شناسه خبر : 34705 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

احتیاط شرط عقل است

تمایل جامعه به پس‌انداز در شرایط بحرانی چه تاثیری روی شدت بحران دارد؟

فرهاد خان‌میرزای/ تحلیلگر اقتصاد

مصرف و پس‌انداز خانوار یکی از عوامل مهم اقتصادی در تغییرات کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی است. وقوع شوک‌های اقتصادی از یک‌سو بسته به ماهیت کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن آن (موقت یا دائمی بودن آن) رفتار مصرفی خانوار و شدت هموارسازی مصرف خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد که با توجه به نقش مصرف به‌عنوان یکی از مولفه‌های تقاضای کل، میزان تغییرات کوتاه‌مدت اقتصادی از این مولفه تاثیر می‌پذیرد. به‌علاوه، میزان مصرف و نرخ پس‌انداز خانوار، منابع برای سرمایه‌گذاری یا تامین کسری منابع بودجه دولت را تعیین می‌کند و از این جهت بر رفتار بلندمدت اقتصادی نیز موثر است. یکی از سوالات مهم در حوزه اقتصادی نحوه واکنش مصرف و پس‌انداز به شرایط رکود اقتصادی است. به‌عنوان نمونه در دوره رکود ۲۰۰9-۲۰۰7 به‌رغم رشد منفی در مصرف، نرخ پس‌انداز در کشورهای مختلف البته به میزان متفاوت، افزایش یافته است.

چرا پس‌انداز می‌کنیم؟

آنچه برای خانوار اهمیت دارد مطلوبیت حاصل‌شده از مصرف است و نظریات مختلفی در خصوص رفتار مصرفی و پس‌انداز خانوار با مبنا قرار دادن مساله مطلوبیت مصرف و نحوه تغییرات آن شکل گرفته‌اند. یکی از دیدگاه‌ها، توضیح رفتار مصرف و پس‌انداز خانوار با در نظر گرفتن تغییرات درآمدی در طول چرخه عمر خانوار است. بر این اساس خانوار در تصمیم‌گیری خود برای مصرف، میزان مصرف در دوره‌های مختلف و در چرخه عمر خود را مدنظر قرار می‌دهد. از این‌رو، پس‌انداز خانوار مولفه‌ای است که بین مصرف خانوار در دوره‌های مختلف ارتباط برقرار می‌کند و عاملی است که برای خانوار امکان هموارسازی مصرف در طول چرخه عمر خود را فراهم می‌سازد. در واقع خانوار به دنبال آن است که با در نظر گرفتن بازدهی پس‌انداز و نرخ تنزیل جریان مطلوبیت ناشی از مصرف را در طول عمر به‌گونه‌ای ایجاد کند که مطلوبیت خود را بیشینه کند. با این حال درآمدهای خانوار در یک افق آتی قطعی نیست و با عدم قطعیت همراه است و به همین دلیل مصرف و به تبع آن پس‌انداز تابعی از درآمدهای انتظاری فرد است و فرد در هر دوره با در نظر گرفتن چشم‌انداز آتی از وضعیت‌های درآمدی خود نسبت به تعیین سطح مصرف و پس‌انداز در هر دوره تصمیم‌گیری می‌کند.

75-1

رویکرد دیگر به رفتار خانوار، در نظر گرفتن پس‌انداز احتیاطی به‌منظور جبران بخشی از شوک‌های ناخواسته در طول چرخه عمر است. افت ناگهانی در درآمد خانوار به دلیل شرایط اقتصادی و احتمال بیکار شدن یا به دلیل مسائل دیگر مانند بیماری و عدم امکان عرضه نیروی کار باعث می‌شود تا خانوار در معرض کاهش رفاه قرار بگیرد و از این‌رو با هدف ایجاد محافظت اقدام به پس‌انداز احتیاطی می‌کند. در واقع پس‌انداز احتیاطی نقش ضربه‌گیر را برای شوک‌های درآمدی خانوار دارد. میزان پس‌انداز احتیاطی خانوارها تابعی از میزان ریسک‌گریزی آنهاست و قاعدتاً به هر میزان که خانوار ریسک‌گریزتر باشد، انگیزه بیشتری برای پس‌انداز احتیاطی دارد. به هر میزان که انتظارات خانوارها از شرایط آتی درآمدی نامساعد باشد قاعدتاً این امر باعث می‌شود تا سطح پس‌انداز احتیاطی افزایش یابد. رویکرد سوم، به بررسی ارتباط بین رفتار مصرفی خانوار و هم‌چنین وضعیت کسری بودجه دولت می‌پردازد. افزایش در کسری بودجه دولت و تامین مالی آن از طریق اوراق بدهی باعث می‌شود تا دولت به دنبال بازپرداخت این کسری بودجه در دوره‌های آتی باشد. از این‌رو در صورتی که این بازپرداخت بدهی از طریق دریافت مالیات‌ها رخ دهد، باعث خواهد شد تا درآمد قابل تصرف خانوار کاهش پیدا کند و از این‌رو خانوار با آگاهی نسبت به افت درآمدی خود در آینده به دلیل افزایش در مالیات و با هدف هموارسازی مصرف در طول چرخه عمر خود نرخ پس‌انداز خود را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

