رمزگشایی از فساد ارز دولتی
مرتضی ایمانی‌راد از رانت‌های موجود در سیستم دولتی تقسیم ارز می‌گوید
مرتضی ایمانی‌راد می‌گوید: در شرایط تهدید سیستم‌های آزاد کار نمی‌کنند. بنابراین من مشکل را در کنترل نرخ ارز نمی‌دانم. مشکل در قیمت ارز ترجیحی است که با واقعیات اقتصادی ایران در تضاد است و به همین علت است که رانت ایجاد کرده است.
«تا این رانت وجود دارد چرا به دنبال تولید باشیم؟ مبلغ رانت هم بالاست و از این‌رو طبیعی است که انتظار داشته باشیم که این صف طولانی‌تر شود. تا آنجا این داستان ادامه پیدا می‌کند که هزینه صف و رابطه از رانت به‌دست‌آمده بیشتر شود.» مرتضی ایمانی‌راد با مطرح کردن این موضوع، ریشه مسائل به وجود آمده را دو عامل ترس و توهم‌شناختی می‌داند. ترس از اینکه اگر نرخ ارز بالا برود بر اثر فشاری که بر قیمت‌ها و در نهایت بر بودجه خانوار وارد می‌شود، دولت با مردم درگیر شود و توهم شناختی نیز باعث می‌شود سیاستگذار مبنای مناسبی را برای نرخ ارز در نظر نگیرد. به گفته او، وقتی روش محاسبه درست نباشد و قیمت ارز بیش از اندازه پایین اعلام شود دو اتفاق می‌افتد. اتفاق اول این است رانت و در نتیجه صف درست می‌شود و اتفاق دوم هم این است که وقتی قیمت موازی در بازار زیاد بالا می‌رود بانک مرکزی یا دولت باید دنبال یک توطئه‌گر بگردد تا این اختلاف قیمت را بتواند توضیح دهد.
♦♦♦
سخنگوی بانک مرکزی آمار داده است که از 21 فروردین تا 25 اردیبهشت‌ماه هشت میلیارد و 100 میلیون دلار با مبنای 4200 تومان برای گروه‌های کالایی ارز تخصیص داده شده است، در پس افکار عمومی ممکن است این سوال ایجاد شود که چه کسانی شایسته دریافت این ارز بودند و چرا این ارز به آنها تخصیص نیافته است، آیا این موضوع می‌تواند اثر سوئی در اعتماد مردم به سیاستگذار ایجاد کند؟
قیمتی که صف درست کند داخلش رانت خوبی هست و هرچه این صف طولانی‌تر باشد رانت تخصیص‌یافته بیشتر می‌شود. در حال حاضر صف‌ها برای دریافت ارز مدام دارد طولانی‌تر می‌شود و معنایش این است که رانت تخصیص‌یافته به دریافت‌کننده ارز به مراتب بیش از هزینه زمانی است که در صف می‌مانند. من بدون رودربایستی اقتصادی‌ترین کار را به دوستان مدیر و کارآفرین، ماندن در صف عنوان کردم. تا این رانت وجود دارد چرا به دنبال تولید باشیم؟ مبلغ رانت هم بالاست و از این‌رو طبیعی است که انتظار داشته باشیم این صف طولانی‌تر شود. تا آنجا این داستان ادامه پیدا می‌کند که هزینه صف و رابطه از رانت به‌دست‌آمده بیشتر شود. وقتی بر اثر سیاست‌های اقتصادی رانت ایجاد می‌شود دولت مجبور است مصرف‌کنندگان ارز را خوب و بد کند. این الک کردن با تشخیص کارشناسان وزارتخانه‌ها (جدا از تعهد و توان تخصصی آنها) تقریباً یک فاجعه است. الگوهای رفتاری، استراتژی‌ها، باورها و جهت‌گیری شرکت‌ها و عاملان اقتصادی را عوض می‌کند. این تغییر هم نامطلوب است و عوارض اقتصادی جدی دارد. همه این مسائل از دو جا ناشی می‌شود: از یک ترس و یک توهم شناختی. ترس از اینکه اگر نرخ ارز بالا برود بر اثر فشاری که بر قیمت‌ها و در نهایت بر بودجه خانوار وارد می‌شود دولت را با مردم درگیر می‌کند. به عبارت دیگر سیاست‌های معطوف به بقا افزایش نرخ ارز را تایید نمی‌کند. به همین دلیل است که در تمامی دولت‌های بعد از انقلاب نرخ ارز ارزان یک ارزش به حساب می‌آید و در نتیجه مسوولی که بتواند نرخ ارز را تقریباً ثابت و ارزان نگه دارد