شناسه خبر : 2840 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نگاهی به شرایط بازارهای مالی

در انتظار سپیده‌دم

در روزهای اخیر مهم‌ترین بخش توجه بازارهای مالی معطوف بحران در اوکراین بوده است. پس از الحاق کریمه به روسیه که کشورهای غربی مسکو را مسبب این رویداد می‌دانستند، تنش بین روسیه و غرب بالا گرفت. در هفته‌های گذشته اما رویدادهای مشابهی در بخش‌های شرقی اوکراین رخ داده است و مخالفانی که طرفدار روسیه هستند به اشغال ساختمان‌های دولتی و اعتراضات مسلحانه پرداخته‌اند. او

index:1|width:50|height:50|align:left امیررضا حسنی
در روزهای اخیر مهم‌ترین بخش توجه بازارهای مالی معطوف بحران در اوکراین بوده است. پس از الحاق کریمه به روسیه که کشورهای غربی مسکو را مسبب این رویداد می‌دانستند، تنش بین روسیه و غرب بالا گرفت. در هفته‌های گذشته اما رویدادهای مشابهی در بخش‌های شرقی اوکراین رخ داده است و مخالفانی که طرفدار روسیه هستند به اشغال ساختمان‌های دولتی و اعتراضات مسلحانه پرداخته‌اند. اوکراین روسیه را عامل حمایت از این اقدامات معرفی می‌کند، اتهامی که روسیه از پذیرش آن سر باز زده است. اما در روزهای اخیر با تجمع نیروهای نظامی روسیه و برگزاری مانورهای نظامی در نزدیکی مرز با اوکراین نگرانی‌هایی در بازارهای جهانی به وجود آمده است. در همین حال روسیه نیز از افزایش نیروها و تحرکات نظامی غرب در همسایگانش شکایت کرد. آمریکا تعدادی نیرو و تجهیزات در همسایگان اوکراین که متحدانش هستند پیاده کرد. در همین حال تهاجم نیروهای نظامی اوکراینی به شهرهای شرقی این کشور که طرفداران روس تحرکاتی مسلحانه را سازماندهی می‌کردند منجر به تلفاتی گسترده شده است که این رویداد می‌تواند به واکنش روسیه که در حال حاضر منفعلانه به اتفاقات می‌نگرد بینجامد. همزمان با عملیات نیروهای نظامی اوکراین در شرق این کشور، جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه در گفت‌وگویی تلفنی خواستار جلوگیری از شدت گرفتن تنش‌ها در مرزهای اوکراین و روسیه شدند.
این تنش‌ها بیش از همه به طلا کمک کرد تا روند نزولی را که در پی داده‌های اقتصادی مناسب آمریکا، کاهش سیاست‌های مالی فدرال‌رزرو، افزایش ارزش دلار و شاخص‌های سهامی در جهان متحمل شده بود تا حدودی جبران کند. برای مثال پس از اعلام داده‌های بازارهای کار آمریکا بهای طلا با افت‌های سنگین قریب به 15‌دلاری روبه‌رو بود اما گسترش تنش‌های اوکراین طلا را در بازگشت به حوالی 1300 دلار در اونس کمک کرد. البته اوکراین نتوانست حادثه‌ای باشد که روند طلا را در یک بازه میان‌مدت تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر داده‌های اقتصادی ایران و آمریکا نیز چشم‌انداز اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
نگاه بازارهای مالی و به‌خصوص بازارهای طلا علاوه بر رویدادهای جاری در اوکراین متوجه داده‌های اقتصادی در آمریکا و اقدامات فدرال‌رزرو بوده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد با توجه به داده‌های اخیر اقتصادی در آمریکا که به خوش‌بینی بیش از پیش بازارهای مالی منجر شده است، فدرال‌رزرو که در نشست هفته قبل خود 10 میلیارد دلار دیگر از سیاست‌های مالی خود را کاست در مسیر خود استوارتر باشد و به کاهش سیاست‌های انبساطی و تورم‌زای خود ادامه دهد. اینک سیاست‌های انبساطی آمریکا که با هدف تحریک اقتصادی این کشور آغاز شد با رسیدن به ماهانه 45 میلیارد دلار در اواسط راهی قرار دارد که به نظر می‌رسد مقصد آن در پایان سال جاری حذف کامل این برنامه باشد. در شرایطی که در ابتدای سال جاری با توجه به سرمای بی‌سابقه هوا در آمریکا فعالیت‌های اقتصادی کند شده بود و نگرانی‌هایی نسبت به کند شدن روند بازیابی اقتصادی در این کشور به وجود آمده بود اما به تدریج و با سپری شدن فصل سرد داده‌های اقتصادی این کشور به‌خصوص داده‌های بازارهای کار با بهبودهایی چشمگیر روبه‌رو شد تا مشخص شود که سرمای هوا دلیل عمده کندی رشد اقتصادی بوده است. اقتصاد آمریکا توانسته است 288 هزار شغل تازه در بخش غیر‌کشاورزی بیافریند در شرایطی که بازارهای مالی رشد 210 هزار شغل تازه را انتظار داشته‌اند. در همین حال نرخ بیکاری در ایالات متحده به 3/6 درصد رسید در حالی که باقی ماندن بر روی 6/6 درصد مورد پیش‌بینی بازارهای مالی بوده است. نکته قابل توجه این است که در ابتدای تعیین سیاست‌های خرید اوراق قرضه یا همان سیاست‌های انبساطی، هدف تحریک رشد اقتصادی و رشد تولید شغل و رسیدن نرخ بیکاری به رقم 5/6 درصد بوده است.
