جنگ نفت‌کش‌ها در دریای عمان

نماینده ارشد جامعه بین‌الملل در بوسنی هشدار داد، این کشور در معرض خطر قریب‌الوقوع فروپاشی قرار دارد و یک چشم‌انداز «بسیار واقعی» در رابطه با بازگشت به جنگ و درگیری وجود دارد. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، «کریستین اشمیت»، نماینده عالی جامعه بین‌الملل در بوسنی و هرزگوین گفت: اگر جدایی‌طلبان صرب تهدید خود را درباره ایجاد مجدد ارتش خودشان عملی کنند و نیروهای مسلح ملی را به دو دسته تقسیم کنند، آن وقت نیروهای حافظ صلح بین‌المللی بیشتری باید برای جلوگیری از وقوع جنگی جدید در این کشور اعزام شوند. وظایف نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در بوسنی در حال حاضر به یک نیروی اروپایی باقی‌مانده 700‌نفری محول شده است. ناتو یک پایگاه رسمی را که مقر اصلی آن در سارایوو قرار دارد، حفظ کرده است. مجوز سالانه هر دو باید در این هفته در نشست شورای امنیت سازمان ملل تمدید شود اما روسیه تهدید کرده در صورتی که تمامی ارجاعات به نماینده عالی حذف نشوند، قطعنامه شورای امنیت را مسدود خواهد کرد؛ اقدامی که به طور بالقوه اختیارات اشمیت را به عنوان ناظر توافق صلح «دیتون» مورخ 1995 میلادی تضعیف می‌کند. اشمیت، یکی از وزرای سابق دولت آلمان در نخستین گزارشش از زمان انتصاب در این پست در ماه آگوست هشدار داد که بوسنی با بزرگ‌ترین تهدید وجودی دوران پس از جنگ مواجه است. «میلوراد دودیک»، رهبر صرب‌های بوسنی تهدید کرده که از نهادهای دولتی از جمله ارتش ملی که با کمک‌های بین‌المللی طی 25 سال گذشته تشکیل شده، خارج می‌شود و مجدداً یک نیروی صرب را تشکیل می‌دهد. دودیک در 14 اکتبر اعلام کرد که با محاصره پادگان‌های ارتش بوسنی، آن را مجبور خواهد کرد تا از بخش صرب‌نشین بوسنی خارج شود و اگر غرب تلاش کند تا به صورت نظامی مداخله کند، وی دوستانی دارد که متعهد شده‌اند از این هدف صرب‌ها حمایت کنند؛ اظهاراتی که در حقیقت اشاره به صربستان و روسیه دارد. اگر نیروهای مسلح بوسنی و هرزگوین به دو یا چند ارتش تقسیم شوند، باید نسبت به سطح حضور نظامی بین‌المللی در این کشور تجدیدنظر شود. اشمیت تصریح کرد: عدم پاسخگویی به اوضاع کنونی توافق دیتون را به خطر می‌اندازد و بی‌ثباتی در بوسنی و هرزگوین به پیامدهای منطقه‌ای دامن خواهد زد. چشم‌اندازها برای تفرقه و جنگ آتی بسیار واقعی هستند. کرملین مخالف انتصاب اشمیت توسط شورای اجرای صلح بوده و اختیارات وی را به رسمیت نمی‌شناسد.

ایران-آمریکا؛ جنگ نفتکش‌ها در دریای عمان

تلویزیون دولتی ایران از برخورد نظامی میان سپاه پاسداران و نیروی دریایی آمریکا در دریای عمان خبر داد. به گزارش شبکه خبر نیروهای دریایی آمریکا یک نفتکش حامل نفت صادراتی ایران را در دریای عمان مصادره کرد و با انتقال نفت آن به یک نفتکش دیگر، آن را به سوی مقصدی نامعلوم هدایت کرد. در واکنش به این اقدام نیروی دریایی آمریکا، آن‌گونه که شبکه خبر گزارش کرد، نیروی دریایی سپاه با اجرای عملیات هلی‌برن بر روی عرشه نفتکش، این شناور حامل نفت ایران را به تصرف خود درآورده و آن را به سوی آب‌های سرزمینی ایران هدایت کرد. در گزارش شبکه خبر در مورد مالکیت نفتکشی که نیروهای سپاه تصرف کردند، اشاره‌ای نشده است اما برخی از شبکه‌های اجتماعی نزدیک به نهادهای نظامی ایران نوشته‌اند که نفتکش متعلق به عربستان سعودی است. در ادامه این گزارش آمده است که پس از تصرف نفتکش توسط نیروهای سپاه، نیروهای دریایی آمریکا با استفاده از چندین فروند بالگرد و ناو جنگی تلاش کردند تا مانع از انتقال نفتکش توسط نیروهای دریایی سپاه بشوند اما موفق نشدند. به گزارش شبکه خبر این نفتکش به آب‌های سرزمینی ایران هدایت شده است. گفته می‌شود که این بزرگ‌ترین تبادل آتش بین ایران و آمریکا پس از انقلاب بوده که نزدیک به شش ساعت طول کشیده است که در آن، نیروهای ایران از بیش از ۱۰ قایق تندرو، ناوچه و دو بالگرد استفاده کرده‌اند و نیروهای گروه پنجم آمریکا نیز چهار فروند بالگرد سه ناوچه و پهپادهای خود را به‌کار گرفته‌اند.

حزب‌الله؛ مشکل اصلی عربستان سعودی

وزیر امور خارجه عربستان سعودی در سخنانی، تنش اخیر در روابط کشورش با لبنان را فراتر از مساله اظهارات جرج قرداحی وزیر اطلاع‌رسانی لبنان دانست و مدعی شد که مشکل اصلی، حزب‌الله و آنچه تسلط این حزب بر لبنان خواند، است. به گزارش ایرنا، «فیصل بن‌فرحان» در گفت‌و‌گو با شبکه «سی‌ان بی‌سی» آمریکا درباره تنش به‌وجود‌آمده در روابط عربستان و لبنان در پی اظهارات «جرج قرداحی» وزیر اطلاع‌رسانی لبنان در محکومیت حمله عربستان و نیروهای ائتلاف به یمن اظهار داشت: فکر نمی‌کنم بتوان رویدادهای دو روز اخیر در روابط عربستان و لبنان را یک بحران نامید. وی افزود: ما به این نتیجه رسیده‌ایم که با توجه به تسلط مداوم حزب‌الله بر صحنه سیاسی لبنان و بی‌میلی که در دولت کنونی این کشور و سیاستمداران آن برای ایجاد اصلاحات و اقدام لازم برای قرار دادن لبنان در مسیر تغییر واقعی مشاهده می‌کنیم، فکر می‌کنیم تعامل با لبنان و دولت کنونی آن سازنده و مفید نیست. رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان که کشورش در سال‌های اخیر متهم به تلاش برای ایجاد درگیری‌های داخلی در لبنان است در اظهاراتی که دخالت آشکار در امور داخلی لبنان ارزیابی می‌شود، ادعا کرد که فضای سیاسی لبنان تحت تسلط حزب‌الله است. وی در مصاحبه با شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» از حزب‌الله به عنوان یک گروه تروریستی که شبه نظامیان حوثی را تحت حمایت تسلیحاتی، نظامی و آموزشی خود دارد، نام برد. «فیصل بن‌فرحان» اظهار داشت: حرف‌های این وزیر لبنانی (قرداحی) برای ما معنایی فراتر از اظهار نظر صرف یک وزیر دارد و نشان‌دهنده وضعیت و شرایط کنونی لبنان است.

غرامت جنگی عراق به کویت، نه ایران

سفارت عراق در کویت اعلام کرد که بغداد حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای تهاجم سال ۱۹۹۰ به کویت پرداخت کرده است. به گزارش یورونیوز، در بیانیه‌ای که سفارت عراق منتشر کرده آمده است که در تاریخ ۲۶ اکتبر مبلغ ۴۹۰ میلیون دلار از سوی این کشور به کویت پرداخت شده است. همچنین قرار است باقی مبلغ که ۶۲۹ میلیون دلار است در سال ۲۰۲۲ به این کشور پرداخت شود. بغداد تاکنون و طی سه دهه گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار غرامت به کویت پرداخت کرده که این مبلغ از طریق مالیات بر فروش نفت حاصل شده است. در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به دلیل بحران امنیتی و حضور داعش، عراق چندین سال نتوانست غرامت خود را به کویت پرداخت کند. با‌این‌حال پس از رفع خطر این گروه، بار دیگر روند پرداخت غرامت به کویت از سر گرفته شده است. روند پرداخت غرامت به کویت از سوی عراقی‌ها در حالی به شکل منظم پی گرفته می‌شود که با گذشت بیش از ۳۰ سال از پایان جنگ ایران و عراق، بغداد هنوز مبلغی به عنوان غرامت به تهران پرداخت نکرده است. در بند ششم قطعنامه سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق که ۲۹ تیرماه ۱۳۶۶ در شورای امنیت به تصویب رسید از دبیر‌کل سازمان ملل خواسته شده تا ضمن مشورت با ایران و عراق هیات بی‌طرف را مامور تحقیق درباره آغازگر جنگ میان دو کشور کند. آذر‌ماه سال ۱۳۷۰ عراق مسوول آغاز این جنگ که از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ ادامه داشت، معرفی شد. اما بند هفتم قطعنامه ۵۹۸ بر پرداخت خسارت از سوی عراق به ایران دلالت نمی‌کند بلکه مطابق این بند برای پرداخت غرامت دو طرف که توسط سازمان ملل ارزیابی شده، باید یک صندوق مالی با مشارکت بین‌المللی تاسیس شود. سازمان ملل با هدف اجرای بند هفتم قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۷۰ هیاتی را برای ارزیابی خسارت جنگ به ایران اعزام کرد. در گزارش نهایی این هیات، خسارات مستقیم وارد‌شده به ایران در جریان جنگ هشت‌ساله ۹۷ میلیارد دلار برآورد شد ولی صندوق تامین مالی نوسازی دو کشور تاکنون به تعویق افتاده است. با این حال ایران می‌تواند برای دریافت غرامت ادعایی حقوقی مطرح کند.

تفاهم ترکیه با آمریکا برای حمله به کُردها

رئیس‌جمهوری ترکیه مجدداً بر احتمال انجام عملیات نظامی علیه گروه‌های کُرد سوریه و وجود تفاهم با طرف آمریکایی در خصوص این مساله تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در جریان گفت‌وگویی مطبوعاتی در جریان بازگشت از رُم، در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال انجام عملیات نظامی در سوریه خاطرنشان کرد: احتمال دارد در صورت لزوم این عملیات را اجرا کنیم و امکان ندارد از آن صرف نظر کنیم. وی در ادامه افزود: ما آنچه لازم باشد را علیه یگان‌های مدافع خلق کرد و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) انجام خواهیم داد. رئیس‌‌جمهوری ترکیه در خصوص موضع آمریکا در این زمینه گفت: با ایالات متحده و هم‌پیمان خود در ناتو در مورد مساله یگان‌های مدافع خلق کُرد به تفاهم رسیدیم و هیچ‌گونه موضع منفی از آنها دریافت نکردیم. رجب طیب اردوغان پیشتر اعلام کرده بود: صبرمان درحال لبریز شدن است. ترکیه مصمم است که تهدیدهای رو به‌رشد در شمال سوریه را یا با همکاری نیروهای فعال در آن منطقه یا با تلاش خودش از بین ببرد. وی ادامه داد: ما دیگر در مقابل مناطقی از سوریه که در آن درگیری‌ها علیه نیروهای ترکیه وجود دارد، صبری نداریم. ما تصمیم گرفته‌ایم تهدیدها در این منطقه را از بین ببریم. دو سرباز ارتش ترکیه پیشتر در پی حمله با موشک هدایت‌شونده در اعزاز، واقع در شمال سوریه که آنکارا می‌گوید کار «یگان‌های مدافع خلق» است، کشته شدند. دولت ترکیه از اوایل دهه ۸۰ میلادی با شبه‌نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به «پ‌ک‌ک» درگیر است. آنکارا این گروه را یک سازمان «تروریستی» می‌داند. هر دو طرف در سال ۲۰۱۳ توافق آتش‌بس امضا کردند اما این توافق دو سال بیشتر به طول نینجامید چون چندین حمله تروریستی از سوی پ‌ک‌ک صورت گرفت.