خوب است. با همین نتیجه آقای سیف عنصر نامطلوبی در حوزه سیاست‌های ارزی از نظر بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران دولتی است. موضوع دوم توهم شناختی است. منظورم از توهم این است که همه جای مساله دیده نشده است. این واژه را به مفهوم بد استفاده نمی‌کنم. توهم شناختی این است: نرخ برابری ارز در دو کشور حاصل تفاوت تورم تجمیعی دو کشور است. یعنی اگر تورم تجمیعی ایران را از تورم تجمیعی آمریکا کم کنیم عددی که به دست می‌آید باید بتواند تغییرات نرخ ارز، یعنی نرخ برابری دلار به ریال را توضیح دهد. بر همین اساس و با تغییراتی جزئی نرخ برابری ریال با دلار توسط دولت به دست آمده است. من از نظر تئوریک به مساله نگاه نمی‌کنم. فقط پیشنهاد می‌کنم که این فرضیه را برای چندین کشور تست کنید و ببینید نتیجه درست است یا نه. وقتی روش محاسبه درست نباشد و قیمت ارز بیش از اندازه پایین اعلام شود دو اتفاق می‌افتد. اتفاق اول این است رانت و در نتیجه صف درست می‌شود و اتفاق دوم هم این است که وقتی قیمت موازی در بازار زیاد بالا می‌رود بانک مرکزی یا دولت باید دنبال یک توطئه‌گر بگردد تا این اختلاف قیمت را بتواند توضیح دهد. در این 40ساله بانک مرکزی و دولت همیشه برای پیدا کردن توطئه‌گران موفق بوده‌اند. به همین دلیل است که به محض متلاطم شدن بازار ارز، دولت به جای تحلیل واقع‌بینانه از شرایط به دنبال توطئه‌گران است. این دو مساله، یعنی این ترس و توهم‌شناختی از عوامل بسیار مهم در سیاست‌های ارزی فعلی به شمار می‌روند و به نظرم تا این دو تا حل نشوند ما کماکان دور خودمان می‌چرخیم. در مورد اینکه قیمت واقعی دلار چگونه حساب شود بحث مفصل است و در این گفت‌وگوی مختصر نمی‌توان به آن پرداخت.
این نوع تخصیص ارز برای گروه‌های خاص چه فسادهایی را در سیستم ایجاد خواهد کرد؟ آیا واقعاً در شرایط کنونی نیاز است که ارز ارزان به میزان هشت میلیارد دلار تخصیص یابد یا می‌توان از روش‌های دیگر استفاده کرد؟
به نظرم شیوه کار در شرایط فعلی زیاد مشکل ندارد. کشور در آستانه تحریم‌های شدید است و طبیعی است سطحی از کنترل در سیستم‌های اقتصادی باید وجود داشته باشد. در شرایط تهدید سیستم‌های آزاد کار نمی‌کنند. بنابراین من مشکل را در کنترل نرخ ارز نمی‌دانم. مشکل در قیمت ارز ترجیحی است که با واقعیات اقتصادی ایران در تضاد است و به همین علت است که رانت ایجاد کرده است. اینکه چرا این قیمت در تضاد است برای اینکه تقاضا در این سطح بالاست و صف طویلی درست شده است، بنابراین قیمت واقعی نیست. اگر این قیمت واقعی‌تر شود بخشی از رانت موجود از بین می‌رود. همان‌طور که خودتان اشاره کردید ایجاد رانت موجب نگرانی، عدم اطمینان و سست شدن رابطه مردم و حکومت می‌شود، یعنی آنچه در شرایط فعلی جامعه به آن نیاز دارد. من از سال قبل می‌گفتم که سال ۹۷ سال بانک مرکزی است و پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران در اختیار بانک مرکزی است و از این‌رو سیاست‌های بانک مرکزی اهمیت بسیار زیادی دارد و باید با وسواس خاصی تنظیم شود، چیزی که الان شاهد آن نیستیم. زیاد لازم نیست فنی بررسی کنیم. شما ببینید در یک سال گذشته بانک مرکزی چند وعده داده و به چند وعده خود عمل کرده است. موقعی که ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام شد، گفته شد که ارز به اندازه کافی است. ولی صف‌های طولانی نشان می‌دهد که این‌طور نیست.
