هزینه‌کرد یا پس‌انداز؟
پول بادآورده نفت و کشورهای خلیج‌فارس
در شمال غربی عربستان و با فاصله اندک از خلیج عقبه، پهنه‌ای از بیابان خشک و خالی وجود دارد که برای شهر نئوم (Neom) در نظر گرفته شده است. قرار است این شهر گامی جسورانه به سمت آینده و نمایشگاه تلاش پادشاهی سعودی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و دوری از نفت باشد. گفته می‌شود که روبات‌ها کارهای انسان‌ها را انجام می‌دهند. سواحل با سنگ‌های مرمر خط‌کشی می‌شوند و ناوگانی از پهپادها یک ماه مصنوعی را می‌سازند. به تازگی ساخت طولانی‌ترین ساختمان‌های جهان در دستور کار قرار گرفته است که همانند آسمان‌خراش‌هایی هستند که به حالت افقی درمی‌آیند. این اکوسیستم‌ها همه چیز را در خود دارند و بیش از یکصد مایل امتداد می‌یابند. برآوردها حاکی از آن‌اند که هزینه این شهر به 500 میلیارد دلار می‌رسد.
وقتی برای اولین‌بار در 2017 از این پروژه رویاگونه پرده‌برداری شد تامین مالی آن غیرممکن به نظر می‌رسید. اکنون جریان پول‌های نفت به عربستان سعودی امکان می‌دهد تا کارها را به راه اندازد. خروج اقتصاد جهان از همه‌گیری کووید 19 و تهاجم روسیه به اوکراین قیمت نفت را بالا برد و ثروت سرشاری را از جیب مصرف‌کنندگان جهانی به سمت کشورهای صادرکننده نفت سرازیر کرد. بین ماه‌های ژانویه تا ژوئن، بهای یک بشکه نفت برنت از 80 به بیش از 100 دلار رسید (اکنون به کمتر از 100 دلار بازگشته است). صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که امسال صادرکنندگان انرژی در خاورمیانه و آسیای مرکزی 320 میلیارد دلار بیشتر از آنچه انتظار داشتند درآمد کسب کنند. این رقم معادل حدود هفت درصد مجموع تولید ناخالص داخلی آنهاست. مجموع مازاد درآمد آنها در پنج سال آینده به 4 /1 تریلیون دلار می‌رسد.
رهبران کشورهای خلیج‌فارس اکنون باید تصمیم بگیرند که چگونه درآمدهای حاصل از آخرین موج ثروت نفتی را خرج کنند. برخی وعده می‌دهند که بدهی‌ها را بازپرداخت و پول را برای آینده پس از نفت پس‌انداز کنند. اما شاید فشارهایی برای تسهیم این غنیمت با عموم مردم اعمال شود. همچنین اهرمی برای نظارت و کنترل کسانی که در پی ابرپروژه‌ها یا اعمال نفوذ جهانی هستند وجود ندارد. تاثیر این رویدادها را می‌توان در حلقه‌های دیپلماتیک مشاهده کرد. جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در سفر به جده در ماه جولای با محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی دست دوستی داد در حالی که تا همین اواخر می‌گفت از شاهزاده فاصله می‌گیرد. الزامات سیاسی کنونی برای پایین آوردن بهای نفت جایی برای موضع‌گیری‌های اخلاقی باقی نمی‌گذارد.
نفت گران‌قیمت توان مالی دولت‌های خلیج‌فارس را در داخل و خارج بالا می‌برد و راه را برای هزینه‌کردهای عمومی و هدایت جریان پول در سراسر جهان باز می‌کند. افزایش طولانی‌مدت بهای نفت در دهه 2000 عدم توازن شدیدی را در جهان به همراه داشت؛ نرخ‌های بهره را سرکوب کرد و جریانی از متقاضیان بهره‌برداری از فرصت را ایجاد کرد. اما نفت ارزان بلندپروازی‌ها را کاهش می‌دهد. در پایان آخرین دور درازمدت بهای بالای نفت در 2014، به نظر می‌رسید آن قرارداد اجتماعی قدیمی که وعده یارانه سنگین و اوقات خوش را به عموم مردم می‌داد به تغییر نیاز دارد. جای آن را صحبت‌هایی پیرامون تنوع‌بخشی، بهای بالاتر سوخت و غذا، و حتی مالیات گرفت. دوران نزول بهای نفت و آسیب‌های ناشی از کووید 19 جایگاه‌های مالی را متزلزل کرد. ثروت‌های بادآورده امسال فرصتی را برای تقویت آن پدید می‌آورد. در سال 2020 بدهی دولت بحرین به 130 درصد تولید ناخالص داخلی رسید اما بودجه کشور بر مبنای 60 دلار برای هر بشکه نفت تنظیم شده است. افزایش بهای نفت به دولت امکان می‌دهد امسال 12 درصد از بدهی خود بکاهد. این در حالی است که بحرین کوچک‌ترین تولیدکننده در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) است که از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات تشکیل می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بار بدهی عمان تا بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور سبک‌تر شود.
