شناسه خبر : 16845 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا جهانگیری نقشی متفاوت با اسلاف خود بازی خواهد کرد؟

آقای معاون اول

در روزهای اخیر نام اسحاق جهانگیری در صدر بسیاری از اخبار ایران جا خوش کرده ‌است. بسیاری از اظهاراتی که تا پیش از این به صورت مرسوم توسط رئیس‌جمهور بیان می‌شد، این روزها توسط معاون اول به اطلاع مخاطبان و رسانه‌ها رسانده می‌شود.

معصومه ستوده
index:1|width:300|height:378|align:left در روزهای اخیر نام اسحاق جهانگیری در صدر بسیاری از اخبار ایران جا خوش کرده ‌است. بسیاری از اظهاراتی که تا پیش از این به صورت مرسوم توسط رئیس‌جمهور بیان می‌شد، این روزها توسط معاون اول به اطلاع مخاطبان و رسانه‌ها رسانده می‌شود. اظهاراتی که واکنش‌های زیادی را نیز به همراه داشته ‌است. به طور نمونه در همین هفته پیش او اعلام کرد: «...‌بر اساس اعلام مسوولان معاونت برنامه‌ریزی دولت سابق، یک‌سوم بودجه سال ۹۲ غیرواقعی است و درآمد‌های دولت باید از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شود.» این اظهارات عملاً به معنای تدوین لایحه جدید بودجه برای سال جاری به شمار می‌رود. او پیش از این نیز بی‌پروا برخی از مصوبات دولت گذشته را متوقف کرده بود. نخستین تصمیم او در نیمه مردادماه نیز صدای اعتراض بسیاری را به همراه داشت. از قرار معلوم بخشنامه معاون اول دولت تدبیر و امید مبنی بر توقف طرح مهر‌آفرین واکنش رئیس دیوان عدالت اداری را برانگیخت. محمد‌جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در توقف طرح مهرآفرین را مغایر قانون دانست. رئیس دیوان عدالت اداری بر این باور بود که مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده باشد با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس مجلس مغایرت آن با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت. از همان روزی که اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول دولت روحانی منصوب شد تلاش کرد تا بسیاری از مصوبات دردسرساز دولت پیشین را لغو کند. از جمله این تصمیمات می‌توان به لغو طرح استخدام 500 هزار‌نفری دولت دهم اشاره کرد. مصوبه‌ای که در دوم اردیبهشت‌ماه از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احمدی‌نژاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود.

مصوبه‌ای جنجالی
اولین اقدام دولت تدبیر و امید با واکنش گسترده روبه‌رو شد به گونه‌ای که بسیاری این اقدام را نقض‌کننده سخنان روحانی دانستند به خصوص اینکه روحانی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود تصریح کرد با داس نیامده است بلکه کلیدی دارد که می‌خواهد تمام قفل‌ها را باز کند. هرچند روحانی تغییرات اتوبوسی را رد کرد اما در عین حال تصریح کرد اگر کسی بدون بلیت سوار اتوبوس شده باشد قطعاً کنار گذاشته خواهد شد. ابطال مصوبه دولت احمدی‌نژاد از اولین اقداماتی بود که به محض استقرار اسحاق جهانگیری در نهاد ریاست جمهوری به وقوع پیوست. این اعتراض‌ها تنها به بعد از استقرار دولت یازدهم خلاصه نشد. در فاصله زمانی انتقال دو دولت، دولت تدبیر و امید از برخی تصمیم‌گیری‌ها انتقاد کرد و وعده داد این مصوبات را ابطال خواهد کرد که مهم‌ترین آن واگذاری زمین نمایشگاه به صدا و سیما بود. اسحاق جهانگیری دومین فردی بود که از حسن روحانی حکم دریافت کرد (پس از صدور حکم رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، درست یک روز بعد از تحلیف رئیس‌جمهور روحانی رئیس ستاد ‌هاشمی در انتخابات یازدهم را به سمت معاون اولی منصوب کرد تا در دوره‌ای که درگیر رای اعتماد وزیران است او بتواند امور اجرایی را مدیریت کند. جهانگیری 56ساله همانند بسیاری از همسن و سالان خود خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد در راس مدیریت کلان کشور قرار گرفت. او به عنوان فارغ‌التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه شریف در ابتدای امر در جهاد سازندگی شهر ریگان بم مشغول به کار شد و در نهایت به مدیریت جهاد سازندگی جیرفت رسید. فعالیت او به عنوان مسوول جهاد سازندگی تا سال 63 ادامه یافت. ثبت نام در انتخابات مجلس سرنوشت دیگری را برای او رقم زد و برای دو دوره متوالی به عنوان نماینده مردم جیرفت در مجلس حضور پیدا کرد. استانداری اصفهان منزلگاه بعدی جهانگیری بود. او زمانی استانداری اصفهان را قبول کرد که غلامحسین کرباسچی برای شهرداری به تهران کوچ کرده بود. نزدیکی او به خانواده ‌هاشمی سبب شد تا او در کنار مردانی قرار بگیرد که حزب کارگزاران سازندگی را تاسیس کردند. استانداری اصفهان به سکوی پرش او به دولت تبدیل شد. جهانگیری به دلیل شغل پدرش که کارگری معدن کرومیت آبدشت صوغان بافت بود و فارغ‌التحصیلی در رشته مرتبط، به عنوان وزیر صنایع دولت سید‌محمد خاتمی به مجلس پنجم معرفی شد. او در طول هشت سال دولت اصلاحات سکانداری وزارت صنایع را بر عهده داشت. پایان دولت اصلاحات آغازی بر حضور او در بخش خصوصی و مطبوعات بود. با این حال در طول هشت سال گذشته او به عنوان هیات‌مدیره بنیاد باران به فعالیت خود ادامه داد و هراز گاهی سخنانی مبنی بر احتمال کاندیداتوری او به گوش می‌رسید.

