دشمنان خونی

یک ماه پیش و درست زمانی که بورس کالا در حال فوت کردن شمع‌های تولد ۲۰سالگی خود بود وزیر راه و شهرسازی او را عامل گرانی برخی از کالاها از جمله سیمان دانست و خواستار خروج این محصولات از بورس کالا شد. آقای بذرپاش با اسم رمز «کاهش قیمت تمام‌شده مسکن» و با استناد به مطالعاتی که اقتصاددانان اصالت آن را تایید نمی‌کنند، چنین درخواستی را مطرح کرد و گفته بود: «نهضت کاهش قیمت تمام‌شده در ساخت مسکن، راهبردی اساسی و ضرورتی غیرقابل انکار است که یکی از محورهای مهم آن، کاهش قیمت فولاد و سیمان محسوب می‌شود.» اما این نخستین‌بار نیست که یک مقام رسمی دولت سیزدهم خواستار ایجاد محدودیت در بورس کالا می‌شود. پیش از این وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف عرضه خودرو در بورس کالا شده بود و در رسیدن به خواسته خود موفق هم بود. از بهانه و دلایل طرح چنین خواسته‌هایی که بگذریم سوال اساسی این است که چطور بازاری که بعد از گذشت ۲۰ سال این همه دشمن دارد در ابتدا راه‌اندازی شد و حالا بخشی از بدنه دولت و برخی از به اصطلاح صاحب‌نظران به دشمنان او تبدیل شده‌اند؟

نیاز به ایجاد بازار شفاف برای تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک قیمت و تامین مالی بازار کالایی و تضمین تعهدات طرفین معامله برای دستیابی به اثرات مثبت این موضوع در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه‌اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم‌ سازند.

در پی این امر سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریورماه سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز و بعد از آن هم سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریورماه سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت کرد و در نهایت با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس‌های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و به این ترتیب آنچه امروز به عنوان بورس کالا می‌شناسیم رسماً از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

این گزارش با مشورت و راهنمایی علی پناهی به عنوان کارشناس بازارهای مالی و اقتصاد نوشته شده است. به کمک او که سال‌ها به عنوان معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران در این بخش فعال بوده تلاش می‌کنیم به این دو سوال اساسی پاسخ دهیم که بورس کالا در این سال‌ها چه منافعی برای اقتصاد ایران داشته است و چرا امروز دشمنان زیادی دارد.

به دلیل عدم شفافیتی که در بازارهای سنتی در همه جای دنیا وجود دارد و به تاسی از تجربه جهانی در سال ۱۳۸۲ بورس کالا با عنوان بورس فلزات و با ورود محصولات فلزی راه افتاد و ماموریت آن نیز در ابتدا شفاف‌سازی فرآیند معاملات، کشف قیمت منصفانه و جلوگیری از رانت بود. در آن زمان آهن و فولاد و محصولات این‌چنینی به صورت حواله‌ای معامله می‌شد و این موضوع رانت‌های سنگینی را در این بازارها ایجاد کرده بود. بنابراین عرضه این محصولات در بازاری شفاف که دست‌کم مشخصات تولیدکننده و مصرف‌کننده و وضعیت معاملات در آن به‌روشنی ثبت می‌شد کمک بزرگی به کاهش رانت در این بازارها کرد و به مرور زمان نیز کالاهای دیگری اضافه شدند. محصولات صنعتی و معدنی، محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی، محصولات فرآورده‌های نفتی و... .