دیگر رهبران بر آن‌اند تا اکثر درآمدها را پس‌انداز کنند. محمد الجدعان، وزیر اقتصاد عربستان، می‌گوید دولت حداقل امسال به درآمدهای کلان نفتی دست نمی‌زند و پول را در بانک مرکزی می‌گذارد تا در 2023 از آن برای تقویت ذخایر ارزی یا صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) استفاده کند. این صندوق حکومتی مهم‌ترین موتور محرک سرمایه‌گذاری در پادشاهی عربستان به‌شمار می‌رود. بحرین بخشی از مازاد درآمد خود را برای پر کردن مجدد صندوقی به‌کار می‌برد که برای نسل‌های آینده ساخته ولی در دوران همه‌گیری خالی شد.
اما فشار برای هزینه‌کرد همچنان شدید خواهد بود. اقتصادهای خلیج‌فارس به اندازه دیگر اقتصادهای جهان تحت فشار قیمت‌های بالا قرار نگرفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس امسال به 1 /3 درصد برسد که از نرخ تورم آمریکا و اروپا بسیار کمتر است. فراوانی نیروی کار خارجی دستمزدها را پایین نگه می‌دارد. اکثر کشورها برای مهار تورم به یارانه‌های سوخت اتکا می‌کنند. همزمان، دلار قدرتمند هزینه واردات را پایین نگه می‌دارد (پنج کشور از شش عضو GCC پول خود را به دلار پیوند زده‌اند).
تحت فشار
با این حال ساکنان منطقه خلیج‌فارس فشار را احساس می‌کنند. امارات در 2015 یارانه سوخت را کاهش داد و از ژانویه تا جولای بهای بنزین تا 79 درصد بالا رفت. دولت در این دور یک‌بار دیگر بهای بنزین را افزایش داد و به 52 /4 درهم (23 /1 دلار) در لیتر رساند. این تغییر با استانداردهای جهانی بد نیست ولی برای یک کشور نفت‌خیز بسیار گران است. رانندگان در عربستان نصف این مبلغ را می‌پردازند. امارات در ماه جولای اعلام کرد که بودجه رفاهی برای شهروندان محروم را تقریباً دو برابر (از 7 /2 به 5 میلیارد درهم) می‌کند. خانوارهای مشمول برای مسکن و تحصیل کمک‌هزینه و یک مقرری برای جبران هزینه بالای غذا و انرژی دریافت می‌کنند.
فقط یک میلیون نفر معادل 10 درصد جمعیت امارات شهروند (تبعه) آن هستند بنابراین دست دولت برای ولخرجی باز است. این کار در عربستان دشواری بیشتری دارد چون دوسوم جمعیت 35 میلیون‌نفری آن شهروند هستند. دولت عربستان در دوره‌های قبلی رونق نفتی فرصت‌های شغلی بیشتر و حقوق بالاتری به بخش دولتی داد. آن اقدام با چشم‌انداز 2030 کشور مغایرت دارد. این طرح تنوع‌بخشی اقتصادی قصد دارد عربستان را از وابستگی به نفت دور کند. بنگاه‌ها از این شکایت دارند که حفظ نیروهای بااستعداد دشوار شده است. بسیاری از جوانان سعودی کار در بخش خصوصی را یک تفریح موقت می‌دانند تا زمانی که در بخش دولتی استخدام شوند.