بررسی رفتار پس‌اندازی خانوار در دوران رکود اقتصادی می‌تواند ذیل هر سه رویکرد یادشده انجام پذیرد. از یک‌سو وقوع رکود اقتصادی چشم‌انداز آتی از وضعیت درآمدی خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دوران رکود اقتصادی بسته به ماهیت و دوره زمانی آن می‌تواند در ابعاد مختلفی درآمدهای خانوار را کاهش دهد و از این‌رو در صورتی که درآمدهای آتی خانوار از درآمدهای کنونی کمتر باشد قاعدتاً خانوار با هدف هموارسازی مصرف خود و جبران افت مصرف در دوره آتی به دلیل از دست رفتن درآمد نرخ پس‌انداز خود در دوره جاری را افزایش می‌دهد و سهم بیشتری از درآمد خود در دوره جاری را به پس‌انداز اختصاص می‌دهد. به‌علاوه با رویکرد پس‌انداز احتیاطی، وقوع شوک‌های اقتصادی باعث می‌شود تا انتظارات خانوار از شرایط آتی اقتصادی تغییر کند. افزایش احتمال بیکاری و کاهش سطح دستمزد باعث می‌شود تا خانوارها با هدف ایجاد ضربه‌گیر نسبت به شوک‌های احتمالی آتی پس‌انداز احتیاطی خود را افزایش دهند و از این‌رو نرخ پس‌انداز در دوره‌های رکود به دلیل افزایش میزان این نوع از پس‌انداز افزایش پیدا می‌کند. به‌علاوه در دوره رکود با توجه به افزایش کسری بودجه دولت به دلیل افت درآمدهای مالیاتی از یک‌سو و همچنین نقش سیاست مالی در ایجاد ثبات اقتصادی با در نظر گرفتن رویکرد سوم نیز میزان پس‌انداز افزایش می‌یابد. در واقع همان‌طور که اشاره شد ذیل رویکرد سوم خانوار با آگاهی نسبت به لزوم بازپرداخت بدهی‌های دولت در دوره‌های آتی تصمیم به افزایش پس‌انداز به‌منظور جبران هموارسازی مصرف خود در دوره آتی به دلیل کاهش در درآمد قابل تصرف می‌گیرد.

با این حال سهم این سه عامل در دوره‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد و از این‌رو چگونگی اثرگذاری این عوامل در افزایش نرخ پس‌انداز یک سوال تجربی در حوزه اقتصاد است و مطالعات مختلفی تلاش کرده‌اند تا نقش این عوامل را تفکیک و اندازه‌گیری کنند. به‌عنوان نمونه یکی از این مطالعات صورت‌گرفته با استفاده از داده‌های پانل بر روی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۰۷تا۲۰۰۹ به دلیل وقوع رکود اقتصادی نرخ پس‌انداز خانوارها افزایش پیدا کرده است که با کنترل کردن سایر عوامل مانند کسری بودجه، بیش از ۴۰ درصد از افزایش رخ‌داده در نرخ پس‌انداز ناشی از افزایش در پس‌انداز احتیاطی خانوارها بوده است.

منبع:

Precautionary Savings in the Great Recession Prepared by Ashoka Mody, Franziska Ohnsorge, Damiano Sandri, IMF Working Paper

دراین پرونده بخوانید ...