تکانه اعتماد

امسال برای سرمایه‌گذاران در بورس‌های چین سالی ترسناک بوده است. در حالی که شاخص ‌S&P500 آمریکا به اوج بی‌سابقه‌ای رسید، بازارهای چین و هنگ‌کنگ تنها در ماه ژانویه 5 /1 تریلیون دلار کاهش ارزش را شاهد بودند. سرمایه‌گذاران خرد برای ابراز نومیدی به رسانه‌های اجتماعی چین روی آوردند. رکود آنقدر وحشتناک بود که در 6 فوریه موضوع به شی‌ جین پینگ، رئیس‌جمهور کشور گزارش و روز بعد یی هیومان، رئیس سازمان نظارت بر اوراق بهادار از کار برکنار شد. شرکت‌های دولتی شروع به خرید سهام کردند و قیمت‌ها اندکی بالا رفت و ممکن است در روزهای پیش‌رو باز هم بالاتر بروند. اما اگر گامی به عقب بردارید تصویر تاریک بزرگ‌تر را خواهید دید. ارزش بازاری سهام مالکانه در چین و هنگ‌کنگ در مقایسه با زمان اوج خود در سال 2021 حدود 27 تریلیون دلار (تقریباً 35درصد) سقوط کرد، در حالی که ارزش سهام در آمریکا و هند به ترتیب 14 و 60 درصد بالا رفته بود. این سقوط نشانه‌ای از یک مشکل بنیادی است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زمانی دولت چین را سکاندار اقتصاد می‌دانستند اما اکنون این اعتماد متزلزل شده است و این امر عواقب شدیدی برای رشد چین دارد. تا کمتر از یک دهه قبل بازارهای چین سرشار از انرژی و هیجان بودند. سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند بودند در توانایی‌های بالقوه ستاره نوظهور اقتصادی جهان سرمایه‌گذاری کنند. رشد سالانه چین در سطح یکنواخت و قابل ملاحظه شش درصد ایستاده بود. در سال 2014 که سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند از طریق هنگ‌کنگ به بورس چین دسترسی مستقیم پیدا کنند سبد دارایی‌هایشان به سرعت گسترش یافت. چهار سال بعد، بنگاه مالی MSCI بورس سرزمین اصلی را در شاخص‌های جهانی‌اش وارد کرد. دولت چین هم به نوبه خود امیدوار بود بازارها را حرفه‌ای کند تا بتواند سرمایه و دانش خارجی را جذب کند و یک طبقه دارایی را برای تکمیل بخش املاک بسازد. طبقه‌ای از تجار و سرمایه‌گذاران ثروتمند پدید آمد و آقای شی شخصاً آنها را به ساخت رویای چینی تشویق کرد. درک ضمنی بر آن بود که سیاست چین هر چه که باشد دولتمردان آن اقتصاد را به سمت رشد و شکوفایی هدایت می‌کنند، چین با سرعتی حسادت‌برانگیز به رشد ادامه می‌دهد، شهروندانش ثروت و ثبات اقتصادی را به آزادی‌های سیاسی ترجیح می‌دهند و سرمایه‌گذاران خارجی بازگشت قابل توجهی را نصیب خویش می‌کنند. هر کسی می‌توانست ثروتمند شود. چه اشتباهی پیش آمد؟ یکی از مشکلات اصلی را باید در سیاست‌گذاری متزلزل آقای شی پیدا کرد. سرکوب بخش فناوری از سوی مقررات‌گذاران که در سال 2020 آغاز شد اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برد. خروج از سیاست کووید صفر محصول یک شکست مفتضحانه بود. دولت گرفتار یک بحران مسکن شده بود که پس‌اندازها را بلعید و اقتصاد را به تورم منفی کشاند. در سال منتهی به ژانویه، قیمت‌ها با بالاترین سرعت از زمان بحران مالی 2009-2008 سقوط کردند. دولت به درستی می‌خواهد یک حباب را از نو متورم کند. همچنین می‌خواهد از اعطای کمک‌های نقدی بپرهیزد و بر رشد بخش‌های پرکیفیت تمرکز کند، چون عقیده دارد این بخش‌ها در رقابت با قدرت فناوری، اقتصادی و نظامی آمریکا به چین کمک می‌کنند. اما سال گذشته حتی در همین بخش‌ها هم سودآوری پایین بود. چین فاقد انگیزه و محرکی است که به آن نیاز دارد. مشکل دیگر کاهش زیاد علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به چین است. آنها نه‌تنها باید با سیاستگذاری ضعیف چین کنار بیایند، بلکه باید این ریسک را بپذیرند