ثروت نفتی راه‌های دیگری برای دور نگه داشتن شهروندان از فشارهای هزینه‌ای فراهم می‌سازد. در سال 2015 کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس توافق کردند تا پنج درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را اعمال کنند. چهار کشور (به‌جز کویت و قطر) این اقدام را انجام دادند. عربستان پا را از این هم فراتر گذاشت و در 2020 به امید خنثی‌سازی اثرات مالی همه‌گیری و بهای پایین نفت این مالیات را سه برابر کرد و به 15 درصد رساند. ناصر سعیدی اقتصاددان لبنانی و مدیر یک بنگاه مشاورتی در دوبی می‌گوید این کشورها یک ابزار سیاستی دارند که قبلاً نداشتند. آنها به جای افزایش هزینه‌کردها یا استخدام می‌توانند مالیات بر ارزش‌افزوده را کاهش دهند.
برنامه‌ریزی درازمدت برای دوران پس از رونق و در نهایت گذار از نفت موضوع دیگری است که در کنار این نگرانی‌ها قرار می‌گیرد. این موضوع در دفاتر مدرن صندوق ثروت حکومتی بحرین بررسی می‌شود. یکی از مدیران اجرایی می‌گوید «البته ما خوشحالیم که قیمت نفت بالا رفته است اما باید همچنان بر اقتصاد بدون نفت تمرکز کنیم». تعیین معنای عملی این جمله آسان نیست. برخی مدیران صندوق می‌گویند که وظایفشان با یکدیگر تقابل دارند. وظیفه آنها آن است که ثروت نفتی را برای نسل‌های آینده حفظ کنند اما اغلب از آنها خواسته می‌شود تا از سرمایه‌ها برای تقویت رشد غیرنفتی استفاده کنند. امری که ریسک‌های زیادی دربر دارد.
کشورهای خلیج‌فارس هنگام تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام ریسک‌ها را بپذیرند عملکرد خوبی ندارند. این منطقه از ابرپروژه‌های شکست‌خورده دوره‌های قدیم رونق نفتی پر است. قرار بود منطقه مالی عربستان با دوبی رقابت کند اما در چنگال تاخیرها و هزینه‌های مازاد گرفتار شد و در نهایت پس از اتمام خالی ماند چون بانک‌ها دلیلی برای نقل مکان به آنجا نمی‌دیدند. امارات میلیاردها دلار برای ساخت جزایری به شکل نقشه جهان هزینه کرد. با گذشت بیش از یک دهه این مجمع‌الجزایر متروکه مانده‌اند. طرح‌های بلندپروازانه امارات برای تبدیل شدن به یک مرکز تولید نیمه‌رساناها و مرکز گردشگری سلامت نیز به همین ترتیب ناکام مانده‌اند.
طرح‌های خیال‌پردازانه‌ای مانند نئوم آماده‌اند تا این‌بار سهم بزرگی از پول نفت را بگیرند. عربستان قصد دارد میزبان بازی‌های زمستانی آسیا در 2029 باشد و برای این منظور کوه‌های بیابان را با برف مصنوعی می‌پوشاند. دوبی در یک طرح دیوانه‌وار ظرف پنج سال 40 هزار شغل در متاورس خلق می‌کند. حتی طرح‌های کوچک‌تر هم منابع را به هدر می‌دهند. عربستان سعودی گردشگری را در مرکز اقتصاد پس از نفت قرار می‌دهد که حداقل 10 درصد از مشاغل و تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کند. رونق نفتی به صندوق سرمایه‌گذاری کشور امکان می‌دهد تا میلیاردها دلار را به سواحل، پارک‌های تفریحی و دیگر سرگرمی‌ها اختصاص دهد. اما مقامات سعودی نمی‌توانند به یک ارزیابی دقیق اشاره کنند که نشان می‌دهد هر سال 100 میلیون گردشگر عربستان را به عنوان مقصد خود برمی‌گزینند. آن‌گونه که علی‌السالم سرمایه‌گذار کویتی می‌گوید «گردشگری یک کسب‌وکار متزلزل است و نمی‌تواند محور برنامه اقتصادی باشد».