صورتک اقتصاد دستوری

در این میان اگرچه بورس کالا با وجود تمام افت‌وخیزهایی که در این سال‌ها داشته به‌طور کلی و در مجموع موفق ارزیابی می‌شود اما نکته‌ای وجود دارد که در تمام این سال‌ها باعث شده این بازار همواره با چالش مواجه باشد و آن عدم انطباق ماموریت بورس‌های کالایی به صورت کلی و در ذات با نوع نظام اقتصادی حاکم بر کشور ماست. وقتی در کشوری اقتصاد دستوری اداره می‌شود و از طرفی ما شاهد قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از محصولات، سهمیه‌بندی و... هستیم، از طرفی بخش بزرگی از بدنه اقتصادی یا مستقیماً دولتی است یا غیرمستقیم یا غیرمستقیم‌تر و از طرف دیگر با نهادهایی مانند سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده و شورای رقابت مواجهیم فعالیت بورس کالا در این میان جمع اضداد است. از طرفی وجود نهادی که همزمان از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت می‌کند خود محل اشکال است از طرفی وجود نهادی مانند بورس کالا در این بستر مساله مجزایی است و شاید بتوان این موضوع را اولین مشکلی دانست که بورس کالا در ایران با آن مواجه است. ذات این بازار با ساختار اقتصادی موجود نامنطبق است و بورس کالا در این سال‌ها صرفاً به صورتکی برای اقتصاد دولتی ایران تبدیل شده است. در این میان یا باید ماهیت بورس کالا تغییر کند که در این صورت از آن چیزی جز محل توزیع کالا باقی نمی‌ماند یا باید حاکمیت و سیاستگذاران بخش اقتصادی نگاه خود به کلیت اقتصاد و شیوه مدیریت آن را تغییر دهند. اینکه کدام یک از این دو راه‌حل تا چه حدی قابل اجراست به کنار اما نکته مسلم این است که تا زمانی که نگاه‌ها با هم منطبق نباشد مشکلات بورس کالا پابرجاست و هر‌از‌چندگاهی به بهانه‌های مختلف نیز بروز و ظهور پیدا می‌کند. یک‌بار صحبت از خروج پتروشیمی از بورس کالا می‌شود، روز بعدی سیمان و... این داستان همچنان ادامه دارد. جالب آنکه کسانی که امروز می‌گویند سیمان در بورس کالا عرضه نشود روزی موافق ورود سیمان به بورس کالا بودند.

در نتیجه بخش بزرگی از مشکلات بورس کالا در ایران به یک مغایرت ذاتی برمی‌گردد. بورس‌های کالایی اساساً برآیند یک اقتصاد آزاد و رقابتی هستند و شاید آنها که این بازار را راه انداختند چنین سودایی در سر داشتند، اما طی این سال‌ها این تغییر نگاه آن‌طور که باید در سیاستگذار رخ نداد و نمی‌شود بورس کالا را در بستر یک اقتصاد دستوری بدون هیچ مشکل و خطایی اجرا کرد. این ایرانیزه کردن دست‌کم در مورد بازار شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضای اقتصاد جواب که نمی‌دهد هیچ به یک چرخه معیوب و مریض هم تبدیل شده است و با توجه به چنین مشکلی می‌بینیم بسته به نوع دیدگاه سیاستگذاران در دولت‌های مختلف این مشکل برای بورس‌های کالایی صرفاً کمرنگ و پررنگ می‌شود.

این تفاوت نگاه در دولت‌ها در ابتدا نوع و میزان روابط خارجی کشور را می‌سازد، این موضوع اثر مستقیمی بر تحریم‌ها و بعد وضعیت اقتصادی کشور دارد. بنابراین در برخی دولت‌ها که اتفاقاً اعتقادی به بازار آزاد هم وجود ندارد یا کمتر است می‌بینیم که از خارج از مرزها نیز فشار بیشتری به دلیل تحریم‌ها به کشور و بدنه اقتصاد وارد می‌شود. بورس کالا زمانی راه‌اندازی شد که ایران در اوج ارتباطات خود با اقتصاد بین‌الملل بود، زمانی امور این بازار طبق روال پیش می‌رفت که تحریم‌ها کمرنگ بود و زمانی که تحریم‌ها تشدید شد اختلاف‌نظرها در خصوص فعالیت بورس کالا هم اوج گرفت. در زمان خروج ترامپ از برجام می‌بینیم که اوضاع در بورس کالا نیز به‌شدت آشفته بود و از امروز بدتر. بنابراین موضوع تغییر نگاه از هر دو سو بر فعالیت این بازار اثرگذار است. به همین دلیل هم هست که حکمرانان اقتصادی باید یک‌بار برای همیشه تصمیم خود را بگیرند، یا ماموریت بورس کالا را تغییر دهند یا نگاه خود را با ماموریت کلیدی و اصلی بورس‌های کالایی منطبق کنند، در غیر این صورت آش و کاسه همین خواهد ماند.

