سلطان رشوه

هفته گذشته، قوه قضائیه خبرسازترین بخش سیاسی کشور بود. مهم‌ترین خبر مربوط به جلسه دادگاه «اکبر طبری» بود، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه. کسی که در دوره ریاست آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بود و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست را برعهده داشت. در دوره ریاست ابراهیم رئیسی اما شانس با او یار نبود و اکبر طبری نخستین اخراجی این قوه بود و حالا نامش با بسیاری از پرونده‌های فساد سال‌های اخیر گره خورده است. طبری متهم اول جلسه دادگاهی بود که 18 خرداد 99 در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

ایران نوشت: قاضی بابایی در جلسه دادگاه،‌ اکبر طبری را متهم ردیف اول پرونده خواند، فردی که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه به‌رغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.

سلطان رشوه

اتهام طبری مشارکت در تشکیل شبکه چندنفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ مترمربع در خیابان کریم‌خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ مترمربع واقع در قریه نجارکلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ مترمربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیازآذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال‌زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان دوما است؛ دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در دوما به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیازآذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از مستخدمان دولتی در پرونده رسول دانیال‌زاده، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی از مستخدمان دولتی در پرونده داوودی‌سرخوش‌شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.

جرم دیگر طبری که در دادگاه عنوان شد، بستن راه اجرای عدالت در مورد برخی از متهمان دانه‌درشت اقتصادی است. چیزی که قاضی آن را مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت و اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی کشور خوانده است. قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیازآذری فرزند کیومرث است که به‌طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشا در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت‌سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور کرده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. نماینده دادستان افزود: فرار مصطفی ‌نیازآذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲ میلیارد تومان در بابلسر است.

فیلترکننده تلگرام در دادگاه

21 متهم دیگر هم در رابطه با پرونده طبری در دادگاه معرفی شدند که از میان همه، نام دو تن بیش از بقیه واکنش‌برانگیز بود؛ یکی بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه. همان بازپرسی که یک‌بار دیگر 10 اردیبهشت سال 97 با صدور دستور فیلتر کردن تلگرام در رسانه‌های ایران بر سر زبان‌ها افتاد و حالا متهم به فساد اقتصادی است. دیگری غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان بود. اعتماد آنلاین نوشت: بازپرس منصوری پیش از این در قرار بازداشت تعدادی از خبرنگاران ایفای نقش کرده بود و حالا متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه است. اما چیزی که بیش از همه درباره منصوری خبرساز بود، مساله خروج او از کشور بود. رسانه‌ها اعلام کردند او از کشور گریخته. اگرچه منصوری ساعاتی پس از انتشار این اخبار،‌ در ویدئویی اعلام کرد که به دلیل بیماری از کشور خارج شده و برای دفاع از خود به ایران بازمی‌گردد. منصوری در این ویدئو گفته بود چند باری برای بازگشت به کشور اقدام کرده اما به دلیل بسته بودن مرزها امکان بازگشت را نداشته اما «حتماً فردا (سه‌شنبه 19 خرداد) به سفارت ایران در آلمان می‌رود و تلاش می‌کند که به کشور برگردد». اما اعتماد آنلاین به نقل از یک منبع آگاه در سفارت ایران در آلمان گفته غلامرضا منصوری در طول دو روز گذشته نه به سفارت آمده و نه تماسی با آنها برقرار کرده است. بر این اساس و با توجه به اینکه ایران با هیچ‌یک از کشورهای اروپایی توافق‌نامه استرداد مجرمان ندارد، به نظر می‌رسد بازگرداندن متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری به این سادگی میسر نخواهد بود.

