متهم ردیف اول

صد و پنجاه سال از زمانی که مردم در کتاب «دوریت کوچک» چارلز دیکنز، قربانی طرح‌های سرمایه‌گذاری بانک آقای مردل شدند، گذشته است، ولی در دنیای واقعی داستان فریب و فریبکاری همچنان ادامه دارد. وسوسه یک‌شبه پولدار شدن مردم و خلاقیت کلاهبرداران در فریبکاری به چالشی جهانی تبدیل شده است. حقه‌بازی و کلاهبرداری پیامدهای زیادی نه‌تنها برای روان جامعه، بلکه برای اعتبار شرکت‌ها، سیستم‌های بانکی و بازارهای سرمایه و برای کل اقتصاد به همراه داشته است. برآوردهای تخمینی در طول 20 سال گذشته حاکی از پنج تریلیون دلار کلاهبرداری‌های مالی در سطح بین‌المللی بوده است که از سال 2009 همزمان با رکود اقتصادی رشدی معادل 56 درصد نیز داشته است. با توجه به این واقعیت که بخشی از کلاهبرداری‌ها در خفا انجام شده و کمتر منتشر می‌شوند، برآورد زیان واقعی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیمی که کلاهبرداری می‌تواند به همراه داشته باشد نیز غیر قابل تخمین است. کلاهبرداری‌های مالی به شکل‌های مختلف انجام می‌شوند؛ از دریافت پیش‌پرداخت‌ها و کلاهبرداری‌های عاشقانه گرفته تا تقلب در کارت‌های اعتباری، دزدی به اسم خیریه‌ها، فریب شرکت‌های بیمه و اختلاس مدیران. پرسروصداترین و شایع‌ترین روش کلاهبرداری مالی طرح‌های پانزی هستند که معمولاً با عنوان سرمایه‌گذاری با سود کلان، پول مردم را به جیب می‌زنند.

کلاهبرداری پانزی

طرح سرمایه‌گذاری پانزی نوعی کلاهبرداری است که مشتریان را با وعده سودهای نامتعارف و کمترین ریسک ممکن به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند، در حالی‌ که فعالیتی که انجام می‌دهد هیچ ارتباطی با سرمایه‌گذاری ندارد و فقط با پول به دست‌آمده از افراد تازه‌وارد، سود اعضای قدیمی‌تر را پرداخت می‌کند. این نوع شرکت‌ها هیچ ارزش افزوده‌ای ندارند و تنها هنر آنها انتقال پول تازه‌واردها به جیب قدیمی‌ترهاست که البته خود نیز در این فرآیند بی‌نصیب نمی‌مانند.

 طرح پانزی و طرح‌های هرمی هر دو مبتنی بر ورود اعضای جدید هستند و شکست آنها زمانی رقم می‌خورد که ورود اعضای جدید کم شود و دیگر سرمایه‌ای برای پرداخت سودهای قدیمی‌ترها وجود نداشته باشد. تفاوت طرح‌های هرمی و پانزی در این است که در طرح‌های سرمایه‌گذاری هرمی خود اعضا تشویق می‌شوند عضوی جدید را وارد بازی کنند و با این روش سود خود را تضمین کنند.

تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که آنچه به نام «فرصت تجاری» در شرکت‌های پانزی تبلیغ می‌شود، می‌تواند از ماهیت متفاوتی برخوردار باشد و به تخیل و خلاقیت تیم کلاهبرداری و میزان زودباور بودن مردم بستگی دارد. برای مثال برخی از آنها با عنوان فرصت سرمایه‌گذاری پرسود در سهم‌های خاص مردم را فریب می‌دهند و برخی دیگر با شعار سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند املاک یا خرید ارز یا حتی خرید محصولاتی مانند هلیکوپتر و خودرو. طرح‌های پانزی بسیار وسوسه‌برانگیز هستند و در کشورهایی که ساختارهای نظارتی ضعیفی دارند بیشتر مشاهده می‌شوند. صندوق بین‌المللی پول، IMF، در گزارش سال 2009 خود به بررسی کلاهبرداری‌های پانزی در کشورهای حاشیه دریای کارائیب می‌پردازد. بر اساس این گزارش در این کشورها بین سال‌های 2006 تا 2008 به دلیل فقدان نظارت بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری، کلاهبرداری‌های پانزی به پدیده‌ای رایج تبدیل شده بود. اگرچه در کشورهایی با ساختار پیچیده نظارتی مانند ایالات‌متحده نیز می‌توان این نوع کلاهبرداری‌ها را مشاهده کرد، اما تاثیر آن در کشورهای در حال توسعه شدیدتر و گسترده‌تر است. برای مثال آمریکا با همه پیچیدگی‌های نظارتی‌اش نتوانست مانع از گسترش و در نهایت فروپاشی طرح پانزی 65 میلیارددلاری برنارد مدوف در سال 2008 شود. ولی در کشورهایی با اقتصاد ضعیف‌تر افشا شدن این نوع کلاهبرداری‌ها به ناآرامی‌های زیادی می‌انجامد. نمونه آن فروپاشی یک شرکت پانزی با یک میلیارد دلار کلاهبرداری در سال 2008 در کلمبیا بود که باعث ناآرامی‌های خشونت‌بار در 13 شهر این کشور شد، یا فروپاشی چندین شرکت پانزی در آلبانی در سال 1996 که اعتراضات گسترده، سقوط دولت و کشته شدن دو هزار نفر را به همراه داشت.