ماموریت غیرممکن

 در حالی که اولین ماموریت بورس‌های کالایی در دنیا کشف قیمت کالا در بازاری شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضاست این اتفاق در حال حاضر در بورس کالای ایران رخ نمی‌دهد و این تازه بخش معاملات فیزیکی است. ماموریت بورس کالا در دنیا انجام معاملات فیزیکی نیست بلکه کشف قیمت، پوشش ریسک و تامین مالی است اما در ایران در همان ابتدا و در ذاتی‌ترین وظیفه مشکل وجود دارد و کشف قیمت اتفاق نمی‌افتد چون اساساً اجازه شکل‌گیری چنین فرآیندی داده نمی‌شود. یک تولیدکننده در مثلاً آمریکا می‌تواند برای شش ماه آینده خود برنامه‌ریزی کند چون می‌داند قیمت مواد اولیه او در این مدت چقدر است. این امکان با قراردادهای آتی ممکن است، این قراردادها مشخص می‌کنند انتظار ذی‌نفعان از قیمت مواد اولیه در مثلاً بهمن‌ماه چقدر است و تولیدکننده براساس آن می‌تواند برنامه‌ریزی کند. قرارداد آتی یکی از ابزارهای مهم بورس کالا برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است اما متاسفانه بورس کالای ایران هنوز فرصت ورود به این حوزه‌ها را پیدا نکرده است.

ماموریت بعدی بورس‌های کالایی در دنیا تامین مالی است. تولیدکننده باید با فروش در بورس کالا بتواند تامین مالی کند که این موضوع نه‌تنها هنوز در بورس کالای ایران ممکن نیست بلکه فرآیند برعکس است؛ تولیدکننده ابتدا باید پول را پرداخت کند و بعد مواد اولیه را تحویل بگیرد. واضح آنکه کارکردهای بورس کالایی در ایران شکل نگرفته است آن هم در حالی که حدود دو دهه از فعالیت این بازار می‌گذرد. در نگاهی به ساختار اقتصادی کشور می‌بینیم به قدری همه صاحب این فرآیند شدند و نهادهای مختلفی در این بازار دخیل هستند که بورس کالایی که قرار بود به مکانی برای معامله شفاف و آزاد تبدیل شود امروز با دخالت‌های متعدد دولت و نهادهای مختلف خود محل ابهام است. این در حالی است که بورس کالا ذاتاً نیازمند هیچ‌گونه مداخله‌ای نیست و فرآیند بسیار ساده و شفاف و براساس عرضه و تقاضاست. بورس کالا در این میان فقط باید امنیت معاملات را تضمین کند تا فروشنده نتواند تعهد فروش خود را زیر پا بگذارد و خریدار نیز پول پرداخت نکند و در هر دو صورت طرفین را ملزم به پرداخت هزینه کند. بورس کالا باید به مکانی تبدیل شود تا یک تولیدکننده به جای راه‌اندازی بخش بازرگانی در شرکت خود و به کار گرفتن چندده نیرو برای رصد معاملات و خرید و فروش تنها یک بازار را رصد و از آن خرید کند. اینها خدماتی است که بورس‌های کالایی در دنیا در کنار ماموریت‌های اصلی خود در اختیار نظام بازرگانی تولیدکننده می‌گذارند اما در ایران داستان این‌گونه نیست. در پاسخ به این پرسش که چرا سایر مزیت‌ها در بورس کالا شکل نمی‌گیرد و این بازار نمی‌تواند مانند همتایان خود در سایر نقاط دنیا ماموریت‌ها و کارکردهای اصلی خود را به انجام برساند به مغایرت‌های ماهوی که در ابتدا به آن اشاره شد می‌رسیم.

