نامحبوب‌ترین رئیس‌جمهور

معترضان فرانسوی در حاشیه مراسم روز یادبود کشته‌شدگان این کشور در جنگ جهانی اول، در خیابان‌های پایتخت اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های رئیس‌‌جمهوری کشورشان اعلام کردند و خواستار استعفای او شدند. معترضان حتی در شعارهایی او را «سوسیالیست دیکتاتور» خطاب کردند. وضعیت اقتصادی نامناسب فرانسه، رشد اقتصادی پایین، بیکاری بالا و افزایش مالیات‌ها باعث نارضایتی مردم از این رئیس‌‌جمهور سوسیالیست شده و میزان محبوبیت او را به پایین‌ترین حد در دوران ریاستش بر مهد دموکراسی اروپا رسانده است. اعتراض مردم به حدی بود که اولاند و وزیر کشور پس از اتمام مراسم رسمی به سرعت محل اجرای مراسم را ترک کردند. در واقع طبق نظرسنجی‌ها، فرانسوا اولاند در حال حاضر نامحبوب‌ترین رئیس‌‌جمهور این کشور از زمان برقراری قانون اساسی فعلی محسوب می‌شود. تنها در یک ماه گذشته محبوبیت او شش درصد کاهش داشته و در حال حاضر حدود 25 درصد است. جالب‌تر اینکه اولاند حتی در بین سوسیالیست‌ها نیز دیگر چندان محبوب نیست و محبوبیت 90درصدی او در ماه می 2012 (زمانی که صندلی ریاست‌جمهوری را در اختیار گرفت) در بین سوسیالیست‌ها به 52 درصد کاهش یافته است. مانوئل والز وزیر کشور اولاند البته در سخنانی معترضان را وابستگان به احزاب مخالف رئیس‌‌جمهور خواند و اعتراض آنان را مخل مراسم و توهین و بی‌احترامی به کشته‌شدگان این کشور نامید؛ اتهامی که معترضان مطلقاً آن را قبول ندارند. آنها اظهار می‌کنند نه به دلیل مشکلات سیاسی، که به خاطر تعطیلی روزافزون کارخانه‌ها و بدتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش متناوب مالیات‌ها که باعث کاهش قدرت خرید آنها می‌شود، به دولت معترض هستند. پلیس فرانسه 70 نفر از معترضان را در جریان مراسم دستگیر کرد؛ اقدامی که بر دیدگاه تظاهرات‌کنندگان در این باب که دولت اولاند روز به روز آزادی‌های فردی را در فرانسه محدودتر می‌کند، صحه گذاشت. اولاند و تیم اقتصادی‌اش همچنان از عملکرد خود دفاع می‌کنند. به‌رغم اینکه موسسه اعتبار‌سنجی Standard & poors رتبه فرانسه را دو واحد کاهش داده، دولت همچنان انتظار رشد اقتصادی 9/0 درصد در سال آینده میلادی را دارد که قرار است در سال 2015 میلادی به 7/1 درصد بالغ شود. اگرچه کمیسیون اروپا نیز این نرخ‌ها را تایید کرده است، اما در کنار آن اعلام کرده تا دولت فرانسه به اصلاحات ساختاری و مهم‌تر از همه کاهش مخارج عمومی و مالیات‌ها اقدام نکند، دستیابی به این نرخ‌ها اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت خواهد بود. موسسه Standard & Poors در بیانیه‌ای پس از انتشار این رتبه‌بندی اعلام کرد کاهش رتبه فرانسه، نشان‌دهنده نظر کارشناسان این موسسه در مورد عملکرد فعلی دولت این کشور است. این بیانیه تصریح کرد به نظر این موسسه، رویکرد دولت در همه زمینه‌ها از تولید تا بازار نیروی کار و مالیات، نمی‌تواند حتی در میان‌مدت باعث رشد اقتصادی پایدار این کشور شود. همچنین این بیانیه تصریح کرد تنها انعطاف مالی دولت اولاند افزایش دائمی مالیات‌هاست که همین حالا هم بالاترین نرخ را در بین تمام کشورهای غربی دارد. در واقع به نظر می‌رسد دولت عاجز از کنترل و کاهش مخارج خود، به تنها راه ممکن برای تامین مالی این مخارج یعنی افزایش مالیات متوسل شده است. دولت فرانسه متعهد به کاهش کسری بودجه خود در مهلت تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپاست و افزایش مالیات‌ها که در حال حاضر برابر 47 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، با هدف کاهش این کسری انجام می‌شود.
ماه قبل نیز نتایج یک نظرسنجی که توسط روزنامه فیگارو و تلویزیون LCP انجام شد نشان داد چهار‌پنجم فرانسوی‌ها اعتقاد دارند فرانسوا اولاند برنده انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری در سال 2017 نخواهد بود. بیکاری فزاینده و خشم مردم از افزایش مالیات‌ها باعث شده تا بسیاری بر این عقیده باشند که رئیس‌جمهور دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو تنها همین یک دوره در قدرت خواهد بود.
بر اساس نظرسنجی ماه گذشته 76 درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند از نظر آنها اولاند کسی نیست که بتواند به تعهداتش عمل کند و 68 درصد نیز او را دارای صلاحیت لازم نمی‌دانند. به نظر می‌رسد این تنها جامعه ایرانی نیست که پس از سرسختی فرانسه در مذاکرات ژنو و سنگ‌اندازی بر سر رسیدن به توافق بین ایران و کشورهای 1+5 از دولت فرانسه ناامید شده‌اند. فرانسوی‌ها نیز انگار بر همین عقیده‌اند. تنها 16 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اخیر فکر می‌کنند رئیس‌جمهور سوسیالیست می‌تواند دور بعدی نیز برنده انتخابات باشد.