در این کشورها نهادهای نظارتی قدرت اجرایی ندارند و قادر نیستند دارایی شرکت‌های فاقد مجوز را مسدود یا فعالیت شرکت را همان ابتدا متوقف کنند و نتیجه این می‌شود که بعد از رشد و به دنبال آن فروپاشی شرکت، دولت مقصر اصلی همه زیان‌های واردشده خواهد بود. فارغ از اینکه در زمان رونق شرکت دولت مانع از فعالیت آن شود یا خود شرکت خودبه‌خود از هم بپاشد، در هر وضعیتی مردم دولت را مقصر می‌دانند، زیرا در زمان مناسب نظارت لازم را به عمل نیاورده است.

به گزارش سال 2010 صندوق بین‌المللی پول، نظارت و کنترل سریع و قاطع برای جلوگیری از گسترش طرح‌های پانزی بسیار حیاتی‌تر از چگونگی واکنش بعد از بحران است. ناظران مالی باید مستقل از دولت تصمیم‌گیری کنند، زیرا ممکن است افرادی در دولت از فعالیت شرکت حمایت کنند. همچنین ساختار نظارت باید به گونه‌ای باشد که ناظران از حمایت قانونی لازم برای انجام وظایفشان برخوردار باشند. در کشورهای صنعتی نهادهای ناظر انواع ابزارهای اجرایی را در اختیار دارند، در حالی‌ که کشورهای در حال توسعه از چنین سازوکاری محروم هستند. فقدان واکنش‌های مناسب نظارتی و ناکارآمدی موسسه‌های مالی معمولاً زمینه را برای فعالیت شرکت‌های پانزی فراهم می‌کند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول مشکل اصلی در کشورهای در حال توسعه این است که نهاد نظارتی آنها فاقد استقلال سیاسی و ابزارهای اجرایی لازم برای توقف زودهنگام این نوع کلاهبرداری‌ها هستند.

 یک نمونه آن جامائیکاست که طرح‌های پانزی آن تاکنون هزاران نفر را به خاک سیاه نشانده است. در سال 2002 شرکت Cash Plus با وعده سود 120درصدی 40 هزار جامائیکایی را تشویق به سرمایه‌گذاری کرد که در نهایت با بدهی یک تا دو میلیارد دلار در سال 2008 فروپاشید. به‌تازگی نیز طرح پانزی دیگری افشا شد که موفق به جلب اعتماد 50 هزار جامائیکایی و جذب میلیون‌ها دلار شده است. گفته می‌شود فعالیت این شرکت در ژانویه 2024 متوقف شده است. این در حالی است که در صفحات مجازی آن هیچ آدرس و اطلاعات تماسی نیز از این شرکت موجود نیست. به گزارش صندوق بین‌المللی پول بین سال‌های 2006 تا 2008 جامائیکا شاهد ظهور 21 شرکت پانزی بود که فاقد مجوز فعالیت از کمیسیون خدمات مالی این کشور بودند.