یک تقاطع تاریخی

اما مغایرت‌هایی که در ذات بورس کالا و ساختار اقتصادی ایران وجود دارد چگونه ایجاد مشکل می‌کند. چطور نفس‌های بازاری که ذاتاً نیازمند اقتصاد آزاد است در هوای اقتصاد دستوری ایران به شماره افتاده است. باید این فرآیند را پله به پله ببینیم. در قدم اول کالایی که قرار است در بورس کالای ایران عرضه شود میزان عرضه و تقاضای نرمالی ندارد. کالایی است که با محدودیت مواجه است. بنابراین میزان عرضه آن با تقاضای موجود همخوان نیست. بنابراین فرآیند از همان ابتدا در نوع کالا با مشکل مواجه است. وقتی کالایی با محدودیت عرضه یا تقاضا مواجه است نباید در بازاری عرضه شود که همه‌چیز را در آن عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. این تازه ابتدای کار است و موضوع محدودیت به صرفاً نوع کالا محدود نمی‌شود. زمانی که سیاستگذار با وجود اینکه یک کالا محدودیت عرضه دارد به آن اجازه عرضه در بورس کالا می‌دهد در مقابل باید فرآیند را به نحوی تنظیم کند که هر زمان در بورس کالا قیمت بالا رفت امکان واردات کالا وجود داشته باشد اما چنین امکانی نیز وجود ندارد. سیاستگذار در توجیه این موضوع مساله کمبود ارز برای واردات محصول را مطرح کرده و می‌گوید در شرایطی که دولت با کمبود ارز برای واردات دارو دست‌وپنجه نرم می‌کند امکان واردات مثلاً ورق گرم را ندارد. اما دولتی که برای واردات محصولی که در بورس کالا عرضه می‌کند با کمبود ارز مواجه است و کالا نیز دارای محدودیت عرضه و تقاضاست طبیعتاً نباید اجازه صادرات هم بدهد اما می‌دهد و این همان چرخه معیوبی است که درگیر آن هستیم و در انتها چه کسی مسوول است؟ بورس کالا چون باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده است!

در صورتی که برای مثال اگر کسی که محصولات پتروشیمی می‌خرد محصول خود را صادر نکند به آن اندازه تقاضا نخواهد داشت. نمی‌شود یک طرف را باز کرد و طرف دیگر را بست و گفت بازار کار نمی‌کند. اگر مسوولان می‌خواهند بورس کالا درست کار کند راه‌حل آن ساده است و در قدم اول باید این مکانیسم و چرخه معیوب را اصلاح کنند.

دومین راه‌حل این است که مکانیسم تعدیل مقدار قیمت باید در سیستم آزاد شود. یکی از اهداف بورس کالا همان‌طور که پیشتر هم به آن اشاره شد کشف شفاف قیمت‌هاست. بنابراین بورس کالا در ایران باید قیمت واقعی پایه را اعلام کند و تلورانسی را نیز برای آن در نظر بگیرد. برای مثال فرض کنید قیمت پایه ورق فولاد مبارکه ۱۹ هزار تومان باشد اما در این میان مبارکه شاید یک روز ورق را ۱۹ هزار تومان بفروشد، یک روز ۲۷ هزار تومان و سیاستگذار باید این اجازه را به تولیدکننده بدهد. چرا که در اینجا مصرف‌کننده اگر نیاز و توان داشته باشد می‌خرد و در غیر این صورت نمی‌خرد و در نتیجه تقاضا کاهش می‌یابد و تولیدکننده نیز ناچار است قیمت خود را کاهش دهد، چون چاره‌ای جز این ندارد. اما بورس کالا در ایران در حال حاضر این نقش را نیز ایفا نمی‌کند. اتفاقی که در بورس کالای ما می‌افتد چیست؟ قیمت محصول در ماه قبل ۲۷ هزار تومان کشف شده و در کشوری که هیچ‌وقت هزینه‌ها کاهش پیدا نمی‌کند، ماه بعد قیمت پایه محصول دوباره ۱۹ هزار تومان اعلام می‌شود. این در حالی است که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است، نه قیمت‌های جهانی با کاهش مواجه بوده و نه طبیعتاً هزینه‌ها و نه هیچ‌چیز دیگر و چنین کشف قیمتی یعنی سیگنال غلط به بازار. این سیگنال را چه کسانی دریافت می‌کنند؟ دلالان. دلالی که می‌داند قیمت این محصول در بازار آزاد ۲۷ هزار تومان است می‌تواند در بورس کالا مثلاً با ۲۰ هزار تومان محصول را خریداری کند و در بازار آزاد با قیمت بالاتر بفروشد، در نتیجه همه برای خرید هجوم می‌آورند، عرضه و تقاضا از حالت نرمال خارج می‌شود و تقاضای کاذب به وجود می‌آید. به این ترتیب با حضور دلالان، مواد اولیه‌ای که نقش کلیدی در تولید دارد به جای اینکه مواد اولیه کالای تولیدی باشند به کالای تجاری تبدیل شده و سفته‌بازی شروع می‌شود. و وقتی در خصوص این چرخه معیوب از بورس کالا سوال کنی هم توپ را به زمین شورای رقابت می‌اندازد، اما بورس کالایی که توپ تعیین تکلیف مسائل آن در زمین سایر نهادها باشد دیگر بورس کالا نیست.

