تهدید پایه پولی

به تازگی گزارش بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بانک‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهد دماسنج دارایی بانک‌ها در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد، مساله‌ای که جدای از انتشار این گزارش در دو سال گذشته به طور کامل در محافل اقتصادی و بانکی و حتی در میان مردم نیز احساس شده است. بحران به حدی قابل توجه است که این دماسنج از عدد نام‌آشنا 100 نیز عبور کرده و افزایش 206درصدی را در بدهی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی به بانک مرکزی نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد.

بر این اساس مجموع رقم بدهی بانک‌های خصوصی در پایان سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت‌شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۶ درصد افزایش داشته است.

رشد سرعت بدهی بانک و موسسات اعتباری خصوصی یا غیردولتی یعنی سه چراغ قرمز، یعنی صندوق‌هایی پر از خالی بزرگ‌ترین بنگاه‌های کشور که جریانات نظام پولی کشور را مختل کرده است. نسبت‌های بانک‌های کشور به حدی بحرانی است که از رقابت عدم کاهش نرخ سود سپرده‌ها برای حفظ و ادامه جریان حیاتی بانک‌ها فراتر رفته است و بانک‌ها برای حفظ خود به سپرده‌های محفوظ در بانک مرکزی دست برده و آن را وارد جریان خود ساخته‌اند.

موضوع یک دور است که این چند سال گریبان بانک‌ها را در اختیار دولتی قرار داده که گرفتار موجی از پروژه‌های خود است و وضعیت مالی آن تعریفی ندارد. دولت از جیب بانک‌ها استفاده کرده ولی نتوانسته این بدهی‌ها را برگرداند و از آن طرف نیز بانک‌ها پس از عدم‌کفایت حفظ سپرده‌های خود با کاهش ندادن سود، دست به ذخایر خود در بانک مرکزی زده‌اند. به گونه‌ای که در حال حاضر ابزار کنترل ریسک بانک‌ها به دست خود آنها در حال نابودی است.

قسمت دیگری از دارایی بانک‌ها که در جیب دولت محو نشده است نیز با هدف پوشش‌دهی توان عملیاتی بانک‌ها و سوداگری در املاک خاک می‌خورد. دارایی‌ها فراتر از بدهی‌های دولت به بانک‌هاست، یعنی دارایی‌های غیرنقدی فراوان این بنگاه‌ها که در بخش مسکن قفل شده که نه مسکن رشد یافت و نه توان بودجه‌ای دولت که این بحران قدری التیام پیدا کند. در وجه دیگر بانک‌ها به حدی اقدام به اعطای تسهیلات کرده‌اند که منابع و مصارف آنها با یکدیگر تراز نیست. در آخر نیز نهاد نظارتی بزرگ کشور یعنی بانک مرکزی، بسیار دیر از ابزارهای خود استفاده کرده و نتوانسته این موضوع را مدیریت کند. جمع این موارد باعث شده این اقدامات زمینه‌ساز بروز بحران در نظام پولی کشور شود.

نتیجه این اخلال در نظام پولی کشور، علاوه بر عدم‌تامین مالی مناسب و بهینه، تهدید اساسی دستاورد تورمی دولت است. بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی از اجزای پایه پولی حساب خواهد شد که به زودی همانند یک سیل می‌تواند تورم را تحث تاثیر قرار دهد. این رشد در پایه پولی کشور چیزی نیست که به سادگی توان عبور از آن فراهم باشد و به مثابه یک بمب ساعتی می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را دستخوش تحول کند.