تبرئه فرعون

حکم زندان علیه حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین مصر، نقض شده است. روز سه‌شنبه سیزدهم ژانویه دیوان عالی مصر پس از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر وکلای رئیس‌جمهور پیشین مصر و دو پسرش، احکام حبس را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به تنها اتهام باقی‌مانده در پرونده حسنی مبارک را صادر کرد. دادگاه بدوی، آقای مبارک را در ارتباط با اتهام فساد مالی به سه سال حبس محکوم کرده بود. حسنی مبارک که در پی انقلاب مردم مصر، در اوایل فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی پس از حدود سه دهه زمامداری، از سمت خود استعفا داده بود، بعدها به اتهام صدور دستور قتل معترضان و فساد مالی بازداشت شد و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. مبارک 86‌ساله بیشتر مدت بازداشت را به دلیل بیماری در بیمارستان زندان و مراکز دیگر درمانی بستری بوده و در بعضی از جلسات محاکمه با برانکارد حضور می‌یافت. در ماه نوامبر سال گذشته، دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه حسنی مبارک، اتهام قتل در ارتباط با کشته شدن معترضان را وارد ندانست اما رئیس‌جمهور پیشین مصر را در مورد اتهام سوءاستفاده مالی معادل۱۴ میلیون دلار مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد. مبارک این مبلغ را برای بازسازی کاخ ریاست‌جمهوری برداشت کرده و بدون مجوز به کار برده بود. دادگاه در ارتباط با سوءاستفاده مالی، علاء و جمال مبارک، دو پسر حسنی مبارک را هم به چهار سال زندان محکوم کرد. مشخص نیست که آیا حکم دیوان‌ عالی به معنی آزادی نهایی مبارک است یا این‌که او باید برای محاکمه مجدد همچنان بازداشت باشد، اما خبرگزاری مصری «خاورمیانه» گزارش کرده است که حسنی مبارک فعلاً در بازداشت خواهد ماند. وکیل مدافع حسنی مبارک گفته است که موکل او تاکنون سه سال را در بازداشت گذرانده و با توجه به حکم دیوان ‌عالی، باید فوراً آزاد شود. محاکمه مبارک واکنش‌های متفاوتی را در مصر برانگیخت. گروهی از مصریان در حمایت از او دست به تظاهرات زدند در حالی‌که برخی دیگر وی را مسوول اصلی کشته ‌شدن تظاهرات‌کنندگان معترض دانسته و خواستار اعدام او بودند. در زمان زمامداری محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برکنارشده مصر، به ویژه طرفداران گروه اخوان‌المسلمین خواستار مجازات آقای مبارک بودند و قضات را به خاطر کوتاهی در صدور احکام شدید علیه او و مقامات دولت‌اش، به ارتباط با رژیم سابق متهم می‌کردند. مخالفان مرسی او را متهم می‌کردند که در نظر دارد با بهره‌برداری از این درخواست‌ها، زمینه تصفیه گسترده قضات را فراهم آورد و نظام قضایی را به شیوه مورد نظر خود بازسازی کند و احتمال مقاومت قضایی در برابر نظرات خود را از میان بردارد. مرسی در ژوئیه سال ۲۰۱۳ پس از حدود یک سال زمامداری برکنار و بازداشت شد و در حال حاضر نیز در بازداشت به سر می‌برد.