت.
تامین مالی و سیاستگذاری پولی
طیب‌نیا در برنامه پیشنهادی خود «یکی از بهترین روش‌های تامین مالی طرح‌های ملی» را «استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» عنوان می‌کند که می‌تواند «نه‌تنها شکاف‌های بازار سرمایه را پر کند، بلکه فرصت‌هایی را برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی و ایجاد ده‌ها مزیت دیگر امکان‌پذیر می‌کند» و استفاده از این منابع را «اجتناب‌ناپذیر» می‌خواند. به گفته او، در این زمینه تاکید اصلی بر تقویت جایگاه کشور از نظر فضای کسب‌وکار خواهد بود و برای تحقق آن، اقداماتی از قبیل «بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با‌ثبات و کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی» مورد توجه خواهد بود.
او در ادامه به معضلات خصوصی‌سازی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید در عمل، اهداف خصوصی‌سازی تحقق پیدا نکرده است. به گفته او، «شیوه اجرای سیاست‌های اصل44 منجر به این شد که بنگاه‌های بزرگ در قالب مالکیتی» شبه‌دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از قالب جدید و تشدید ضعف نظارت‌پذیری، مهم‌ترین بخش تولیدی کشور در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار گرفت. علاوه بر این، «ضعف در سیاستگذاری پولی» یکی از محورهای برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد است که به گفته او، «رشد نامتناسب نقدینگی، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد» از جمله پیامدهای منفی شیوه فعلی سیاستگذاری پولی بوده است. طیب‌نیا «کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» را یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد آینده عنوان می‌کند که به کنترل نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران خواهد انجامید.
اصلاحات ساختاری و مبارزه با فساد
بخشی از برنامه پیشنهادی علی طیب‌نیا برای تصدی وزارت اقتصاد، به چگونگی مبارزه با فساد و ایجاد انضباط مالی و اداری اختصاص یافته است. او می‌گوید وزارت اقتصاد خواهد کوشید «به دور از شعارزدگی و جنجال‌آفرینی»، اقداماتی از قبیل «اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات»، «طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره‌گیری از رکن چهارم دموکراسی (رسانه‌ها)» و «اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را در دستور کار قرار دهد.
علاوه بر این، در بخش «اصلاحات ساختاری و نظام سیاستگذاری» این برنامه نیز، بر ضرورت مواردی از قبیل «هماهنگی سه‌جانبه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و سازمان متولی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور»، «بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی برای کاهش فشارهای تحریم» و «مدیریت ذخایر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریم‌ها» تاکید شده است.
دیدگاه تان را بنویسید