لگام اقتصاد خصوصی بر تروریسم

 درس اول اقتصاد این است که جهان عرصه کشاکش بر سر منابع کمیاب است و درس اول سیاست، نادیده گرفتن این اصل اقتصادی است. این دو جمله که نقل به مضمون از توماس ساول اقتصاددان آمریکایی است، بیان موجز و دقیقی در باب نسبت اقتصاد و سیاست در دنیای واقعی است. بخش بزرگی از ریسک‌های کسب‌وکار در پهنه‌های ملی و بین‌المللی، از همین تقابل سیاست و اقتصاد نشات می‌گیرد. سرشت «کنش‌های عرصه سیاست»، ایدئولوژیک است و سرشت «کنش‌های عرصه اقتصاد»، حسابگرانه. نسبت این دو کنش همواره یا دست‌کم در غالب موارد، خصمانه است. تاکید بر «کنش‌ها» بدان جهت است که علم سیاست و علم اقتصاد تا حد کنشگران عرصه‌های سیاست و اقتصاد تقلیل پیدا نکنند. این دو دانش ممتاز اجتماعی از جنبه اصول موضوعه و نتایجی که عالمان سیاست و اقتصاد دنبال می‌کنند، لزوماً همسنگ رفتارهای بازیگران قدرت و ثروت نیستند. حتی بنا به تفاسیری، سیاست در معنای مورد نظر عالمان این حوزه، «دانش کسب قدرت» نیست و اقتصاددانان لزوماً آموزگاران «دانش کسب ثروت» نیستند. اما فارغ از اینکه انگیزه عالمان سیاست و اقتصاد چه باشد و آنان در پی آموختن چه هنرهایی باشند، از پذیرش این اصول همیشگی گریزی نیست که بازیگران بازار سیاست، خواهندگان متاع قدرتند و بازیگران بازار اقتصاد، جویندگان متاع ثروت. گاه نیز کسانی هر دو اینها را می‌خواهند و کسان دیگر هر دو اینها را به‌علاوه منزلت اجتماعی طلب می‌کنند.

پس آن وجهی که اینجا موضوع تحلیل و بررسی و احیاناً داوری قرار می‌گیرد، کنش بازیگران سیاسی در فضای واقعی پیرامون ما و تاثیر آن بر کنش‌های اقتصادی است نه آرمان‌هایی که دانشمندان سیاست و اقتصاد تبیین می‌کنند و می‌جویند.

1- امنیت جهانی و اقتصاد: جهان در حال گذار به عصر جدید روابط بین‌المللی است. تا چند دهه پیش، امنیت جهان بر توازن قوای اردوگاه سرمایه‌داری به رهبری آمریکا از یک طرف و اردوگاه سوسیالیسم به رهبری شوروی از طرف دیگر، استوار بود. پیمان‌های دفاعی استراتژیک ناتو و ورشو و پیمان‌های کوچک‌تر منطقه‌ای، ضامن نظامی این صف‌آرایی بودند و کشاکش‌های ایدئولوژیک بر سر اثبات حقانیت لیبرالیسم و سوسیالیسم بود. بی‌طرفی و عدم تعهد هم لفظ بی‌مسمایی بود که گروه بزرگی از کشورها برای خود برگزیده بودند و اتحادیه‌ای به نام جنبش عدم تعهد ایجاد کرده بودند اما تقریباً همه اعضای آن، متحدان دست‌چندم همان دو بازیگر اصلی بودند. در خلال جنگ سرد، آمریکا و شوروی برای حامیان خود از ایدئولوژی سخن می‌گفتند اما محور رابطه خودشان سیاست واقع‌گرایی بود. هر جا منافع ملی این دو کشور ایجاب می‌کرد، متحدان غیراردوگاهی خود را در برابر حریف رها می‌کردند.

امنیت در این دوران دو وجه بنیادی داشت؛ نخست مهار قدرت نظامی حریف و کاستن از قدرت تخریب آن با بهره‌گیری از استراتژی‌های بازدارندگی و محاط کردن آن با کشورهای متخاصم. اتحاد شوروی، آمریکا و اروپای غربی و ژاپن را با اهرم نظام‌های سوسیالیستی آمریکای لاتین (به‌ویژه کوبا) و چین و کره‌شمالی و یمن جنوبی و ویتنام شمالی و پیمان ورشو محاصره کرده بود و آمریکا همین کار را با بهره‌گیری از دیکتاتوری‌های نظامی آمریکای لاتین (به‌ویژه شیلی) و ژاپن و کره جنوبی و یمن شمالی و ویتنام جنوبی و شماری از کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا انجام می‌داد.