دیدار با رهبری
در آخرین روزهای اسفند‌ماه 91 جهانگیری به همراه مجید انصاری و موسوی‌لاری به دیدار مقام معظم رهبری رفتند؛ اتفاقی که بسیاری آن را به فال نیک گرفتند زیرا از بعد از انتخابات 88 هیچ دیداری بین مقام معظم رهبری و اصلاح‌طلبان صورت نگرفته بود.
همین دیدار موجب شد که بسیاری این تحلیل را واقعی‌تر بدانند که عزم اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات 92 بسیار جدی است و می‌خواهند نقشی فراتر از گرم کردن تنور انتخابات ایفا کنند. این دیدار در زمانه‌ای رخ داد که افکار عمومی درگیر احتمال کاندیداتوری ‌هاشمی و خاتمی بود با این حال جهانگیری ثبت نام خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را مشروط به اجماع اصلاح‌طلبان کرد. معاون اول روحانی در همان ایام در گفت‌وگویی از صحبت‌های مطرح‌شده در جلسه با رهبری سخن گفت و تاکید کرد: «بحث‌ها در محور اجماع کاندیداها بود. من البته خدمت رهبری نیز گفتم بنده در دو صورت در انتخابات حاضر می‌شوم. اول آقایان هاشمی و خاتمی کاندیدا نشوند و دوم بین نیروهای اصلاح‌طلب اجماعی حاصل شود. اگر یکی از این آقایان کاندیدا می‌شدند بنده از شرکت در انتخابات انصراف می‌دادم.»

راه‌اندازی ستاد
جهانگیری در روزهای قبل از ثبت‌نام ‌هاشمی‌رفسنجانی از سوی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ماموریت یافت که ستاد او را راه بیندازد. ستاد انتخابات ‌هاشمی در حالی که موجی از امید در سرتاسر کشور راه افتاده بود، کار خود را آغاز کرد اما زمانی که رئیس‌جمهور اسبق در کمال ناباوری رد‌صلاحیت شد، اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس ستاد‌ هاشمی ختم فعالیت‌های انتخاباتی را اعلام کرد. پیوستن جهانگیری به ستاد روحانی خیلی زود رخ داد و همین موجب شد که بارها نام جهانگیری به عنوان معاون اول مطرح شود. به محض برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف او به عنوان معاون اول در کابینه قرار گرفت. با این وجود مصوبه جنجالی خیلی زود معاون اول را در کانون انتقادات قرار داد. بسیاری از اصولگرایان او را متهم کردند که عجولانه مصوبات دولت دهم را به حالت تعلیق درآورده است. تعلیق مصوبه دولت دهم، لبه تیغ انتقادات را متوجه معاون اول دولت کرد. اما در اولین روز بررسی صلاحیت وزرا، علی لاریجانی از پیغام رئیس قوه قضائیه خبر داد. در این پیام آملی لاریجانی، اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری را شخصی خواند و غیر‌قانونی خواندن مصوبه معاون اول را به رای مجمع عمومی موکول کرد. معاون اول دولت که در سال 1336 در سیرجان زاده شد این روزها در قامت معاون اول تلاش دارد ثابت کند که مانند اسلاف خود در پستی تشریفاتی قرار نگرفته است. آینده آشکار خواهد کرد که او تا چه میزان به این هدف دست پیدا خواهد کرد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها