مفسر اقتصاددان
استفن مور چه نقشی در ترویج علم اقتصاد دارد؟
استفن مور (زاده ۱۶ فوریه ۱۹۶۰ در ایلینوی)، نویسنده محافظه‌کار آمریکایی و مفسر تلویزیونی درباره مسائل اقتصادی است. او از سال 1999 تا 2004 به عنوان رئیس «باشگاه رشد» فعالیت کرد. مور یکی از اعضای سابق هیات تحریریه وال‌استریت ژورنال است. او از سال 1983 تا 1987 و دوباره از سال 2014 در بنیاد هریتیج کار کرده است. علاوه بر این، مور یک همکار ارشد میراث فرهنگی و یک تحلیلگر ارشد اقتصادی در سی‌ان‌ان است.
مور در کمپین ریاست‌جمهوری هرمان کین در سال 2012 و کمپین ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال 2016 مشاوره داد. استفن مور از کاهش مالیات و سایر سیاست‌های طرف عرضه حمایت می‌کند. ستون‌های مور در رسانه‌هایی مانند وال‌استریت ژورنال، واشنگتن‌تایمز، ویکلی‌استاندارد و نشنال‌ریویو منتشر شده است. مور همراه با لری کودلو، به دولت ترامپ هنگام نگارش و تصویب قانون کاهش مالیات و مشاغل مشاوره داد. استفن مور به عنوان سردبیر وال‌استریت ژورنال و اقتصاددان ارشد در بنیاد هریتیج، در هنر ساختن اصول پیچیده اقتصادی در دسترس و جذاب، تسلط یافته است. او به عنوان یک اقتصاددان ارشد موسسه کاتو، دانش زیادی در مورد مسائل اقتصادی با تمرکز بر مالیات و سیاست پولی ارائه می‌دهد. او مدافع سرسخت و خستگی‌ناپذیر حقوق و آزادی فردی، بازار آزاد، سرمایه‌گذاری آزاد و دولت محدود است.
رئیس باشگاه رشد
استفن کی. مور در شهر نیو تریِر، ایلینوی بزرگ شد. او در مدرسه «امید و خیریه ایمان مقدس» در وینِتکا تحصیل کرد و در سال 1978 از دبیرستان نیو تریر فارغ‌التحصیل شد. مور لیسانس هنر را از دانشگاه اِربانا-شَمپِین (یکی از معتبرترین دانشگاه‌‌های تحقیقاتی دولتی آمریکا و جهان در ایلینوی) و کارشناسی ارشد هنر را در رشته اقتصاد از دانشگاه جرج میسون دریافت کرد.
از سال 1983 تا 1987، مور به عنوان همکار گروور ام. هرمان (یک تاجر موفق از نیویورک) در امور بودجه در بنیاد هریتیج خدمت کرد. در سال 1987، مور مدیر تحقیقات «کمیسیون خصوصی‌سازی رئیس‌جمهور رونالد ریگان» بوده است. مور 10 سال به عنوان یکی از اعضای موسسه کاتو، یک اتاق فکر آزادی‌خواه، فعالیت کرد و در آنجا، ده‌ها مقاله در مورد سیاست‌های مالی فدرال و ایالتی منتشر کرد. او به عنوان اقتصاددان ارشد کمیته مشترک اقتصادی کنگره ایالات‌متحده تحت ریاست دیک آرمی از تگزاس، گفته می‌شود که «در ایجاد پیشنهاد مالیات منصفانه1 (FairTax) نقش اساسی داشته است».
در سال 1999 مور یکی از بنیان‌گذاران و رئیس «باشگاه رشد» شد؛ گروهی حامی کاهش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت، همراه با حمایت از نامزدهای سیاسی که طرفدار سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد بودند. زمانی که مور رئیس این گروه بود، «فقط جمهوری‌خواهان بنام» را هدف قرار داد که به نظر او، با دیدگاه‌های ضد مالیاتی او همسو نبودند. او از سناتورهای جمهوری‌خواه که به راحتی از کاهش مالیات استقبال نکردند انتقاد کرد، از جمله آرلن اسپکتر، المپیا اسنوو و جرج ووینوویچ.
در باشگاه رشد، مور به دنبال تغییر حزب جمهوری‌خواه بود و در سال 2003 گفت: «ما می‌خواهیم تامین کمک‌های مالی حزب را در دست بگیریم. ما می‌خواهیم در 10 سال آینده، هیچ‌کس نتواند بدون حمایت باشگاه رشد، یک کرسی سنا یا مجلس نمایندگان را به دست آورد.» از سال 2003 تا 2004، پس از حزب جمهوری‌خواه، «باشگاه رشد» به تنهایی بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی برای نامزدهای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و سنا بود.