وجه دیگر امنیت در دوران جنگ سرد، تلاش‌های دوسویه آمریکا و شوروی برای نشان دادن الگوی موفق اقتصادی و صلح برآمده از آنها بود. آمریکایی‌ها با حمایت و سرمایه‌گذاری در کشورهای هم‌پیمان در آمریکای لاتین و شرق آسیا و بازسازی آلمان و ژاپن نمایش «اقتصاد آزاد» می‌دادند و شوروی‌ها با سرمایه‌گذاری‌هایی که بیشتر به کمک اقتصادی شباهت داشت به تقویت کشورهای هم‌پیمان پرداختند. سرانجام در این «نمایش الگوها» شوروی بازنده شد اما با قاطعیت نمی‌توان گفت آمریکا برنده شد. برندگان حتمی این کشاکش، کشورهایی بودند که زیر سایه جدال شوروی و آمریکا و با بهره‌گیری از این دو نیروی خصم، توانستند راه خود را پیدا کنند. در اردوگاه سوسیالیست‌ها چینی‌ها پیروز میدان شدند که با اصلاح نظام سوسیالیستی به دستاوردهایی کمابیش مانند کشورهای سرمایه‌داری رسیدند و در اردوگاه مقابل، کشورهایی مانند تایوان و کره‌جنوبی و سنگاپور با روش‌های استبدادی و نظامی و تقریباً بیگانه با لیبرالیسم اقتصادی به دستاوردهایی درخشان رسیدند. الگوی توسعه آن دسته از هواداران شوروی که موفق شده بودند، سوسیالیستی نبود و الگوی توسعه پیروان موفق آمریکا، بازار آزاد نبود. یعنی پس از دوران جنگ سرد، آمریکا و شوروی از جنبه الگوسازی، کارنامه‌ای به جا نگذاشته بودند که بتوان بر اساس آن، کامیابی کشورهای در حال توسعه‌ای مانند چین و تایوان و سنگاپور و کره جنوبی را حاصل الگوبرداری آنها از آمریکا یا شوروی جست‌وجو کرد بلکه این کامیابی‌ها نتیجه درک هوشمندانه رهبران این کشورها از بزنگاه تاریخی دهه‌های 1950 تا 1970 بود. اما نتایجی که این کشورها گرفتند، به‌هر حال محصول امنیتی بود که از توازن قوای آمریکا و شوروی پدید آمده بود. اینکه اقتصاد این کشورها که امروزه به آنها «نوظهور» می‌گویند، با الگوی سوسیالیستی یا لیبرالی یا روش‌های دیگر حاصل شده، بحثی ثانویه است. مهم این است که عنصر مشترک همه آنها در وهله نخست امنیت بود و در وهله بعدی، استفاده بهنگام این کشورها از بزنگاه تاریخی توسعه. رهاورد امنیت در دوران جنگ سرد از سویی فرصت رشد اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بازسازی اقتصاد کشورهای اروپای غربی بود و از سوی دیگر به علت سرمایه‌گذاری‌های کلان در مسابقه تسلیحاتی، شوروی را به فروپاشی کشاند و آمریکا را به بدهکارترین کشور جهان تبدیل کرد. به‌علاوه، در نقطه مقابل کشورهایی که از نظم امنیتی عصر جنگ سرد بهره بردند، از کشورهایی هم می‌توان نام برد که قربانی آن نظم شدند. در صدر این کشورها، افغانستان بود که به کارگاه تامین امنیت برای سرزمین‌های دیگر تبدیل شد و خودش در آتش ناامنی سوخت. شوروی، افغانستان را گذرگاه سوسیالیسم به سوی خاور جهان می‌خواست و آمریکایی‌ها دریافته بودند که این کشور فقیر، باتلاقی است که اردوگاه شرق را در کام خواهد کشید. سال 1979 میلادی که ارتش شوروی به افغانستان لشکر کشید، بنیادگرایانی که ظاهراً آمریکایی‌ها و سعودی‌ها از سال‌ها پیش تجهیزشان کرده بودند، منتظر ورود ارتش سرخ و زمین‌گیر کردن آن نشسته بودند. افغانستان مشهورترین مثال درباره سویه منفی نسبت امنیت و اقتصاد شد و همچنان مانده است.

