تاریخ انتشار:
چه کسی کشور را نجات می‌دهد؟
انتخابات ایتالیا
بدترین اقتصاد اروپا نیازمند چیزی بیش از اصلاحات ماریو مونتی است. به نظر می‌رسد خطری که متوجه واحد پولی اروپا بود کمتر شده است.
بدترین اقتصاد اروپا نیازمند چیزی بیش از اصلاحات ماریو مونتی است. به نظر می‌رسد خطری که متوجه واحد پولی اروپا بود کمتر شده است. بهره اوراق قرضه در کشورهای حاشیه اروپا کاهش یافته است، نگرانی از خروج برخی اعضا از اتحادیه اروپا کمتر شده است، کسری بودجه‌ها روندی نزولی داشته‌اند، و اولین نشانه‌های بهبود در ایرلند و حتی اسپانیا دیده می‌شود. با وجود این بحران یورو هنوز پایان نیافته است، بلکه جنبه حاد آن مزمن شده است. اکنون نگرانی‌ها از سمت کسری بودجه و بانک‌های ورشکسته به کمبود مشاغل و کندی رشد متمایل شده‌اند.
از دست رفتن توان رقابتی، بیکاری زیاد و رکود همواره بزرگ‌ترین خطرات درازمدت برای واحد مشترک پولی اروپا بوده‌اند. این مشکلات در کشورهای حاشیه‌ای مانند یونان، اسپانیا و پرتغال بیشترین نمود را دارند اما فقط به این کشورها محدود نمی‌شوند. کل منطقه یورو در رکود قرار دارد. اقتصاد‌های آلمان و فرانسه در فصل چهارم سال 2012 منقبض شدند. فرانسه درصدد اصلاحات است اما ایتالیا بدترین شرایط را دارد. ناکامی‌های ایتالیا به اندازه کشورهای دیگر مشهود نیستند. به‌رغم بدهی عمومی بسیار زیاد این کشور - که تقریباً 130 درصد تولید ناخالص داخلی است - امور مالی و بانک‌ها در مقایسه با یونان یا پرتغال وضعیت بهتری دارند. این کشور همچنین توانست از فراز و فرود شدید ارزش املاک که اسپانیا و ایرلند را دچار بحران کرده بود اجتناب کند. با وجود این اقتصاد ایتالیا یکی از دو اقتصادی است که در آنها از زمان معرفی یورو تولید ناخالص داخلی سرانه روبه کاهش بوده است. در جدول‌های جهانی رشد تولید سرانه داخلی ایتالیا در میان 179 کشور در رتبه 169 قرار دارد و تنها کشورهایی مانند هائیتی، اریتره و زیمبابوه وضعیتی بدتر از آن دارند. اکنون ایتالیا در معرض این خطر است
که از همسایگان خود عقب بماند. پس از معرفی یورو هزینه هر واحد کارگری در اکثر کشورهای مدیترانه‌ای منطقه یورو از آلمان بیشتر شده بود اما با شروع بحران کاهش شدیدی یافت. در مقابل، در کارخانه‌های ایتالیا هزینه‌های کارگری در سال 2008 نسبت به هر کشور دیگر منطقه یورو به غیر از فنلاند بالاتر بود. مشکلات اقتصادی ایتالیا به آن معناست که انتخابات 24 و 25 فوریه این کشور اهمیت زیادی دارد. اگر این اقتصاد سوم منطقه یورو که بیشترین بدهی دولتی را دارد بتواند به رشد و اشتغال‌زایی برسد ایتالیایی‌ها امید خود و همسایگان‌شان صبر خود را از دست خواهند داد. در هر صورت منطقه یورو دچار شکاف خواهد شد.
