نجات اقتصاد چین

اوایل امسال یک ناشر چینی ترجمه‌ای از کتاب «در دفاع از بدهی عمومی» نوشته بری ایچن‌گرین (Barry Eichengreen) از دانشگاه کالیفرنیا را به چاپ رسانید. این کتاب با کاوشی عمیق در تاریخ تلاش می‌کند تا با تاکید بر نکات مثبت بدهی‌های دولت توازن را به مناظرات پیرامون آن بازگرداند. آقای ایچن‌گرین چنین استدلال می‌کند که کشورهای بدهکار هنگامی به دردسر می‌افتند که خیلی زود به ریاضت مالی روی آورند، از رشد غفلت کنند و تسلیم تورمی منفی شوند که بازپرداخت بدهی را برایشان دشوارتر می‌کند. انتشار ترجمه این کتاب کاملاً به‌موقع بود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که احتیاط‌ورزی مالی دولت چین در سال جاری کندی رشد و خطر سقوط قیمت‌ها را به همراه آورده است.  خوشبختانه دولت چین هم‌اکنون تصمیم گرفته است تا سر کیسه را شل کند. این دولت در اقدامی نادر هدف کسری بودجه خود را از 3 به 8 /3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بالا برد. همچنین به استان‌ها اجازه داد اوراق قرضه تامین مالی مجدد انتشار دهند که به آنها کمک می‌کند بخشی از بدهی‌های پرهزینه بنگاه‌های زیرساختاری خود به شرکت‌هایی را که ابزارهای تامین مالی دولت‌های محلی نامیده می‌شوند بپردازند. تنظیم‌گران مالی از بانک‌ها خواسته‌اند تا نیازهای مالی منطقی آن دسته از سازندگان مسکن را که وضعیت باثباتی دارند برطرف کنند بدون آنکه در مورد سازندگان بخش خصوصی تبعیض قائل شوند. مقامات اغلب درباره سه پروژه اصلی صحبت می‌کنند: مسکن ارزان‌قیمت، فضاهای تفریح و سرگرمی که در مواقع اضطراری می‌توانند پناهگاه مردم باشند و بازسازی شهر-روستاها که همان مجموعه‌های روستایی سابق چسبیده به شهرها هستند.  اما این اقدامات به‌تنهایی کافی نیستند. هوز سانگ (Houze Song) از اندیشکده مارکوپولو نگران آن است که این بسته محرک به اندازه کافی بزرگ نباشد که بتواند مجدداً اقتصاد را به تحرک وادارد. دولت بیشتر از آنکه نگران ناکافی بودن پاسخ باشد نگران زیاده‌روی است. با وجود استدلال‌هایی که در طرفداری از بدهی دولتی مطرح می‌شوند بسیاری از مقامات چین درباره آن تردید دارند. حتی مدافعان بدهی عمومی هم نگران‌اند که مبادا تندرو به نظر برسند. نسخه چینی کتاب ایچن‌گرین همان عنوان «در دفاع از بدهی عمومی» را بر جلد ندارد، بلکه عنوان ملایم‌تر «بدهی عمومی در جهان: تجربه، بحران، پاسخ» بر آن گذاشته شده است.  چه عاملی باعث احتیاط‌ورزی مالی دولت می‌شود؟ شاید ایدئولوژی باشد. اما تاریخ اخیر هم بی‌تاثیر نیست. 15 سال قبل دولت در پاسخ به بحران مالی جهانی اعلام کرد یک برنامه محرک مالی با ارزش چهار تریلیون یوآن (590 میلیارد دلار) را به اجرا می‌گذارد. تنظیم‌گران مالی همچنین به دولت‌های محلی لطف کردند و به آنها اجازه دادند محدودیت‌های وام‌گیری را دور بزنند و ابزارهایی مالی تاسیس کنند که قادر باشند اوراق قرضه انتشار دهند و از بانک‌ها وام‌ بگیرند. به گفته کریستین وانگ از دانشگاه ملبورن دولت‌های محلی از این فرصت نهایت استفاده را کردند و با افزایش وام‌گیری‌ها ظرف 27 ماه بسته چهار تریلیون‌یوآنی اولیه به 5 /9 تریلیون دلار معادل 29 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2009 افزایش یافت.  این اقدام با موفقیت رشد اقتصادی را احیا کرد اما در سال‌های پس از آن بسته‌های محرک یک لکه ننگ محسوب می‌شدند. مقامات چین بارها در مورد خطر پاسخ سیل‌آسا به رکودهای اقتصادی هشدار داده‌اند. آنها می‌گویند که آن وام‌گیری بیش از حد به نفع شرکت‌های دولتی، خروج سرمایه‌گذاری از بخش تولید و مانع‌تراشی بر سر راه تحقیق و توسعه صنعتی انجامید.  