از آغاز دهه 1990 میلادی، با وجود استمرار آثار وقایع پیشین، صورت‌های واقع‌گرایانه و ایدئولوژیک منازعه هر دو رنگ باخت و شکل تازه‌ای از جهانشهری جای آن را گرفت. در دوران جدید، فرض بر این گذاشته شد که کشاکش بر سر منافع ملی کشورها بدون توجه به منافع دیگران، موجب سقوط همگانی می‌شود و تاکید بر ایدئولوژی، موجب تقابل و جنگ می‌شود و به‌ناچار باید به سوی الگوی همکاری بین‌المللی و توجه به علایق مشترک بشری روی آورد. مذاکرات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شتاب گرفت و در نهایت به تشکیل سازمان تجارت جهانی انجامید. شتاب گرفتن آهنگ یکپارچگی اروپا و شکل‌گیری اتحادیه اروپا و پول واحد اروپایی هم نتیجه تفوق همین منطق، و ایضاً سودای اروپای قاره‌ای برای پر کردن خلأ قدرت جهانی، بود.

2- امنیت ملی و اقتصاد: نظیر همان کشاکشی که در پهنه جهانی دیده شده و دیده می‌شود، در چارچوب واحدهای ملی یا کشورها هم دیده می‌شود. در همه سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه 1990 اقتصاد غالب کشورهای جهان، شاید هم همه آنها، تابعی از دکترین‌های امنیتی کشورها بوده است. امنیت داخلی کشورهای اروپای غربی و آمریکا مبتنی بر دموکراسی داخلی و همکاری با همه کشورهای جهان بدون لحاظ کردن معیار دموکراسی در روابط خارجی بوده است. مهم‌ترین متحدان آمریکا در آمریکای لاتین و شرق آسیا (به استثنای ژاپن) و خاورمیانه رژیم‌های غیردموکراتیک بودند. متحدان اتحاد شوروی هم در همین مناطق و آفریقا همگی ‌جز هند، غیر‌دموکراتیک بودند. به همین علت می‌توان گفت فرآیند نوسازی کشورهایی که روزی جهان سومی نامیده می‌شدند و امروزه در حال توسعه یا بعضاً نوظهور خوانده می‌شوند، در سال‌های 1946 تا 1990 از سوی رژیم‌های اقتدارگرا و در غیاب احزاب مخالف موثر، پیش رفته و امنیت داخلی که جاده صاف‌کن اقتصاد بوده حاصل حکمرانی‌های استبدادی بوده است. رژیم‌های جهان سومی در عرصه بین‌المللی مانند پشتیبانان خود، بیشتر دل در گرو منافع ملی داشتند تا ایدئولوژی؛ اما در عرصه داخلی غالباً پیرو ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی و بعضاً اشکالی از ایدئولوژی‌های سوسیالیستی بودند. کشورهایی مانند تایوان و کره‌جنوبی و ترکیه عمدتاً امنیت خود را از منابع ناسیونالیستی استخراج می‌کردند و کشورهایی مانند چین و هند، تابع ملغمه‌ای از ناسیونالیسم و سوسیالیسم بودند. در برخی کشورهای استثنایی مانند سنگاپور، دیکتاتورهای نوساز خود منبع توسعه و امنیت بودند و چندان در قید این نبودند که به کدام اردوگاه فکری منتسب شوند. هدف فقط افزایش بهره‌وری اقتصادی و شراکت با همه بازارهای جهان بود. تنها قیدی که بر این قاعده کلی گذاشته بودند، این بود که با نیروهای مسلط جهان از در همکاری درآیند و وارد هیچ پیمان سیاسی و امنیتی نشوند. تعریف امنیت در این دو دسته کشور، یعنی کشورهای متمایل به ناسیونالیسم و سوسیالیسم و کشورهای متکی به اقتدار و تکنوکراسی، ذیل اقتصاد قرار می‌گرفت. بازار مبادله جهانی ابزار امنیت بود. کالا و خدمات می‌فروختند و به جایش کالا و خدمات و تکنولوژی و امنیت می‌خریدند.

پس از رویدادهای دهه 1990 و شکل‌گیری آرایش بین‌المللی جدید، این کشورها که به ساحل امن توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی رسیده بودند، اندک‌اندک به سوی دموکراسی گرایش پیدا کردند و نسبت‌های جدیدی میان سیاست و امنیت از سویی و اقتصاد و تجارت از سوی دیگر ایجاد کردند. بیشتر رژیم‌های سیاسی، دموکراتیک شدند و جدال‌های ایدئولوژیک پیشین از دکترین دفاعی آنها خارج شد و تحول تازه‌ای در جهان رخ داد که مفهوم امنیت را، دست‌کم در نسبت امنیت و اقتصاد، یکسره تغییر داد. در دوران جنگ سرد، هویت بنگاه‌های اقتصادی، ذیل هویت ملی آنها تعریف می‌شد و مثلاً سخن از تکنولوژی آلمانی، تکنولوژی آمریکایی، تکنولوژی ژاپنی یا تکنولوژی روسی بود. اما در دوران جدید، بنگاه‌ها ذیل مفهوم «برند» راه خود را از کشورها و سیاستمداران جدا کردند و هویت تازه‌ای حول «قدرت بنگاه‌ها» شکل گرفت. پدیده‌هایی مانند بین‌المللی شدن سرمایه و ادغام بنگاه‌ها، حضور ملی کشورها را در بازارهای جهانی کمرنگ کرد و جهان تازه‌ای شکل گرفت که دیپلماسی بنگاه‌ها منزلتی کمابیش همسنگ منزلت دیپلماسی دولت‌ها یافت. اینجا دیگر فقط جنگ و صلح دولت‌ها نیست که به‌عنوان مخل امنیت اقتصادی یا تقویت امنیت اقتصادی عمل می‌کند؛ بلکه کنش و کارکرد بنگاه‌ها و نحوه تاثیرگذاری آنها بر رفتار دولت‌ها هم به پاره‌ای از منظومه امنیت سیاسی و اقتصادی افزوده شده است. بنابراین، پدیده ریسک که جزء اصلی امنیت اقتصادی است، بازتعریف می‌شود.

3- ریسک‌های برآمده از جدال‌های بین‌المللی و ملی: در دورانی که با فروپاشی اتحاد شوروی آغاز شد و هنوز ادامه دارد، پیوند اقتصاد و امنیت ذیل چند رخداد و مفاهیم برآمده از آنها شکل گرفت. رخداد اول، فرو ریختن نظم محاسبه‌پذیر دوران جنگ سرد بود که کمیت و کیفیت قدرت جهانی حدود و ثغور مشخصی داشت. قدرت سخت با معیار رشد اقتصادی و ثروت‌افزایی به‌علاوه قدرت تسلیحاتی سنجیده می‌شد و قدرت نرم با میزان اعتبار و نفوذ ایدئولوژیک دو اردوگاه شرق و غرب ارزیابی می‌شد. برآوردهای تقریبی و تجربی این شاخص‌ها از نوعی تعادل خبر می‌دهد. اردوگاه غرب از جنبه اقتصادی کارآمد و بر اردوگاه شرق چیره بود. اردوگاه شرق از جنبه ایدئولوژیک نفوذ بیشتری داشت و بر اردوگاه غرب مستولی بود. هر دو اردوگاه از جنبه قدرت نظامی نیرومند بودند و در وضع موازنه قرار داشتند. نتیجه این مثلث منازعه، تعادلی سه‌دهه‌ای بود که در دهه 1980 بر اثر افول قدرت اقتصادی شوروی و ناتوانی‌اش در ادامه مسابقه تسلیحاتی پرهزینه و نهایتاً سر فرود آوردن در برابر واقعیت به وجود آمد. در دوران پس از جنگ سرد، آمریت ایدئولوژیک روسیه و توان تسلیحاتی‌اش افول کرد و موازنه قوا به نفع آمریکا به هم خورد. در این مرحله، قدرت جهانی تکه‌تکه شد و سیاست واقع‌گرایی در شکلی کمابیش مانند قرن نوزدهم اما مستظهر به تجربه تلخ جنگ‌های جهانی اول و دوم اعاده شد: هر کشور در رابطه با کشورهای دیگر باید رابطه‌ای مبتنی بر منافع ملی تعریف کند و هر بنگاه اقتصادی باید بکوشد در چارچوب نظم فروریخته و نظمی که قرار است جایش را بگیرد، در پی بازارهای مطمئن بگردد. واسطه‌گری دولت‌ها در تجارت جهانی جای خود را به تنظیمات سازمان جهانی تجارت داد و شکل و محتوای ریسک‌ها دگرگون شد. در این دوران جدید دیگر مباحثی مانند صدور کالا و خدمات که کشورهای در حال توسعه هم وارد آن شده و انحصار کشورهای صنعتی را شکسته بودند، مساله استراتژیک نبود. مساله استراتژیک دوران جدید، تکمیل و حفظ شبکه بسیار پیچیده ارتباطات اقتصادی و تجاری جهانی است که برخلاف گذشته مراکز فرماندهی‌اش در اتاق‌های سیاستمداران نیست. اتاق‌های هیات مدیره شرکت‌های بزرگ و تالارهای بورس قدرتی همسنگ سیاستمداران و چه‌بسا بیش از آنها یافته‌اند و برخی برندهای جهانی پرآوازه‌تر از بیشتر کشورهای جهان و رهبران آنها شده‌اند. بنگاه‌ها و محصولات آنها، همسایه و بلکه همخانه شهروندان جهان شده‌اند. در این فضا، هر حادثه‌ای ولو کوچک و در هر گوشه جهان می‌تواند به ریسک یا فرصت تجاری تبدیل شود. شبح بحران‌هایی مانند کمبود آب و آلودگی محیط زیست و هراس از کمیابی منابع انرژی، دوشادوش تروریسم، بالای سر بنگاه‌ها و شهروندان جهان به پرواز درآمده‌اند و دولت‌ها را گرفتار کرده‌اند.