اقتصاد مقصر اصلی رواج کلاهبرداری

در پژوهش‌هایی که با هدف ریشه‌یابی کلاهبرداری در کشورهای مختلف انجام شده است می‌بینیم که هر چه رشد اقتصادی کشورها بیشتر باشد، تعداد کلاهبرداری‌ها کمتر می‌شود. بیشتر این مطالعات نشان می‌دهند که اقتصاد بحران‌زده و راکد عامل قدرتمندی در افزایش کلاهبرداری در جوامع به شمار می‌آید. بر اساس مطالعه‌ای که در 25 کشور اروپایی انجام شده است، نقش رشد اقتصادی، میزان آزاد بودن اقتصاد، توزیع درآمد و تورم بر میزان کلاهبرداری‌ها بسیار چشمگیر است (آرواس و آتا، 2011). بر اساس این تحقیق رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه با میزان فساد و کلاهبرداری ارتباط معکوس دارد. علاوه بر آن هر کشوری اقتصاد آزادتری داشته باشد، میزان فساد و کلاهبرداری در آن کمتر می‌شود و در مقابل آن هرچه تورم بیشتر باشد، زمینه کلاهبرداری مهیاتر است. در پژوهش دیگری که بر روی 56 کشور در حال توسعه انجام شد نیز نتایج مشابهی به دست آمده است. آزادی اقتصاد، تجارت آزاد و رشد اقتصادی احتمال فساد و کلاهبرداری در جامعه را به‌شدت کاهش می‌دهد، در حالی که کشورهایی که تورم بالاتری دارند شاهد فساد و کلاهبرداری بیشتری هستند (ترودی و آلتینر، 2016).

در سال‌های 2008 و 2009 و اوج رکود اقتصاد آمریکا، انجمن بازرسان کلاهبرداری این کشور اعلام کرد به دلیل بار مالی حاصل از بحران اقتصادی، شکایت‌های کلاهبرداری بسیار بیشتر شده است. در شرایط اقتصادی نامطلوب نه‌تنها درآمد مردم کمتر می‌شود، بلکه شرکت‌ها و سازمان‌ها منابع مالی لازم برای مدیریت و تحقیق در خصوص فعالیت‌های کلاهبرداری را در اختیار ندارند. علاوه بر آن دولت‌ها نیز در بحران‌های اقتصادی مدیریت‌های میانی را که اغلب در خط مقدم مبارزه با تقلب و کلاهبرداری هستند حذف می‌کنند و میدان را برای کلاهبرداران خالی می‌کنند.

وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود و سطح درآمدها کاهش پیدا می‌کند، نه‌تنها انگیزه کلاهبرداری بیشتر می‌شود، بلکه بهانه‌ای به ظاهر منطقی به دست شیادان می‌دهد که رفتارشان را توجیه کنند. لازم نیست کلاهبردار حرفه‌ای باشید که در دوران بحران اقتصادی دست به کلاهبرداری بزنید، کافی است که برای تامین هزینه‌هایتان تصمیم بگیرید سر شرکت بیمه خود را کلاه بگذارید. شرکت بیمه انگلیسی RSA مطالعه‌ای انجام داد و نتایج آن نشان داد که سه درصد بریتانیایی‌ها در دوران سخت اقتصادی فریب دادن شرکت بیمه را کاملاً اخلاقی و قابل قبول می‌دانند. به عبارت دیگر در شرایطی که به دلیل بحران مالی انگیزه برای فریب دادن مردم مهیا باشد و نهادهای نظارتی وجود نداشته باشند که وضعیت را کنترل کنند، شیادان از بی‌ثباتی اقتصادی نهایت استفاده را می‌برند، دست به کلاهبرداری زده و رفتار خود را قابل توجیه نیز می‌دانند.

از قدیم گفته‌اند کلاهبرداران پول را بو می‌کشند؛ هرجا پول باشد، تقلب و کلاهبرداری نیز آنجاست. در شرایط بحرانی که پول کمی در اختیار مردم است و آنها با ناامیدی به دنبال بهتر کردن وضعیت خود هستند، طبیعی است که میزان ریسک‌پذیری‌شان نیز بیشتر می‌شود. نتیجه این می‌شود که آنها اندک سرمایه خود را به‌راحتی وارد برنامه‌های وسوسه‌برانگیز سرمایه‌گذاری با سودهای بالا می‌کنند. مردم مستاصل مجبور می‌شوند برای اجاره خانه یا برای گرفتن وام اطلاعات حقوقی خود را دستکاری کنند و به هر روش ممکن پول خود را بیشتر کنند. وقتی اقتصاد نابسامان است، مردم ناامید به اقدامات ناامیدانه نیز متوسل می‌شوند و این همان نقطه تلاقی کلاهبرداران با این گروه از مردم است.