که بدتر شدن روابط چین و آمریکا می‌تواند سرمایه‌گذاری‌شان را به خطر اندازد. آنها تا چند ماه تنها فروشندگان سهام سرزمین اصلی بودند. مدیران دارایی که زمانی از شمول چین در شاخص‌های جهانی به شعف آمده بودند اکنون محصولاتی عرضه می‌کنند که شامل چین نمی‌شود. در مقابل، سرمایه‌گذاران به هند (با جمعیت فراوان) و ژاپن (با فناوری‌های پیشرفته) چشم دوخته‌اند. هنگ‌کنگ هم از این وضعیت آسیب دیده است. شرکت‌های سرزمین اصلی سه‌چهارم سرمایه بازاری آن را تشکیل می‌دهند. هند در 22 ژانویه از هنگ‌کنگ جلو افتاد تا چهارمین بازار سرمایه بزرگ جهان باشد. موضوع نگران‌کننده‌تر آن است که سرمایه‌گذاران سرزمین اصلی هم اعتماد خود را از دست می‌دهند. ثروتمندان چین پس از سه دهه رشد شگفت‌انگیز کشور اکنون شاهد بخت‌برگشتگی خویش هستند. ارزش املاک و سرمایه‌گذاری‌های مالی آنها روز‌به‌روز کمتر می‌شود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند سال گذشته دستمزد اکثر کارمندان اداری کاهش یافت. شواهد حاکی از آن است که سرمایه‌های بیشتری از چین خارج می‌شود. آنهایی که نمی‌توانند قوانین کنترل سرمایه چین را دور بزنند به سراغ صندوق‌های ایمن‌تر در بازار پول یا صندوق‌های بورسی سرزمین اصلی می‌روند که سهام خارجی را رهگیری می‌کنند. تمام اینها به رشد چین ضربه می‌زند. تحلیل نظرسنجی‌های خانوارها بیان می‌کند که گروهی کوچک اما تاثیرگذار مالک بخش بزرگی از دارایی‌های مالی چین هستند. شرایط آنها تاثیراتی فوری بر کاهش مصرف و وزن بزرگی در تصمیمات سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذارانی که در سرزمین اصلی گیر افتاده‌اند راهی ندارند به جز اینکه بخشی از پولی را که به سختی به دست آورده‌اند در سهام بگذارند. در مقابل، سرمایه‌گذاران خارجی را به سختی می‌توان به بازگشت تشویق کرد. بازگشت آنها برای چین هزینه خواهد داشت، هرچند هنوز مقدار اندکی از سهام مالکانه چین در اختیار آنهاست. آنها طی چند سال توانسته‌اند از بیرون قیمت دارایی‌ها را رصد کنند. ورود آنها در یک دهه قبل با افزایش هزینه‌کرد بنگاه‌های چینی در تحقیق و توسعه همراه بود. در مقابل، خروج آنها به نوآوری آسیب می‌زند. به نظر می‌رسد آقای شی می‌داند که یک جای کار می‌لنگد. دولت علاوه بر عزل آقای یی جلوی فروش کلی را گرفت و به مدیران دارایی دولتی دستور داد سهام بخرند. این امر شاید تا مدتی قیمت سهام را بالا ببرد، اما این مداخلات عدم اعتماد چین به بازارها را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد چرا سرمایه‌گذاران آنجا را ترک کرده‌اند. آقای شی به جای درک ضرورت تغییر، اوضاع را بدتر می‌کند. او در داخل هیچ انتقادی از اقتصاد را برنمی‌تابد. همزمان تردید چین نسبت به کسب‌وکارهای خارجی شدت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران خارجی به سختی می‌توانند به داده‌های مالی دسترسی پیدا کنند. در ماه دسامبر قوانین جدیدی برای صنعت بازی پیشنهاد شد، اما پس از واکنش منفی بازار بدون سروصدا برداشته شد. بانک مرکزی در ماه ژانویه با وجود تداوم کاهش تورم نپذیرفت که نرخ‌های بهره را کاهش دهد. تمام این اقدامات فقط سرمایه‌گذاران را به هراس می‌اندازد. تنها مانع واقعی در برابر تغییر آن است که آقای شی باور دارد که او و حزب کمونیست باید کنترل کامل را در دست گیرند. بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازاندیشی در نقش دولت در اقتصاد نیاز دارد. اما آقای شی حاضر نیست فشار را کم کند. اکنون سرمایه‌گذاران می‌دانند که نمی‌توانند از چنگ سیاست بگریزند. آنها با احتیاط بیشتری گام برمی‌دارند.