با این تفاسیر موضوع تعیین قیمت در بازاری آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضا نیز منتفی است. در این شرایط انتظار می‌رود بورس کالا دست‌کم مقدار را مدیریت کند و با توجه به اینکه تمام اطلاعات تولیدکنندگان در سیستم بورس کالا ثبت است بر مبنای همان به تولیدکننده سهمیه مواد اولیه داده شود. اما این ماموریت هم برای بورس کالای ایران شدنی نیست و در توجیه این مساله هم اعلام می‌شود که چون تقاضا بالاست نمی‌توان تمام سهمیه را اختصاص داد. در اینجای گزارش سرانجام چرخه معیوب بورس کالا کامل می‌شود.

توپ قیمت کاذب در زمین شورای رقابت است و تقاضای کاذب ایجاد می‌کند. تقاضای کاذب باعث سهمیه‌بندی عرضه می‌شود و به دلیل تقاضای بالا سهمیه کامل تخصیص نمی‌یابد. و این تمام ماجرایی است که در بورس کالای ایران طی این سال‌ها در حال تکرار است.

هر دستکاری در بازار پیامدهایی دارد که خیلی از مسوولان و صاحب‌نظران متوجه آن نیستند. قیمت پایه دستکاری شود، قیمت کشف‌شده دستکاری‌شده به دست می‌آید. کارگزار باید متوجه شود که دستکاری در یک پارامتر عواقب زنجیره‌وار مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... دارد اما ظاهراً کسانی که در مسند تصمیم‌گیری نشسته‌اند یا با عواقب این دخالت‌ها آشنا نیستند یا به آن علاقه‌ای ندارند یا آن را عامدانه نادیده می‌گیرند.

افعی شدن مار بی‌زهر

اقتصاددانان نقل معروفی دارند که می‌گوید قیمت مانند مار است اگر به آن دست نزنی به تو کاری ندارد اما وقتی دست زدی باید تبعات آن را بپذیری. در همه این سال‌ها مداخلات متعدد نهادهای مختلف در نهادی شفاف مانند بورس کالا امروز این بازار را به جایی رسانده که مشکلاتش دیگر قابل مهار نیست.

بورس‌های کالایی در دنیا برای شفافیت، تضمین امنیت معاملات، تامین مالی و پوشش ریسک راه افتادند اما امروز تنها چیزی که برای بورس کالا در ایران باقی مانده همان امنیت معاملات است. امروز شما در بورس کالای ایران اگر محصولی بخرید یا بفروشید می‌توانید مطمئن باشید که پول یا کالای خود را می‌گیرید اما اینکه با چه قیمتی می‌خرید، با چه قیمتی می‌فروشید بستگی به روحیه شورای رقابت، حال‌و‌حوصله بورس کالا و نظر وزارت صمت دارد و هیچ قاعده‌ای بر آن حاکم نیست.

اما بهانه این روزهای این زخم ماهوی و عمیق چیست؟ امروز عده‌ای می‌گویند «ای داد و بیداد! قیمت مسکن سر به فلک گذاشته. سیمان و فولاد را از بورس کالا خارج کنید تا مسکن ملی بسازیم و مشکل حل شود.» اما مساله اصلی این است که وقتی کارکردها درست نباشد قیمت‌ها درست نمی‌شود. موضوع بورس کالا نیست. متاسفانه ما دنبال بهانه هستیم. دنبال بهانه‌ای تا پشت آن پنهان شویم وگرنه حقیقت همیشه شفاف است و حل موضوع روی کاغذ همیشه ساده به نظر می‌رسد.