4- ایران و امنیت اقتصادی: فاصله زیاد ایران از بازارهای جهانی و حضور کم‌اثر کالاها و خدمات ایرانی در مبادلات جهانی برای این کشور سرنوشتی دوگانه رقم زده است. از سویی ایران به علت خارج بودن از چرخه فعال داد و ستد جهانی، از مزایای چنین پیوندی محروم شده است و از سوی دیگر، تاثیرپذیری‌اش از ریسک‌های اقتصاد جهانی کمتر از کشورهای دخیل در مراودات بین‌المللی است. مثلاً تغییرات سهام و اوراق قرضه در بازارهای آمریکا و اروپا بر کره‌جنوبی در شرق آسیا تاثیرات مهم و تعیین‌کننده می‌گذارد اما بر اقتصاد ایران تاثیر چندانی نمی‌گذارد و محدود است به تاثیرپذیری بازار نفت و احیاناً نرخ برابری دلار. منشأ تاثیرپذیری ایران از ریسک‌های اقتصاد جهانی عمدتاً یا در داخل کشور است یا در کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و جنوب آسیا. چنین وضعی به‌ظاهر هولناک است و از همسایگی بلافصل اقتصاد ایران با ریسک‌ها و در رأس آنها ناامنی حکایت دارد؛ اما در باطن از نقاط قوت اقتصاد ایران است. اداره و مهار و مدیریت ریسک‌های داخلی و منطقه‌ای برای ایران آسان‌تر است تا ریسک‌های بین‌المللی که غالباً خارج از اراده و قدرت ایران هستند.

علت اصلی آسیب‌پذیری ایران از ریسک‌های داخلی و منطقه‌ای، فقدان بخش خصوصی نیرومند و ضعف برندینگ ملی و جهانی است. در زمانه کنونی که شهرت و قدرت بنگاه‌ها بر دولت‌ها سایه انداخته‌اند یا دست‌کم دوشادوش آنها در حرکتند، کشوری که خانه بنگاه‌های بزرگ، اعم از ملی یا چندملیتی، نباشد نماینده‌ای در جهان ندارد. نیروی تشدیدکننده این ریسک، وضع مشابه در کشورهای دیگر منطقه به‌ویژه عربستان سعودی است. شهروندان ایران و عربستان، مراودات تجاری چندانی ندارند و چون مراوده‌ای در کار نیست، منافع مشترکی هم شکل نمی‌گیرد. دوری کشورهای همسایه از هم در همه جای جهان محمل ناامنی و افزایش ریسک اقتصادی است.

بنابراین، ایران از جنبه‌های تکنیکی در وضع خطرناک قرار ندارد و روال اقتصادی آن از جنبه شاخص‌های کلان (رشد اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال) مانند کشورهای دیگر است، اما غربت جهانی و قهر منطقه‌ای آن راه شکوفایی اقتصادش را سد کرده است. پدیده نادری که دو هفته پیش در ایران رخ داد و جامعه را با شوک و هراس تروریسم روبه‌رو کرد، به احتمال زیاد، جریان دنباله‌دار نخواهد بود و در شمار ریسک‌های جدی اقتصاد ایران قرار نمی‌گیرد.