گرچه برخی از کارشناسان خروج تعداد زیادی از بیکاران آمریکا از فهرست متقاضیان کار را دلیل افت نرخ بیکاری در آمریکا می‌دانند اما نقش سیاست‌های مالی فدرال‌رزرو بسیار پررنگ و مفید بوده است. کاهش سیاست‌های مالی در فدرال‌رزرو می‌تواند به معنای افزایش ارزش دلار، کاهش بهای طلا و کاهش نرخ تورم در آمریکا باشد. نرخ بهره در آمریکا نیز مساله بسیار مهم دیگری است که صحبت‌های ماه گذشته جانت یلن اولین رئیس زن تاریخ فدرال‌رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره پس از پایان سیاست‌های مالی فدرال‌رزرو و به طور تدریجی، باعث نگرانی بازارهای مالی و افت ارزش طلا شد هرچند ایشان در صحبت‌های بعدی این اقدام را در آینده نزدیک، دور از انتظار دانستند تا حدودی خیال بازارهای مالی راحت شود. اما در اروپا در حالی که به نظر می‌رسد بحران مالی در این ناحیه کمرنگ‌تر شده است، بانک مرکزی می‌کوشد تا با اقدامات خود روند بازیابی اقتصادی در این حوزه را ثبات ببخشد. پایین باقی گذاشتن نرخ بهره که در برخی موارد به نرخ بهره منفی نیز می‌رسد از این دست اقدامات است. در ابتدای ماه ماریو دراگی اعلام کرده بود که در صورت نیاز و پایین باقی ماندن نرخ تورم این نهاد دست به اقداماتی اضافی خواهد زد که ممکن است به‌کارگیری سیاست‌های خرید اوراق قرضه نیز بخشی از این اقدامات باشد. این اظهارات با واکنش سریع بازارهای مالی و افت ارزش یورو روبه‌رو شد. بعدتر دراگی و برخی دیگر از مقامات بانک مرکزی اروپا با تصحیح این اظهارات اقدام فوری در این زمینه را دور از ذهن دانستند تا یورو باز هم به مسیر رو به بالای خود در برابری با دلار بازگردد، مسیری که بسیاری آن را مناسب حال اوضاع اقتصادی در اروپا نمی‌دانند و ارزش یورو را بیش از اندازه ارزیابی می‌کنند. اینک نگاه بازارهای مالی به نشست سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا و کنفرانس خبری ماریو دراگی پس از نشست است و با اینکه تغییر خاصی در سیاست‌های مالی مورد انتظار نیست اما اظهارات ماریو دراگی برای ارزیابی راهبرد این نهاد بسیار مهم خواهد بود.
در ابتدای ماه جاری نیز فروش اوراق قرضه در یونان که اولین بار پس از شروع بحران در این کشور رخ می‌داد بسیار موفق بود. استقبال مناسب، مسوولان را بر آن داشت تا میزان فروش اوراق پنج‌ساله را سه میلیارد یورو افزایش دهند، میزانی که طی چهار سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
مقامات اقتصادی یونان و آگاهان بازار از این موضوع به عنوان نشانه‌ای مثبت یاد کرده‌اند. اوانجلوس ونیزلوس، معاون نخست‌وزیر یونان با تاکید بر بروز نشانه‌های تغییر در کشورش، گفت موفق شدیم یونان «اصلی» و کشوری که پیشتر می‌شناختیم را بار دیگر نشان دهیم.
موفقیت در فروش اوراق قرضه، گام مهمی در جلب اعتماد مجدد بازار و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در چین اما داده‌های اقتصادی روزگار چندان خوشی را سپری نمی‌کنند و نگرانی‌ها از کند شدن رشد اقتصادی در این کشور کماکان باقی است. شاخص مدیران خرید در این کشور کماکان در زیر رقم 50 که مرز بین رشد و انقباض است باقی مانده است و نرخ رشد اقتصادی نیز به 4/7 درصد در سه‌ماهه نخست سال جاری رسید تا روند کند شدن رشد اقتصادی در این کشور دوام یابد. با توجه به داده‌های ضعیف اقتصادی در چین از بانک مرکزی این کشور انتظار می‌رود تا سیاست‌های محرک مالی تازه‌ای را به اجرا بگذارد. بانک مرکزی این کشور می‌کوشد تا ارزش یوان را در برابری با دلار که در روزهای اخیر افت‌هایی را تجربه کرده، تقویت کند.
تصویر اقتصاد جهان بیش از گذشته با اما و اگر روبه‌رو است. برخی به موفقیت‌های اقتصادی آمریکا چشم دوخته‌اند برخی شرایط چین را ناگوار می‌دانند. در این میان بازارها نیز در سرگیجه خبری به سر می‌برند. بنابراین برای وضوح فضا باید کمی بیشتر به انتظار سپیده ماند.

دیدگاه تان را بنویسید