در اقتصاد‌سنجی ضرب‌المثلی است که می‌گوید «میزان طلاق در آمریکا رابطه مستقیمی با میزان مصرف آدامس در هند دارد.». در حال حاضر نیز رابطه میزان افزایش قیمت مسکن با عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا به گواه کارشناسان مختلف به همین صورت است.

باید از مطرح‌کنندگان حل ابرچالش قیمت مسکن با خروج فولاد و سیمان از بورس پرسید که این دو محصول چقدر در ارزش افزوده مسکن نقش دارند؟

به‌طور مثال، در شش ماه ابتدایی امسال قیمت متوسط هر تن سیمان در بورس کالا ۸۸۸ هزار تومان بوده است. با این حساب هر پاکت سیمان ۴۵ هزار تومان قیمت داشته است. برای ساخت هر مترمربع مسکن به پنج کیسه سیمان نیاز داریم که در مجموع ۲۲۵ هزار تومان می‌شود. اگر در حال حاضر هزینه ساخت هر مترمربع مسکن را هفت میلیون تومان در نظر بگیریم، سهم سیمان در قیمت آن سه درصد برآورد می‌شود.

همچنین برای ساختمان متوسط بتنی به ازای هر مترمربع، ۵۵ کیلو فولاد مصرف می‌شود. قیمت فولاد در بورس حدود ۲۰ هزار تومان است. یعنی هر مترمربع ساختمان حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فولاد مصرف می‌کند. در این صورت اگر قیمت فولاد با خروج از بورس ۵۰ درصد کاهش پیدا کند، در نهایت قیمت مسکن ۵۰۰ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند. از همه این حساب و کتاب‌ها گذشته طراحان این ایده می‌توانند قول دهند اگر سیمان و فولاد رایگان شود مشکل مسکن حل خواهد شد؟ اگر شدنی باشد واقعاً می‌ارزد! در گیرودار خروج سیمان و فولاد از بورس کالا شاید در نهایت زور وزارت اقتصاد به وزارت مسکن بچربد اما موضوع چیز دیگری است و هربار به بهانه‌ای ظهور و بروز می‌کند. تقریباً کارشناسان خبره این حوزه و کارشناس مورد مشورت در این مقاله اعتقادی به خروج سیمان و مسکن از بورس کالا ندارند و معتقدند با خروج این دو کالا از بورس مشکلات مسکن نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه تشدید هم خواهد شد چرا که در حال حاضر دست‌کم معاملات این کالاها ثبت می‌شود و شفاف است. موضوع در نهایت نگاه سیاستگذار است، اذن به شیء اذن به لوازم است و سیاستگذار با علم به سازوکار بورس کالا یا نباید کالایی را به این بازار ببرد یا اگر می‌برد نباید مداخله‌ای انجام دهد. در حالی که انتقاد کارشناسی این است که چرا بورس کالا سایر مزیت‌ها را سوار نمی‌کند، چرا برای کالاهای بورسی قرارداد آتی راه‌اندازی نمی‌کند و هزار چرای دیگر بحث عده‌ای هنوز دعوا بر سر ماندن یا خروج کالاها در این بازار است. این در حالی است که عواید چنین بازاری اگر بگذارند تمام ماموریت‌های خود را به انجام برساند نه‌تنها برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و بدنه اقتصاد است بلکه ابزارهایی را نیز برای وضع عوارض، تعرفه و مالیات و رصد بازار در اختیار دولت خواهد گذاشت. نکته بعدی جسارت مدیران اجرایی از سازمان بورس تا وزارت اقتصاد است. وقتی فردی در جایگاه مدیر مستقر می‌شود انتظار می‌رود از حیثیت چهارچوب آن سازمان دفاع کند اما در حال حاضر عرصه اقتصاد به عرصه زورآزمایی مدیران تبدیل شده. مهم نیست که یک سازمان چه ماموریت‌ها و وظایف و حقوقی دارد یا نظر کارشناسان چیست. حرف کسی به کرسی می‌نشیند که زور بیشتری داشته باشد.