عاقلانه آن است که دولت‌های خلیج‌فارس بر حوزه‌هایی تمرکز کنند که در آنها مزیت رقابتی آشکار دارند. توسعه مهارت و تخصص در فناوری‌ها و تکنیک‌های آب‌شیرین‌کنی در این منطقه خشک یک امتیاز بزرگ به‌شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انرژی سبز می‌تواند پس از گذار انرژی یک منبع درآمدزایی باشد. سعیدی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و راهبردهای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در آسیا و آفریقا را به عنوان بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین توصیه می‌کند. او می‌گوید «این فرصتی است که شما می‌توانید درباره چگونگی ارائه کمک‌های خارجی بازاندیشی کنید». قطعاً همان‌گونه که سفر بایدن به جده نشان داد رونق نفتی روابط خلیج‌فارس با دیگر نقاط جهان را از نو می‌سازد. حجم زیادی از پول‌های عربستان برای ساخت شهرت و اعتبار در دیگر حوزه‌ها مصرف می‌شود. به عنوان مثال، جهان بازی گلف در حال تحول است چون LIVGOLF رقیب عربستانی PGA ستارگان این رشته را با مبالغ رویایی جذب می‌کند. این کشور میزبانی از مسابقات فرمول یک را در 2021 آغاز کرد. ستارگان پاپ از جمله جاستین بیبر، ماریا کری و دیوید گوتا به تازگی در عربستان برنامه اجرا کرده‌اند.
عواقب بین‌المللی رونق اقتصادی چندان محسوس نخواهد بود. مجموع مازاد حساب جاری امسال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به بیش از 400 میلیارد دلار یا 4 /0 درصد تولید ناخالص جهان می‌رسد. قبل از بحران مالی 2009-2007 سهم مازادهای جهان اندکی از این مقدار بیشتر بود. در رونق‌های نفتی گذشته این سودها از طریق جریان‌های سرمایه‌گذاری (مثلاً خرید اوراق خزانه) به آمریکا بازمی‌گشت تا منابع کسری حساب جاری آمریکا را تامین کند.
اما اکنون آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان است و اقتصادهای نوظهور بزرگ ثروتمند شده و تشنه نفت هستند. بنابراین مازاد امروزی کشورهای خلیج‌فارس تا حدی با جایگاه ضعیف‌تر ترازهای پرداخت در اقتصادهای نوظهور بزرگ مقایسه می‌شود. از آن میان می‌توان از هند و چین و ده‌ها کشور کوچک از جمله سریلانکا نام برد که افزایش بهای نفت اثرات فلج‌کننده‌ای بر آن گذاشته است. در مجموع، آسیب بهای بالای نفت به جهان از آنچه در دهه 2000 اتفاق افتاد شدیدتر است. دلیل این امر آن است که آسیب‌ها بیشتر از قطع عرضه به ویژه از جانب روسیه ناشی می‌شوند نه رشد قابل‌توجه تقاضای جهانی. چند کشور جهان برای دریافت پول به رهبران خلیج‌فارس نزدیک شده‌اند هرچند برای رفع تعهدات اضطراری به این کار اقدام کرده‌اند نه سبز کردن اقتصادهایشان. عربستان و امارات همانند هند و چین در دو دهه گذشته نقش بزرگی در وام‌دهی به کشورهای فقیر داشته و جای کشورهای پیشرفته و نهادهایی مانند بانک جهانی را از این جنبه گرفته‌اند. بحرانی که هم‌اکنون گریبان کشورهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط را گرفته است برتری قابل ملاحظه‌ای را به دولت‌های خلیج‌فارس می‌دهد به این شرط که آنها از این موقعیت استفاده کنند.
شاید این آخرین فرصت باشد. درد افزایش بهای انرژی به کشورهای فقیر و ثروتمند فشار می‌آورد تا از وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی بکاهند. با وجود رونق نفتی این احساس کاملاً قابل مشاهده است. السالم می‌گوید امروز احساس «این روزها می‌گذرند» فراگیر شده است. به وضعیت اروپا نگاه کنید. فکر نمی‌کنم آنها اجازه دهند چنین وضعیتی در سال‌های آینده تکرار شود. این پرسش پیش می‌آید که آیا منطقه خلیج‌فارس هم چنین تفکری دارد؟