در دسامبر 2004، هیات‌مدیره «باشگاه رشد» به برکناری مور از سمت ریاست رای داد، زیرا مخالفان او در سازمان، از انتقادهای او از رئیس‌جمهور جرج بوش و شکست سناتور پت تومی، که از حمایت گروه برخوردار بود، ناراحت بودند. پس از خروج مور، وکلای گروه نامه‌هایی به او و اعضای سازمان جدیدش، «صندوق سرمایه‌گذاری آزاد» فرستادند و تهدید کردند که به اتهام سرقت فهرست پستی گروه برای جمع‌آوری سرمایه برای سازمان جدیدش، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داشت. مالوری فکتور، شریک مور، اظهار داشت که این فهرست از جای دیگری به دست آمده است.
مور پس از ترک باشگاه رشد، صندوق سرمایه‌گذاری آزاد را با دیگر اعضای سابق باشگاه رشد، از جمله آرتور لافر و مالوری فکتور تاسیس کرد. سپس در سال 2005، صندوق سرمایه‌گذاری آزاد را نیز ترک کرد تا در هیات تحریریه وال‌استریت ژورنال خدمت کند.
در 19 سپتامبر 2005، کمیسیون انتخابات فدرال (FEC) علیه باشگاه رشد شکایت کرد و مدعی شد که این گروه «به‌رغم صرف میلیون‌ها دلار برای فعالیت‌های مبارزاتی فدرال»، نتوانسته به عنوان یک کمیته اقدام سیاسی، در دوره‌های انتخاباتی سال‌های 2000، 2002 و 2004 ثبت‌نام کند؛ در سال 2007، FEC و باشگاه رشد توافق کردند که با پرداخت 350 هزار دلار، این دعوا را حل‌وفصل کنند.
در ماه می 2015، مور با همکاری لافر، لری کودلو و استیو فوربس، گروه حمایتی «کمیته رهایی از رفاه» را تاسیس کرد. استفن مور به هرمان کین، نامزد سابق ریاست‌جمهوری و مدیر بازرگانی، در مورد طرح مالیاتی 9-9-9اش برای کمپین ریاست‌جمهوری 2012 مشاوره داد.
در سال 2014، بنیاد هریتیج اعلام کرد که مور دوباره به عنوان اقتصاددان ارشد به اتاق فکر ملحق خواهد شد. از مارس 2015، پروفایل او در وب‌سایت هریتیج، او را به عنوان «همکار ممتاز بازدیدکننده» توصیف کرده است.
در سال 2017، مور با لری کودلو روی بازنگری سیاست مالیاتی ایالات‌متحده برای دولت ترامپ کار کرد که در نهایت از سوی کنگره به تصویب رسید.
در سال 2017، استفن مور کانال فاکس‌نیوز را ترک کرد تا به عنوان یک تحلیلگر ارشد اقتصادی به سی‌ان‌ان بپیوندد و در اوایل سال 2019 این سمت را نیز ترک کرد.
عقاید جنجالی
در جولای 2008، در حالی که فدرال‌رزرو برای ماه‌ها به سرعت نرخ‌های بهره را کاهش می‌داد، زیرا اقتصاد دچار رکود بزرگ شده بود، مور اظهار داشت: «اتفاقاً معتقدم که باید نرخ‌ها را افزایش دهیم، نه کاهش.» استفن مور از لغو مالیات بر درآمد و جایگزینی آن با مالیات بر فروش ملی حمایت می‌کند.
مور همچنین اجماع علمی در مورد تغییرات آب‌وهوا را رد می‌کند. او در سال 2009 موضوع تغییرات آب‌وهوایی را به عنوان «بزرگ‌ترین کلاهبرداری دو دهه اخیر» توصیف کرد. مور در ستون‌ها و نوشته‌های خود، کسانی را که نگران تغییرات آب‌وهوایی هستند، «استالینیستی» نامید و دانشمندان اقلیم را متهم کرد که بخشی از یک توطئه جهانی برای به دست آوردن پول از طریق کمک‌هزینه‌های پژوهشی هستند. مور در مصاحبه‌ای در آوریل 2019 گفت که فدرال‌رزرو نباید تاثیرات اقتصادی تغییرات آب‌وهوایی را در تصمیم‌گیری‌هایش لحاظ کند.