متاسفانه در حالی که انتظار فعالان از بازار سرمایه این است که مقداری روی اصول این بازار حساس باشد و از آن دفاع کند بارها دیده‌ایم که سازمان بورس این چهارچوب‌ها را حفظ نمی‌کند و این در حالی است که تولیدکننده حاضر است به این چهارچوب‌ها تن دهد و قیمت محصولاتش واقعی باشد اما امکان و قدرت پیش‌بینی وضعیت و برنامه‌ریزی داشته باشد.

زیر بار سیاست

واضح آنکه اقتصاد برآیند تصمیمات سیاسی است و جز این وجود خارجی ندارد. زمانی یکی از صاحب‌نظران اقتصادی می‌گفت «اقتصاد ایران شتری است که زیر بار سیاست به گل نشسته است. اگر می‌خواهید این شتر سرپا شود ابتدا باید بار او را از دوشش بردارید تا بعد بتوانید تمیزش کنید و دوباره راه بیندازیدش.»

بورس‌های کالایی در دنیا بر زیرساخت نظام اندیشه اقتصاد آزاد بنا نهاده شده است. از این‌رو ریشه تمام مشکلاتی که امروز در بورس کالا با آن مواجهیم به همین نگاه سیاسی برمی‌گردد.

فرآیند تکاملی بورس کالا به این ترتیب است که فضایی برای معاملات ایجاد می‌کند و اولین کار آن کشف قیمت است و بعد مزیت‌هایی مثل تامین امینت معاملات و پوشش ریسک مطرح می‌شود. اقتصاد ایران به دلیل نگاه و ساختار موجود بعد از گذشت دو دهه هنوز از بورس کالا دشت نکرده است. هنوز اجازه داده نشده کشف قیمت واقعی در بورس کالا انجام شود. در شرایط آنچه ما داریم شباهت زیادی به بورس کالا ندارد و در چنین شرایطی انتظار کارشناسان این است که بورس کالا به سمت مزیت‌ها و ماموریت‌های ذاتی خود حرکت کند اما در هر حال بورس کالا در ایران در حال حاضر تنها به یک پایگاه برای تجمیع داده و اطلاعات تبدیل شده که امکان رصد اطلاعات را برای فعالان امکان‌پذیر کرده است. واضح آنکه این پایگاه دست‌کم با همین میزان مزیت باید حفظ شود و به سمت سایر مزیت‌ها حرکت کند نه اینکه کالاها را یکی‌یکی از آن خارج کنیم. وقتی پایه‌های این بازار در کشور بنا شده و دنیا تجربه موفقی در این زمینه دارد باید در راستای تکمیل ساختمان آن گام برداشت نه تخریب آن.

بورس کالا با همین شرایط و محدودیت‌ها در ایران باز هم می‌تواند برای برخی از کالاها نقش جدی ایفا کند و برای اینکه در مسیر درستی قرار بگیرد لازم نیست هیچ کار خاصی انجام شود فقط نباید کاری انجام شود. نباید قیمت‌ها دستکاری شود تا هر تولیدکننده‌ای که می‌خواهد با هر قیمتی بتواند محصول خود را در بورس کالا عرضه کند و اگر قیمت واقعی باشد دیگر خبری از تقاضای کاذب نیست.

رفع اتهام

یکی از اتهاماتی که به بورس کالا زده می‌شود تورم‌زا بودن آن است. بخشی از تورم ناشی از تقاضاست و محرک تقاضا بخش واقعی اقتصاد است. اما در حال حاضر که تقریباً تمامی بازارها در ایران در رکود به سر می‌برد و رشد اقتصادی به زحمت به سه درصد رسیده نگرانی برای کدام تقاضاست؟ مشکل چیز دیگری است. کالا روی دست تولیدکننده مانده چون وقتی قیمت را در بورس کالا دستکاری می‌کنند کالای مصرفی را به کالای واسطه‌ای تبدیل کرده و باعث می‌شوند واسطه‌ها با آن بازی کنند و این موضوع اثر روانی خود را نیز روی بخش اقتصادی می‌گذارد.