حکم اعدام گرادهنده

خبر دیگر قوه قضائیه اعلام حکم اعدام سیدمحمود موسوی‌مجد بود. فردی که گفته می‌شود برای سرویس‌های موساد و سیا در حوزه‌های امنیتی و نیروهای مسلح به‌ویژه سپاه قدس فعالیت می‌کرده و محل استقرار و تردد سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی را در اختیار بیگانگان گذاشته است. ایران نوشت: سخنگوی قوه قضائیه گفت شعبه 19 دیوان عالی کشور هم حکم را تایید کرده و به‌زودی حکمش اجرا می‌شود و به‌سزای اعمالش می‌رسد. روزنامه ایران نوشت: با اعلام این خبر از سوی سخنگوی قوه قضائیه، این‌گونه برداشت شد که پرونده موسوی‌مجد ارتباط مستقیمی با اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس در 13 دی‌ماه سال گذشته دارد. اما ساعتی بعد، مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای وجود این ارتباط را رد و اعلام کرد: تمام مراحل قضایی پرونده جاسوس سیا و موساد مدت‌ها قبل از شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شده است و پرونده وی ارتباطی با اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس ندارد.

حساب‌های جنجالی قوه قضائیه

خبر دیگر قوه قضائیه به گزارشی باز می‌گردد که بر اساس آن اعلام شده کل سود متعلقه به این حساب‌ها -63 حساب این قوه در زمان ریاست آملی‌لاریجانی- در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. میزان در این خصوص نوشت: برخلاف برخی ادعاها و اظهارنظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هر یک از حساب‌های قوه قضائیه پرداخت می‌کنند، به‌حساب خزانه دولت واریز می‌شود و براساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و... می‌شود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیرقابل برگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است، در هرماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به‌صورت تنخواه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد و ذی‌حساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر می‌کند و این‌گونه نیست که دستگاه قضایی مستقیماً و رأساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذی‌نفع مبادرت کند.

در توضیح سود حساب‌های سپرده قوه قضائیه هم آمده است: کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود 3 /3 درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه شده است.

اعتبارنامه پرماجرا

خبر دیگر هفته گذشته، مرتبط با تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس بود. اعتبارنامه‌ای که در شعبه 12 مجلس تایید شده و منتظر تایید نهایی نمایندگان است و حواشی بسیاری داشته.

19 خرداد بود که علی‌اکبر کریمی، علیرضا زاکانی و روح‌الله نجابت منتخبان مجلس یازدهم در نامه‌ای به حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی رئیس شعبه 12 اعتراض خود را به «اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون به دلیل رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی» اعلام کردند. اما شعبه 12 مجلس اعتبارنامه تاجگردون را تایید کرد. با 7 رای منفی و 9 رای مثبت.

رجانیوز نوشت: نکته جالب توجه جلسه شعبه 12 بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان، غیبت محمدباقر قالیباف به‌عنوان یکی از اعضای این شعبه است. طبق گفته‌های محسن پیرهادی نماینده تهران و از چهره‌های نزدیک به رئیس مجلس، قالیباف اعلام کرده بود که در ارتباط با بررسی اعتبارنامه‌ها، اکثریت انقلابی مجلس هر نظری که داشته باشند، نظر او نیز همان خواهد بود. اما حالا او حتی در جلسه حاضر نشده.

روزنامه آرمان هم در این خصوص نوشت: درباره اعتبار تاجگردون اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده؛ مانند 11 خرداد که احمد نادری نماینده تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: از دیروز که به اعتبارنامه آقای تاجگردون اعتراض کرده‌ام، هزاران پیام تهدید و تشکر ارسال شده است. جالب‌ترین آن، تهدید به برخورد با اسلحه گرم بوده. قبل از انتخابات هم نظام را تهدید کرده بودند اگر صلاحیت ایشان تایید نشود، درگیری مسلحانه اتفاق می‌افتد. اما سخنگوی شعبه 12 مجلس این مساله را رد کرده و گفته «بعضی‌ها می‌گویند تهدید شدیم اما واقعیت این است که شعبه به این مسائل هیچ ‌توجهی ندارد و به وظیفه خود طبق آیین‌نامه عمل می‌کند». احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به ماجرای اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، شورای نگهبان را مخاطب قرار داد و در صفحه توئیترش نوشت: «شورای نگهبان نه معصوم است و نه مقام غیرمسوول. این شورا باید به مردم توضیح دهد، با وجود جرائم متعدد و اسناد مسلم در تخلفات آقای تاجگردون، چرا او را تایید صلاحیت کرده است؟»