مشکل دیگری که به مشکل فعلی دامن می‌زند بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی درباره فروش ارز صادراتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان است. با این سیاست عملاً مشکل را تشدید می‌کنیم. این سیاست موقعی جواب می‌دهد که نرخ اعلام‌شده تعادلی باشد یا به نرخ تعادلی نزدیک باشد. وقتی هیچ‌کدام از این دو نیست طبیعی است که فشار بر صادرکنندگان نه به نفع صادرکننده و نه به نفع دولت و ثبات سیاسی اقتصادی جامعه است.
با این توصیفی که شما ارائه کردید به نظر شما چرا هنگامی که اقتصاد ایران در معرض تهدید و تحریم قرار می‌گیرد، روش‌های کسب رانت در اقتصاد ایران افزایش می‌یابد؟ چرا در این زمان‌ها از میزان شفافیت‌ها کاسته می‌شود؟
دلیلش این است که دولت می‌خواهد شرایط را کنترل کند، بنابراین نرخ را باید تثبیت کند و تحت کنترل خود بگیرد تا نوسانات بازار قدرت سیاستگذاری را از دست دولت خارج نکند. من این را طبیعی می‌دانم که سطحی از کنترل در شرایط دفاع یا حمله جدی برای اقتصاد لازم است. ولی این کنترل باید برای همان شرایط خاص باشد و سریعاً بعد از تخفیف شرایط به حالت عادی بازگردد و دوم قیمت‌های کنترلی باید به واقعیت نزدیک باشد. ولی همان‌طور که در بحث‌های قبلی گفتم دولت نگرانی بالا رفتن قیمت‌ها را ندارد و چون این نگرانی دائم است، قیمت‌ها هم به طور دائمی در حال افزایش هستند. مسیر اثرگذاری ارز روی قیمت‌ها به یک خطای شناختی تبدیل شده است. در حال حاضر همه نظر اقتصادی می‌دهند و چون جایگاه سیاسی دارند اثرگذاری خوبی هم دارد. به تدریج این اشتباهات که دچار خطای شناختی است به یک باور عمومی تبدیل می‌شود و وقتی باور شد، چه غلط و چه درست، در اقتصاد کار می‌کند. مثلاً همین بحث که اگر دلار بالا برود قیمت‌ها هم بالا می‌رود در یک شرایط خاص و در محدوده خاصی استدلال اقتصادی دارد ولی این باور که قیمت دلار تعیین‌کننده نرخ تورم در جامعه است (این چیزی است که در میان فعالان اقتصادی و طیف وسیعی از سیاستمداران تبدیل به یک خطای شناختی و بدتر از آن تبدیل به یک باور شده است) جای تردید جدی دارد. ولی متاسفانه در پیکره حکومت این تفکر هست و بنابراین همیشه از ارز ارزان استقبال شده است و نرخ ارز بالا، اگر واقعی هم باشد، از نظر دولت و ارکان حکومت مطلوب نیست. مشکل کار هم همین‌جاست. گذشته از این استدلال اقتصادی که تحت عنوان خطای شناختی از آن نام بردم، حساسیت سیاسی هم در مقابل نرخ ارز وجود دارد. یعنی نرخ ارز بالا نشان‌دهنده ناتوانی دولت و نشان‌دهنده عدم ثبات سیاسی شده است. اینها دولت را نسبت به اعلام نرخ واقعی ارز حساس کرده است.
