دادگاه تایلند نخست‌وزیر این کشور را برکنار کرد
تاوان یک تغییر
بر اساس حکم یک دادگاه تایلندی، نخست‌وزیر این کشور، یینگ‌لوک شیناواترا و چندین تن از وزرای کابینه از کار برکنار شدند. دادگاه قانون اساسی اظهار کرده است خانم یینگ‌لوک هنگام تغییر رئیس سازمان امنیت ملی غیرقانونی عمل کرده است. این حکم پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی صادر شد.
بر اساس حکم یک دادگاه تایلندی، نخست‌وزیر این کشور، یینگ‌لوک شیناواترا و چندین تن از وزرای کابینه از کار برکنار شدند. دادگاه قانون اساسی اظهار کرده است خانم یینگ‌لوک هنگام تغییر رئیس سازمان امنیت ملی غیرقانونی عمل کرده است. این حکم پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی صادر شد. معترضان مخالف دولت از ماه نوامبر 2013 کوشیده‌اند تا دولت یینگ‌لوک را سرنگون کنند. اعضای باقی‌مانده کابینه، وزیر بازرگانی را به عنوان جانشین یینگ‌لوگ معرفی کرده‌اند. معاون نخست‌وزیر، پونگ‌تپ تپکانجانا می‌گوید: «کابینه به توافق رسیده است تا نیواتومرونگ بونسونگ‌پایزان را جانشین موقت نخست‌وزیر معزول کنند.» خانم یینگ‌لوک به سوءاستفاده از قدرت در زمان تغییر تاویل پیلنسری، رئیس سازمان امنیت ملی، که توسط دولت تحت رهبری اپوزیسیون در سال 2011 به این سمت منصوب شده بود، متهم شده است. او هنگام حضور در دادگاه در روز سه‌شنبه ششم می گفت که حزب‌اش از این تغییر سمت منفعتی نبرده است. اما دادگاه با رد این گفته، یینگ‌لوک را محکوم کرد. یکی از قضات دادگاه در این مورد گفت: «موقعیت نخست‌وزیر پایان یافته است. یینگ‌لوک دیگر نمی‌تواند در سمت خود باقی بماند.»
خانم یینگ‌لوک در یک کنفرانس خبری پس از صدور حکم دادگاه، از طرفدارانش به خاطر حمایت از او در طول این دو سال قدردانی و تصریح کرد که او به شیوه دموکراتیک برگزیده شده است. او به خبرنگاران گفت: «ما به اصول صداقت در اداره کشور پایبند بوده‌ایم و هرگز مرتکب فساد سیاسی نشدیم.» حکم دادگاه علاوه بر یینگ‌لوک، 9 تن از وزرای کابینه را نیز برکنار کرده است. یکی از مشاوران نخست‌وزیر، نوپادون پاتاما، حکم دادگاه را الزام‌آور خواند و گفت: «یینگ‌لوک هیچ راهی جز تمکین به رای دادگاه ندارد، زیرا بر اساس قانون اساسی، رای دادگاه برای همه طرفین الزام‌آور است. با این حال، ما قصد داریم اعتراضات و راهپیمایی‌های سیاسی ترتیب دهیم.» او افزود وزرای باقی‌مانده به انجام وظیفه خود ادامه خواهند داد تا کابینه‌ای جدید تشکیل شود.
در اوایل همین ماه، حزب حاکم انتخاباتی را برای ماه جولای تعیین کرد، زیرا انتخابات ماه فوریه از سوی دادگاه نامعتبر اعلام شد. پاتاما گفت: «ما باید بر انتخابات آتی تمرکز کنیم تا مردم تایلند بتوانند آینده‌شان را تعیین کنند.» کیات سیتمامورن، قائم‌مقام حزب اصلی اپوزیسیون، حزب دموکراتیک تایلند، اظهار کرد رای دادگاه به پایان بحران سیاسی نخواهد انجامید. او افزود حزب‌اش بر این باور است که پیش از انتخابات، اصلاحات سیاسی گسترده‌ای مورد نیاز است.
دیدگاه تان را بنویسید