موضوع بعدی دلارزدایی است. به اعتقاد علی پناهی دلارزدایی را کسی جدی نمی‌گیرد و این بیشتر یک مفهوم سیاسی است که در برخی از محافل برای کسانی که آن را خرج می‌کنند عایدی دارد. و اگر از منظر سیاسی برای کسی عایدی نداشته باشد از آن استفاده نمی‌کند. در حالی که حدود 60 درصد ذخایر جهان به دلار است و حتی اتفاقاتی که در فلسطین افتاد نیز باعث افزایش قیمت دلار در جهان شد. با اینکه یار غار آمریکا در منطقه تو سری خورده قیمت ارز آمریکایی در جهان بالا رفته بنابراین این را که برخی با عناوینی مانند دلارزدایی به بورس کالا حمله می‌کنند باید کنار گذاشت و جدی نگرفت.

در نهایت اینکه هر روز عده‌ای تلاش می‌کنند محصولی از بورس خارج شود فقط و فقط به دلیل رانت است. اگر تولیدکننده‌ای مواد اولیه خود را از بورس کالا بخرد، در بورس کالا بفروشد و اطلاعات انبار خود را در سامانه جامع ثبت کند دیگر جایی برای رانت و اقتصاد دلالی باقی نمی‌ماند. وقتی از ورودی تا خروجی را در یک زنجیره رصد کنید دیگر امکان رانت و فساد از بین می‌رود.

با وجود این تجربه ثابت کرده وقتی نهادی در ایران شکل می‌گیرد و ذی‌نفع پیدا می‌کند از بین رفتن آن به این راحتی نیست. به همان اندازه که کسانی ذی‌نفع هستند که بورس کالا از بین برود به نظر می‌رسد کسانی هم ذی‌نفع هستند که این نهاد به فعالیت خود ادامه دهد. در این میان خوشبختانه بخشی از 

ذی‌نفعان ادامه فعالیت بورس کالا تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌های واقعی هستند و این در حالی است که ذی‌نفعان از بین رفتن بورس کالا رانت‌خواران هستند. بنابراین ادامه حیات بورس کالا مساله‌ای قطعی به نظر می‌رسد اما انتظار این است که این ادامه حیات با کارکرد درست و سربلند و سرافراز صورت گیرد.

ستاره محدودیت‌ها

آنچه همه فعالان اقتصادی در ایران به آن اشراف کامل دارند محدودیت‌هاست. اگرچه محدودیت‌ها هیچ‌گاه خوشایند نیست و همواره هزینه‌هایی را بر دوش اقتصاد این کشور گذاشته است اما در این مدت برای محدودیت‌های مختلف راهکارهایی دیده شده است. مثلاً دولت برای عرضه‌کنندگان در بورس کالا معافیت‌هایی در نظر می‌گیرد یا زمانی که برای تولیدکننده‌ای سقف قیمتی تعیین می‌کند در مقابل به او اجازه واردات می‌دهد یا وقتی به صادرکننده می‌گوید باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانی به او اجازه می‌دهد با آن ارز مواد اولیه خود را وارد کند. 

فعالان اقتصادی در ایران طی این سال‌ها پذیرفته‌اند با توجه به وضعیت سیاست جهانی با سطح بالای هزینه‌ای تعادل را حفظ کنند. آنها قبول کرده‌اند ۲۵ درصد از منابع خود را برای این تعادل هزینه کنند و به حفظ این تعادل در سطح بالای هزینه‌ای و سطح پایین درآمدی تن داده‌اند و نتیجه نیز این شده که در جامعه تا حدودی به لحاظ عرضه و تقاضا متعادل است و با کمبود عرضه مواجه نیست فقط مجبوریم هزینه بیشتری برای به دست آوردن کالای مورد نظر بپردازیم. 

در نتیجه بورس کالا نه‌تنها باید به فعالیت خود ادامه دهد بلکه باید سایر ماموریت‌های خود را نیز انجام دهد و ماموریت اصلی کشف قیمت را برای خود نگه دارد چرا که در غیر این صورت به یک مرکز توزیع دولتی تبدیل خواهد شد و این یک آبروریزی برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور است.