آیا بانک مرکزی نمی‌تواند حسب وظایف خود در راستای افزایش شفافیت لیست افراد حقیقی و حقوقی را که ارز ارزان دریافت می‌کنند منتشر کند؟ آیا در شرایط کنونی این موضوع اثر سوئی در رفتار جامعه نخواهد داشت؟
این کار به نظرم یک مقداری دیر است. هر حرکتی که در شرایط فعلی تنش‌های سیاسی را بالا ببرد دولت نمی‌پذیرد، از جمله همین پیشنهادی که شما مطرح می‌کنید. یک نکته را هم در نظر داشته باشیم که در کل جامعه شفافیت پایین است. درست است بگویم که بسیار پایین است. از قبل نیز همین بوده است. این عدم شفافیت موجب شده است که خلاف‌های گسترده‌ای در کشور به وجود بیاید و همین مساله در یک روند جدید مانع شفافیت بیشتر شده است. حال در شرایط خاصی که کشور قرار دارد طبیعی است که شفاف‌سازی کار نمی‌کند. اگر هم کار بکند دولت زیر بار نمی‌رود. ضمناً شفاف‌سازی یک پروژه ملی بزرگ است که عزم و اراده سیاستمداران ارشد کشور باید پشت آن باشد. در فقدان این سیستم نمی‌توان انتظار داشت که تنها بانک مرکزی شروع به شفاف‌سازی کند، هرچند که در حد قابل تحمل دولت می‌توان این کار را هم در بانک مرکزی و هم در موسسات و سازمان‌های دیگر کرد.
در سال‌های گذشته بانک مرکزی به سمتی حرکت کرد که از میزان عرضه ارز مسافرتی و کالایی بکاهد، اما در مواجهه با افزایش ارز بازهم به روش‌های تکراری گذشته روی آورده و باز زمینه توزیع رانت فراهم شده است، چرا سیاستگذار اقتصادی در مقابل مشکلات از تجربه‌های ناموفق قبلی استفاده می‌کند؟
این سوال بسیار خوبی است. واقعاً چرا دولت‌های جمهوری اسلامی ایران به طور مستمر یک اشتباه را تکرار می‌کنند. به نظرم روی این مساله به اندازه کافی کار نشده است، در حالی که یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه ضرورت جدی روی مطالعه این مساله است ولی من در حد خلاصه و با توجه به مشاهدات خودم نظرم را می‌گویم. ساختار حکومت ایران در بعد از انقلاب اسلامی از یک نگاه به دو بخش مدرن و غیر‌مدرن تقسیم شده است. توجه کنید که این تقسیم‌بندی را تنها برای توضیح سوال شما دارم می‌کنم و بنابراین یک تقسیم‌بندی ساختاری نیست، بیشتر عملکردی است. در بخش مدرن اقتصاد وجود دارد، مفهوم بازار وجود دارد. آزادی عمل اقتصادی وجود دارد، در بخش غیر‌مدرن اینها متفاوت دیده می‌شوند. در بخش غیر‌مدرن درک درستی از کارکرد مکانیسم بازار دیده نمی‌شود و بیشتر هنجاری به اقتصاد نگاه می‌کنند. در بخش مدرن نگاهش به بازار و اقتصاد اثبات‌گرایانه است. این دو نگاه خیلی با هم تفاوت دارند. نکته مهم این است که یکی مطالعه می‌کند و دیگری تصمیم می‌گیرد و چون درباره علم اقتصاد دو تعبیر متفاوت دارند بنابراین مطالعات انجام‌شده به درد اجرا نمی‌خورد، دلیلش هم این است که اجراکنندگان آنچه قبول دارند را اجرا می‌کنند. مثلاً شما نگاه کنید تمامی مشاوران بخش مدرن نتوانسته‌اند با بخش غیر‌مدرن کار