امکان وضعیت برد - برد
خوشبختانه راه مناسبی پیش‌روی ایتالیا قرار دارد: اصلاحات جامع و عمیق برای اقتصاد بیش از حد مقرراتی. از زمان پایان دوره برلوسکونی در سال 2011 دولت فن‌سالار ماریو مونتی این راه را با اعمال تغییرات در نظام مستمری‌ها، قوانین و بازار کار در پیش گرفت. اما برآوردها نشان می‌دهد این اقدامات فقط رشد بالقوه ایتالیا را تا نیم درصد بالا برده است و هنوز اصلاحات زیادی لازم هستند. ایتالیا از منافع اقتصادی -از دفاتر رسمی گرفته تا داروخانه‌ها و تاکسی‌ها و عرضه‌کنندگان انرژی- خود به شدت حمایت می‌کند. دولت این کشور هم لایه‌های زیادی دارد. دولت‌های محلی، منطقه‌ای و استانی به جای اینکه فعالیت‌های دولت مرکزی را برعهده گیرند آنها را پیچیده‌تر کرده‌اند. نظام قضایی خشک ایتالیا مشاجرات مرتبط با قراردادها را به طور غیرضروری کشدار، پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. میانگین زمان برای رسیدگی به پرونده‌های دادگاهی 120 روز است. این زمان در فرانسه به 331 روز می‌رسد. مالیات مشاغل بسیار زیاد شده است و هزینه‌های دولتی به جای آنکه صرف سرمایه‌گذاری شوند به سمت انتقال پول سوق داده شده‌اند. با وجود این هنوز فرصت مهیاست. مطالعه اخیر صندوق
بین‌المللی پول که با نگاهی به شواهد کشورهای دیگر انجام گرفت چنین نتیجه می‌گیرد که اصلاحات در بازار کالا و کار ایتالیا می‌تواند تولید ناخالص داخلی سرانه را در پنج سال 7/5 درصد و در 10 سال 5/10 درصد افزایش دهد. اگر این اصلاحات همزمان صورت گیرند و با اصلاحات مالی مناسب تکمیل شوند این توانایی بالقوه وجود دارد که تولید ناخالص داخلی سرانه ظرف 10 سال، 20 درصد بیشتر شود. این خود می‌تواند هدفی مشخص برای دولت آینده باشد.
بهترین‌ها و باقی‌مانده‌ها
ایتالیایی‌ها بین خوب، بد و پذیرفته‌شده‌ترین‌ها حق انتخاب دارند. بهترین نتیجه آن است که مونتی همچنان نخست‌وزیر باقی بماند. او اکنون روند اصلاحاتی را در پی گرفته است که مورد حمایت ائتلاف احزاب مرکزی قرار دارد. متاسفانه مونتی در اداره امور بهتر عمل می‌کند تا در تبلیغات مبارزات انتخاباتی. مقبولیت او در نظرسنجی‌ها فقط 15 درصد است و از این نظر مونتی در مقام چهارم قرار می‌گیرد. پیروزی ائتلاف راست برلوسکونی بدترین نتیجه است. دلایل سیاسی زیادی هست که نشان می‌دهد این غول رسانه‌ها صلاحیت نخست‌وزیری ندارد. او در طول هشت سال صدارت نتوانست کشور را سر و سامان دهد و حزب او نیز برخلاف همتایانش در دیگر کشورهای اروپایی هنوز بر برنامه‌هایی اصرار دارد که فرآیند اصلاحات را نادیده می‌گیرند. با توجه به اینکه آقای برلوسکونی آشکارا منافع خود را بر کشور ترجیح می‌دهد حمایت ایتالیایی‌ها از او تعجب‌آور است. او در نظرسنجی‌ها فاصله خود را با پی‌یر لوئیجی برسانی از ائتلاف چپ کمتر کرده است و این شانس را دارد که در مجلس نمایندگان اکثریت را به دست آورد. هر چند کسب اکثریت در مجلس سنا و به دست گرفتن قدرت هنوز بعید است. آقای برلوسکونی می‌تواند
نظام سیاسی را با اجرای انتخاباتی دیگر، فشار آوردن به بازار و زنده کردن بحران یورو دچار آشفتگی کند. کاری که حتی با معیارهای خودش هم قابل قبول نیست. از زمان شروع تبلیغات انتخاباتی ائتلاف چپگرای میانه آقای برسانی در صدر نظرسنجی‌ها بوده است. کمونیست‌های سابق و ائتلافی از چپ‌ها از او حمایت می‌کنند و او سوابق خوبی به عنوان اصلاح‌طلب در دولت‌های گذشته دارد. اگر او در انتخابات پیروز شود ولی نتواند اکثریت سنا را به دست آورد مجبور خواهد شد با ماریو مونتی ائتلاف کند و آقای مونتی می‌تواند از قدرت چانه‌زنی خود استفاده کرده و به عنوان وزیر ارشد بر اقتصاد نظارت کند. دولتی این‌گونه می‌تواند نتیجه‌ای مطلوب برای ایتالیا باشد. بازارها به آن اعتماد می‌کنند و موسسات بین‌المللی که تایید آنها برای کشور ضروری است از آن حمایت خواهند کرد. از همه مهم‌تر آنکه چنین دولتی جدیت بیشتری برای اصلاحات اقتصادی به خرج می‌دهد. اقتصادی که اگر به روش برلوسکونی اداره شود سرانجام سقوط می‌کند و یورو را با خود به زیر خواهد کشید.
دیدگاه تان را بنویسید