مور در سال 2014 یک مقاله نظری در روزنامه «کانزاس سیتی استار» با عنوان «پل کروگمن چه مشکلی دارد؟» نوشت، در پاسخ به مقاله قبلی کروگمن، «شارلاتان‌ها، کرانکس و کانزاس» که در مورد کاهش مالیات در کانزاس بحث کرده بود. مور گفت که روند ایجاد شغل در ایالت‌های کم‌مالیات در طول پنج سال منتهی به ژوئن 2009 پس از رکود اقتصادی، عالی بوده است. پس از یافتن خطا در داده‌های مور، او به دنبال تصحیح خطاها با داده‌های متفاوتی بود که آنها نیز نادرست بودند. پس از آن میریام پپر، ویراستار تحریریه کانزاس سیتی استار، گفت: «من هیچ مطلب دیگری از استفن مور منتشر نخواهم کرد.»
مور در مقاله‌ای دیگر در سال 2014 در واشنگتن‌تایمز به نقش «فرهنگ فضیلت» در موفقیت اقتصادی آمریکا اشاره کرد و نوشت: «آنچه انکارناپذیر است، این است که ازدواج با زن یا شوهر فداکار در خانه، یک برنامه اجتماعی به مراتب بهتر از کوپن غذا، مدیکید (بیمه سلامت عمومی)، مسکن عمومی یا حتی همه آنها با هم است.»
مور اغلب از برخی تغییرات استاندارد طلا حمایت می‌کند. او در سال 2015 اعلام کرد: «ما باید از شر فدرال‌رزرو خلاص شویم و به سمت استاندارد طلا در این کشور حرکت کنیم.» تعداد کمی از اقتصاددانان از استاندارد طلا حمایت می‌کنند (سیستمی که در رکود دهه 1930 متروکه شد و به موجب آن، ارزش یک ارز بر حسب طلا تعریف می‌شد).
مور طی یک بحث در سال 2016 در مورد حداقل دستمزد بیان کرد: «من در این مورد رادیکال هستم. من از شر بسیاری از این قوانین کار کودکان خلاص می‌شوم. من می‌خواهم افراد از 11، 12سالگی شروع به کار کنند.»
مور به عنوان یکی از مشاوران ارشد اقتصادی کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در سال 2016 خدمت کرد. او به عنوان حامی سرسخت رئیس‌جمهور ترامپ شناخته شده است. مور و لافر در سال 2018 کتاب «ترامپونومیکس» را نوشتند که در آن از سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ تمجید و از عملکرد اقتصادی دوره جرج دبلیو بوش انتقاد کردند. ترامپ نیز در توئیت مارس 2019 خود، این کتاب را تایید کرد. مور و لافر در این کتاب استدلال می‌کنند که برنامه مالیاتی دولت ترامپ در سال 2017 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تا شش درصد افزایش می‌دهد، در حالی که موجب افزایش کسری بودجه نمی‌شود.
در بررسی سال 2019 از این کتاب، گریگوری منکیو محافظه‌کار، استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و رئیس شورای مشاوران اقتصادی در دوره ریاست‌جمهوری جرج دبلیو بوش، کتاب را به عنوان «اقتصاد روغن مار» (اصطلاحی برای توصیف بازاریابی فریبنده و کلاهبرداری) توصیف کرد و نوشت که تحلیل مور و لافر، بر اساس «تفکر آرزویی» است تا «بنیاد اجماع حرفه‌ای یا مطالعات جدی از نشریات معتبر».
مور در دسامبر 2018 در سی‌ان‌ان اظهار کرد که فدرال‌رزرو باعث کاهش تورم در اقتصاد شده است؛ اگرچه داده‌های وزارت بازرگانی نشان داد که تورم ثابتی وجود دارد. مور در آوریل 2019 نیز گفت که کاهش تورم «کل دلیلی بود که اقتصاد در اواخر سال 2018 بسیار ضعیف شد»، اگرچه تورم در سه ماه چهارم سال 2018، 2 /2 درصد بود.
در سپتامبر 2018، مور یک مقاله نظری در وال‌استریت ژورنال با عنوان «کاهش مالیات شرکت‌ها به خودی خود هزینه‌ها را جبران می‌کند» نوشت و در آن توضیح داد که «رشد سریع‌تر از حد انتظار باعث درآمدهای بادآورده شده است». دریافتی‌های مالیاتی شرکت‌ها برای سال مالی منتهی به سپتامبر 2018 نسبت به سال مالی قبل، 31 درصد کاهش داشت که بزرگ‌ترین کاهش از زمان شروع ثبت در سال 1934 بود؛ به جز در دوران رکود بزرگ که سود شرکت‌ها و در نتیجه دریافتی‌های مالیاتی شرکت‌ها کاهش یافت.