آیا مردم مقصرند؟

برنارد مدوف، یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداران پانزی تاریخ آمریکا، مصاحبه‌ای در زندان انجام داد و قربانیان خود را مقصر اصلی زیان دیدن‌شان دانست. او گفت که اگر آنها روش سرمایه‌گذاری او را به دقت بررسی می‌کردند، متوجه می‌شدند که کسب سودی که او وعده‌اش را داده بود به مدت طولانی امکان‌پذیر نیست. چنین بازدهی باید جایی به پایان می‌رسید و مردم متوجه این واقعیت واضح نبودند. داستان کلاهبرداری‌ها همیشه این‌گونه بوده است که وقتی کلاهبرداری در ابعاد وسیع رخ می‌دهد انگشت اتهام به سوی قربانیان گرفته می‌شود. آنها مقصرند زیرا حریص بودند، تصمیم غیرمنطقی گرفتند و سزاوار آنچه هستند که بر سرشان آمده است. اما ماروین لیوایز، استاد مدرسه تجارت استرالیای جنوبی و پژوهشگر علوم اجتماعی، در مطالعه‌ای که برروی قربانیان کلاهبرداری‌های مالی انجام داده است بر این نکته تاکید دارد که از نظر قربانیان موضوع فقط کسب سود بیشتر نبوده است. واقعیت این است که اعتماد در امور مالی به امری ضروری تبدیل شده است و سرمایه‌گذاران چاره‌ای ندارند جز اینکه در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مالی خود به کسی اعتماد کنند. آنها باید پول خود را به جایی بسپارند و به نصیحت‌های افراد حرفه‌ای در بازار عمل کنند. اگر کسی هم پیدا شود که همه زمان خود را صرف نظارت و راستی‌آزمایی کند باز هم در نهایت باید به کسی اعتماد کند و باورکند او راست گفته و به وعده‌هایش عمل می‌کند.

اشتباه قربانیان شرکت‌های پانزی اعتماد کردن نیست، اشتباه آنها اعتماد به فرد نامناسب است و اعتماد همه آن چیزی است که شرکت‌های پانزی به آن نیاز دارند. بخشی از این قربانیان از طریق آشنایان و افراد مورد اعتمادشان با این شرکت‌ها آشنا می‌شوند. اگر فرد آشنایی قبل از آنها سرمایه‌گذاری کرده باشد و درآمدی هم کسب کرده باشد، آنها راحت‌تر اعتماد می‌کنند. شرکت‌های پانزی بسیار به بازاریابی دهان به دهان یا تبلیغ به وسیله افراد معتمد امید دارند. این نوع تبلیغات آنها را قابل اعتمادتر جلوه می‌دهد. اعتماد به راحتی به دست نمی‌آید ولی اگر ایجاد شود به‌سرعت در میان مردم فراگیر می‌شود. چارلز مدوف نیز نیازمند جلب اعتماد مردم بود، ازاین‌رو همه خانواده و دوستان دور و نزدیک خود را در طرح خود مشارکت داده بود. او همه نوع کار خیریه و عامه‌پسند انجام می‌داد که شخصیت موجهی از خود بسازد.

عوامل روانی نیز در تصمیم‌گیری قربانیان بسیار موثر است. یک عامل موثر  FOMO یا ترس جاماندن از بقیه است. وقتی نام شرکتی بر سر زبان‌ها می‌افتد، مردم فقط با انگیزه عقب نماندن از بقیه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. ممکن است بدانند که تصمیمشان منطقی نیست، ولی از جدا ماندن واهمه دارند. علاوه بر آن در مجموع مردم عادی به دلیل فقدان سواد مالی تصمیم‌گیران مالی خوبی نیستند. آنها جذب شرکت‌های پانزی می‌شوند، زیرا وعده پول آسان و سریع قضاوت آنها را مختل می‌کند. حرص ذاتی انسان مانع دیدن پرچم‌های قرمز این شرکت‌ها می‌شود. مشکل دیگر نیز سهولت برقراری روابط در این روزهاست. هر نوع «انتخاب مبتنی بر اعتماد» و هر نوع تصمیم سرمایه‌گذاری در کسری از ثانیه با یک کلیک موس انجام می‌شود و این همان ویژگی خطرناکی است که به سود کلاهبرداران تمام شده است. در نهایت برای حفظ منافع مردم دو نیروی قوی باید به کار گرفته شود، نهادهای نظارتی که در ارزیابی‌های خود مقداری بدبینی، عقلانیت، تفکر جانبی و پیگیری داشته باشند و نهادهای دولتی که اقتصاد، رفاه و افزایش سواد و آگاهی مردم را در اولویت کار خود قرار دهند.