لین ویلیام کانگ از دانشگاه کرنل (Cornell) و نویسندگان همکارش با بررسی داده‌های محرمانه وام‌های 19 بانک نشان دادند که افزایش عرضه اعتبارات در سال‌های 2009 و 2010 بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی تمام شد تا بنگاه‌های بخش خصوصی. در میان بنگاه‌های خصوصی هم آنهایی بیشترین سود را بردند که کمتر کار تولیدی می‌کردند. نویسندگان چنین استدلال می‌کنند که بانک‌ها در زمان بحران ترجیح می‌دهند به شرکت‌هایی وام دهند که دولت‌های محلی از آنها حمایت می‌کنند؛ چه این شرکت‌ها متعلق به دولت باشند، چه بنگاه‌های خصوصی ناکارآمدی که ارتباطات خوبی با دولت دارند. جیانگ فانگ و همکارانش از دانشگاه فودان (Fudan) می‌گویند در آن بخش‌هایی از کشور که دولت‌های محلی وام‌های سنگینی گرفتند هزینه‌کرد تحقیق و پژوهش بنگاه‌های صنعتی به خاطر هزینه بالای سرمایه به شدت کاهش یافت. این دولت‌های محلی اغلب تحت تاثیر دبیران تازه ترفیع‌گرفته حزب قرار داشتند که می‌خواستند خود را کارآمد و موفق جلوه دهند.  شاید با خواندن این پژوهش‌ها به سادگی به این نتیجه برسید که بسته محرک اقتصادی سال 2008 یک اشتباه بود. اما نقایص آن اقدام بدان معنا نیست که نباید هیچ کاری انجام‌ می‌شد. به عنوان مثال، مقاله آقای فان نشان نمی‌دهد که افزایش عرضه اعتبارات به وام‌گیری از سوی بنگاه‌های خصوصی آسیب زده باشد، بلکه صرفاً بیان می‌کند که این اقدام برای آنان در مقایسه با بنگاه‌های دولتی سودمندی کمتری داشت. پژوهش آقای فان و همکارانش در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) هم نرخ رشد در هر دولت محلی را کنترل می‌کند. یعنی اگر بسته محرک به تقویت رشد انجامیده و رشد نیز تحقیق و توسعه را تقویت کرده باشد این اثر مثبت در نتایج دیده نمی‌شود. از آنجا که بسته محرک سیل وام‌گیری و سرمایه‌گذاری را به همراه آورد نمی‌توان باور کرد که بنگاه‌های خصوصی از اعتبارات محروم مانده باشند. در واقع آمار گردآوری‌شده از سوی نیکلاس لاردی از اندیشکده اقتصاد بین‌الملل پیترسون نشان می‌دهد در سال‌های 2009 و 2010 میزان وام‌دهی به این بنگاه‌ها افزایش محسوسی داشته است. سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان بخش خصوصی نیز بالا رفت. در مقابل، به عقیده ژنگ سانگ از دانشگاه هنگ‌کنگ و نویسنده همکار در یک مقاله تاثیرگذار پیرامون توسعه مالی چین، هزینه‌کردهای آن بسته محرک جلوی انباشت دارایی‌های خارجی از جمله خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا از سوی بانک مرکزی چین را گرفت. 

اما آن‌گونه که در مقاله آقای سانگ می‌خوانیم رفع محدودیت‌های مالی دولت‌های محلی سایه خود را تا درازمدت حفظ می‌کند. ابزارهای تامین مالی آنها تا مدت‌های طولانی پس از بحران به وام‌گیری ادامه دادند. به نظر می‌رسد بازپرداخت برخی از بدهی‌هایی که این ابزارها انباشته کرده‌اند برای دولت‌های محلی میسر نیست و این امر آشفتگی شرایط اقتصادی چین را تشدید می‌کند. سانگ همانند بسیاری از دیگر اقتصاددانان بر این باور است که بسته محرک بعدی باید از ابزارهای مالی مختلف بهره ببرد و شامل یارانه نقدی به خانوارها هم باشد. به عنوان مثال سرزمین اصلی چین می‌‌تواند در تقلید از هنگ‌کنگ به توزیع کوپن‌های الکترونیکی مصرف بپردازد. اگر این کوپن‌ها ظرف چند ماه خرج نشوند باطل خواهند شد.  با گذشت 15 سال، اثرات جانبی وام‌گیری‌ چین در سال 2008 موضوع بحث‌های مربوط به اعطای بسته‌های محرک بهتر است و اصل این بسته‌ها را نفی نمی‌کند. آن‌گونه که در کتاب آقای ایچن‌گرین می‌خوانیم وام‌گیری عمومی با هدف نجات اقتصاد می‌تواند میراث متفاوتی بر جای گذارد اما نمی‌توانیم بگوییم که «بهتر بود وام نمی‌گرفتیم».