مور در فوریه 2019 گفت: «در واشنگتن باتلاقی بزرگ‌تر از هیات‌مدیره فدرال‌رزرو وجود ندارد. این باتلاق پر از صدها اقتصاددان بی‌ارزش است که الگوی اشتباهی در ذهن خود دارند. همه آنها باید اخراج و با اقتصاددانان خوب جایگزین شوند.» مور قبل از نامزدی خود برای هیات‌مدیره فدرال‌رزرو، در اواخر دسامبر 2018، در حالی که در یک برنامه گفت‌وگوی رادیویی حضور داشت، گفت که «افراد عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو باید به دلیل سوء رفتار اقتصادی بیرون رانده شوند». در آوریل 2020، مور از افرادی که در طول همه‌گیری کرونا به دستورات ماندن در خانه اعتراض کردند، به عنوان «رزا پارک‌های امروزی (که علیه بی‌عدالتی و از دست دادن آزادی‌ها اعتراض می‌کنند)» نام برد. او گروهی به نام «کشور ما را نجات دهید» را اداره کرد که برای بازگشایی اقتصاد در بحبوحه همه‌گیری کرونا فعالیت می‌کرد. مور با این استدلال که «پول دادن به مردم» یک محرک اقتصادی نیست، علیه کمک‌های ناشی از ویروس کرونا در قالب مزایای بیکاری بحث کرد و گفت اگر واقعاً محرک بود، «ما می‌توانستیم به همه 100 هزار دلار بدهیم و همه ما ثروتمند می‌شدیم؛ این خیلی احمقانه است».
نامزدی جنجال‌برانگیز
در 22 مارس 2019، ترامپ اعلام کرد که مور را برای پر کردن یکی از دو کرسی خالی هیات‌مدیره فدرال‌رزرو معرفی خواهد کرد. این نامزدی انتقادهای فوری اقتصاددانان را برانگیخت و به‌طور گسترده به عنوان سیاسی‌ترین انتصاب در هیات‌مدیره فدرال‌رزرو از دهه 1980 تلقی شد. بن استیل، مدیر اقتصاد بین‌الملل شورای روابط خارجی، گفت که این تصمیم را وحشتناک می‌داند. جرج سلگین، اقتصاددان پولی، اظهار کرد که معتقد است مور برای عضویت در هیات‌مدیره مناسب نیست. جاستین ولفرز، اقتصاددان، انتخاب مور را «اولین انتخاب واقعاً بد ترامپ برای فدرال‌رزرو» خواند و از سنا خواست مور را تایید نکند. گرگ منکیو، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، گفت که مور «قدرت فکری» برای این موقعیت را ندارد.
درخواست مور از فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره نیز بحث‌برانگیز بود. کاهش نرخ بهره از سوی ترامپ حمایت شد، اما پاول، رئیس فدرال‌رزرو و سایر سیاست‌گذاران در آن زمان با آن مخالفت کردند. فدرال‌رزرو بعداً در سپتامبر 2019 و دوباره در ماه بعد، نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش داد که مور واکنش نشان داد و آن را «نمونه‌ای از جایی که حق با من بود و جایی که منتقدانم اشتباه می‌کردند» خواند. سرانجام مور در دوم می 2019 نام خود را از فهرست نامزدها خارج کرد و گفت: «حملات بی‌امان به شخصیت من برای من و خانواده‌ام غیرقابل تحمل شده و سه ماه دیگر تحمل آن، برای ما بسیار سخت خواهد بود.»
پس از انصراف از نامزدی، مور به سمت‌های قبلی خود در FreedomWorks، بنیاد هریتیج و کمیته «رها کردن شکوفایی» بازگشت. علاوه بر این، او مدیر ارشد اقتصادی فراکس شد، یک شرکت ارز دیجیتال که خود را «بانک مرکزی غیرمتمرکز جهان» می‌نامید.
پی‌نوشت:
1- قانون پیشنهادی مالیات منصفانه، یک‌بار در محل خرید، بر روی همه کالاها و خدمات جدید برای مصرف شخصی، مالیات اعمال می‌کند.