نجات زمین در گلاسکو

در نشست سران کشورها در اجلاس بین‌المللی آب‌وهوایی گلاسکو بالغ بر ۹۰ کشور جهان به طرحی ملحق شده‌اند که بر اساس آن میزان انتشار گاز متان را تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش دهند. متان پس از دی‌اکسید‌کربن دومین گاز گلخانه‌ای اصلی است. این گاز نسبت به دی‌اکسید‌کربن از قابلیت جذب میزان بالاتری از گرما برخوردار است اما سریع‌تر در اتمسفر تجزیه می‌شود. به گزارش ایرنا، اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره گفت: «متان یکی از گازهایی است که می‌توانیم به سرعت [میزان انتشار آن را] کاهش دهیم.» وی افزود که کاهش میزان انتشار گاز متان سریعاً روند گرمایش زمین را کُند خواهد کرد. به گفته رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا «حدود ۳۰ درصد» از گرمایش کره‌زمین از زمان انقلاب صنعتی تاکنون به علت انتشار گاز متان روی داده است. جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز درباره تعهد بیش از ۸۰ کشور جهان به کاهش میزان انتشار گاز متان گفت که ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به این کشورهاست. ایالات متحده و اتحادیه اروپا اواسط سپتامبر (اواخر شهریور) اعلام کرده بودند که در حال همکاری با یکدیگر برای کاهش میزان گاز متان هستند. کانادا، کره جنوبی، ویتنام، کلمبیا و آرژانتین از دیگر کشورهایی هستند که متعهد به کاهش ۳۰‌درصدی میزان انتشار گاز متان تا سال ۲۰۳۰ شده‌اند. برزیل هم از جمله کشورهای جدیدی است که به این پیمان پیوسته و یکی از پنج تولیدکننده بزرگ گاز متان در جهان به حساب می‌آید. با این حال چین، روسیه و هند که از تولیدکنندگان اصلی متان هستند، این تعهد را امضا نکردند. در تحولی دیگر، بیش از ۱۰۰ کشور جهان متعهد شدند تا سال ۲۰۳۰ به جنگل‌زدایی پایان دهند و در راستای احیای آن اقدام کنند. کشورهای شرکت‌کننده در پروژه مقابله با تخریب جنگل‌ها از جمله آلمان و تمامی اتحادیه اروپا صاحب ۸۵ درصد جنگل‌های دنیا، یعنی حدود ۳۴ میلیون کیلومتر‌مربع هستند. این کشورها در دومین روز کنفرانس اقلیمی گلاسکو متعهد شدند که تا سال ۲۰۳۰ به تخریب جنگل‌ها خاتمه دهند. در میان این کشورها دارندگان بزرگ‌ترین جنگل‌های دنیا از جمله کانادا، روسیه، برزیل، کلمبیا، اندونزی، چین، نروژ و جمهوری کنگو نیز حضور دارند. 

♦♦♦

دعوای ماهیگیری انگلیس و فرانسه بالا گرفت

همشهری نوشت:‌ ملاقات نخست‌وزیر انگلیس و رئیس‌جمهور فرانسه در رم، بسیاری را امیدوار کرده بود که دعوای ماهیگیری دو طرف به‌زودی به پایان برسد اما نه‌فقط دعوا برطرف نشده، که وارد مرحله جدید و گسترده‌تری هم شده است. انگلیس مهلتی 48ساعته به‌ فرانسه داده است تا از تهدیدهایش در دعوای ماهیگیری دست بردارد. مقامات فرانسوی گفته‌اند که از ورود قایق‌های ماهیگیری انگلیسی به برخی بنادر جلوگیری و بازرسی‌های گمرکی از کامیون‌های ورودی از انگلیس را سخت‌تر خواهند کرد؛ مگر اینکه لندن مجوز بیشتری به قایق‌های کوچک ماهیگیری فرانسوی برای ماهیگیری در آب‌های انگلیس بدهد. لیز تراس، وزیر خارجه انگلیس، نیز گفت: «و اگر کسی در یک توافق تجاری ناعادلانه رفتار کند، شما حق دارید که علیه آنها اقدام کنید.»