کنند. این تفاهم اصلاً وجود ندارد، هرچند که دو طرف به مدت زیادی دارند با هم کار می‌کنند. اثربخشی این همکاری محدود است. به همین خاطر است که در شرایط ثبات بخش مدرن فعال می‌شود و در شرایط بحرانی بخش غیر‌مدرن فعال می‌شود و چون درکی که از اقتصاد دارد ریشه‌دار و غیرعلمی است بیشتر به یک باور تبدیل شده است تا یک گزاره علمی که می‌توان آن را رد یا نقد کرد. در شرایط بحرانی نیازهای بخش غیر‌مدرن که عمدتاً تکیه سیاسی دارند بر بخش مدرن فشار می‌آورد. فردی که مسلح به ابزار مدرن است در مقابل خواسته‌های غیر‌مدرن یا باید استعفا بدهد یا دستورات را بپذیرد. آن‌وقت از خواسته‌های علمی خود باید بگذرد. اگر فقط به تغییرات روسای بانک مرکزی نگاه کنیم این تقابل و رویارویی را می‌توانیم ببینیم. یا مثلاً شما آقای سیف را ببینید که نگاهش به اقتصاد ایران و تئوری‌های اقتصاد در دو سال اول ریاستش با دو سال آخر تا به امروز چقدر تفاوت دارد. اینجاست که در شرایط عدم تعادل حکم، حکم بخش غیر‌مدرن است و لذا تکرارپذیری زیاد می‌شود. به همین دلیل هم هست که وقتی این راه‌ها جواب نمی‌دهد کسی شک نمی‌کند که یک اشتباه دارد تکرار می‌شود، بلکه دنبال عوامل توطئه‌گر هستند که این سیاست خوب را دارند با مداخلات خودشان خراب می‌کنند. اگر شما مواضع بانک مرکزی را در دوره‌های مختلف نگاه کنید، همه دنبال عوامل تخریب هستند در حالی که عامل تخریب اعمال سیاستی است که چندین بار شکست خورده است.
از سوی دیگر در برخی خبرها عنوان شده که مدیران دو تابعیتی از کشور ارز خارج کردند، آیا نمی‌توان نظارتی در این خصوص ایجاد کرد؟
اگر ما روی جریانات اقتصادی بیشتر فکر کنیم و کمتر گیر بدهیم به نتایج بهتری خواهیم رسید در حال حاضر هم موقع گیر دادن به مدیران دوتابعیتی است. با شناختی که من از فرآیند دوتابعیتیها دارم، تردید ندارم که دو‌تابعیتی‌های غیردولتی میزان انتقال ارز بیشتری در مقایسه با دولتی‌ها به خارج داشته‌اند. بنابراین رفتن سراغ مدیران دولتی دوتابعیتی، پاک کردن یا سیاسی کردن مساله است. وقتی هم ما مساله را سیاسی می‌کنیم، یعنی نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم آن را حل کنیم. وقتی که درآمد یک هفته یک دوتابعیتی معمولی در ایران برای پرداخت هزینه‌های متعارف یک ماه یک خانواده در کشور دوم کافی باشد، مشخص است که نرخ ارز جاری یکی از مهم‌ترین عوامل این مساله است. لازم به فکر و محاسبه زیاد هم نیست. هر جور محاسبه کنید، هزینه‌های زندگی در خارج ارزان‌تر از ایران است (البته با نرخ ارز پایینی که دولت محاسبه کرده است)، همین مساله را اگر شاخص بگیرید به یکی از فلسفه‌های اصلی افزایش دوتابعیتی -چه دولتی و چه غیردولتی- خواهید رسید. ولی در اینکه انتقال ارز نه برای دوتابعیتیها بلکه برای همه مردم باید شفاف باشد یک بحث بسیار اساسی است که برای رسیدن به آنجا راهی طولانی داریم.
